عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
Public & Private Partnership Contracts PPP
نظراً لعدم إمكانية الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده في إقامة العديد من مشروعات الخدمات العامة والبنيات التحتية والمرافق الأساسية فلقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من كل الدول المتقدمة و النامية لمشاركة القطاع الخاص و الاستثمارات الخاصة Private Sector & Private Investments في تمويل وإقامة وتشغيل كل أو معظم مشروعات الخدمات و ذلك بغية تنمية وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مادية أقل وأيضا من اجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع ولتحقيق معدلات التنمية المنشودة.
إن مشاركة القطاع الخاص Private Sectorفي هذه النشاطات المتعددة و الاستثمارات المتنوعة تأخذ أشكالاً مختلفة وبدرجات متباينة و ذلك كما مبين أدناه:
1- عقود الخدمة: Service Contracts
في هذه العقود تحتفظ الجهة العامة (الحكومية) بمسئوليتها الكاملة عن تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات التي تحددها مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير للكهرباء و المياه و التلفونات والقيام بأعمال الصيانة البسيطة مع مراعاة أن هذه النشاطات تمنح في العادة لشركات القطاع الخاص المؤهلة و المقتدرة للقيام بمثل هذه الأعمال. وفي العادة تتراوح مدة هذه العقود بين سنة وثلاث سنوات وقابلة للتجديد.
2- عقود الإدارة Management Contracts :
في هذه العقود تقوم الجهة العامة (الحكومية) بنقل مسئولية إدارة مجموعة من الأنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص كإدارة المطارات أو المستشفيات و غيرها من مرافق الخدمات مثلا. و في هذه الحالة تقوم الجهة العامة الحكومية بتمويل رأس المال العامل to finance working & investment capital كما تقوم الحكومة بتحديد أسس و سياسة رد النفقات و التكاليف التي تم تكبدها من اجل تنفيذ المشروع. وفي العادة تتراوح مدة هذه عقود الإدارة بين 3 إلى 5 سنوات.
3- عقود التأجير Leasing Contracts
في هذه العقود تقوم الشركات الخاصة و القطاع الخاص بتأجير Lease المرفق من الجهة العامة (الحكومة) لمدة محددة وتتحمل مسئولية تشغيل وإدارة المرفق وتحصيل الرسوم و غيرها من الضرائب. ويقوم المستأجر Leaseholderبشراء الحق في الإيرادات وبالتالي يتحمل قدراً كبيراً من المخاطر التجارية Commercial Risks و ذلك لان الإيرادات قد لا يتم تحصيلها لأي سبب أو قد يتم تحصيل قدر قليل منها لا يؤدي الغرض المنشود منه. و هناك تنامي متزايد في اللجوء إلي التأجير أو الإجارة لأنها توفر الكثير من المال الذي يمكن استخدامه في أغراض أخري. مثلا شركات الطيران تقوم بإيجار طائرات حديثة لاستخدامها في عملياتها بدلا من شراء طائرات جديدة بمبالغ كبيرة جدا قد تقضي علي كل ما تملكه شركة الطيران، و بذا فان التأجير يمكنها من العمل مع الاحتفاظ بمبالغ لاستخدامها في مجالات أخري قد تكون الشركة في حاجة ماسة لها و هناك عقود تأجير عديدة بين القطاعين العام و الخاص. في العادة تتراوح مدة هذه العقود بين 5 إلى 15 سنة ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين.
4- عقود الانتفاع طويل الأجل :
Long-Term Usufruct Contracts:
تستخدم عقود الانتفاع طويل الأجل لشراء مشروعات البنية الأساسية الضخمة كالطرق العابرة و الكباري و المستودعات التجارية و غيره. ويطلب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترة معينة (تتراوح بين 20 إلي 30 سنة) ينتقل بعدها المرفق إلى القطاع العام. ويأخذ هذا التعاقد أشكالاً متعددة يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية. و هناك عقود البوت و البووت BOT & BOOT وغيرها و لقد تبين أن مثل هذه المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا ملموسا في تنمية و تطوير الخدمات و المرافق الأساسية مما كان له اثر كبير في حياة المواطنين و تطوير و تنمية المجتمع.
