حقوق الإنسان في فلسطين

حقوق الإنسان في فلسطين
المواثيق الدولية

لا تملك السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحية الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.



مؤسسات حقوق الإنسان

تتواجد في مناطق السلطة الفلسطينية أنماط عديدة من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ينتمي جانب منها للهياكل الحكومية، وإحداها للمؤسسات الوطنية, وبعضها للمنظمات غير الحكومية.
على مستوى الهياكل الحكومية أنشئت وزارة لشئون المرأة عام 2003 كما أنشئت هيئة شئون المنظمات الأهلية.
كما يتوافر للمجتمع الفلسطيني مؤسسة وطنية متميزة هي "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن", والتي تأسست رسمياً في 30/9/1993 قبل بدء عمل السلطة الفلسطينية؛ بعد التوقيع على إعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو) مباشرة كتأكيد على الالتزام الفلسطيني الرسمي بالديمقراطية كشكل للحكم، وباحترام حقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني. وتختص بمراجعة التشريعات المقترحة والقائمة لضمان اتفاقها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, ومراقبة أنشطة المؤسسات والهيئات العامة لضمان التزامها بالمبادئ المذكورة, وضمان سيادة القانون, وتلقي الشكاوى والمظالم ومتابعتها، وكذا العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان في مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وكيفية حمايتها, وتصدر الهيئة تقريراً سنوياً لأنشطتها وحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية, وتقارير خاصة عند الضرورة.
أما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان فهي تنطوي على تنوع تمليه ظروف الاحتلال؛ فبعضها يعمل على صلة بالسلطة الفلسطينية وبدعم منها مثل:" نوادي الأسير", و"الهلال الأحمر الفلسطيني", التي تعالج قضايا ذات أهمية خاصة في ظروف الاحتلال. وبعضها يعمل بولاية عامة مثل: "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" (1995), و"منظمة الحق" (1979), و"مركز غزة للحقوق والقانون"(1989). بينما يتخصص بعضها في قضايا فئوية مثل حقوق النساء، أو حقوق الأطفال، أو المساعدة القانونية وينشط بعضها الآخر في مجال التدريب.



إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- تحققت للشعب الفلسطيني إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2006، والأشهر القليلة السابقة واللاحقة عليه، لكن حال الاحتلال الإسرائيلي، والتدخلات الدولية والتنازع الفصائلي دون أن يجني ثمارها. وقد كانت أبرز هذه الإنجازات ما يلي:
أ- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في سبتمبر/أيلول 2005، بعد أكثر من 35 سنة من الاحتلال، وإخلاء القطاع من القوات الإسرائيلية والمستعمرين وإنهاء الاستيطان الإسرائيلي فيه. لكن أبقت شروط الانسحاب سيطرة إسرائيل الكاملة على أجوائه، ومياهه، ومنافذه البرية. فضلاً عن اعتداءات إسرائيل المتكررة على قطاع غزة واجتياحه، والحصار الاقتصادي الذي فرضته عليه، مما حال دون جني الشعب الفلسطيني ثمار هذه الخطوة.
ب- نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم انتخابات نيابية نزيهة في 25/1/2006 بعد تأجيل طويل، بمشاركة جميع القوى السياسية عدا فصيل واحد (الجهاد الإسلامي) لأول مرة، وقد وسعت هذه الانتخابات من قاعدة التمثيل حيث خصصت مقاعد للمسيحيين، وأعطت تمييزاً إيجابياً للنساء، واتسمت بدرجة عالية من الشفافية في إطار مراقبة محلية ودولية واسعة. لكن أدى فوز فريق سياسي تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة – وهو حماس - إلى سلسلة من الضغوط والتدخلات الخارجية، فضلاً عن التنافس الفصائلي، إلى حرمان الشعب الفلسطيني من نتائج هذه الخطوة المهمة أيضاً.
2- كذلك سعت الحكومة المنتخبة إلى انتهاج سياسات، تقضي على مظاهر الفساد المالي والإداري التي كانت موضع شكوى مرة من جانب المواطنين، لكن حجبت الضغوط التي تعرضت لها الحكومة والمجتمع الفلسطيني نتائج هذه السياسات.
3- يبقى الإنجاز المهم هو نجاح حركتي حماس وفتح في التوصل إلى اتفاق مكة برعاية من المملكة العربية السعودية، والذي وضع حداً للاقتتال الأهلي، واعتماد الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق تفصيلي يشمل خطاب تكليف الحكومة، وإعادة تكليف إسماعيل هنية بتشكيلها خلال مهلة محددة، وتوزيع الحقائب الوزارية بين حماس وفتح، وتمثيل القوى السياسية الأخرى على الساحة الفلسطينية، والمضي قدماً في إجراءات تطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. وقد لقي الاتفاق ترحيباً كبيراً من المجتمع الفلسطيني، ومن البلدان العربية، لكن تفاوتت ردود فعله على المستوى الدولي، وجددت إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما السابقة للتعامل مع الحكومة الفلسطينية. بينما أظهر الاتحاد الأوربي مرونة أكبر فى تعامله مع حكومة الوحدة الوطنية، وبادرت النرويج بإنهاء مقاطعتها للحكومة الفلسطينية.



