خصائص القانون التجاري
أهمهما: أ الشكلية
على العكس ما نجده في القنون المدني , الدي ينصب إهتمامه أكثر على الحفاظ على الأموال
و الممتلكات ,لدلك فهوا يتطلب كثير من الإجرات و الشكليات المعقدة, و التي تهدف أساسا إلى
حماية المتعاقدين , عن طريق تنبيههم إلى خطورة التصرفات التي يقدمون عليها .
لكن هدا لا يعني أن القانون التجاري خال من الشكلية , لب هوا بدوره يتميز بتكثيف الشكلية
التي تهدف أساسا إلى خدمة السرعة . و تتجلى الشكلية في القانون التجاري في الكتابة و الشهر القانوني
بالإضافة إلى العقود النمودجية مثل عقد النقل الجوي و النقل البحري و عقد التأمين . أضف
إلى معيار إرتباط الصفة التجارية بالشكل المتطلب قانونا , مثل الأوراق التجارية كالكمبيالة
و الشيك و السند الأمر , بالسحب ام بالتظهير بالإضافة إلى شركات التجارية .
ب الإختصاص القضائي في المادة التجارية
أصبح المغرب يعرف قضاء تجاريا متخصصا , حيث تم إحداث محاكم تجارية و محاكم
إستئناف تجارية بالإضافة إلى الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى . و تتميز المسكرة امام المحاكم
التجارية بالسرعة , خصوصا فيما يتعلق بالإجرات المسطرية الضرورية لسير الدعوى,
كأجل التبليغ و البث في الدعوى و إستئنافها حيث أخضعها المشرع لمدة محدودة و قصيرة
كما أن تنفيد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية قد خصصت له أحكاما قانونية صارمة
حتى لا يكون هناك أي تماطل في التنفيد من شانه أن يفرغ المستجداتالتي يتضمنها القانون
التجاري من محتواها القانوني خصوصا بعد تعيين قاض مكلف من طرف الرئيس المحكمة
التجارية بإقتراح من الجمعية العمومية و قد حددت المادة 23 من القانون إحدات المحاكم
التجارية إجالا قصيرة لتنفيد الأحكام و الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية .
باقي الجزء ج و د و. و
ج التحكيم التجاري
د الوساطة
وحرية الإثبات
سيتم إدراجهم في الموضوع القادم
