شامل حول الشيك

السلام عليكم

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته

سنتناول في هذا الموضوه ان شاء الله تعريف الشيك و بدايه منشأه و بعض أنواعه و أحكامه و شروطه لأنه من أهم الأدوات المصرفيه الواجب الألمام بجوانبها .
منشأ الشيك :



منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى تطوير الأوراق التجارية، والوسائل التي كانت تستخدمها المصارف، بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعة لديها. واستكمل الشيك عناصره، وبدأ يأخذ شكلاً قانونياً، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظيمه، في فرنسا ، من خلال القانون، الصادر عام 1865، ليضع القواعد، التي تحكم التعامل به.
وفي بداية ظهور الشيك، كان استخدامه قاصراً على التجار والموسرين. ولكن التطور الذي شهدته التعاملات، التجارية والمصرفية، في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، أدّى إلى انتشار استعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمريكا.
ونظراً إلى قلة القوانين، التي تعالج الشيك، يرجع الفقه والقضاء إلى الأحكام، التي استقر عليها العرف في هذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمته القانون الموحد، الموضوع في جنيف، عام 1931.





خصائص الشيك

الشيك هو صك مكتوب، وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع .

ويتسم الشيك بالعديد من الخصائص، فهو مستحق الدفع، لدى الاطلاع؛ ويمثل، في الأصل، وسيلة وفاء فحسب، ولا يمكن أن يتضمن تاريخًا محددًا للاستحقاق؛ ولذلك، فهو يستحق الدفع فور تقديمه إلى المصرف.

ويستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد. إضافة إلى ذلك، فإن الشيك يتضمن أمراً بالدفع، من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد. ولا بدّ أن يُسحب الشيك على مصرف؛ فلا يجوز سحبه على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.

ولا بدّ أن يكتب الشيك على نموذج خاص، يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه. ويُعَدّ الشيك وسيلة وفاء فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند الاطلاع.




شروط إنشاء الشيك
لإنشاء الشيك صحيحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلية وموضوعية.

1. الشروط الشكلية

تُعِدُّ المصارف نماذج للشيك، وتسلّمها إلى عملائها. وتتضمن كل "ورقة شيك" اسم العميل، ورقم حسابه المفتوح له في المصرف. أمّا باقي البيانات (مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب)، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه؛ وأهمها:

أ. توقيع الساحب

يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي يُعَدّ من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك؛ وإلاَّ فقدَ كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.

ب. تاريخ الإنشاء

يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، أصبح معيباً. ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغاً، على أن يملأه المستفيد، وقتما يشاء.

ج. اسم المستفيد مصحوباً بشرط الأمر

المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته.

واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، أي أن يكون مقروناً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسه، سواء قَبْل اسم المستفيد أو بعده.

أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمناً لفظ "لحامله". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا كتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الأمر (كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يُعَدّ الشيك صادراً باسم شخص معين.

وقد يكون ساحب الشيك محرره. ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.

د. اسم المسحوب عليه

يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه (أو فرعه) مطبوعاً مسبقاً على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف.

ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على علاقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائناً للمصرف، وتسمى هذه العلاقة مقابل الوفاء.

هـ. مبلغ الشيك

إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الشيك، ومحدداً على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ، بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشيك، معلقاً على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد الأوراق المالية التجارية.

وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنعاً للتلاعب به وتزويره.

و. الأمر بالدفع لدى الاطلاع

يجب أن يوجه الساحب أمراً إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى الاطلاع على الشيك. فلا يصح أن يُصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الإذني.

ويجب أن يصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجيل؛ وإلاَّ فقدَ صفته، كشيك.

ويفقد الصك صفته، كشيك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك.


ز. الشيك المؤخر التاريخ


قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصداً بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه. ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه.

وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص و الأركان الأساسية للشيك، و هي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، و أنه لا يُعَدّ أداة للائتمان.

ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها تَعُدّ الشيك المؤخر التاريخ صحيحاً، إلا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، من قِبل حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة، يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك، على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك.

والمفهوم السابق نفسه، يؤخذ به في بعض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية؛ إذ ينص نظام الأوراق التجارية السعودي('المادة (102).')،على أن الشيك يكون صحيحاً، ويُعَدّ مستحق الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره.

وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول الأخرى، مثل جمهورية مصر العربية، أن يترتب على تأخير إصدار الشيك، التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه، قبل ذلك التاريخ؛ ويحق للمصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، إذا ما توجّه حامله إلى المصرف، قبل التاريخ المبين في الصك.

2. الشروط الموضوعيـة

يُعَدّ إصدار الشيك تصرفًا قانونياً، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب.

ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الإرادة، والمحل والسبب، والأهلية.

أ. الرضــــاء

ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيعه الشيك.

ولصحة التزام المحرِّر، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.

ب. المحل والسبب

محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.

ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.

كذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعاً؛ ويشترط لمشروعية السبب، ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يكون سحب شيك، وفاءً لصفقة مخدرات).

ج. الأهليـــة

يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أي أن لا يكون مصاباً بأي عارض من عوارض الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).

ويجب ملاحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله





ثالثاً: أنواع الشيكات


توجد عدة أنواع من الشيكات، معروفة ومتداولة حتى الآن، هي: الشيك المسطر، والشيك السياحي، والشيك المعتمد.


1. الشيك المسطر


الشيك المسطر، هو شيك، المستفيد فيه أحد المصارف؛ فلا يجوز الوفاء بالشيك المسطر لحاملة، إذا كان فردًا عاديًا. فإذا كان المستفيد من الشيك شخصاً عادياً، وجب عليه تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية، لأحد المصارف (أو من طريق توكيل أحد المصارف)، الذي يتقدم، بدوره، إلى المصرف المسحوب عليه، للوفاء بقيمة الشيك.


ويتميز الشيك المسطر عن الشيك العادي، بوجود خطين متوازيين على صدره، بينهما فراغ. وقد خصّه قانون جنيف الموحد بتنظيم، تضمنته نصوص الفصل الخامس منه، حيث نص على عدم جواز صرف الشيك المسطر، إلاَّ لأحد المصارف، أو لعميل المصرف المسحوب عليه الشيك.


والتسطير على صدر الشيك، قد يكون عاماً أو خاصاً.


والتسطير العام، يقصد به ترك الفراغ بين الخطين، من دون الإشارة إلى اسم مصرف معين. وبموجب هذا النوع من التسطير، يجوز الوفاء بقيمة الشيك لأي مصرف يتقدم بالصك إلى المصرف المسحوب عليه.