الصعوبات والمعيقات

1- يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما يمارسه من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف التي أقرتها الشرعية الدولية وإنكار حقه في تقرير مصيره، أكبر عقبة في طريق النهوض بحقوق الإنسان. ويمكن إيجاز أهم جوانبها فيما يلي:
أ- عدم اعتراف سلطات الاحتلال بانطباق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمضي في انتهاك مبادئه وفى مقدمتها: تغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء الجدار العازل.
ب- عقب تشكيل حركة حماس الحكومة في 25/2/2006 بادرت إسرائيل بانتهاج سلسلة من الضغوط على حكومة حماس من أجل إخضاعها لشروطها (بتجريدها من السلاح، ونبذ "الإرهاب"، والاعتراف بإسرائيل، والقبول بجميع الاتفاقيات السابقة الموقعة، وإلغاء ميثاق الحركة "الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل")، أو إفشالها وإسقاطها.
ج- كان أبرز هذه الضغوط هو عملية الخنق الاقتصادي، حيث أوقفت إسرائيل أموال الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تتراوح بين 50 ، 60 مليون دولار شهرياً، وتمثل حوالي 36% من الميزانية الشهرية للسلطة. وفعلياً ما نسبته 50% من الأموال المتاحة للسلطة، وضاعفت مشاركة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكندا واليابان في الحصار بتعليق معونتهم للسلطة على قبولها بالشروط الإسرائيلية، وامتناع المصارف عن تحويل الأموال للسلطة خشية تعرضها لعقوبات، إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية حيث عجزت الحكومة عن سداد مرتبات نحو 152 ألف موظف من موظفي الحكومة المدنيين وتضرر نحو مليون فلسطيني بشكل مباشر فضلاً عن تضرر جميع المواطنين بشكل غير مباشر. كما تضررت خدمات الرعاية الصحية والتعليم بشدة نظراً لأن السلطة تتولى المسئولية عما يزيد عن 70% من المدارس، و60% من خدمات الرعاية الصحية.
د- وصعدت إسرائيل من عدوانها العسكري على مناطق السلطة الفلسطينية، فشددت الحصار على قطاع غزة، وزادت من عمليات "القتل المستهدف" الذي يصنف من منظور حقوق الإنسان كإعدام خارج القضاء، وواصلت اعتقال النشطاء. لكن اختلفت الأمور كلية عقب عملية كرم سالم التي قامت بها حماس وجماعات أخرى وكان من بين نتائجها أسر جندي إسرائيلي، إذ شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في جميع أرجاء قطاع غزة أطلقت عليها اسم "أمطار الصيف" شملت فرض حصار بري وبحري وجوي شامل على القطاع، وعزله عن العالم الخارجي، وتدمير البنية التحتية بما في ذلك قصف محطات توليد الطاقة الأساسية، وتدمير الجسور الحيوية التي تربط أوصاله، وقصف المقرات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمؤسسات التعليمية، والقيام بعمليات اجتياح محددة لبعض مناطق القطاع سميت "بعملية الجندب" نسبة إلى تنقلها من منطقة إلى أخرى بشكل سريع بعد أن توقع عدداً كبيراً من الضحايا، وتدمير أكبر قدر من المنازل الفلسطينية والمنشآت المدنية وتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. كما قامت بشكل مواز بالاعتداء على المدنيين في الضفة الغربية بما في ذلك التوغل والاغتيالات بحق الناشطين الفلسطينيين في معظم مدن وبلدات الضفة وهدم الممتلكات والأعيان المدنية.
هـ- كذلك قامت قوات الاحتلال في 29 يونيو/حزيران باعتقال ثمانية وزراء من أعضاء الحكومة، وستة وعشرين نائباً من المجلس التشريعي عن حركة حماس وقائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على الحركة، فضلاً عن اعتقال عدد آخر من القيادات السياسية في الضفة الغربية، وتابعت هذه العملية في وقت لاحق باعتقال رئيس المجلس التشريعي، ونائبه، ونائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، وبينما أطلقت سراح عدد محدود منهم لاحقاً، فقد باشرت محاكمة بعضهم بدعوى "عضويتهم في منظمة إرهابية".
