موضوع اليوم بعنوان:
الصراع حول المياه الدولية : نهر النيل نمودجا
مقدمـــــــــة :
الحمد لله القائل : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ٌ) ، والصلاة والسلام علي رسولنا الأكرم الذي روي عنه ابن عباس قائلاً : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه و خالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا ).
الماء مظهر ومصدر للحياة والنعم ، غير أنه بذات الأهمية يحمل أيضا المخاوف ويُثير الأطماع والنزاعات ويُنذر بالتالي بلأخطار. والماء حوّلته وظائفه المتعددة والضرورية إلي مدار هم واهتمام البشرية ، لذا كان سعي الإنسان أن يُنظم استعماله وإدارته على الدوام. وتكمن أهمية المياه في إرتباطها العضوي بغذاء كل الأحياء وكونها ركيزة كل نشاط ، وأنه والأرض يعتبران دون شك جزءً من الثقافة العربية التي تشربها إنسانه ، فالماء هطوله غيث ، والندي رمز القضائل والمكرمات ، والإبل الدواب الأقدر على تحمل العطش هي سفينة الصحراء وزينة الدواب وسمى الجمل جملاً لأن فيه جمالاً عند العرب لذلك أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى :]وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحيمٌ ] ، وكذلك أصحاب الحضارات العريقة في أودية الأنهار التاريخية كانوا يعظمون الماء ويقدسون أنهاره ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبةً إلهية ومباحاً طبيعياً .
وبصفةٍ خاصة يرتبط المسلمون بالماء بعلاقة أكثر ميزة وحميمية فمنها خلقهم وبها طهورهم من أدران الذنوب ومدخلهم للإسلام وجل عظائم العبادات ، منها منعهم ثم بها إفطارهم من الصيام ، وبها يغسلون عند موتهم ، وبها يشوقون للجنة ، وفيها قول رسولهم الأكرم (ص) فيما رواه عنه أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسئل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ) .
أهمـــية البـــحث
ما تقدم جلب إهتمامي بهذه الدراسة ، ونسبة لأنه وبالرغم من أنه في الأزمان المعاصرة لم تنـشب حروب على موارد المياه إلا أن أهمية ترتيب قواعد استخدامات الماء تكمن في أن شحه أشد فتكا وأقدر تغلغلاً وانتشاراً من أشد أنواع السلاح تدميراً ، وقد يتحول عدم تنظيمه إلي أحد أسباب كل ذلك ، لذا فإن حل هذه المشكلة لن يكون إلا في احترام القواعد الإنسانية والقانونية والمقبولة عالمياً . وفي محاولة لتلخيص أهمية الماء وإجمالاً لما تقدم قي نقاط نورد أن أهمية المياه وضمان الأمن المائي ستظلان الشغل الشاغل للباحثين وصناع القرار والمهتمين علي كافة المستويات في العالم لأسباب كـثيرة ومتعددة منها :
أ. ما هو متعلق بندرة هذا المورد الهام والتلازم بين المياه والحق فى الحياة .
ب. دور المياه في التنمية الشاملة ، وازدياد السكان وارتفاع مستوى حياتهم يزداد طلبهم على المياه بزيادة حاجتهم لها .
ت. أسباب سياسية واستراتيجية تتعلق بتحول المياه إلى عنصر من عناصر قوة الدول وازدهارها ، وبذات القدر تعد أحد مصادر التوتر، مما يحتمل معه أن تكون الحروب القادمة في العالم بأجمعه هي حروب لأجل المياه ؛ وهنا يتضح دور الأنهار الدولية في هذا المجال .
ث. إدراك الشعوب والدول أهمية المياه بالدرجة التي تكاد تكون أن القاعدة هي من يملك مصادر المياه يملك مصادر التأثير في ظل غياب منظمات وتشريعات وقوانين ومعاهدات دولية جامعة تحكم العلاقات الدولية .
أما الصراع بين الدول والجماعات والأمم فهو أزلي أثبته الله تعالى في حق البشر لاستكمال حسن سير الكون ، فقد قال جل من قائل : (يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ ) .
كما أردت بهذه الدراسة تجميع أكبر قدر من القواعد والترتيبات العرفية والمعاهدات الدولية والدراسات التي تولي اهتماماً بعدم جعل القرن الحالي ومايليه ميداناً للصراعات بسبب موارد الأنهارأو المجاري المائية الدولية ، ولقلة ماهو مكتوب في المكتتبة القانونية السودانية.
وأنا أسطر خواتيم هذه الدراسة غنتنا الأخبار القادمة من وكالة الفضاء ألأمركية (ناسا) عناء ايجاد كلمات ألخص بها أهمية المياه حينما أعلنت أنها توصلت إلي إكتشاف أدلة علي وجود كميات كبيرة من المياه علي سطح القمر ، فالبحث عن الماء حتي خارج كوكب الأرض أصدق إنباءً من أى تعبير علي الحوجة الملحة له.
مشكلة البحث
وقد انحصرت في في إمكانية تطور الصراع أو النزاع حول المياه من توترات وتسويات دولية إلي نزاع تستخدم فيه القوة ، وتحديداً إمكانية حدوث ذلك بين دول حوض النيل وفرص تجاوز ذلك
.
تبـــويب البـــحث :
وفي سبيل دراسة الموضوع قمت بتقسيم الدراسة علي النحو الآتي :
أولاً : القسم الأول : مفهوم الصراع الدولي حول المياه وعوامل تزكيته ، وقد قسم إلي أربعة مباحث :
المبحث الأول : الذي تناول مفهوم الصراع على المياه الدولية .
المبحث الثاني : وقد تناول أسباب وعوامل وتطور الصراع حول المياه .
المبجث الثالث: وقد خصص لتناول القواعد التي تنظم انهار الدولية .
المبحث الرابع: استشعار الأمم المتحدة للمياه كمصدر محتمل للصراع .
المبحث الخامس : وقد عرض فيه اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 .
