عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

بعض التجارب الدولية:



إن التجربة الدولية في هذا الصدد، وفي مجال مشاريع البنية الأساسية على سبيل المثال، تتمثل في أن الحكومة هي المسئولة عن تمويل وإقامة وتشغيل مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال العقود الماضية، ولكن مع الزيادة السكانية المتنامية والنمو الاقتصادي وزيادة الالتزامات المالية علي كاهل الخزينة العامة، أصبح القطاع الحكومي غير قادر على تحمل عبء إقامة كل المشاريع الضرورية للمجتمع بوحده.



وتتأكد بوضوح تام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار في القيام وحده بهذا الدور الكبير المتنامي باستمرار و ذلك يتضح من خلال الحالة السيئة لمعظم مشاريع البنية الأساسية التي يتم تمويلها و الإشراف عليها بواسطة القطاع العام، و هذا واضح في العديد من الدول حيث نجد عدم قدرة القطاع العام على مقابلة و تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة.



و من الملاحظ انه قد تم إقامة مشاريع هامة جديدة في العديد من الدول النامية بالمشاركة مع القطاع الخاص و اغلب هذه المشاريع تتمثل في أربعة من قطاعات البنية الأساسية لكل المجتمعات وهي الطاقة energy، الاتصالات telecommunications، النقل transportation ، المياه النقية والصرف الصحي clean / healthy water & drainage مع استحواذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات في معظم الدول و يتبين هذا من الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات الاتصالات في كل بلدان المعمورة.



ويوضح الجدول التالي حجم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية في بعض الدول من أوربا و آسيا و أفريقيا و ذلك خلال السنوا ت الأخيرة:





بيان




مصر


ماليزيا


الفلبين


جمهورية التشيك

عدد المشاريع التي تم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص


16


81


78


68

حجم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع (بالمليار دولار)


6.207


37.845


31.533


16.822





المصدر: تقارير البنك الدولي





2- المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والبنية الأساسية والمشروعات القومية:



استنادا إلي التجارب أعلاه من الممكن أن نقول انه يجوز عرض المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص ( القطاع الخاص ) في مشروعات الخدمات العامة و البنية الأساسية بشكل عام كالآتي:



ا - معالجة قصور التمويل الحكومي الذي لا يستطيع تغطية كل المشاريع الأساسية.

ب - الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي و ذلك بفتح منافذ جديدة للقطاع الخاص الذي يستطيع أن يساهم بصورة فعلية و مؤثرة و مفيدة للمجتمع.

ج - رفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوى مشروعات التنمية الاجتماعية والقومية لان هناك من يتابع أعماله و أمواله بصورة أكثر فاعلية.



د - نقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلى المستثمر الخاص و هو ادري بكيفية مقابلة أو تقليل آثار هذه المخاطر.

ه - مكاسب اقتصادية أخرى تتمثل في:



- العمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة للبلد المضيف Transfer of Advanced Technology.

- توسيع الملكية الخاصة to maintain & increase private ownership والتوجه نحو اقتصاديات السوق free market policy .

- تنشيط سوق المال المحلية encouragement of local capital markets من خلال إصدار أوراق مالية جديدة وإنشاء صندوق للاستثمار issuance of new securities and formation of new investment funds في البنية الأساسية.

- الاستفادة من الاستثمار الخاص لتفعيل بعض سياسات الإصلاح الهيكلي Institutional structure .





الصعوبات التي تواجه الاستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية:



أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه الاستثمار الخاص في تلك المشروعات، فلقد أوضحت التجربة في السنوات الأخيرة – بالرغم من المحاولات الجادة في هذا الصدد – عن عدد من الصعوبات التي تواجه دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في تلك المشروعات وتحد من مشاركته، ويمكن إجمالها في ثلاثة أمور رئيسية:



الأمر الأول:

قصور التنظيم التشريعي:



ويمكن توضيح مظاهر هذا القصور فيما يلي:



- الافتقار إلى وجود قواعد وأحكام خاصة باختيار المستثمر وأفضل العروض، وغياب أسس التقييم التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات من النواحي المالية والفنية والتشغيلية، فالأسس الموضوعة لا تصلح للتطبيق على هذا النوع من المشروعات.

