تاريخ الحكم المحلي
في شباط/فبراير 2000، وقعت حكومة جيبوتي وجبهة إحياء الوحدة والديمقراطية اتفاق سلام في باريس. ونصت هذه الاتفاقية على "تفويض حقيقي للسلطات" من أجل زيادة مقدار الاستقلال الذاتي للمناطق التي تسيطر الجبهة عليها. وتم التوصل إلى اتفاق آخر في أيار/مايو 2001 من أجل إنهاء الوضع غير المستقر الذي خلفه تمرد العفر في شمال وفي جنوب غرب جيبوتي. وتمحورت الاتفاقية حول "اللامركزية" حيث وعدت الحكومة بالتوسع في إقامة سلطات محلية ذات صفة تمثيلية. وتنفيذا للاتفاقية أزال مجلس النواب القيود عن تأسيس الأحزاب السياسية في أيلول/سبتمبر 2002، وتبنى قانون لامركزية جديدا زاد من سلطة السلطات الإقليمية.
التقسيمات الإدارية
جيبوتي دولة حضرية إلى درجة كبيرة إذ أن 81 بالمئة من سكانها يعيشون في المناطق الحضرية. وتنقسم جيبوتي إلى خمس وحدات سياسية تدعى مناطق أو دوائر وهي: علي صابح، دخيل، جيبوتي، اوبوك، وتاجورة.
إصلاح ميزانية الحكم المحلي
باشرت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1995 تنفيذ برنامج ضريبي لامركزي لتعزيز التنمية ولزيادة الخدمات العامة. ويدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة برامج خاصة بتشجيع اللامركزية وترسيخها في جيبوتي بدعم مالي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
الإصلاح: اللامركزية الضريبية
أولت الحكومة أهمية كبيرة للامركزية عبر استحداث منصب وزاري جديد تحت اسم "الوزير المفوض لدى رئيس الوزراء لشؤون اللامركزية". وقد تم إضافة هذه الوزارة في وقت لاحق إلى وزارة الداخلية.
أعلى الصفحة
الإنتخابات المحلية
أعلنت وزارة الداخلية والحكم اللامركزي في تشرين الثاني/نوفمبر2005 أن أول انتخابات محلية أو بلدية في البلاد سوف تجري في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005. لكن الوزارة عادت وأجلت موعد إجراء هذه الانتخابات بسبب النقص في الاستعدادات والتحضيرات الملائمة لإجرائها.
