نظرة عامة
رئيس الجمهورية المنتخب هو رأس السلطة التنفيذية في الجمهورية التونسية. بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المعينين من قبل رئيس الجمهورية. ولجميع التونسيين الذين أتموا 20 سنة من العمر الحق في التصويت. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر. ونص تعديل دستوري أقرّ في تموز/يوليو 1988 على أن الحد الأقصى لتولي رئيس الجمهورية الحكم هو ثلاث ولايات مدة كل ولاية منها خمس سنوات. ويجب ألا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 40 سنة وألا يزيد على 70 سنة عند تقديم أسمائهم للنظر في ترشيحهم. وألغى تعديل دستوري في أيار/مايو 2002 تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية، كما رفع سن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 75 سنة. ويجب أن يحصل جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية على تأييد ما لا يقل عن 30 نائبا أو من أعضاء المجالس البلدية، وان يتقدموا بترشيحهم إلى لجنة مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول لمحكمة التمييز والرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة تقويم مشروعية المرشحين وتعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. واشترط تعديل دستوري أدخل على دستور 1991 في حزيران/يونيو 1999 أن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية.
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
مدة ولاية أعضاء مجلس النواب خمس سنوات، ويشترط الدستور ألا يقل سن النواب عن 25 سنة. والنظام الانتخابي التونسي مزيج من نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي. وكان المجلس النيابي الذي انتخب سنة 1994 أول مجلس يقوم على التعددية السياسية في تاريخ تونس الحديث. وكان الغرض من وراء التعديلات التي أدخلت سنة 1993 على قانون الانتخابات الذي صدر في نيسان/إبريل 1969، وهو القانون الذي يحكم الأصول الإجرائية للانتخابات التشريعية، ضمان حصول أحزاب المعارضة على مقاعد في مجلس النواب. ومن الأسباب الكامنة وراء هذا التعديل عدم حصول أحزاب المعارضة على أي مقعد نيابي في انتخابات 1989.
تألف مجلس النواب سنة 1994 من 163 عضوا تم انتخاب 144 منهم في 25 دائرة انتخابية متعددة المقاعد في ظل قواعد نظام التصويت للوائح حزبية. وانتخب بقية الأعضاء الـ 19 في دائرة واحدة على مستوى الوطن من اجل تحقيق التمثيل النسبي بين الأحزاب. وتم إجراء تعديلات جوهرية مجددا على قانون الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وجاءت هذه التعديلات قبل إجراء آخر انتخابات نيابية في تشرين الأول/أكتوبر 1999. فقد تمت زيادة عدد النواب إلى 182 نائبا ينتخبون جميعا في دوائر انتخابية ذات مقعد نيابي واحد. يخضع حق تأسيس المنظمات السياسية لقانون الأحزاب السياسية الصادر في أيار/مايو1988. ولا يسمح للأحزاب السياسية بأن تتبنى مبادئ أو تمارس أنشطة على أساس الديانة أو اللغة أو العرق أو النوع الاجتماعي (الجندر). وتبنى مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2001 مشروع قانون بزيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية بنسبة 50 بالمئة. ويحق لجميع الأحزاب التي لها عضو واحد على الأقل في المجلس النيابي الاستفادة من هذا الدعم المالي.
أنشأت التعديلات الدستورية التي أقرّت سنة 2002 غرفة عليا في الهيئة التشريعية التونسية هي "مجلس المستشارين". وسيتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في حزيران/يونيو 2005. ولم يقرّ عدد أعضاء مجلس المستشارين، ولكن الدستور يحدده بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وسوف يتألف المجلس الجديد من ثلاث مجموعات تشكل كل مجموعة منها ثلث أعضائه. تضم المجموعة الأولى ممثلا واحدا أو ممثلين عن كل محافظة تبعا لعدد سكان المحافظة. وينتخب هؤلاء الممثلين بواسطة هيئة انتخابية من أعضاء المجالس البلدية في كل محافظة. وتنتخب الاتحادات المهنية ونقابات المهن الحرة المجموعة الثانية على المستوى الوطني. ويعيّن رئيس الجمهورية أعضاء المجموعة الثالثة من بين الشخصيات المعروفة. وتستمر ولاية أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات على أن يتم التجديد لنصفهم كل ثلاث سنوات. شروط التأهل لعضوية مجلس المستشارين هي شروط التأهل لعضوية مجلس النواب نفسها.