و- وجنباً إلى جنب مع هذه الإجراءات، واصلت إسرائيل بناء الجدار العازل، وأقرت لأول مرة بأن مسار الجدار، الذي كانت تدعي أنه يتم بناؤه لمنع المقاومة الفلسطينية من شن هجمات داخل إسرائيل، أنه يعبر أيضاً عن التصورات الرسمية لحدود جديدة. وقامت في 30 إبريل/نيسان بتعديل مسار الجدار الذي سيبلغ طوله عند إنجازه 703 كيلومترات، بدلاً من 603 كيلومترات، وقد تم حتى الآن بناء نحو50% منه. ويقدر المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2006، أنه عندما يتم استكمال الجدار سيكون هناك 60.500 فلسطيني من الضفة الغربية يعيشون في 42 قرية وبلدة محصورين في منطقة بين الجدار والخط الأخضر، وأكثر من نصف مليون فلسطيني يعيشون في منطقة تبعد كيلومترا واحداً عن الجدار في جانبه الشرقي، ويتعين عليهم عبور الجدار للوصول إلى مزارعهم وأماكن عملهم. وأن الجدار يتوغل 22 كيلومترا في الضفة الغربية لكي يضم كتل مستوطنات أربيل. وأن عبور الجدار يمر عبر إجراءات مهينة ومعرقلة.
2- بالتوازي مع هذه الضغوط، وتداعياتها، تدعمت عقبات إضافية كانت تؤرق المجتمع الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، كما نشأت عقبات جديدة، ويمكن إيجازها فيما يلي:
أ- تفاقم ظاهرة الانفلات الأمني، وتعدد أبعاده، وقد وقع بعضه على خلفية شجارات عائلية وعشائرية سرعان ما تتحول إلى اشتباكات مسلحة، ووقع بعضه الآخر على خلفيات سياسية، أو طلب فدية، أو تحقيق مطالب فئوية كما وقع بعضه بأهداف جنائية، وأحياناً تعبيراً عن الاحتجاج على وقائع معينة. وأخذت مظاهره أعمال قتل، واختطاف دبلوماسيين وصحفيين وعمال إغاثة، وتخريب منشآت.
ب- لكن أبرز ما استجد خلال العام 2006 هو التنافس على السلطة، فبعد فوز حركة حماس وتكليفها بتشكيل الحكومة بادر الفريق المغادر لمواقع السلطة إلى وضع العقبات أمام الحكومة الجديدة، فأصدر المجلس التشريعي العديد من القرارات التي سحبت بعض اختصاصات الحكومة وجعلها اختصاصات رئاسية، وأصدرت الرئاسة قرارات كثيرة لشغل المناصب القيادية الإدارية بالأنصار والموالين، وكان أبرز مظاهر التنافس الفصائلي هو التنازع على القرار الأمني، وانزلقت الخلافات بين الجانبين حوله إلى مستوى الاشتباكات المسلحة.
ج- كذلك كان من بين ما استجد خلال العام 2006 هو الاشتباكات التي وقعت بين حركتي فتح وحماس، والتي اقتربت في بعض مراحلها من الانزلاق إلى الحرب الأهلية وتجاوز الخط الأحمر الفلسطيني بحرمة الدم الفلسطيني، وأفضت إلى قتل وإصابة المئات من الضحايا، وقد جرت جهود وساطة مصرية وقطرية، وسورية لاحتواء هذه المنازعات، وأمكن في شهر فبراير/شباط 2007 الوصول إلى اتفاق بين فتح وحماس بوساطة سعودية، وهو اتفاق مكة الذي سبق تناوله بين الإنجازات. كذلك أفضى الخنق الاقتصادي، وعجز الحكومة عن سداد مرتبات موظفي الدولة إلى إضرابات واسعة النطاق أدت إلى توقف معظم الدوائر الحكومية عن العمل وبخاصة قطاعي التربية والتعليم والصحة، وتوقف الدوائر الحكومية عن تقديم خدماتها بنسب تراوحت بين 60% و90% في معظم محافظات الأراضي المحتلة، كما توقفت الدراسة في معظم المدارس الحكومية. وقد أثار الإضراب جدلاً بين الحكومة التي اعتبرته غير قانوني، وطالبت المضربين بتوجيه احتجاجاتهم لسلطات الاحتلال التي تفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، فيما أصرت النقابات على مطالب المضربين. ورغم إنهاء الإضراب قرب نهاية العام 2006 بعد مفاوضات مطولة، وسداد دفعات من حقوق العاملين، والتعهد بسداد المتأخرات، فقد تجددت الإضرابات التحذيرية من جانب قطاعات حيوية في شهر فبراير/شباط 2007 من جراء تعذر وفاء الحكومة بالتزاماتها.