ثانياً :القسم الثاني وقد أفرد لتناول العوامل الطبيعية والسياسية والاجتماعية كمحاور للصراع في نهر النيل ، وقد قسم إلي ثلاث مباحث ، كلآتي :
المبحث الأول : وقد تناول الجغرافيا الطبيعية والسياسية لنهر النيل.
أما المبحث الثاني: وفيه فصل في تطورالوضع القانوني لنهر النيل.
المبحث الثالث : وفد تناول فرص واحتمالات الصراع بين دول حوض النيل.
ثالثاً : النتائج والتوصيات : وقد شملت رؤية الباحث حول مشكلة البحث .
القسم الأول
مفهوم الصراع حول المياه الدولية وعوامل تزكيته
المبحث الأول
مفهوم الصراع على المياه الدولية
الصٍراع لغة مصدرها صَ رَ عَ : صارَعَهُ فصَرَعَهَ من باب قطع في لغة تميم وفي لغة قيس صِرْعاً بالكسر والمَصْرَعُ بوزن المجمع مصدر وموضع ورجل صُرَعةٌ بوزن همزة أي يصرع الناس و الصَّرْعُ علة معروفة و التَّصْرِيعُ في الشعر تقفية .
والصراع لا يعنى بالضرورة استخدام العنف إذ أنه قد يكون نذراً له ، فالصراع حالة يصطدم فيها الأطرف ذوي الاتجاهات غير المتوافقة المختلفين مع بعضهم البعض وذلك دون اللجوء للقوة حيث يمكن أن يُحل بطريقة بناءه إذا غير الفاعلون اتجاهاتهم للتصرف بطريقة ترضى جميع الأطرف بنتائجها أو يتحقق مكسب من الموقف الجديد.كما قد يشير مفهوم الصراع إلى مصطلح التعاون الذى يمكن أن يتواجد إذا نظم الفاعلون سلوكهم للوصول إلى على أقل تقدير بعض الأهداف المشتركة، وهكذا يقدم التعاون تنظيم بناء للصراع .
ومن المتوقع ان تتأجج الصراعات من جراء اصرار الدول المنتجة للمياه العذبة (دول المنبع) على احتكار اكبر قدر من المياه النابعة من أراضيها أو احتكارها كلياً ، الامر الذي سيصيب الدول المستهلكة بنقص في المياه ، وهو مايوشك الحدوث بين تركيا وسوريا والعراق اذ تصر تركيا على اعتبار الماء النابع من أراضيها ثروة طبيعية تركية بصرف النظر عن اية اعتبارات ومواثيق دولية تنظم عملية اقتسام المياه بين الدول المتشاطئة وأعطت نفسها الحق في اقامة عدد كبير من السدود ومحطات الطاقة الكهربائية بما يفوق حاجتها.
تعبر كلمة (صراع) عادة عن الظروف التي تشتبك بمقتضاها جماعة بشرية محددة الهوية [سواء كانت قبلية ، أو دينية أو إقتصادية أو سياسية ] في معارضة واعية مع واحدة أو أكثر من الجماعات البشرية المحددة ، وذلك بسبب اتباع هذه الجماعات مالا يتوافق مع أهدافها أو ما يبدو كذلك ) .
محكمة العدل الدولية الدائمة عرفت النزاع الدولي بأنه خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين ، أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحها ) . وهذا ما سارت عليه عند تعريف النزاع مع قدر من التفصيل ، حيث ذهبت للقول بأن ( الاختلاف المشار إليه في تعريف محكمة العدل الدولية الدائمة لاينبغي أن يستند فيه إلى معيار شخصي بل إلي معيار موضوعي ، وعلى ذلك فإن الخلاف الذي يولد النزاع يجب أن يكون واضحاً في مواقف أطرافه على نحو لايدع مجالٍ للشك في إمكانية وجوده ) .
تلافياً لاعتبار المياه أحد محفزات الصراع فمن المهم توفر ، وإشاعة مبدأ التعاون لامفر من السعي إليه العمل جميعاً بالوفاء بحد الأمان المائي (Water Stress Index) والذي يقصد به متوسط نصيب الفرد في بلد ما سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة لمواجهة إلشرب ،الزراعة والصناعة ، ولاستهلاك المنزلي (Domestic Use) أو ما يقاربه . ومن منظور عالمي أعتبر معدل الـ(1000) متر مكعب من المياه المتجددة للفرد هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطن ، أما من المنظور الإقليمي الشرقأوسطي والمنطقة العربية بشكل خاص فهناك ترجيح لجعل (500 متر مكعب) للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ، ووفق تقرير لأمم المتحدة فإنه في العام 2025م سيرتفع عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم إلي الضعف يتركز معظمهم في أفريقيا وأجزاء من غرب آسيا .
عطفاً علي ماذكر يمكن الإشارة إلي أن هناك الكثير من الدول التي كانت أو مازالت تعاني من مشاكل الصراع على مصادر المياه , منها:ـ
1. الصراع الهندي – الباكستاني حول مياه ( نهر اندوس ) وقد تمكنتا من عقد اتفاقية بينهما حول تقسيم مياه النهر في عام 1960,
2. الصراع بين جمهوريات وسط آسيا التي تقع جميعها في مناطق جريان الانهار التي تصب في بحيرة ( آرال) حيث تتعرض البحيرة الى الجفاف بسبب كثرة استعمال المياه ومانجم عنها من كوارث بيئية التي لايمكن معالجتها ألا بتوفير المزيد من المياه في بحيرة آرال .
3. انخفاض مستوى البحر الميت بأكثر من20 مترا بسبب انخفاض كمية المياه التي تصب في البحيرة مما أدى إلى فقد اكثر من 30% من مساحتها خلال الخمسين سنة الاخيرة نتيجة الصراع على مياه الانهار التي تصب في البحيرة بين الدول التي تشترك في حوض نهر الاردن . مما حدا بالأردن السعي إلي الشروع في إنشاء قناة لربط البحر الأحمر بالبحر الميت لزيادة منسوبه والمحافظة علي بيئته البحرية وتشير بعض مراكز البحوث أن نهر الأردن سيواجه أزمة حقيقية نتيجة لزيادة حاجة دولة الاحتلال للمياه بنسبة 30% ، بينما ستعاني الأردن من نقص يصل إلي 20% في الوقت الذي تم فيه استغلال السقف العلوي من النهر .
