خصائص القنون التجاري

أهلا و سهلا بكل رواد و أعضاء و روار منتدى شؤون القانونية

يصرني أن أعلن لكم أنني سوف أنزل لكم موسوعة كامل من الدروس و التعاريف كل ما يخص

القانون التجاري بالمغرب لدى ترقبوا موسوعة مبادئ القانون التجاري الخاص بالمغرب

Oo°موسوعة مبادئ القانون التجاري -- مقدمة°Oo بقلمي

Oo°موسوعة مبادئ القانون التجاري --°Oo علاقة القانون التجاري بالقانون المدني بقلمي

Oo°-خصائص القنون التجاري -°Oo موسوعة القانون التجاري بالمغرب بقلمي

Oo°-خصائص القنون التجاري الجزء أو ب -°Oo موسوعة القانون التجاري بالمغرب بقلمي

اهلا و سهلا بالجميع

خصائص القانون التجاري

الجزء ج

التحكيم التجاري

نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون و إحداث المحاكم التجارية المتعلقة

بالإختصاص النوعي , على جواز إتفاق الأطراف على عرض النزعات التجارية على مسطرة

التحكيم , وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من القانون المسطرة المدنية .

بالنضرة إلى كثرة

إجرأت التقاضي و طولها , ظهرت أهمية مؤسسة التحكيم من أجل فض النزعات التجارية ,

و نظرا للمزايا التي يوفرها بإعتباره يضمن للمتقاضين عدالة فعالة و سريعة للإقتفاء حقوقهم ,

دلكأن سرعة الحسم في النزعات التجارية أصبح أمر ضروريا خصوصا في ضل التطور

الهائل دي الوثيرة السريعة الحاصلة في ميدان التكنولجيا و العلم , حيث ينعكس على الإقتصاد

و السوق و على العقود التجارية , التي يتنامى حجم إلتزامتها مع ما يتطلب دلك من وجوب

سرعة حسم النزعات الناشئة عنها.

من جهة أخرى يجب الأخد بعين الإعتبار مجموعة من الإتفاقيات التي تتعلق بالتبادل التجاري

الحر , التي وقعها المغرب مع الإتحاد الأروبي و الولايات المتحدة الأمركية و ثركيا

تحتم وضع ألية فعالة لحل النزعات التجارية و الإقتصادية الناتجة عن تطبيق هده الإتفاقيات .

فالتحكم يوفر للتجار حرية الإختيار المحكم الدي سيتولى البحث في نزاعتهم و هدا المحكم غالبا

ما يتوفر على الدارية في الموضوع النزاع , بالإضافة إلى ما يتمتع به من إستقامة و نزاهة

و التحكيم يسمح للأطراف بإستبعاد تطبيق الأجال و الإجرأت و القواعد القانونية الموضوعية

الواجبة التطبيق على النزاع , و أن يتم الفصل بينهم وفق القواعد العدل و الإنصاف .

بالإضافة إلى تحديد الأجل من قبل أطراف التحكيم , الدي يتعين على المحكم أن يصدر

حكمه فيه , و إدا لم يتم هدا الأجل من قبل الأطراف , فإن المشرع تدخل و حدد هدا الأجل

في مدة قصيرة , رغبة منه في فض النزاع المطروح على التحكيم في أقرب الأجال .

لكن أهم عقبة تقف أما التجار و المقاولات للتوجه إلى التحكيم هوا كلفته المرتفعة

و إنعدم ثقافة حل النزعات التجارية بعيدا عن القضاء الرسمي , بالإضافة إلى عدم

توف على المدونة شاملة للتحكيم التجاري , و دلك حتى يتمكن من الإندماج في النسيج

الإقتصادي العالمي

في الموضوع القادم

د الوساطة

و حرية الإثبات