البرامج المستقبلية

أما البرامج المستقبلية للنهوض بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا يكاد بوجد لها أفق خارج استئناف جهود السلام وفرض احترام اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية حتى يتم تلبية حقوق الفلسطينيين المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف التي أقرتها الشرعية الدولية. وبينما تشهد الساحتان الإقليمية والدولية حركة دبلوماسية مكثفة تسعى إلى استئناف المفاوضات، تشمل جهوداً عربية، وأمريكية وأوربية، فلا يكشف القدر المتيقن من المعلومات المتاحة عنها عن حدوث تقدم جدي في أفق التسوية مما يجدد الحاجة لتكثيف الجهود نحو فرض احترام اتفاقيات جنيف.



إصدارات حقوق الإنسان

تصدر في فلسطين المحتلة عشرات من التقارير والدراسات والكتب المعنية بحقوق الإنسان سنويا سواء عن مؤسسات السلطة الفلسطينية، أو المؤسسات الوطنية، أو المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الكتب والدوريات التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، والتي تتناول أبعاداً متعددة من تطور القضية الفلسطينية.
فعلى مستوى السلطة الفلسطينية، تصدر هيئة شئون المنظمات الأهلية دراسات وكتب حول بعض قضايا حقوق الإنسان. وعلى مستوى المؤسسات الوطنية تصدر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً سنويا، وتقارير خاصة تناول القضايا العامة التي تؤثر على حقوق المواطنين، وقد نشرت منذ تأسيسها أكثر من 30 تقريراً خاصاً.
وتصدر بعض المنظمات غير الحكومية بدورها تقارير سنوية ودراسات متنوعة مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز غزة للحقوق والقانون، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، ويستند بعضها إلى النشرات والبلاغات مثل مؤسسة مانديلا لشئون المعتقلين، ونوادي الأسير، ومؤسسة الحق، ومؤسسة القانون في خدمة حقوق الإنسان.