أما بالنسبة إلى التسطير الخاص، فيملأ فيه الفراغ الموجود بين الخطين، باسم مصرف معين. وفي هذه الحالة، يلتزم المصرف المسحوب عليه، بعدم الوفاء بقيمة الشيك، إلاَّ للمصرف المذكور اسمه، دون غيره.








ويجوز تسطير الشيك، من قبل الساحب، أو أحد المظهرين، أو من قبل المصرف، الذي يتولى خصم الشيك أو تحصيله.


ويهدف تسطير الشيك إلى تفادي أخطار ضياعه، أو سرقته؛ إذ لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره، التقدم لصرفه، إلاَّ من طريق تظهيره لأحد المصارف، الذي يعمد إلى التحقق من شخصية حامل هذه الورقة، قبل الرجوع إلى المصرف المسحوب عليه.







الشيك المعتمد


يختلف الشيك عن الكمبيالة، في أنه لا يجوز تقديمه إلى المصرف للحصول على قبوله؛ على عكس الكمبيالة، التي يجوز تقديمها إلى المصرف المسحوب عليه، للحصول على قبولها. وجاء قانون جنيف الموحد، ليؤكد هذا المفهوم، ويحظر مبدأ قبول الشيك.


ولكن بعض الوسائل المصرفية، قللت من شأن هذا المفهوم؛ إذ أدخلت فرنسا، عام 1935، نصاً جديداً، يجيز تقديم الشيك إلى المصرف، للتأشير عليه بالاطلاع (Visa)؛ والتأشير على الشيك بالاطلاع، يعني تصديق المصرف على وجود مقابل وفاء لهذا الشيك، في تاريخ التأشير فقط.



فهو، بذلك، لا يلزم المصرف بتجميد مقابل للوفاء بالشيك، حتى تاريخ الاستحقاق.



وبعد ذلك، بدأ ظهور الشيك المعتمد، الذي يعتمده المصرف المسحوب عليه، بتوقيعه.



وباعتماد البنك للشيك، فإنه يصبح ملزمًا بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك، طوال الفترة المحددة، لتقديم الشيك للوفاء.


ولعدم معارضة أحكام قانون جنيف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد مُيِّز اعتماد الشيك عن قبول الكمبيالة؛ فهو يعني التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء بالشيك، في مصلحة المستفيد، لفترة محددة. أما قبول الكمبيالة، فهو يعني إلزام الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة، في أي وقت، بداية من تاريخ الاستحقاق، يتقدم فيه المستفيد، مطالباً بالوفاء، ومن دون تحديد هذا الوقت بفترة زمنية.


وهناك أنواع أخرى من الشيكات، مثل الشيكات المستندية، الذي يكون الوفاء فيه مشروطاً بتقديم مستند (فاتورة)؛ والشيك على بيــاض، الذي يوقعه الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء به، بقيد مبلغه لحساب الحامل، وعلى حساب الساحب . فلا يجوز صرفه، نقداً.


ذلك إضافة إلى الشيك المصرفي، الذي يمثل أمراً، يحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، للمستفيد منه. ويكون تحرير المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عميله، الذي يرغب في تقديمها إلى شخص ثالث. وواضح أن هذا الصك، لا يمثل شيكاً، بالمعنى القانوني، بل يمثل سنداً عادياً (إذنياً أو لحامله، أو اسمياً)؛ ذلك لأنه لا يتضمن أمراً بالدفع، بل تعهداً من المصرف بدفع مبلغ معين إلى المستفيد.














تداول الشيك والوفاء بقيمته





1. تداول الشيك




إن انتقال الشيك، يكون وفقًا للشكل، الذي يصدر به. فإذا كان الشيك لحامله، فإنه يُتَداوَل بالمناولة. أما إذا كان الشيك إذنياً، أو لأمر شخص معين، فلا بدّ من تظهير ناقل للملكية، كتابة، على ظهر الشيك، بما يفيد انتقاله إلى المحال إليه. وكلما ازداد التظهير في الشيك، ازدادت التوقيعات، التي يحملها، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر له؛ إذ يضمن كل مظهر الوفاء بالشيك، متى امتنع المصرف المسحوب عليه عن الدفع.




ويختلف الشيك عن الكمبيالة، من حيث كونه وسيلة وفاء مستحقة الدفع لدى الاطلاع. إضافة إلى أن مدة تقديمه للوفاء قليلة نسبياً؛ ما يجعل حياته، غالباً، أقصر من حياة الكمبيالة. وهذا يرجع إلى جعله واجب الدفع دائماً، بمجرد الاطلاع.




وفي أغلب الحالات، يكون تظهير الشيك للمصرف، كي يتولى تحصيله، نيابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة تحصيل، يحصل عليها المصرف.




وجدير بالذكر أنه إذا لم يستوف التظهير سوى توقيع المظهِّر، فإنه يفترض أن نيَّةَ المظهر، اتجهت إلى التظهير.




2. الوفاء بقيمة الشيك




إن عملية سحب الشيك، تفترض وجود علاقة سابقة، بين الساحب (الدائن) والمسحوب عليه، المصرف (المدين).




والشرط الأساسي في هذه العلاقة، أن يكون رصيد الساحب لدى المصرف، مساوياً لقيمة الشيك، وقابلاً للتصرف فيه.




وبناءً على ذلك، إذا كان لعميل عدة حسابات لدى مصرف واحد، ثم أصدر شيكاً على أحد هذه الحسابات، فإنه لا يجوز للمصرف، إذا كان الحساب المسحوب عليه الشيك، لا يسمح بالوفاء، أن يسحب من الحسابات الأخرى، التي بها أرصدة دائنة، لكي يغطي مبلغ الشيك.




وبذلك، يُعَدّ الشيك شيكاً من دون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين المصرف والعميل، يقضي بوحدة الحسابات. وإصدار شيك من دون رصيد هو جريمة، يعاقب عليها القانون، في مختلف دول العالم.




ولإثبات عدم وجود رصيد للشيك، في المصرف المسحوب عليه، يطلب حامل الشيك رداً من المصرف على الشيك نفسه، بما يفيد تقديمه في التاريخ المحدد بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب عليه، وإفادته بعدم وجود رصيد للساحب، يغطي مبلغ الشيك.




بعد ذلك، يستوفي حامل الشيك الإجراءات القانونية، بموجب الشيك والرد الموجود عليه، والرجوع إلى المستفيد، للوفاء بقيمة الشيك.




أخطار الشيك، ووسائل الحدّ منها




هناك عدة أخطار، يتعرض لها المتعاملون بالشيك، تفرض اتخاذ الاحتياطات للحدَ منها.




1. خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفايته




لتلافي هذا الخطر، يتعين على المستفيد، أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك، قبل إصداره؛ وذلك لإلزام المصرف المسحوب عليه بحبس مقابل الوفاء، في مصلحة المستفيد، حتى فترة انقضاء ميعاد تقديم الشيك.