من جانب آخر فإن مستودعات الماء الجوفية العابرة للدول ـ كمصدر مائي هام ـ تتصاعد احتمالات نشوب نزاعات بشأنها كلما اشتدت ازمة المياه تفاقماً وكلما اصبح الحصول على الماء امراً مكلفاً بالنسبة للدول ، مثل ما هو متوقع بين مصر ، السودان ، ليبيا ، تشاد ، والنيجر حول مستودع الحجر الرملي النوبي ، وبين السعودية و الاردن حول خزان الديسي الجوفية .
الشريعة الإسلامية لم تغفل عن هذا الموضوع بل تناولته بكثير من التفصيل حيث ، عَدَت البشر شركاء في المياه ، ومن ثم حرمت منع الفائض من المياه وثبتت إباحة عامة لمياه تلك الأنهار غير المحازة مع كون رقبتها ملكاً للدولة التي تجري في إقليمها . وفصل الفقه الإسلامي الأحكام الشرعية للماء وكيفية التعامل فيه ومقدار حبس وحجزه مع مراعاة الظروف المكانية والزمانية ، والاستفادة من إمكانيات النهر في حدود حسن النية وحسن الجوار ، مع تأكيدها على عدم الإضرار بالآخرين ومنع تغيير المجرى . وإن كانت لم تَعْرِفَ المفهوم الدولي للنهر . وتعتمد الرؤية الإسلامية للماء أيضاً على كونه أصل الحياة لقوله تعالي]وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ] وقوله تعالى [وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ ] . وقوله تعالى (حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) .وقوله تعالى )ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ
المبحث الثاني
عوامل وأسباب تطورالصراع حول المياه
هناك الكثير من العوامل التي تتضافر لتحفيز اندلاع الصراع على المياه بين الدول منها ماهو مباشر وماهو غير مباشر ، وسنقوم بايراد بعضها :
1. يوجد في العالم حوالي 214 نهر جريانهم تمر في اكثر من دولة ويعيش في حوض تلك الانهار حوالي 2 مليار نسمة,اي حوالي ،40% من سكان العالم, منها 56 نهراً في أفريقيا .وفي ذات الوقت تتفاقم ازمة المياه في العالم لأن الحاجة للمياه الاضافية تزداد بحوالي 90 مليا ر متر مكعب سنويا , مما يؤدي إلي تفاقم توترالعلاقات بين الدول المشتركة في في الاحواض المائية ( الأنهار والمياه الجوفية) في الدول ذات الانظمة الغير المهيئة للتجاوب مع المتغيرات ومنها المتغيرات المائية التي تعاني منها كثير من مناطق العالم ولاسيما في المناطق الجافة والصحراوية , لذا يتوقع خبراء المياه احتمال نشؤء صراعات بين الدول التي تشترك في مصدر مائي واحد ، كما أن حالة استعمال الدولة التي تنبع منها النهر المياه كميات هائلة مما يؤثرعلى كمية جريان المياه في النهر الأمر الذي يعتبر بحد ذاته اعتداءً على حقوق السكان القاطنين في حوض النهر للدول المتشاطئة .
2. ازدياد اعتماد الدول المتشاطئة على دولة منبع تستعمل المياه بكثرة وتعمل على تلوثها , فتزداد المشاكل المائية فيما بينهما وتنعكس على شكل خلافات وتوتر في العلاقات وتؤدي احيانا الى النزاعات .
3. أما دول الاتحاد الأوربي فلم تكن مشكلتها في كمية المياه , بل في نوعية المياه ، حيث تعمقت مظاهر واثار التلوث البيئي لتشمل اغلب مرافق الحياه ، ومنها مصادر المياة ,والتربة والهواء نتيجة جملة من العوامل ومن ابرزها التطور الصناعي والمضاعفات التي نجمت عنها ، وذلك خلافاً لمشكلة المياه في دول الشرق الاوسط التي تعاني من شح في كمية المياه .
4. بالرغم من أن الحجم الإجمالي السنوي لموارد المياه السطحية المتوافرة يقدر بنحو 277 مليار مت مكعب سنوياً ، إلا أنه لايبنع منها قي المنطقة العربية سوى 43% . كما جاء قي التقرير أن تلوث المياه في اللبلدان العربية تحدياً خطيراً ، وتعزى أصول التلوث المائي في المقام الأول إلى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والمعالجات المستخدمة في الزراعة والطب البيطري والتي تترك آثاراً طويلة الأمد وتجد طريقها إلي المبادرة في نهاية المطاف .
5. التغير المناخي من جانب آخر فقد أدى إلي تدهور نوعية بعض مصادر المياه , لاسيما المصادر المشتركة بين اكثر من دولة مثل , نهري النيل والفرات وتدني المصادر الأخرى كلأمطار وانحسار القطاع النباتي .
6. عدم وجود اتفاقيات دولية أو ثنائية في منطقة الشرق أفريقيا والأوسط لتنظيم استخدام المجاري المائية
أما الصراع حول المياه فقد إن إنتهى المختصون بشؤون المياه إلي أن المخاطر التي قد تنجم من زيادة الطلب على المياه ستؤدي الى تحول المياه الى مصدر الصراعات الدولية , فكلما يأتي ذكر لكلمة المياه عدت اشارة الى التهديد باستخدام القوة المسلحة . كما تم الاستعانة بمصلح المياه كسلاح سياسي باستخدام عبارة (حرب المياه) بوسائل الاعلام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ، ومقابل ذلك تم تداول عبارات تشير الى السلام أو الحلول من خلال حماية السلام العالمي, وهنا يمكن الاشارة الى بعض التصريحات التي تصور تصاعد استخدام المياه كمسبب للصراعات السياسية :
1/ في عام 1977 صرح الرئيس المصري السابق المرحوم السادات بعد ايام من توقيع اتفاقية الســلام مع اسرائيل( الماء هو القضية الوحيدة التي يمكن لمصر ان تدخل حربا من أجلها ) ولم يكن يعنى بها اسرائيل , بل اثيوبيا . كما جاءت اشارة بطرس غالي في عام 1989 عندما كان نائباً وزير خارجية مصر بان( سلامة الأمن القومي المصري مرتبط بمسالة المياه , لأن مسالة الأمن القومي المصري تقع في ايدي ثماني من الدول الافريقية الواقعة الى الجنوب من مصر والتي تمر فيهم مجرى نهر النيل , وكلما تزداد عدد الدول المشاركة في حوض النيل سيزداد خطورتها على الامن القومي المصري , فمثلا انقسام السودان مستقبلا الى دولتين سيكون لها مضاعفات سلبية على الامن القومي المصري) .