السلطات الانتخابية
تشرف وزارة الداخلية على الانتخابات في تونس.
الإنتخابات الرئاسية
جرت آخر انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفاز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية رابعة مدتها خمس سنوات بعد حصوله على 94.48 بالمئة من أصوات الناخبين الذين بلغ عددهم نحو 4.6 مليون ناخبا. ونافس بن علي ثلاثة مرشحين من المعارضة ترشح أحدهم عن "حزب الوحدة الشعبية" (3.78 بالمئة من الأصوات)، والآخر عن "الحزب الاجتماعي الليبرالي" (0.79 بالمئة من الأصوات)، والثالث عن "حزب التجديد" (0.95 بالمئة من الأصوات). وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 74.13 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع.
الإنتخابات التشريعية
وفقا لآخر التعديلات في قانون الانتخابات، تحفظ 20 بالمئة من مقاعد مجلس النواب لأعضاء أحزاب المعارضة السياسية. وفي الانتخابات التشريعية فاز الحزب الحاكم "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" بـ 152 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وعددها 189. وتقاسمت أحزاب المعارضة بقية المقاعد النيابية، [بينما ظل "الحزب الديمقراطي التقدمي" خارج المجلس لانسحابه من الانتخابات قبل نهاية الحملة الانتخابية]. فحصلت "حركة الاشتراكيين الديمقراطيين" على 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية على 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 7 مقاعد، والحزب الاجتماعي الليبرالي على مقعدين، وحركة التجديد على مقعدين. وشككت المعارضة بنزاهة الانتخابات فيما تقدم المرشح عن حركة التجديد بطعن رسمي إلى المجلس الدستوري. لكن المراقبين الدوليين ورئيس مهمة المراقبين التابعة للجامعة العربية ذكروا أن الانتخابات العامة لم تشهد تجاوزات خطيرة وأنها جرت في أجواء هادئة وشفافة.. أما أحزاب المعارضة فهي: حركة الاشتراكيين الديمقراطيين (وهي حزب ديمقراطي - اجتماعي)؛ والاتحاد الوحدوي الديمقراطي (وهو حزب قومي عربي)؛ وحزب الوحدة الشعبية (وهو حزب اشتراكي)؛ والحركة الشيوعية للتجديد، والحزب الاجتماعي الليبرالي. أما الحزب الرئيسي من خارج المجلس النيابي فهو حزب النهضة.
الإنتخابات المحلية
جرت آخر انتخابات بلدية في 8 أيار/مايو 2005. وأدلى 8ر2 مليون ناخب بأصواتهم في 264 دائرة انتخابية لاختيار 4366 عضوا في المجالس البلدية لولاية مدتها خمس سنوات. وحصل الحزب الحاكم على 9ر93 بالمئة من مجموع الأصوات بينما فاز مرشحوه بـ 4098 مقعدا بلديا. أما أحزاب المعارضة الأربعة التي شاركت في الانتخابات فحصلت على 6 بالمئة من مجموع الأصوات وفاز مرشحوها بـ 268 مقعدا بلديا. ففازت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين بـ 107 مقاعد، وحزب الوحدة الشعبية بـ 88 مقعدا، والاتحاد الوحدوي الديمقراطي بـ 51 مقعدا، والحزب الاجتماعي الليبرالي بـ 16 مقعدا. وفاز مرشحو اللائحة المستقلة التي يدعمها "الخضر" بـ 6 مقاعد. ولم يسمح لثلاثة أحزاب معارضة مرخصة بالمشاركة في الانتخابات البلدية لأن مرشحيهم لم يلبوا شروط القانون الانتخابي، بحسب تصريح وزير الداخلية.
الإستفتاءات الوطنية
أجري استفتاء وطني في تونس في 26 أيار/مايو 2002، وذلك للموافقة على تعديلات دستورية. شاركت 4 أحزاب معارضة (الاتحاد الوحدوي الديمقراطي، وحزب الوحدة الشعبية، وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين، والحزب الليبرالي الاجتماعي) بالإضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) في الاستفتاء، وأيدت جميعها الإصلاح الدستوري. بلغ معدل المشاركة 96% ممن يحق لهم التصويت، وأعطى 52ر99% من المشاركين موافقتهم على التعديلات الدستورية. ونص الدستور الجديد على إنشاء غرفة برلمانية ثانية هي "غرفة المستشارين"، وسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لأكثر من ولايتين.