2. خطر الضياع أو التزوير




هناك عدة صور لخطر ضياع الشيك، أو تزويره:




أ. ضياع الشيك




ويقصد بضياع الشيك، زوال اليد عنه، ويكون هذا الزوال، إما بسبب غير إرادي (كالسرقة والإكراه)، أو بسبب إرادي، من طريق النصب.




وأشهر مثال على ضياع الشيك، من دون ورود تزوير عليه، حالة ضياع الشيك لحامله؛ وذلك لأنه لا يحتاج إلى التزوير، لكي يصرفه.




ب. ضياع الشيك وتزويره




قد يُسرَق نموذج الشيك من دفتر الشيكات، الذي سلَّمه المصرف لفرد، أو منشأة. ثم يعمد سارقه إلى تزوير إمضاء صاحب الحساب، ويحرره في مصلحته، أو مصلحة شخص آخر، حسن النية، يتقدم به إلى المصرف، مطالباً الوفاء.




وقد يُسرَق شيك، حرره الساحب، باسم المستفيد، ويُسرق الشيك منه. فيلجأ السارق إلى تزوير توقيع المستفيد، ويجري تظهيره في مصلحته.




ج. تزوير الشيك، من دون ضياعه




والفرض الغالب في تزوير الشيك، من دون ضياعه، أن يُصدر الساحب شيكاً لشخص مستفيد، ويبادر الأخير إلى تغيير المبلغ المستحق الوفاء بالشيك، ليصبح أكبر من المبلغ الأصلي، الذي حُرِّر الشيك به.




3. الحد من أخطار السرقة والضياع




بالنسبة إلى ضياع الشيك، من دون تزويره، أو ضياعه وتزويره، فإنه على الساحب أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك لدى المسحوب عليه، بمجرد اكتشافه واقعة الضياع.




فإذا عارض الساحب، تعين على المصرف المسحوب عليه، الامتناع عن دفع قيمة الشيك؛ إضافة إلى تجميد المقابل، ريثما يُفصَل في صحة المعارضة المقدمة من الساحب، من عدمها. وإذا لم تقع المعارضة، فإنه يصعب على المصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، للحامل، متى كان لديه مقابل وفاء كافٍ.




أما بالنسبة إلى عملية التزوير، من دون ضياع الشيك، فإنه يستحيل على الساحب، أن يعارض الوفاء بقيمة الشيك، لعدم استطاعته التنبؤ بعملية التزوير.




ولتجنب هذا النوع من الأخطار، فإنه على المصرف، أن يتخذ واجبات الحيطة، التي يقررها العرف، مثل التحقق من سلامة الورقة، ومقابلة التوقيع الوارد عليها، بنموذج توقيع العميل، في المصرف.




هذا وقد عُنيت المواد الآتية، بعد، من قانون التجارة الموحد، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشيك، من حيث:




(1) أركانه، المواد من 568 إلى 577.




(2) تعدد النسخ والتحريف، المواد من 578 إلى 580.




(3) تداول الشيك بالتظهير، المواد من 581 إلى 587.




(4) الضامن الاحتياطي، المادة 588.




(5) وفاء الشيك، المواد من 589 إلى 599.




(6)الشيك المسطر، والشيك المقيد في الحساب، المواد من 600 إلى 602.




(7) الامتناع عن الوفاء، المواد من 603 إلى 606.




(8) التقادم، المواد من 607 إلى 610.




(9) الادعاء المدني في جرائم الشيكات، المادة 611.




تأثير التطور التكنولوجي في مستقبل الشيك




أسفر التقدم التكنولوجي عن إيجاد بطاقات الائتمان، وآلات السحب، المتوافرة في أغلب دول العالم. ويستخرج المصرف هذه البطاقة لعميل لديه، إما بناءً على الثقة الائتمانية، التي له، أو بناء على وديعة للعميل، احتجزها المصرف، ويوازي مبلغها حدّ السحب للعميل، على البطاقة.




وعندما يسحب صاحب البطاقة (العميل) مبلغاً معيناً من آلات السحب، الموجودة في شوارع الكثير من دول العالم، فما عليه سوى إدخال الرقم السري للبطاقة في آلة، هي، في الحقيقة، وحدة حاسب آلي، مبرمجة، ومتصلة بغرفة الحاسب الآلي المركزية للمصرف. ويلجأ هذا الحاسب الآلي إلى الكشف عن رصيد العميل، صاحب البطاقة؛ فإذا كان يسمح بسحب المبلغ المطلوب، فإن الآلة تستخرجه، وفي الوقت نفسه، تخصمه من حساب العميل.




وهذه العملية نفسها، هي التي تؤديها الأجهزة الإلكترونية في المحلات، فتخصم على العميل قيمة البضاعة المشتراة، وتضيفها إلى حساب صاحب المتجر، لدى المصرف نفسه، أو لدى مصرف آخر.




وظهر نوع آخر من البطاقات، لا يمثل ائتماناً؛ ولكنه يمثل سحبًا من الحساب الجاري. وعادة ما يستخدم لصرف المرتبات، في الشركات والهيئات الكبيرة.




وأصبحت هذه البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورة مذهلة؛ ما قد يؤدي إلى التأثير في الشيك، والحدّ من استخدامه، في المستقبل، ليصبح قاصرًا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط.

وانتظرواااااااااااااا الفصل الثانى قريبا ........


,, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ,,,,,,,,

راجيا من الله ان ينال تقديركم وردكم عليه ....


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

مجموعه العطار الاستشاريه
مكتب
اسماعيل العطار
المحامى
والمستشار بمركز التحكيم الدولى
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

الشيك المسطر
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

المعني اللغوي
لغة: الشيك: أمر صادر إلى مصرف من شخص له حساب فيه يكلَّفه عند الاطلاع عليه دفع مبلغ من النقود لشخص معين، أو لأمر شخص معين، أو لحامله .
المعني الشرعي
اصطلاحاً: الشيك المسطر هو شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك، ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك، أو إلى مصرف آخر.
شرح المصطلح
والغرض من ذلك هو تفادي خطر تزوير الشيك أو ضياعه أو سرقته إذ لا يستطيع المزور أو السارق أو الواجد للشيك أن يقبض قيمته إلا إذا كان عميلا للمصرف المسحوب عليه أو عن طريق تظهيره لمصرف آخر ليتولى تحصيله لحسابه، وهو لا يختلف عن الشيك العادي من حيث تكييفه الشرعي.
المرجع
المعجم الوجيز ص357 ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 123.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

