الإجتهاد القضائي :
يعد القضاء من المصادر التفسيرية أو الإستئناسية في المادة التجارية ذلك أن قواعد
القانون التجاري , في بعض الأحيان تكون قاصرة على ملاحظة التطور في الحياة التجارية و الإقتصادية
بالإضافة إلى الفراغ و النقص الدي يعتري التششريع التجاري
من هنا تأتي اهمية الإجتهاد القضائي من أجل التوفيق بين النصوص التجارية و التطورات الإقتصادية و الأجتماعية ,
كاأدة لتطوير قواعد القانون التجاري .
دلك أنه هناك نضريات مصدرها القضاء , مثل الشركات الفعلية و الإفلاس الفعلي , و نظرية الضاهر , و حماية الأقلية
في شركات الأسهم و تعسف الأقلية و نظرية المدير المؤقت .
و من أجل إنجاح الإصلاحات التي تمت في المجال التجاري و الإقتصادي عمل المشرع على إحداث
محاكم تجارية بمقتضى القانون رقم 93.95 لمواكبة التحولات الأجتماعية و الإقتصادية التي عرفها المغرب
مند بداية التسعينات , هدة التحولات التي فرضت وجودقضاء تجاري متخصص , يهدف القضاء على البطئ و المساطير المعقدة .
و يتكون هدا القانون من ستة أقسام و خمس و عشرين مادة :
- القسم الأول : يتعلق بمقتضيات عامة حول أحداث المحاكم التجارية .
- القسم الثاني : يتعلق بتكوينها و تنظيمها .
- القسم الثالث : يتعلق بإختصاصها النوعي و المحلي .
- القسم الرابع: يتعلق بالمسطرة المتبعة في المرحلة الإبتدائية .
-القسم الخامس : يتعلق بالمسطرة المتبعة في المراحل الإستئناف .
القسم السادس : خاص بإختصاصات رئيس المحكمة التجارية .