2/ في اسرئيل عبر النائب (مانسيا هو بيليد ) أحد جنرالات الجيش السابقين ( إن أحد أهم حروبنا ستكون من أجل المياه ، ولابد للعالم أن يتفهم بواقعية حاجات إسرائيل الاستراتيجية) . وقامت سرائيل بالتحضير لعمليات تستهدف نهر الأولى ونهر الليطاني .
3/ الموقف التركي من نهر الفرات باعتباره : عقدت تركيا حوالي عشر برتكولات والاتفاقات الثنائة والثلاثية مع كل من سوريا والعراق ورد بها تنظيم واستغلال مياه نهري دجلة والفرات مع سوريا لنهر القويق . بالرغم من كل ذلك أعلنت الحكومة التركية في الثالث عشر من يناير 1990 قطع منسوب نهر الفرات لمدة شهر بهدف الإسراع في في توصيل المياه لسد أتاتورك في إطار مشروع ري جنوب الأناضول ، الأمر الذي فسر في إطار النزاع الكردي التركي علي أنه إعتبار النهر بأنه نهر غير دولي ، واعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً مع إمكانية نقل مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات من خلال منخفض الثرثار في العراق ، مع رفض مبدأ تقاسم المياه . التفسير التركي لتعبير الاستخدام الأمثل للمياه وخطتها عن المراحل الثلاثة للانتفاع الأمثل والمنصف والمعقول ثم التذرع بعدم وجود قانون متكامل للمياه الدولية ،وإنكار مبدأ الحقوق المكتسبة ، وحريتها بإقامة السدود على أراضيها ووقف تدفق مياه نهر الفرات لتعبئة سدودها . وهو موقف لا ينسجم مع المعاهدات والأعراف والمبادئ القانونية . وفي المقابل الموقف السوري من نهر الفرات باعتباره نهر دولي ، وما يترتب علي ذلك من ضرورة تحديد الوارد الطبيعي والاتفاق على الوارد السنوي للنهر ، تحديد الاحتياجات المائية للمشاريع القائمة أو التي هي قيد التنفيذ والمخطط لها ، تحديد حصص دول المجرى المائي والتوصل لاتفاق نهائي لقسمة مياهه ، ورفض اعتبار المياه الدولية مورداً طبيعياً كالبترول واعتبار أن بروتوكول عام 1987 بتمرير ما يزيد عن 500 م3/ثانية تدبيراً مؤقتاً خلال فترة ملء خزان أتاتورك ولا بد من التوصل لاتفاق نهائي . وفي نهاية الأربعينات سبق وأن قامت تركيا علي تحويل مجري نهر قويق الذي ينبع من أراضيها ويمر بسوريا ، فأدى ذلك لخسائر كبيرة للأخيرة ، هذا إضافة للتوتر التاريخي بين البلدين بسبب منح فرنسا لتركيا لمنطقة لواء الأسكندرون الغنية بالموارد المائية والزراعية ابان فترة الانتداب . وهذا ليس ببعيد عن المشادات السياسية منها وضع الأكراد وعلاقات تركيا مع إسرائيل .
أما العراق فإنه يعتبر حوضي دجلة والفرات حوضين منفصلين ، ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحدد الحصص المائية على أسس عادلة ومنصفة ، مراعاة قاعدة عدم الإضرار بالغير عند تنفيذ مشاريع الري على نهر الفرات ، وإن قاعدة الاستخدام الأمثل للموارد المائية لا تعني بأي حال تحديد أصناف التربة وضرورة التمسك بمبدأ الحقوق المكتسبة لكل بلد و بنظرية الوحدة الإقليمية المطلقة .
ومن أبرز الأمثلة لاستخدام أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كسلاح سياسي لحل المشكلات الأخرى يمكن الإشارة إلي الآتي :
أ. حالة القسر والإجبار : وذلك بالحد من وصول الماء أو الكميات الكافية من ، وذلك مثل الحالة التي كما أسلفنا أعلنت فيها تركيا قطع في الثالث عشر من يناير 1990 منسوب نهر الفرات لمدة شهر بهدف سرعة ملء سد أتاتورك الكبير لري مشروع جنوب شرق الأناضول ، بينما كان السبب الحقيقي لذلك هو قيام سوريا في أكتوبر 1989 باسقاط طائرة مسح تركية داخل أراضيها ، مما أدي لمطالبة تركيا بمبلغ يجاوز الأربع عشر مليون دولار ، ثم تهديد رئيس وزراء تركيا (ترقت أوزال ) بوقف تدفق مياه نهر الفرات إذا لم توقف مناوشات حزب العمال الكردي من داخل الأ{اضي السورية .
ب. حالة الاستيلاء : كما قد تستخدم قضية المياه كوسيلة لتحقيق أحد الأبعاد العامة للأمن القومي للدولة ، ويتمثل ذلك بصورة واضحة في حالة استيلاء اسرائيل علي كميات متزايدة من أنهار الأردن ولبنان المجاورة لها . كما أن واحداً من أهم أهداف اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل هو محاولة الحصول علي 10% من مياه النيل سنوياً وهي الكمية التي ستحل مشكلة إسرائيل الحالية والمستقبلية .