الشيك المسطر
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
اولا: تعريفه وفائدته:
يقصد بالشيك المسطر الشيك الذي يوضع خطان مائلان متوازيان في صدره (//). وقد يكون التسطير
مطبوعا على نماذج الشيكات التي تسلم من البنك الى العميل، كما قد يضعه الساحب او الحامل.
وقد نظم المشرع احكام الشيك المسطر في المادتين 256 و 257 من قانونالتجارة الاردني، حيث اقتصر على كيفية تسطير الشيك والوفاء بقيمة الشيكالمسطر ، بينما يخضع هذا الشيك بالنسبة لتداوله للاحكام التي تطبق علىالشيك العادي.
ويفيد التسطير في التحقق من الشخص الذي يتقدم لاستيفاء قيمة الشيك ، وبذلكيقلل من مخاطر او سرقته او ضياعه ، حيث لا يمكن لمن زوره او سرقه او وجدهان يقبض قيمته مباشرة ، بل عن طريق وضعه في حسابه لدى البنك ، وبالتالييسهل التعرف عليه واسترداد قيمة الشيك منه.
ومع انه يمكن لمن زور الشيك او سرقه او وجده ان يظهره الى حامل حسن النيةيقوم بوضعه في حساب لدى البنك الذي يتعامل معه ، فان الساحب او مالك الشيكالحقيقي يستطيع استعادة الشيك او الحصول على التعويض الناجم عن سلب حيازته، ولا يكون للمظهر اليه سوى الرجوع على من ظهر له الشيك الذي يفترض انهيعرفه ، او التعرض للخسارة اذا لم يستطع الحصول على النقود من المزور اواللص.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ثانياً: انواع التسطير:

نصت المادة 256/4 من قانون التجارة على انه " ويكون التسطير عاما او خاصا".

1- التسطير العام
ويكون التسطير عاما اذا اقتصر على وضع الخطيندون ان يكتب بينهما شيء، اي ترك الفراغ بين الخطين على بياض ، او كتب بينالخطين لفظ (مصرف) فقط، او اي لفظ اخر بهذا المعنى.

2- التسطير الخاص
يكون التسطير خاصا اذا كتب بين السطرين اسممصرف معين. ، هو عادة اسم بنك المستفيد ، كما لو ذكر بين الخطين عبارة "بنك الاسكان" او " البنك الاهلي".
ويجوز ان يقوم الساحب بتسطير الشيك تسطيرا عاما ، ثم يقوم احد المظهرين اوالحامل بتحويله الى تسطير خاص بكتابة اسم بنك معين بين السطرين.اماالتسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام. كما لا يجوز الغاء التسطير بل يعدكل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين كان لم يكن.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

CERTIFICATION DE CHEQUE :

Opération par laquelle la banque tirée s’oblige à bloquer la provision d’un chèque et à l’affecter au paiement de ce chèque jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Un chèque visé est un moyen de paiement scriptural certifié par un tiers.

Utilité du chèque visé
À la demande de l'émetteur ou du bénéficiaire du chèque, le banquier tiré peut apposer un visa sur celui-ci (tampon et/ou signature). Ce qui permet de constater l'existence d'une provision suffisante et disponible pour couvrir le chèque le jour de l'apposition du visa.
Spécificité du chèque visé
Les chèques visés sont à distinguer des chèques certifiés et des chèques de banque.

Si le bénéficiaire fait une demande de visa au banquier tiré, et qu'il refuse pour défaut de provision, celui-ci pourra alors engager une procédure de mise en interdiction bancaire à l'encontre de l'émetteur pour avoir émis un chèque sans provision.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Définition
Avantages et inconvénients



Définition

Le chèque est un titre de paiement par lequel le titulaire d'un compte donne ordre au banquier de payer à un bénéficiaire un montant déterminé à prélever sur les fonds ou sur les crédits du titulaire.

Deux types de chèques existent : le chèque d'entreprise (ou chèque de société) et le chèque de banque. Leur différence tient dans le fait que l'un n'offre pas de garantie sûre contre le risque de non-paiement, et l'autre bien. Dans certains cas, le chèque sera porté en compte « sauf bonne fin », à savoir que si le chèque n'est pas payé, le compte du bénéficiaire sera débité automatiquement du montant reçu.


1. Le chèque d'entreprise

Le chèque d'entreprise n'offre aucune garantie à l'exportateur, la provision sur le compte de l'importateur pouvant être insuffisante ou inexistante au moment où le chèque sera présenté par l'exportateur à son établissement bancaire. De manière générale, les banques qui reçoivent ce type de chèque ne le règlent qu'après avoir reçu les fonds de la banque de l'importateur.

Cet inconvénient peut être levé par l'apposition d'un visa ou mieux encore, par la certification du chèque :

le visa atteste que la provision existe au moment où le chèque est émis par l'acheteur. Cette provision n'est cependant pas bloquée. La garantie offerte n'est donc pas totale mais momentanée ;
la certification, quant à elle, atteste que la provision existe et qu'elle est bloquée au profit du vendeur pendant la durée légale de présentation du chèque. Le vendeur dispose dans ce cas d'une sécurité.

Le chèque d'entreprise doit donc être certifié par une banque pour que l'exportateur dispose d'une garantie maximale.


2. Le chèque de banque

Le chèque de banque est un chèque tiré par une banque sur ses propres caisses ou sur une autre banque. Il offre donc une garantie contre le risque commercial. Il ne protège cependant pas du risque bancaire (la banque doit être solvable).


3. Le chèque « sauf bonne fin »

Par cette technique, l'exportateur dispose dès présentation du chèque au guichet de sa banque du montant de celui-ci sur son compte, mais sous réserve de bonne fin. Si le chèque reste impayé par le débiteur, la banque récupèrera le montant versé sur le compte de l'exportateur.



Avantages et inconvénients

Le chèque est un instrument relativement peu utilisé dans les transactions commerciales internationales. En effet, le chèque se caractérise, malgré sa simplicité d'utilisation, par de nombreux inconvénients :

l'émission du chèque est laissée à l'initiative de l'acheteur ;
le temps d'encaissement est plus ou moins long. Le chèque, une fois émis, est adressé à l'exportateur, qui le remet à sa banque pour que celle-ci le présente à la banque de l'importateur pour paiement ;
si le chèque est libellé en devises, l'exportateur est exposé au risque de change ;
le statut juridique du chèque et la possibilité de faire opposition varient fortement d'un pays à l'autre. Ainsi, un importateur peut effectuer une opposition sur le chèque qu'il a précédemment émis ;
le chèque peut être volé, perdu, voire falsifié ;
la réglementation des changes peut limiter l'usage des chèques en commerce international
le chèque d'entreprise ne protège pas l'exportateur du risque d'impayé.