5- عقود الامتياز Concession Contracts :
في هذه العقود تتحمل الشركات الخاصة و القطاع الخاص مسئولية التشغيل والإدارة والاستثمار في حين تظل الجهة العامة مالكة لأصول المرفق. وقد تقدم هذه الامتيازات على مستوى الدولة بأكملها أو على مستوى مدينة أو منطقة معينة و هذه العقود كانت في البداية تستخدم لاستخراج البترول و مشتقاته حيث تمنح شركة البترول منطقة امتياز Concession Area لمدة محددة لاستخراج ما بها من البترول أو الثروات الطبيعية الاخري و مقابل هذا الاستثمار كان يتم منح مبالغ زهيدة للدولة المضيفة، و لكن مع تطور الزمن تم استحداث علاقات إنتاج جديدة بين الدول المضيفة و الشركات المنتجة للبترول و الآن يتم استخدام عقود الامتياز في بعض المشاريع الزراعية الكبيرة و المشاريع المشابهة لها. وفي العادة تتراوح مدتها بين 25 إلى 30 سنة.
6- عقود نقل الملكية Transfer of Ownership Contracts :
بموجب هذا العقد يتم نقل الملكية و يصبح القطاع الخاص مالكاً ومسئولاً عن المرفق العام ولكنه في نفس الوقت يخضع لهيئة رقابية من جهة حكومية مختصة Regulatory / Supervisory Authority أو من جهة تتعاقد معها الدولة للقيام بهذه السلطة الرقابية وفق ما تحدده سياسات الدولة و القوانين و التشريعات ذات العلاقة و ذلك بغرض ضمان نوعية الخدمة التي يتم تقديمها و الحرص الدائم علي التزامها بالمعايير المحددة لحماية المواطن و المستهلك و كافة قطاعات المجتمع.
كما أوضحنا أعلاه فان الجدول التالي المبين أدناه يعرض بعض الأساليب الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية في بعض الدول:
الأسلوب
ملكية الأصل
التشغيل والصيانة
رأس المال الاستثماري
المخاطر التجارية
مدة التعاقد
عقود الخدمة
عامة
حكومية
عامة خاصة
عام
عام
1-2- 3 سنوات
عقود الإدارة
عامة
حكومية
خاصة
عام
عام
3-5 سنوات
عقود التأجير
عامة
حكومية
خاصة
عام
مشترك بين العام
و الخاص
8-15 سنوات
عقود الامتياز
عامة
حكومية
خاصة
خاص
خاص
25-30 سنوات
عقود الانتفاع
طويل الأجل
عامة وخاصة
خاصة
خاص
خاص
20-30 سنوات
عقود نقل الملكية
خاصة أو عامة و خاص
خاصة
خاص
خاص
غير محددة أو محددة بمدة الترخيص
وتسمح كافة أشكال المشاركة الخاصة للمستثمر من القطاع الخاص باسترداد التكاليف الرأسمالية capital expenditure return of وتحقيق هامش ربح معقول marginal profit plus، كما تتفق معظم هذه الأشكال مع تغير دور الدولة من دور المقدم المباشر للخدمة أو قيامها بدور المنتج new role for the state from service provider or producer to a regulator and supervisor إلى قيامها بدور المراقب والمنظم للنشاط.
و مثل هذا الوضع الجديد يمنح الدولة أو الحكومة الفرصة للتفرغ لوضع الاستراتيجيات العليا و الانصراف من بعض الأعمال و تركها للقطاع الخاص للقيام بها و في هذا فائدة مزدوجة للقطاعين العام و الخاص و من هذه الفوائد يستفيد المواطن و المجتمع.