ت. حالة المساومة والتهديد : مثل الحالة القائمة بين مصر وأثيوبيا ، حيث هناك إعتقاد قديم واراسخ ثقافياً وسياسياً بقدرة الحبشة علي تحويل مياه نهر النيل . وبالتالي كانت أثيوبيا تستغل هذه الحالة لتحسين علاقاتها بالسودان ومصر ، ومطالبتهما بتحديد موقفهما من نزاعها الداخلي مع الحركات المتمردة ضدها ، وخارجياً علاقاتها مع أرترتيا ، ودعمها في نزاعها مع الصومال حول إقليم الأوجادين .
من المهم أن نستفيض في هذا المبحث لاستعراض جزءً من مكامن الصراع في موقف دولة الاحتلال الاسرائيلي من المياه ، التي بدأت مع هيرتزل مؤسس الدولة حيث ربط بين المياه وبقاء هذه الدولة . ولما أدرك قادتهم ذلك منذ مطلع القرن العشرين استعانوا بمساندة انجلترا وأمريكا لتضمين حدود فلسطين منابع مائية لم تكن ضمن حدودها قبلاً وفي مؤتمر فرساي 1919 حيث تمكنوا من اقتطاع جزء كبير من جنوب لبنان وضمه لفلسطين لضمان مياه نهر الأردن الشمالية كمصدر واحد علي الأقل ، إضافة لضم جزء كبير من الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية في أعالى نهر الأردن على امتداد الحدود الشرقية لبحيرة الحولة وكل بحيرة طبريا ، لذا كان الموقف المائي الذي سيجعل علي الدوام أمنهم مهدداً خاصة في ظل الأهمية القصوى التي تحتلها الزراعة والاستيطان في الايدوجية الصهيونية ، وكان الحل علي ما فصلنا ضرورة الاعتماد علي الموارد المائية في البلدان المجاورة وقد تحقق لهم ذلل بقوة السلاح ، وقد وضع الصهاينة خريطتهم منذ البداية على أساس التحكم في مجمل المصادر الطبيعية للمياه ، بل خططت لتغيير خريطتها الطبيعية في مجاريها ومصباتها لحسابها ليس فقط لنهر الأردن الرئيسي ...بل وأيضاً لمنابعه وروافده العليا (الدان ، بانياس ، الحصباني) والوسطى (اليرموك) . وشملت خريطتها المائية الليطاني في لبنان ، بل ونهر النيل في مصر فأرض الميعاد من النيل إلي الفرات .
وفق إحصائية العام 1998 تحصل إسرائيل علي 1955 مليون متر مكعب من المياه العربية من كل من نهر الأردن ، هضبة الجولان ، نهر الليطاني ، نهر اليرموك ، الضفة الغربية ، وقطاع غزة ، بواقع 355 متر مكعب سنوياً وهو دون خط الأمن المائي ، الأمر الذي يفسر شدة الصراع حول الماء .
واستكمالاً لسعي دولة الاحتلال لشرعنة تواجدها تم تضمين المادة السادسة من اتفاقية وادي عربة مع الأردن مجموعة من المبادئ حاكمة لعملية توزيع المياه بينهما ، وهو أول اتفاق عربي إسرائيلي يتضمن فقرات عن المياه تتلخص في الآتي :
أ. الاعتراف بمبدأ التوزيع العادل للمياه بين الطرفين (نهري الأردن واليرموك ، أما المياه الجوفية وأنظمتها المرتبطة بها في وادي عربة فسوف تستمر إسرائيل باستخدامها ) .
ب. الأخذ بمبدأ التعاون في تنمية الموارد المائية وعدم الإضرار بالطرف الآخر .
ت. حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها (من خلال مراقبة مشتركة ) .
يلاحظ أن هذه الاتفاقية قد أغفلت حقوق الفلسطينيين في مياه نهر الأردن والمياه الجوفية
وقد حدد بعض فقهاء المسلمين ضوابط للتعامل مع المياه ، تقليلاً لفرص الصراع ، وعلي سبيل المثال نورد ماروي عن فقيهم سعيد بن المسيب: ( سعيد بن المسيب : أن حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا نواحيها كلها وحريم العادية خمسون ذراعا نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها قال وقال الزهري وسمعت الناس يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع) .
المبجث الثالث
القواعد القانونية التي تنظيم الأنهار الدولية
سبق أن ذكرنا أنه يوجد في العالم حوالي 214 نهر في جريانهم يمرون في اكثر من دولة ويعيش في حوض تلك الانهار حوالي 2 مليار نسمة,اي حوالي 40% من سكان العالم ، لذا فمن الأهمية بمكان الاستفاضة شيئاً ما في هذا المصدر ، فالنهر :الماء الجاري المتسع و الجـمع ( نُهُرٌ ) بضمتين و ( أَنْهُرٌ ) و ( النَّهَرُ ) بفتحتين لغة والجمع ( أَنْهَارٌ ) ،ثم أطلق ( النَّهْرُ ) على الأخدود مجازا للمـجاورة فيـقال جرى ( النَّهْرُ ) و جفّ ( النَّهْرُ ) النّهر و ( نَهَرَ ) بفتحتين سال بقوة ، الجعفر و الجَدْوَلُ النهر الصغير . و سَكَرَ النـهر سده وبابه نصـر . و الغَدِيرُ: النهر و الجمع ( غُدْرَانٌ ) . والفَلَجُ بالتحريك النهر، وقيل النهر الصغير ، وقيل هو الماء الجاري . و نَهَر النَّهْر حفره ونَهَرَ الماء جرى في الأرض وجعل لنفسه نهْرا ، وكُلُّ كثير جرى فقد نَهَر . ويدخل في المعنى اللغوي للنهر البحر ، والبَحْرُ : ضد البر سمي به لعمقه واتساعه والجمع أبْحُرٌ و بِحَارٌ و بُحُورٌ وكل نهر عظيم بحر ، ،وبَحَرَ أذن الناقة شقها وخرقها وبابه قطع ومنه البَحِيرةُ وهي ابنة السائبة وحكمها حكم أمها ، وتَبَحَّرَ في العلم وغيره تعمق فيه .