Le chèque présente néanmoins les avantages suivants :

il est très répandu et peu coûteux ;
le risque d'impayé peut être évité par l'exportateur en exigeant un chèque de banque ou un chèque certifié ;
par le mécanisme « sauf bonne fin », le chèque peut constituer un moyen de financement. L'exportateur sera crédité de sa créance dès réception du chèque, sans attendre que sa banque soit effectivement payée par la banque de l'importateur.

L'exportateur qui se fait payer par chèque a intérêt, si son volume d'affaires dans le pays concerné est conséquent, et si la législation de ce pays le permet, à ouvrir un compte de non-résident. Les chèques seront alors virés systématiquement sur ce compte, ce qui accélèrera les encaissements

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Le chèque en Droit Marocain


Chèques impayés :
Les procédures judiciaires bloquées quand l’émetteur est introuvable

Le juge de référé peut ordonner le paiement en 24 heures et sans la présence de l’émetteur du chèque. Si l’adresse de l’émetteur est ancienne, erronée ou inconnue, les investigations peuvent durer des mois, voire des années. Jusqu’à 5 ans de prison ferme en cas de non-remboursement.
Nombreux sont les utilisateurs du chèque qui ne connaissent pas sa valeur juridique. Pourtant, ce moyen de paiement est régi par des dizaines d’articles de loi, au niveau du Code de commerce mais également dans le Code pénal et la réglementation bancaire, qu’il convient de connaître, surtout en ce qui concerne le traitement des chèques impayés.
A ce titre, il faut savoir que l’encaissement d’un chèque par un bénéficiaire, en agence ou par compensation, expose son émetteur à une interdiction immédiate d’émettre des chèques si la provision est absente ou insuffisante. En règle générale, la banque de l’émetteur informe sans délai Bank Al-Maghrib de l’incident de paiement, et adresse au concerné une lettre d’injonction pour lui demander de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés, et de lui restituer immédiatement ainsi qu’à tous les autres établissements bancaires les formules de chèques en sa possession. Cela dit, il arrive que des banquiers couvrent leurs clients privilégiés par plusieurs moyens (mise en garde instantanée, passage du compte en mode débiteur, rejet du chèque pour un autre motif que l’absence de provision...) afin de leur éviter l’incident de paiement.

Faites-vous payer partiellement si la provision est insuffisante

L’interdiction d’émettre des chèques cesse une fois que l’émetteur régularise sa situation (voir encadré ci-dessous). Mais s’il arrive que le concerné émette un nouveau chèque avant la régularisation, il est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 DH, même si la provision est disponible et suffisante et que sa banque règle le montant du chèque à son porteur (les chèques sont payables même en cas d’interdiction).
S’agissant du porteur, qu’il présente le chèque directement à la banque de l’émetteur ou qu’il le verse dans son compte, il a le droit, en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, d’exiger la délivrance immédiate d’un certificat de non-paiement précisant le motif du refus de paiement, le montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision. Certains banquiers souhaitant protéger leurs clients peuvent se montrer réticents à délivrer ce certificat, ou refuser d’informer le porteur qu’une provision insuffisante existe pour un paiement partiel. Il ne faut donc pas se laisser avoir et insister pour avoir ce document nécessaire au déclenchement de la procédure judiciaire de remboursement, que ce soit en cas de non-paiement total ou de règlement partiel.
Si le certificat de non-paiement est délivré au porteur du chèque impayé, la banque de l’émetteur procède automatiquement à son interdiction d’émettre de nouveaux chèques. En parallèle, le porteur a deux possibilités devant lui : opter pour la procédure judiciaire rapide en saisissant le juge de référé pour obtenir une injonction de paiement, ou alors suivre la procédure normale dite de «protêt», en déposant une plainte auprès du procureur du Roi.
Dans le premier circuit, on renonce à poursuivre l’émetteur du chèque impayé au pénal. Il ne subira donc, quel que soit le cas, aucune peine privative de liberté. Par contre, l’affaire sera jugée au civil en 24 heures, une fois le juge de référé saisi par l’avocat du porteur, et ce, sans la présence de l’émetteur du chèque. Si ce dernier ne fait pas appel dans les huit jours qui suivent, un huissier de justice se chargera d’exécuter sans délai l’injonction de paiement auprès de l’émetteur (montant du chèque majoré des intérêts légaux et les frais de justice), si son adresse est connue et valide. En cas de refus de paiement, le porteur peut solliciter une ordonnance du tribunal l’autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre l’émetteur. Si le paiement n’est pas effectué dans les trente jours après la saisie, le porteur peut faire procéder par un huissier, dans la semaine, à la vente des objets saisies.
Par contre, si l’émetteur du chèque impayé est introuvable, les services de police ou de la gendarmerie ouvriront une investigation pour retrouver l’émetteur, ce qui prend généralement plusieurs mois, voire des années.
Si l’émetteur fait appel du jugement en référé dans les huit jours, il devra présenter au tribunal des preuves mettant en cause la validité du chèque en question. Cette procédure peut durer de un à six mois, mais s’il s’avère pour le tribunal que l’émetteur essaie simplement de gagner du temps, son appel sera rejeté et il écopera d’une amende pouvant atteindre le montant du chèque impayé.

Peine d’emprisonnement avec sursis même si l’émetteur du chèque paie

La seconde procédure judiciaire permet au porteur du chèque impayé de poursuivre l’émetteur au pénal. Dans ce cas, un acte de protêt doit être dressé, par l’avocat du porteur, auprès du secrétariat greffe du tribunal, et déposé auprès du procureur du Roi. Il s’agit d’une plainte rédigée pour refus de paiement, accompagnée du chèque impayé et du certificat de non-paiement. Si le procureur juge la plainte recevable, il ordonne aux services de police ou de la gendarmerie l’arrestation de l’émetteur du chèque pour comparution. Dans ce cas-là également, si l’émetteur a changé de domicile ou s’il a fourni une adresse ancienne ou erronée, l’investigation peut durer longtemps.
En tout cas, une fois l’émetteur retrouvé et présenté au procureur, il est mis en détention provisoire jusqu’au règlement du montant du chèque, des intérêts légaux et des frais de justice supportés par le porteur. Et même si le règlement est effectué, le procès n’est pas fermé. Généralement, une peine d’emprisonnement avec sursis est prononcée par le tribunal, en plus d’une amende qui peut aller de 2 000 à 10 000 DH, sans être inférieure à 25% du montant de l’impayé ou de l’insuffisance de provision.
Par contre, si l’émetteur ne peut payer le montant du chèque, il écope d’une peine d’emprisonnement qui peut aller d’un à cinq ans et de l’amende précitée. Et si cette amende n’est pas payée au terme de la peine d’emprisonnement, le juge peut la rallonger de six mois supplémentaires.
Notons que le juge peut, en plus, interdire au condamné, pour une durée d’un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés. Par ailleurs, le porteur peut demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque en guise de dommages et intérêts.
Signalons enfin que des différences juridiques existent en ce qui concerne le traitement judiciaire des chèques impayés, selon qu’il s’agisse du Code de commerce ou du Code pénal, notamment au niveau de la prescription des actions en recours du porteur du chèque. Selon le premier Code, l’action en justice se prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation du chèque à l’encaissement, soit 20 jours pour les chèques émis au Maroc et deux mois pour les chèques émis à l’étranger. Or, le Code pénal prolonge le délai de prescription des actions contre des délits à plus d’un an, et cela peut aller jusqu’à cinq, voire dix ans. L’émission d’un chèque sans provision étant considérée par le Code pénal comme un délit, surtout quand il s’agit de l’émission simultanée de plusieurs chèques sans provision que la loi considère comme un acte d’escroquerie, il restera donc au procureur de décider de la recevabilité de l’action en justice si elle est intentée au delà des six mois. Cela dit, pour ne prendre aucun risque, il vaut mieux présenter ses chèques à l’encaissement le plus tôt possible et de saisir la justice rapidement en cas d’impayés.

