نظرة عامة
يقوم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس ملكي وراثي. والحاكم الحالي هو الملك فهد بن عبد العزيز الذي تولى أيضا منصب رئيس الوزراء منذ سنة 1982. والأمير عبد الله بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك، هو ولي العهد والنائب الأول لرئيس الوزراء. أصدر الملك عددا من المراسيم الملكية بين عامي 1992 و 1993، بما فيها "النظام الأساسي للحكومة"، والقوانين النظامية التي تحكم عمل مجلس الوزراء الموجود أصلا وعمل مجلس الشورى المؤسس حديثا. ويقوم "النظام الأساسي"، في بعض وجوهه، بوظيفة الدستور المكتوب، مع انه لم يطلق عليه رسميا بهذا الاسم. ورغم أن مجلس الشورى ليس منتخبا، فقد أقرّ الملك إجراء في سنة 2003 نصّ على تشكيل مجلس لكل بلدية مؤلفا من 14 عضوا، يتم انتخاب نصفهم عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. وجرت الانتخابات المقررة في سنة 2005، بعد أن تعهد الملك "بتوسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية".
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
دعا الأمير منصور، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الهيئات والجمعيات المهنية والأكاديمية غير الحكومية، بما فيها جمعية الصحافيين، إلى مراقبة الانتخابات بصفتهم هيئات مستقلة. وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز مرسوما قضى بانشاء لجنة للطعون والشكاوى. ولم تشارك أي جهة دولية في مراقبة العملية الانتخابية. لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّم مساعدة فنية للمملكة العربية السعودية في مجال التحضير للانتخابات وليس على صعيد مراقبتها.
الأحزاب السياسية محظورة قانونيا في السعودية.
الإنتخابات المحلية
أقر الملك سنة 2003 تأسيس مجالس شورى على مستوى البلديات ينتخب نصف أعضائها عن طريق الاقتراع الشعبي. ويتألف كل مجلس بلدية من 14 عضوا، 7 منتخبون و 7 معينون.
وجرت أول انتخابات بلدية في ثلاثة مراحل في التواريخ التالية: 10 شباط/فبراير و 3 آذار/مارس و 16 نيسان/إبريل 2005. وشارك في هذه الانتخابات 70 بالمئة من الناخبين المسجلين من الذكور والبالغ عددهم 330 ألفا. واختار الناخبون 244 عضوا للمجالس البلدية من بين 4600 مرشح. وراقب سير العملية الانتخابية 700 مراقب محلي في 258 مركز اقتراع. وأظهرت النتائج الرسمية فوز أصحاب التوجه الإسلامي بغالبية المقاعد البلدية. فقد فاز الاسلاميون المعتدلون بكامل مقاعد مدينتي جدة ومكة (7 مقاعد لكل منهما)، وفازوا بـ 6 مقاعد من أصل 7 في المدينة المنورة، وبـ 5 مقاعد من أصل 6 في الطائف. وفاز خطباء مساجد بـ 3 مقاعد من أصل 6 في مجلس بلدية تبوك فيما فاز اثنان من رجال العشائر وتاجر عقارات بالمقاعد المتبقية. وفي بريدا فاز المرشحون الاسلاميون بمقعدين من أصل 6 مقاعد. وفي بلدة عنيزة فاز الإسلاميون بمقعدين من أصل 5 مقاعد. وكان معظم المرشحين الاسلاميين من التكنوقراط الذين يتمتعون بكفاءة عالية ومن التيار الاسلامي المعتدل. وقال عدد من المثقفين الليبراليين السعوديين أنه لمن الطبيعي أن يفوز أنصار وأصحاب التوجه الاسلامي بأول انتخابات بلدية تحصل منذ 40 سنة في بلد مسلم محافظ. وأعطى مثقفون سعوديون آخرون وزنا أكبر للكفاءة والقدرة التنظيمية التي أظهرها المرشحون الإسلاميون.