المادة الثانية من قواعد هلسنكي لاستخدم مياه الأنهار الدولية لعام 1966وهي أهم الاتفاقات والقواعد الدولية المعترف بها دولياً وفقاً لأحكام القانون الدولي .عرفت النهر الدولي (أو حوض النهر) بأنه:
(An international drainage basin is a geographical area extending over two or more States determined by the watershed limits of the system of waters, including surface and underground waters, flowing into a common terminus.).
والتي تعني أن حوض النهر الدولي هي المنطقة الجغرافية التي تمتد أكثر من دولتين أو أكثر من الدول التي تحددها حدود فاصلة نظام المياه ، بما فيها المياه السطحية والجوفية ، والتي تتدفق جميعها على أقاليم مشتركة . وفقاً للمادة الثالثة فإن دولة الحوض هي الدولة التي يمر بها حوض نهر يمر أراضي دولة أخري أو أكثر . وهذا التعريف تم تأكيده في المادة 2/ب من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 عندما عرفت المجري المـائي الدولي أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة ) ، وقد جاء تعريف المجرى المائي بأنه شبكة المياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية بعضاً ببعض كلاً واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشـتركة ) .
أ. وقد عرف الدكتور محمد عوض حوض النهر بأنه مجموع الأقطار التي تغذيها مياهها وأمطارها ، والتي تنحدر نحو واديه جبالها وتلالها ولو كان بعض تلك الأقطار خالياً من المطر والعيون ، لأنه لو سقطت فيها أمطار أوتفجرت فيها عيون لأنحدرت إلى واديه. بالرغم من أن التعريف السابق قد اوضح بدقة مفهوماً واضحاُ ومحدداً لما يعنيه حوض النهر الدولي او المجرى الدولي ، غير ان المشكلة لا تتعلق بالتعريف بقدر تعلقها بالحقوق والواجبات المترتبة على كون النهر دولياً وذلك من خلال كيفية استخدام مياه الانهار بطريقة لا تلحق الضرر بمصالح الدول المتشاطئه الأخرى وتوجد صيغاً للتعاون بين الدول التي لها مشاكل مائية فيما بينهم ، لذا فمن الأوفق إستعراض الأتفاقيات الدولية ـ علي ندرتها ـ التي تنظم مياه الأنهار الدولية :_
1. صك فينا 1815م ذهبت إلي أن دولية النهر تتحقق باتفاق خاص إذا توفر أحد شرطين :
أ. المرور بإقليم أكثر من دولة .أو
ب. أن يكون النهر حداً طبيعياً بين دولتين أو أكثر .
2. في العام 1911 بحث معهد القانون الدولي مسألة المياه الدولية فكان إعلان مدريد الذي صدر عنه :
أ. لا يجوز للدولة المشاطئة إقامة منشآت لستغلال مياه النهر دون موافقة الدول الأخرى.
ب. لايجوز إنشاء المشاريع التي تستهلك كمية كبيرة من المياهـ.
ج. عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي .
د. تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريع المقترحة .
3. مؤتمر الصلح عام 1919 عمل على انجاز مهمتين : الأولي وضع نظام خاص بلأنهار الدولية التي تهم الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولي. والمهمة الثانية هي وضع نظام عام وصالح للتطبيق على جميع الأنهار الدولية ، أي بوضع نظام مشابه لنظام صك فينا مع شئ من التعديل وقد وضع ذلك النظام في 20 أبريل 1921 في مؤتمر خاص دعت إليه عصبة الأمم واشتركت فيه 42 دولة عقدت بمدينة لشبونة اتفاقية تنفيذاً لاتفاقية فرساي. وتعتبر هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في تطور القانون الدولي الخاص بلأنهار، بالرغم من عدم قبولها بتطبيق مدى واسع . ويتصف هذا النظام بلآتي :
أ. أعلن مبدأ تدول الأنهار المشتركة بتوافر شروط معينة دون حاجة إلي اتفاق خاص يقضي بهذا لبتدويل .
ب. فضل استعمال تعبير (المجاري المائية ذات المنفعة الدولية) على تعبير (الأنهار الدولية) وهو تعبير أعمق وأشمل .
ج. احتفظ بالمعيار السياسي الذي أخذ به هذا المؤتمر أي اعتبار النهرلدولياً إذا كان يفصل بين دولتين أو يعبر عدة دول ، وأضيف عليه مفهوم الوظيفه الاقتصادية الأساسية كشئ متمم بحيث يجب أن يكون النهر صالحاً للاستخدام في الملاحة .
د. مجاري المياه تعتبر دولية بمقتضى قرارات فردية من الدول التي يجري فيها ، أو بمقتضى اتفاقية دولية تقرها الدول المحيطة بالنهر .
هـ. إشراف لجان دولية علي مجاري المياه التي تمثل فيها إلي جانب دول النهر دول أخرى لاتقع على ضفافه .
و. أقر نظام برشلونة مبدأين هامين : مبدأ تقليدي وهو حرية الملاحة أي الاستعمال الحر للمجرى النهري كطريق للمواصلات . ومبدأ جديد هو المساواه في المعاملة أي الامتناع عن التمييز بين الدول المتعاقدة التي تمارس الملاحة في المجرى .
ز. بالنسبة لإدارة المجاري المائية واجهت الاتفاقية ثلاث حلول . الأول : الإدارة الفردية بأن يكون لكل دولة متاخمة للنهر الحرية في إدارة الجزء من النهر الذي يعبر إقليمها .والحل الثاني : هو الإدارة الإقليمية بإن تشكل لجنة للإدارة والإشراف تشترك فيها الدول المتاخمة للنهر من منبعه لمصبه . أما الحل الثالث هو الإدارة الدولية بأن تنشأ لجنة نهرية للإشراف على النهر مكونة من دول متاخمة ودول غير متاخمة يعنيها أمر الملاحة فيه ، ولكن المؤتمر إمتنع عن إختيار حل معين واعتبر أن الحل هنا يتوقف علي عوامل محلية متغيره .
