المحور الثاني:
إصلاح وتطوير الهيكل المؤسسي:
و نظرا لان التشريعات و القوانين لا تكفي لوحدها في تطوير هذه القطاعات الهامة فان الأمر يقتضي التغلب على الصعوبات المتصلة بالإطار المؤسسي و ذلك مثلا بإنشاء جهاز متخصص على المستوى المركزي في الدولة يضطلع بصفة رئيسية بتنظيم مشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مثل هذه المشروعات ويهدف إلى تحقيق السياسات التالية:
- توحيد الرؤية الإستراتيجية للدولة في تنظيم الاستثمار الخاص في هذه المشروعات.
- خلق الآليات والكوادر الفينة والمالية والإدارة العالية لتنظيم الاستثمار الخاص في هذه المشروعات خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروعات وتشغيله.
- دعم وترويج الاستثمار الخاص في هذه المشروعات و العمل علي خلق ثقافة عامة في هذا المجال.
- تطوير ودعم الإصلاح الهيكلي للمرافق العامة الاقتصادية و المؤسسات المالية.
ونري أن تتضمن مسئوليات واختصاصات الجهاز المقترح لتنفيذ الأهداف السابقة ما يلي:
- اقتراح المشروعات ذات الأولوية في ضوء خطة التنمية وموارد التمويل المتاحة والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة و مراعاة الاولويات الموضوعة.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات المختلفة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لتحديد بدائل التمويل وأشكال المشاركة.
- وضع أسس التقييم الفينة والمالية والتجارية للمشروعات المطروحة.
- إعداد نماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بكافة صور المشاركة الخاصة في المشروعات المعنية وفقا للمعايير الدولية السائدة.
- نشر الوعي العام في شأن الاستثمار الخاص في المشروعات المختلفة والتسويق المحلي والدولي للمشروعات المطروحة.
المحور الثالث:
نشر الوعي العام بأهمية ومكاسب مشاركة الاستثمار الخاص في مثل هذه المشروعات والأشكال المختلفة لهذه المشاركة:
إن نجاح تجربة مشاركة الاستثمار الخاص في مثل هذه النوعية من المشروعات يتطلب وجود تأييد شعبي لهذه الفكرة مما يستلزم إعداد إستراتيجية متكاملة للتوعية بهذا الأمر بحيث تكون موجهة لكافة الأطراف المعنية بما فيها قيادات الجهات المسئولة عن توفير الخدمات العامة، العاملين الذين ينتمون إلى القطاعات التي سيتم جذب الاستثمار الخاص إليها، بالإضافة إلى جمهور المواطنين.
وتكون الأهداف الرئيسة لهذه الإستراتيجية هي:
- عمل توعية على المستويين المحلي والدولي لإعلام الشركات والأطراف المعنية عن وجود وإمكانية تطبيق مثل هذه النوعية من الشركات.
- توعية الأطراف المشاركة والجهات المعنية على الفرص والتهديدات الرئيسية لشراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص.
- توفير مصدر للمعلومات لجمهور الموطنين وللأطراف المعينة بكافة الأمور المتعلقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الإستراتيجية المستقبلية المقترحة:
إعداد وتنفيذ برنامج ترويجي موجه لكافة الجهات والأطراف المعنية متضمنا بناء موقع اليكتروني على شبكة الانترنت عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع عقد ندوات للتعريف بهذا الموضوع على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى إمداد وسائل الإعلام المحلية والقومية بكل الأعمال و البرامج المخططة والمطبقة.
توفير المعلومات اللازمة من خلال إصدار تقارير توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية مع الإشارة إلي خبرات وتجارب الدول السابقة في هذه المجالات.