Procédure : Comment régulariser un incident de paiement


La loi donne le droit à l’émetteur d’un chèque retourné impayé de régulariser à tout moment sa situation auprès de la Banque centrale afin de recouvrer sa faculté d’émettre des chèques. Pour ce faire, il doit d’abord régler le chèque objet de l’incident soit directement au bénéficiaire, soit par constitution d’une provision suffisante et disponible auprès de sa banque au profit du porteur du chèque, soit par règlement au niveau du secrétariat greffe du Tribunal en cas d’engagement de la procédure de protêt. Il doit ensuite s’acquitter d’une amende fisclale auprès de l’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume, égale à 5% du montant du chèque impayé s’il s’agit de la première injonction, à 10% en cas de deuxième injonction, et de 20% pour la troisième injonction.
Souhaïl Nhaïli. La Vie éco 2011-09-12

Conséquences d'un retour de chèque impayé

Est-ce que les ayants droit d'une personne décédée peuvent s'opposer au paiement d'un chèque émis par cette dernière ?

Ni les ayants droit ni les héritiers ne peuvent s'opposer au paiement d'un chèque pour cause de décès de l'émetteur.

En effet, le décès du tireur ou son incapacité survenant après l'émission ne touchent aucunement aux effets du chèque.
Par ailleurs, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Quelles sont les conséquences d'un retour de chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision sur le titulaire du compte ?
Le retour d'un chèque impayé pour défaut ou insuffisance de provision expose son émetteur ou le tireur à plusieurs conséquences, tout d'abord :

L'interdiction de chéquier pour une durée de 10 ans, si l'incident de paiement n'est pas régularisé. C'est le banquier qui informe le titulaire du compte appelé le tireur par lettre d'injonction qu'il n'a plus le droit d'utiliser les chèques, pendant cette période de 10 ans, et l'invite également à restituer toutes les formules de chèques qui sont en sa possession.

Une autre conséquence, et c'est la plus grave, c'est que le titulaire du compte encourt le risque de poursuites pénales pour délit d'émission de chèque sans provision. Le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision.

Toutefois, le titulaire du compte peut recouvrer la faculté d'émettre des chèques en justifiant auprès de son banquier :
1 - Qu'il a réglé le montant du chèque objet de l'incident, soit en versant directement la somme au bénéficiaire, soit en constituant une provision suffisante pour couvrir le montant qu'il y a dans le chèque dans le compte bancaire en question ;
2 - Qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale correspondante auprès d'une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume. Cette amende est égale à :
- 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction ;
- 10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction;
- 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.
lavieeco 2009-03-23


Un chèque «accepté» c'est quoi ?
Une personne doit me régler une facture par chèque. Comme je n'ai pas confiance en elle, pour une question de provision, elle me propose, pour me rassurer et me garantir le paiement, de mentionner sur le chèque la mention «accepté». Quelle est la valeur juridique de cette formule ?

Est-ce que la banque a le droit de refuser de me certifier un chèque ?

Pour garantir le paiement d'un chèque, le code de commerce apporte un procédé légal important qui est la certification du chèque. La certification du chèque consiste dans le fait d'apposer la signature du tiré, c'est-à-dire le banquier, au recto du chèque qui fait l'objet de certification. C'est un procédé auquel vous pouvez avoir recours quand vous voulez vous assurer de l'existence de la provision, notamment la somme mentionnée sur le chèque, en exigeant au tireur, c'est-à-dire l'émetteur du chèque, de le présenter à son banquier pour certification. Une fois certifiée, la provision dont il est question reste bloquée, selon l'article 242 du code de commerce, sous la responsabilité du tiré, à votre profit jusqu'au terme du délai de présentation du chèque.

Pour éviter toute surprise désagréable, il serait également souhaitable de demander au banquier, si c'est possible, de vous assurer qu'il a effectivement procédé à la certification.

Par ailleurs, la banque ne doit pas refuser la certification d'un chèque sauf s'il y a défaut ou insuffisance de provision.

Enfin, pour ce qui est de la mention «accepté», elle n'a aucune valeur juridique, cette expression est réputée non écrite.

En revanche, je peux vous conseiller également pour garantir le paiement d'une partie ou de la totalité du chèque le procédé de «l'aval». L'article 265 du code de commerce dispose : «L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots «Bon pour aval» ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur».

Enfin, celui qui a donné son aval est tenu au même titre que celui qui a émis le chèque, en l'occurrence celui avec qui vous avez l'intention de passer votre transaction.

Par ailleurs, il faut rappeler que les chèques donnés en garantie sont interdits par le code de commerce.

En effet, selon l’article 316 du code de commerce dans son alinéa 5, la personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ces chèques en guise de garantie est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque.

Mohamed Jamal Maatoukla vie éco 2010-11-22



Le chèque non encaissé sur le compte
Le tireur demeure responsable du paiement de la valeur du chèque non encaissé sur son compte, par effet de subrogation à la banque qui a reçu le chèque. Cependant il ne peut être tenu, en tant que personne physique, au paiement des intérêts qui sont prohibés entre musulmans(1).

(1) Tribunal de première instance - El Jadida / Jugement n° 2238/87 du 31 Décembre 1987
Banque : Chèque impayé - Reponsabilité de la banque (non) - Responsabilité du tireur (oui)- Intérêts entre personnes physiques musulmanes (non)

Conséquences d'un retour de chèque impayé
Cliquez ici





Que faire en cas de perte de chéquier ?

En cas de perte de chéquier, suis-je obligé de déposer une plainte auprès de la police judiciaire pour que mon banquier puisse valablement recevoir mon opposition ?