4. هناك معاهدات دولية تنظم كيفية استعمال المياه في المناطق المحتلة, هي اتفاقية لاهاي في عام 1907 , واتفاقية جنيف عام 1949 . حيث يجب على الدولة المحتلة بموجب تلك الالتزاملت المائية أن تعلن أنها ليست صاحب المياه , بل يمكن استعماله في نطاق محدود للمياه حتى لحظة أعادة المنطقة المحتلة( اعادة السيادة) على شرط ان يحافظ على المصادر الطبيعية المائية وعدم التأثير عليها ( بتلويثها مثلاً), وعلى المحتل ان يلتزم بالقوانين السائدةة في المنطقة المحتلة , ولايجوز له القيام بأي عمل يؤدي الى تغير الخارطة السكانية بالشكل الذي يؤثر علي المصادر الطبيعية . وهذا مانوهت إلية المادة 29ا من تفاقية استخدام المجاري المائية 1997 حيث تفرض حماية على المجاري المائية والإنشاءات والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بها في النزاعات المسلحة .
5. في عام 1961 أقر معهد القانون الدولي مبادئ أساسية تتعلق بحقوق وواجبات الدول المتشاطئة بعد دراسات استمرت خمسين عاماً بشأن استغلال الأنهار الدولية للزراعة والصناعية منها :
أ. وجوب التعاون في استغلال مياه النهر الدولي .
ب. عدالة توزيع المياه .
ت. وجوب سداد التعويضات المناسبة عن أي ضرر محتمل بسبب سوء استغلال أحد الأطراف الآخرين المنتفعين .
ث. وجوب تسوية المنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق السلمية كواجب يمليه حسن الجوار .
6. في عام 1966, كما ورد ذكره في صدر هذا المبحث فقد وضعت قواعد اتفاقية هلسنكي لاستخدم مياه الأنهار الدولية ، حيث حددت لأول مرة معايير عامة تحكم عملية الانتفاع المشترك والقسمة العادلة للانهار المشتركة منها :
أ. تعداد السكان .
ب. طبوغرافية حوض النهر .
ج. الظروف المناخية المحيطة بحوض النهر بصفة عامة .
د. كمية المياه المعتادة سابقا استخدامها من مياه النهر .
هـ. الاستعمالات الراهن مع ضرورة تفادي الإسراف غير الضروري والضرر غير الحتمي للدول المشاطئة .
و. الاحتياجات الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولة .
ز. توافر وانعدام وجود مصادر بديلة للمياه .
ومن قبيل المزيد من التفصيل نورد أنه منذ زمن بعيد اكتسبت عملية إدارة الأملاك الاستراتيجية الدولية ومنها موارد وثروات مياه البحار بصفة عامة والموارد الأخري مثل عائدات المجاري المائية الدولية أهمية متصاعدة في ظل النقص المتوالي للمياه العذبة علي النحو الذي فصلناه في المبحث الأول ، لذا فقد تبنت الاتفاقات الدولية وفقهاء القانون الدولي نظريات ومناهج مختلفة للقواعد التي تتم تلك القسمة علي أساسها . وقد بلغ مجموع الاتفاقيات التى تناولت الانهار الدولية مايجاوز الخمسين اتفاقية والتي أهمها وأولها كمعاهدة خاصة بالمياه الدولية هى المعاهدة الموقعة بين هولندا والمانيا وهدفها تنظيم الاستعمال المشترك للحقوق المتعلقة بالانهار بين الدول المبرمة لها بتاريخ2/ 8/ 1785 , تلتها بعد ذلك معاهدة باريس الموقعة بين فرنسا والمانيا بشان الملاحة فى نهر الراين المؤرخة فى 30/ 5 / 1814 , اما بشأن نهر الدانوب فقد ابرمت معاهدتا باريس 1856 ولندن 1883 . والاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان بشان مياه النيل سنة 1907 , وكذلك الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 /12 1914 بين فرنسا وايطاليا بشأن نهر رينو وروافده ومعاهدة فرساى سنة 1919، والمعاهدة المبرمة سنة 1922 بين روسيا وفنلندا وموضوعها عدم تحويل مجرى النهر او اقامة منشأت مائية تؤثر على تدفق المياه , ومعاهدة لوزان سنة 1923 التى اوجبت على الدول المشتركة بالانهار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدول المتشاطئة , والاتفاقية المعقودة بين فرنسا وسويسرا بشان نهر الراين عام 1926 , والمعاهدة الروسية الايرانية حول استغلال نهر اراكس الموقعة بتاريخ 11/ 8/ 1957 اضافة الى الاتفاقية الموقعة بين الهند وباكستان سنة 1960 بشان نهر الهندوس . وأخيراً أصدرت الأمم المتحدة 1997 اتفاقية استخدام المجاري المائية للأغراض غير الملاحية ، والتي لأهميتها سوف نتناولها بالتفصيل لاحقاً .
وبالرغم من اعتبار فقه القانون الدولي مصدراً ثانويا لهذا الموضوع , الا ان أحداً لا ينكر كونه واحدا من المصادرالمهمة له لكونها عصارة فكركبارفقهاء القانون الدولى والمختصين الذين اسهموا بشكل فاعل فى البحوث والدراسات المتعلقة بالمياه الدولية , ولاهمية هذا المصدر فقد اقرت به المادة 38/ أ من نظام محكمة العدل الدولية لأهميته فى تطوير القواعد القانونية الدولية واتخذت المحكمة المذكورة هذا الموضوع مصدرا لاحكامها , وقد تناول فقه القانون المياه الدولية حيث كان المنظر الوحيد لتاسيس نظريات خمس متعلقة بهذا الموضوع سنكتفي بلإشارة إليها باختصار، وهى : نظرية السيادة المطلقة وتسمى نظرية هارمون وهو قاض أمريكي ) ، وتأخذ قليل من دول العالم هذا المبدأ في استعمال مياه الأنهار تنبع فيها ، ثم جاءت نظرية الوحدة الاقليمية المطلقة ومفادها ان النهر من منبعه حتى مصبه يشكل وحدة اقليمية بغض النظرعن الحدود السياسية وهى النظرية التى يتمكسك بها العراق ، ثم جاءت نظرية االسيادة الاقليمية المقيدة والتي تطييقاً لها قام القاضي الأمريكي المذكور يودسن هارمون بتنفيذ هذا المبدأ في عام 1895 عندما حدث خلاف بين أمريكا والمكسيك حول استعمال مياه نهر( رايو كراند) حيث استعمل المزارعون وأصحاب الحيوانات في ولايتي ( كلورادو ونيومكسيكو) كميات مفرطة من مياه النهر , فاعترضت المكسيك علي ذلك, باعتبار أن الاستعمال المفرط لمياه النهر هو اعتداء على حقوق سكان المكسيك وأن المكسيك لها الحق التاريخي في استعمال مياه النهر المذكور أكثر من الامريكين ، فخسرت المكسيك دعواها بعد أن رفض( هارمون) طلبها ، وهذه النظرية هجرها الفقه والتطبيقات منذ زمن بعيد واصبحت من النظريات البالية, تبعتها نظرية الانتفاع المشترك ، اما النظرية الاخيرة فهى نظرية المنافع المتوازية والمستندة على مبدأ التقسيم العادل لمنفعة الانهار ومبدأ منع التصرف بالمياه الذى يشكل خطرا على الدول الاخري .
