تاريخ الحكم المحلي
أوجد التطور التاريخي للنظام السياسي الجزائري حكومة مركزية لا تترك إلا مقدار قليل جدا من الاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي. وأدى التخطيط المركزي المستوحى من النظام الاشتراكي والاتكال على حزب سياسي يمسك بزمام الدولة من أجل تحقيق المشاركة الشعبية في الستينات والسبعينات إلى تركيز السلطة في قمة النظام السياسي. وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الجزائرية إلى نقل السلطة إلى المؤسسات السياسية المحلية، ولكن هذه الإصلاحات ظلت محدودة. فمعظم الإدارات المحلية في الجزائر تعمل في مجال إدارة وتوزيع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المركزية. كما أن الجهاز الإداري الحكومي الواسع يحد من الاستقلال الذاتي والمبادرة على مستوى الإدارات المحلية.
التقسيمات الإدارية
تنقسم الجزائر إداريا إلى 48 ولاية يحكم كل منها وال يعينه رئيس الجمهورية. وفقدت مدينة الجزائر العاصمة سنة 2000 مكانتها السياسية الفريدة التي توازي مكانة الوزارة، وأنزلت إلى مستوى الولاية. ويمثل الولاة رئيس الجمهورية في إدارة شؤون ولاياتهم ويرفعون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية. ويقوم مجلس تنفيذي منتخب مقام الهيئة التشريعية لكل ولاية. ومنذ العام 1989 حصلت اكثر تطبيقات اللامركزية السياسية فعالية على المستوى الولائي. وتتولى الإدارات الحكومية الولائية مسؤولية توزيع خدمات الدولة، وتنظيم أوضاع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الزراعة والسياحة والطرقات والتعليم. وتنقسم المناطق الحضرية في الولايات إلى بلديات، بينما تدير المناطق الريفية مجالس شعبية محلية تتمتع بالقليل من الإستقلالية. وتوجد في الجزائر 1552 هيئة بلدية. وتتبع هذه الهيئات الإدارة الولائية ولكل مدينة مجلسها البلدي المنتخب ورئيس بلدية منتخب.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
تعتبر الولايات والبلديات بمثابة هيئات قانونية لها ميزانياتها الخاصة. إلا أن معظم التمويل يأتي من الحكومة المركزية التي تشرف على هذه الميزانيات. وتشرف وزارة الداخلية على ميزانيات الولايات بينما يشرف حكام الولايات، المعيّنون، على ميزانيات البلديات.
الإصلاح: اللامركزية الضريبية
تضررت الأشغال العامة في البلاد جراء العنف الذي ساد العقد الماضي. ولم يكن لدى "وزارة الأشغال العامة والبيئة والعمران" الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتصليحات أو لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة حتى سنة 2001 عندما أرست الحكومة برنامجا للانتعاش الاقتصادي مدته ثلاث سنوات ورصدت له 7 مليارات دولار. وفي عام 2004 زيدت إلى 55 مليار للفترة 2005 - 2009 حيث يتوقع وصول جزء منها للسلطات المحلية.
الإنتخابات المحلية
جرت آخر انتخابات محلية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد توجه 17 مليون ناخب إلى أقلام الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 48 ولاية و 1541 بلدية. وشارك في هذه الانتخابات 24 حزبا سياسيا. وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت النتائج على النحو التالي: فاز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه رئيس الحكومة علي بن فليس بـ 4878 مقعدا بلديا من أصل 981ر13 مقعدا. وساعده هذا الفوز على ترؤس 730 بلدية من أصل 1541 بلدية. وحلّ في المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" المدعوم من الحكومة والذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الأمة بحصوله على 2827 مقعدا بلديا مما أتاح له ترؤس 272 بلدية. وجاءت في المرتبة الثالثة "حركة الإصلاح الوطني" التي فازت بـ 1237 مقعدا بلديا أتاحت لها ترؤس 68 بلدية. وجاءت في المرتبة الرابعة "الحركة من أجل مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا. وحصلت هذه الحركة على 989 مقعدا بلديا مما يوفر لها رئاسة 45 بلدية.
أما على مستوى انتخاب المجالس الولائية فجاءت النتائج على النحو التالي: حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 798 مقعدا من أصل 1960 مقعدا ولائيا مما يتيح له أن يترأس المجالس الولائية في 44 ولاية من أصل 48 مجلس. وجاءت "حركة الإصلاح الوطني" في المرتبة الثانية بعد فوزها بـ 374 مقعدا ولائيا. وجاء "التجمع الوطني الديمقراطي" في المرتبة الثالثة بعد فوزه بـ 148 مقعدا ولائيا. واتسمت الانتخابات البلدية بالهدوء بوجه عام، باستثناء وقوع اضطرابات في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منقطة القبائل حيث أحرق المتشددون من البربر صناديق الاقتراع مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في هاتين الولايتين اللتان تضمان 52 بلدية من أصل 129 بلدية في منطقة القبائل. وصرح وزير الداخلية بأنه سيعلن قريبا عن إعادة تنظيم الانتخابات المحلية في الـ 52 بلدية التي شهدت إلغاء لانتخاباتها بسبب المقاطعة والعنف.
وأصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 17 تموز/يوليو 2005 مرسوما بحل المجالس البلدية والمحلية في منطقة القبائل (ذات الغالبية البربرية) والتي تضم ولايات تيزي أوزو وبومرداس وبجاية والبويرة. وقرر الرئيس بوتفليقة إجراء انتخابات جزئية جديدة في هذه. ولم تنظم الانتخابات في عشرات البلديات من منطقة القبائل خلال الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، بينما تم انتخاب مجالس بلدية أخرى بأصوات أقل من واحد بالمئة من الناخبين المؤهلين. وجاء قرار الحل وإجراء انتخابات محلية جزئية في إطار اتفاق تم في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة و"تنسيقية العروش" ممثلي عشائر منطقة القبائل من الأمازيغ (البربر) يتناول المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج في تلك المنطقة.
جرت الانتخابات الجزئية الولائية والبلدية في منطقة القبائل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتمت دعوة 1.1 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجالس من بين 9871 مرشحا تنافسوا على 1271 مقعدا منها 1181 مقعدا للمجالس البلدية في 7 محافظات و 90 مقعدا لمجلس الولاية في ولايتي بجاية وتيزي أوزو. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30% وأن الانتخابات كانت طبيعية في الولايات السبع نظرا لتوافر عوامل نجاحها. وجاءت النتائج على النحو التالي: تصدر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الأحزاب المتنافسة بحصوله على 15 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية وعلى 188 مقعدا من المجالس البلدية. وحل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في المرتبة الثانية بحصوله على 11 مقعدا من المجالس الشعبية الولا ئية و 139 مقعدا بلديا. وحصل حزب "التحرير الوطني" على 11 مقعدا من المجالس الولائية و125 مقعدا بلديا. وحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 5 مقاعد من المجالس الولائية و 73 مقعدا بلديا.