Je voudrais tout d’abord signaler, qu’avec votre banque vous avez signé un contrat d’ouverture et de gestion d’un compte bancaire. En vertu de ce contrat, vous êtes le seul habilité à donner des ordres pour un retrait, un virement ou un transfert à effectuer sur votre compte. En retour, l’obligation d’exécuter vos ordres tant qu’ils ne sont pas contraires à la loi. Il en est ainsi pour une opposition lorsqu’on vous a volé, ou que vous avez perdu dans des circonstances indéterminées votre chéquier.
Dans cette optique, la banque doit exécuter cet ordre et prendre acte de votre opposition, sans pour autant exiger une quelconque déclaration ou plainte auprès de la police judiciaire.
D’ailleurs, si vous faites votre opposition par écrit et contre un accusé de réception, sans qu’il y ait de déclaration à la police, et que la banque passe outre et ne considère pas cette opposition, elle engagera sa responsabilité civile, et supportera tous les dommages que vous auriez subis.
Néanmoins, il est très important que vous procédiez à un dépôt de plainte ou à une déclaration auprès de la police, pour perte ou vol de votre chéquier, car les conséquences peuvent être très fâcheuses.
Selon le code de commerce marocain, vous êtes en droit de faire l’opposition au paiement de votre chèque que dans quatre cas :

- la perte ;
- le vol ;
- l’utilisation frauduleuse ;
- le redressement ou la liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Sinon, vous vous exposez à des peines sérieuses pour opposition abusive.
L’article 330 du code de commerce dispose que «l’ordre ou l’engagement de payer donné par le biais d’un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire». C’est une règle d’ordre public dans la mesure où elle garantit la sécurité juridique des transactions commerciales.
Par ailleurs, l’article 271 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’«il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile».

Ceci étant, faites dans un premier temps votre opposition par téléphone, retenez le nom de la personne qui a reçu votre opposition, la date et l’heure, et faites suivre la communication par un écrit contre un accusé de réception, en rappelant même le nom de cette personne, avant de procéder à la déclaration auprès de la police, car il est important d’arrêter tout de suite et d’abord l’hémorragie de circulation de vos chèques, et vous protéger éventuellement contre des poursuites pénales éventuelles.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco 2012-04-16
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Le chèque sans provision

Les infractions et les nouvelles orientations législatives.
A une évolution législative soutenue en France, va correspondre une stagnation relative au Maroc. Le règlement administratif des chèques conflictuels va voir le jour et finir par s’imposer en France, alors que le Maroc finira par adopter ce règlement, mais maintiendra la répression.

1. le chèque sans provision.

Le Maroc, à l'inverse de certaines législations, privilégie encore et d'une manière générale, une attitude répressive en matière de chèque. Il est vrai qu’il a instauré dernièrement une ébauche vers la régularisation pacifique des problèmes, mais a maintenu le dispositif pénal que les tribunaux n’hésitent pas à appliquer systématiquement. Pourtant l’expérience, ailleurs, a montré l’inefficacité de la répression voire son inadéquation avec ce type de criminalité.

En France, des priorités de la politique criminelle étaient à respecter sous l'impact des critiques multiples adressées au système de la répression en matière de chèque. On vint à instaurer une pénalité forfaitaire et à renforcer le jeu de l’interdiction bancaire et judiciaire ainsi que celui de l'information des bénéficiaires de chèques par la Banque de France (loi de 1991).
Mais la loi de 1991 n'a pas dépénalisé tout ce qui a trait au chèque; d’autres infractions subsistent, notamment celles relatives au retrait de la provision, à l'émission du chèque malgré l'interdiction outre la falsification et la contrefaçon du chèque (voir infra).
Relativement au chèque sans provision, la législation française qui ne sanctionne plus l'émetteur de chèque sans provision sanctionne, en revanche, le délit d’acceptation ou d’endossement d’un chèque que l’on sait sans provision. A suivre Mestre, il s'agit là d'une attitude législative qui vise à réprimer certains créanciers malhonnêtes qui acceptent des chèques sans provisions pour tenir leurs débiteurs à leur merci.
En revanche, au Maroc, la législation reste sévère à ce sujet et le dispositif répressif est éparpillé entre le code pénal et le code de commerce et dans ce dernier entre plusieurs articles.
Bien plus le code pénal donne une définition vaste de l'émetteur du chèque sans provision. Il ne s'agit pas uniquement de l'émetteur de chèque sans provision au sens étroit, mais de celui qui a retiré la provision en tout ou en partie, qui a fait défense de payer et même accepter un chèque qu'il sait sans provision.
La mauvaise foi consistera dans la connaissance de l'insuffisance de la provision ou de son inexistence au jour de l'émission du chèque.
La sanction prévue est celle de l'article 540 réprimant l'escroquerie à savoir un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.00 à 5.000 dirhams.
De son côté, le nouveau code de commerce prévoit cette infraction, et avec elle, celle du tireur qui fait défense au tiré de payer, celle relative à la falsification du chèque et à sa contrefaçon ainsi que son usage dans cet état…Et la sanction est la même que celle du code pénal en ce qui concerne l'emprisonnement (un à cinq ans), mais l'amende qui l'accompagne diffère puisqu'elle est de 2.000 à 10.000 dirhams. En outre l'article 307/3 du code de commerce frappe d'une amende de six pour cent de la valeur du chèque le tireur qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque au moment de sa présentation

au paiement. Cette amende sera réduite à la différence entre une provision existante mais insuffisante et la valeur du chèque.
Quelle peine le juge va-t-il appliquer ? Celles du code pénal eu égard à sa domination et à sa suprématie étant du domaine de l'ordre public par excellence, ou les peines du code de commerce comme peines récentes ayant abrogé celles du code pénal ? Heureusement - si bonheur il y a !- que la peine d'emprisonnement est la même et que le choix ne doit se faire qu'au niveau des amendes…En réalité et depuis longtemps, les deux codes s'appliquent et ceci est vrai aussi bien pour la France que pour le Maroc.
Le tireur se trouvant dans une situation pareille qui complète la provision dans les vingt jours de la présentation du chèque pourra échapper totalement ou partiellement à l'emprisonnement. Cette "faveur" bénéficie aux complices et aux coauteurs, nous dit l'article 325 du code de com. marocain.