الشريعة الإسلامية الغراء قررت أن الماء متعدد المنفعة ، لذا فقد نظمت التعامل متعدد الأطراف مع مياهـ النهر والمياه السطحية (الآبار) تدور أهم محاورها العامة حول :
أ. تثبيت حقوق الملكية العامة للمياه (تقسيم المياه المشركة) لقوله تعالى (أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ الماء كل شيء حي) وقول رسوله (ص) (الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار ) ، وقوله تعالي (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ) .ولقوله (ص): عن إبي هريرة (ر) قا قال رسول الله (ص) : (ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من إبن السبيل .) ، وواضح أن الماء هنا عامل من عوامل وحدة وتكامل البشر وسبيل لارتباطهم المادي والمعنوي ، فالماء يشكل مالا يقل عن 90% من جسم الإنسان وفي ذلك قال بن كثير ( أي أصل كل الأحياء) .
ب. جواز إقامة الحواجز والسدود ، لما روي عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ) . ووجه الاستدلال أن لكل دولة أو مجتمع الحق في حصة عادلة ومعقولة في مياه المجاري العامة ، وماتبقي لايتم حبسه أو بيعه .
ج. حماية المياه من التلوث ، الأصل في الماء أن يكون طهوراً عذباً وسلئغ شابه لقوله تعالي (وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتاً) . وقوله (ص) : عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) .
د. عدم الإسراف في استعمال الماء . لمارو عن عبد اللع بن عمر بن العلص (ر) : أن رسول الله (ص) مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف ؟) فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ فقال: ( نعم وإن كنت علي نهر جار) . وذلك لأن الاعتدال في الاستخدام أصل في الاستعمال المتدام للمورد .
المبحث الرابع
إهتمام الأمم المتحدة بالمياه الدولية كمصدر محتمل للصراع
لم يكن المجتمع الدولي ممثلاً في أجهزته الدولية لينأى بنفسه عن قضية المياه بأهميتها المتصاعدة وما تنذره من صراعات . فقد بدأ تأطير هذا الاهتمام وسناده بالمعاهدات والمواثيق ومن ذلك ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة إلتزامها بأن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً، مكا نصت المادة 13/1/ب علي : (إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ) . أما مجلس الأمن فقد أختص بسلطات واسعة لتدارك أى تهديد أو صراع محتمل سواءً حول المياه أو غيره، حيث نصت المادة 39 من الميثاق علي أن ( يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصاب) . ولم يكتفي الميثاق بذلك بل شجع علي إقامة المنظمات الإقليمية وخول لها من السلطات ما يمكنها من ممارسة كل ما يلزم لتخفيف الصراعات بين دول الإقليم . ونجد أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية قد عنيت بمباشرة ما يؤمن إنفلات الخلافات وتطورها إلي صراعات كما أننا نجد أن المادة الحادية من لحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 1948 قد أقرتا لكل إنسان بالحق في (مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية) ، كما أنه الميثاق يلقي عى الدول الأطراف إلتزاماً (باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ) وأنه اعترافاً ( بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة ( لتحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، ) و( لتأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا ..) . أما المادة الثانية عشر من العهد فقد ذهبت إلي إلتزام الدول الأطراف بحق( كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ) .
وفيما يختص بتمكين قضايا المياه وإبعادها من الدائرة المحتملة للصراع فقد أولت الأمم المتحدة عنايتها التامة حين باشرت بشأنها العديد من الأنشطة والقرارات نذكر منها :
أولاً : في إطار برامج حماية البيئة ، صدر إعلان استوكهولم 1972 الذي كان من ضمن محاوره ما قامت الدول بإقراره وإبرام عدة اتفاقيات في مجالات البيئة المختلفة ، وكان من ضمن إلتزامات الدول في المجال الداخلي وقف عمليات إلقاء المواد السامة والضارة الأخري التي تلوث المياه وثؤثر سلباً في النظم الايكولوجية المائية ومصائد الأسماك ، ويأتي أهمية هذا الإعلان في أنه حماية وقائية للأنهار الدولية حتي لاتكون مكباً لمواد في غاية الخطورة على صحة الإنسان في الدولة المشاطئة ويقلل من الاستفادة من نصيبها في مياه النهر .
ثانياً : في 25 مارس 1977 أقامت الأمم المتحدة أول مؤتمر عالمي للمياه في مدينة ماردل بلاتل بلأرجنتين مثلت فيه وفود 116 دولة و54 منظمة ووكالة دولية و47 منظمة غير حكومية كمراقبين ، وقد قدمت الأم المتحدة رؤيتها في العديد من القضايا ذات الصلة مثل الري ومشاكل التوطين والبيئة ودور المرأة وإدارة الموارد المائية وتدريب الأيدي العاملة في مشروعات المياه ، وقد انتهى المؤتمر إلي توصية ب صد إعتمادات مالية إضافية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلبية احتياجاتها الفنية والبرامج المتصلة بإنماء الموارد المائية .