- تتضمن بعض التشريعات السارية العديد من القواعد التي لا تلائم السياسات التمويلية والاقتصادية المعاصرة، والتي تتعارض مع طبيعة المشروعات والمرافق العامة الاقتصادية في تطبيقاتها الحديثة. بل وتعد هذه التشريعات في جانب منها طاردة للاستثمار الخاص في مجال المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية، وهو الأمر الذي أدي بالمشرع إلى إصدار قوانين خاصة لتنظم الاستثمار الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية الخدمية كقطاع الكهرباء والاتصالات والمطارات مما نتج عنه تعددية تشريعية غير مبررة، و هذا بدوره يقود إلي مزيد من التعارض بين التشريعات المستحدثة واللوائح السارية.

- لا يتعرض التنظيم التشريعي و القانوني إلي كافة صور مشاركة القطاع الخاص، وهو الأمر الذي القي بكثير من الغموض حول أشكال المشاركة الخاصة التي يمكن تطبيقها في ظل القوانين السارية في العديد من الدول النامية.



الأمر الثاني:

الصعوبات المتعلقة بالإطار المؤسسي:



ويمكن توضيح هذه المعوقات فيما يلي:



- غياب رؤية إستراتيجية موحدة على المستوى المركزي عند معالجة مشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وتشغيل تلك النوعية من المشروعات، وذلك بالإضافة إلى تعدد الجهات المسئولة عن تنظيم هذه المشاركة، وتعدد الموافقات والتراخيص اللازمة بشكل مبالغ فيه وهذا قد حال بالطبع دون إتمام العديد من المشروعات.

- افتقار العديد من القطاعات الاقتصادية المعنية إلى الخبرة الفنية والمالية والقانونية اللازمة لطرح تلك المشروعات على المستثمرين، وتنظيم هذه المشاركة. كما افتقرت هذه القطاعات لوجود التخطيط الاستراتيجي لاحتياجاتها وأولوياتها، وجدوى هذه المشروعات من النواحي الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.



الأمر الثالث:

ضعف الوعي العام:



ويمكن توضيح مظاهر هذا الضعف فيما يلي:



- ضعف الوعي العام بأهمية ومزايا المشاركة الخاصة في تمويل وتطوير وتشغيل مثل هذه المشروعات وما لهذه المشاركة من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- ضعف الوعي العام بالأشكال المختلفة للمشاركة الخاصة في مثل هذه المشروعات والاعتماد السائد لدى العامة بأن المشاركة الخاصة تقتصر فقط على الخصخصة Privatization و هناك فرق بين مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة و سياسة الخصخصة التي تنتهجها العديد من الدول في الوقت الحاضر اقتناعا منها بأهمية منح القطاع الخاص دورا اكبر في تنمية المجتمعات و تطويرها من جميع النواحي.



الأمر الرابع:

الحلول الإستراتيجية:



تعتمد الإستراتيجية المقترحة لتحقيق المكاسب الموضحة في البند الثاني، والتغلب على الصعوبات الموضحة في البند الثالث، على ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح:



المحور الأول:



إصلاح وتطوير الإطار التشريعي Legislations & Lawsالمنظم للاستثمار الخاص في مشروعات الخدمة العامة والبنية الأساسية:



نقطة البدء في الإصلاح التشريعي في هذا الصدد تقوم على ضرورة خلق إطاراً تشريعيا صالحا وداعما للاستثمار الخاص في تلك المشروعات، وهو ما يستلزم إصدار قانون موحد في الدولة المعنية لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل تلك المشروعات.



ويجب أن يتم إعداد هذا القانون على الأسس الرئيسية التالية:



- إزالة كافة القيود التشريعية و القانونية غير المرغوب فيها المفروضة على القطاع الخاص في تلك المشروعات.

- وضع الإطار القانوني العام المنظم لكافة أشكال مشاركة القطاع الخاص دون لبس أو غموض و تبسيط الإجراءات القانونية لمباشرة الأعمال.

- تحديد السلطات المركزية والسلطات المحلية التي يحق لها التعاقد مع القطاع الخاص، والجهات التي تختص بإصدار التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من المشاركة الخاصة.

- خلق البنية التشريعية الملائمة لاختيار المستثمر من خلال إجراءات تنافسية ذات فاعلية و شفافية Transparency & competition rules تتفق مع طبيعة هذه المشروعات مما يستلزم تطوير قوانين المناقصات والمزايدات و القوانين المالية الاخري ذات العلاقة.

- وضع القواعد المنظمة للاستثمار الخاص في شأن كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة دون استثناء.