1. Importance et sens de l'interdiction d'émettre des chèques.

Chaque fois qu'un chèque émis n'a pas été honoré, il donne lieu à des mesures administratives ou bancaires. Ces mesures constituant un des pivots (si ce n'est le pivot) de la nouvelle réglementation en France, et dans une certaine mesure au Maroc, se fondaient sur la prévention et la volonté ferme de couper court aux émetteurs de chèque sans provision. Elles avaient également le souci de répression et surtout de réparation. Quant à la philosophie de cette réforme, elle consistait dans l'incitation à régulariser les situations conflictuelles qu'engendrait un chèque non payé.
Quant à sa nature juridique elle risque de soulever des problèmes importants.
L'interdiction bancaire a d'abord la nature d'une déchéance au sens civil. Désormais l'interdit ne peut plus émettre des chèques pour l'avenir et pour une certaine durée sous peine de poursuites pénales. D'ailleurs un chèque émis dans ces conditions doit être payé dans les limites de l'existence d'une provision.
Ensuite l'interdiction a surtout un aspect pénal : celui d'une mesure de sûreté, mais prise par le banquier. On a souligné ce qu'une telle attitude a de critiquable au regard des principes élémentaires du droit pénal et des droits et liberté des autres. Ainsi M. Jeantin pouvait écrire : " La recherche d'une certaine efficacité économique qui explique l'automatisme du fonctionnement de l'interdiction bancaire a déterminé l'abandon des formes juridictionnelles traditionnelles et des garanties essentielles accordées au justiciable par les principes du droit procédural français. On ne saurait, dans ces conditions, s'étonner de ce que l'interdiction bancaire ait suscité un contentieux abondant. De multiples difficultés sont, en effet, apparues tant en ce qui concerne la décision et la portée de l'interdiction bancaire que la mise en œuvre de la faculté de régularisation

offerte au tireur". Il faut avouer qu’il y a dans cette attitude un transfert dangereux des compétences.

&- 2. Mise en œuvre de l'interdiction bancaire.

Cette mise en œuvre est celle qui permettra à la banque d’exercer « sa police des chèques ». Non seulement, elle va publier les incidents de paiement, mais elle va exiger la restitution des chèques sauf régularisation de la situation par l’émetteur.

I- Publicité des incidents de paiement et les interdictions d’émettre des chèques.

En France, le régime de l'interdiction a été posé par la loi de 1972 et perfectionné par celle de 1975 et 1991. A une interdiction judiciaire vient s'ajouter une autre bancaire et de laquelle le législateur attend beaucoup. Et pour cause elle remplace l'infraction de l'émission du chèque sans provision. Les deux interdictions sont prévues dans le droit marocain respectivement aux articles 312 et 317 du code de commerce. La première intervient suite à un incident de paiement non régularisé dans les formes de l’article 313 du même code et la deuxième suite à une des infractions pénale de l’article 317.
Mais en France comme au Maroc, tout incident de paiement doit faire l’objet d’un enregistrement par le banquier tiré qui en avise la Banque de France ou Bank Al-Maghrib sous peine d’une amende (cf. infra). Ces dernières leur assurent une centralisation et une publicité. Elles en informent les établissements concernés a fin qu’ils puissent mettre en œuvre

l’interdiction et, éventuellement, transmettre des informations aux autorités judiciaires. En outre, La banque-tiré doit informer également le mandataire du titulaire de compte interdit.
Ainsi les banques dans le nouveau système se voient confier la police des chèques orchestrée par la Banque de l'Etat.

II- Portée de l’interdiction d'émettre des chèques. (article 312).

Sauf régularisation, l'interdiction, en France comme au Maroc, est de 10 ans et frappe le titulaire du compte qui a émis le chèque. En France si le compte est collectif (compte joint par exemple), l’interdiction s’étend aux co-titulaires du compte mais seulement pour ce compte-là, alors que dans l'ancien système l'interdiction touchait tous les autres comptes. Le droit marocain (article 315) opte pour la même solution et étend et le refus de délivrer des chéquiers et l'interdiction ainsi que la restitution des chèques aux co-titulaires d'un compte collectif dont l'un d'eux vient à enfreindre la loi.
L’interdit, garde en France et au Maroc, la faculté d’émettre des chèques de retrait et des chèques certifiés, mais pas les chèques ordinaires.
Sur le plan civil, le chèque émis par l’interdit reste valable. Provisionné il doit être payé ; non provisionné, il devra quand même être payé lorsque le banquier-tiré a commis l’une des fautes visées à l’article 73 du D-L de 1935 : délivrance d’un chéquier à un nouveau client sans en avoir avisé la Banque de L'Etat; non réclamation du chéquier à la suite d’un précédent incident ayant entraîné l’interdiction, délivrance d’un chéquier à un client que le banquier savait ou aurait du savoir frappé d’une interdiction

Dans le cas inverse, le bénéficiaire du chèque pourra se constituer partie civile contre le tireur, auteur de l’infraction.
Pratiquement comment le processus de l’interdiction bancaire est déclenché ?
Il faut un incident de paiement qui se réalise lorsque le banquier-tiré refuse de payer un chèque pour provision inexistante ou insuffisante. Il doit s’abstenir de payer sinon il encourt une amende de 80.000 f D.L (Décret-loi) de 1935. Article 72-3°- 312/2 code de commerce marocain).
Le banquier ayant refusé de payer doit adresser au tireur une lettre d’injonction lui demandant de restituer les formules en sa possession ( et même ceux des autres banquiers dont il est client ) et lui rappeler qu’il ne peut plus, personnellement ou par mandataire, émettre des chèques autres que ceux permettant le retrait des fonds ou ceux certifiés (article 65 – 3 D-L et article 313 code com. mar.). Bien sûr aucun chéquier ne peut lui être délivré à moins de régularisation qui exige deux conditions : le règlement du chèque rejeté et le paiement d'une pénalité sous forme d'une amende fiscale au trésor public.


III- Possibilité de régularisation et pénalités.

En France, avant la loi du 30 décembre 1991, la durée de l’interdiction bancaire était d’un an et cessait automatiquement à l’expiration de ce délai quand bien même le chèque restait impayé. La loi prévoyait également, pour des cas de négligence, la faculté de régularisation qui intervenait une seule fois par an et pour un même compte.
Le code marocain (article 313 du code de commerce) et la loi française de 1991 généralisent cette faculté de régularisation, qui, une fois intervenue, coupe court à l’interdiction bancaire désormais portée à 10 ans. La faculté de régularisation est devenue permanente (alors qu'elle n'était possible dans le système de 1975 que pendant 30 jours à compter de l'injonction) et a été jugé comme le corollaire de la prolongation de la durée de l'interdiction passée d’un à dix ans. En réalité un système complexe était installé pour tenir compte des tireurs « dangereux » et répondre aux intérêts du Trésor public.

Comment cela se passe ?

Au Maroc, le système semble plus simple. Sauf interdiction bancaire prononcée par un tribunal (un à cinq ans), le titulaire du compte recouvre la faculté d'émettre des chèques lorsqu'il a réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et qu'il s'est acquitté de l'amende prévue à l'article 314 du code de commerce marocain. Cette amende est de 5% du montant du chèque impayé à la première injonction, 10% du montant du même chèque à la deuxième injonction et 20% du montant du chèque à la troisième injonction et des injonctions qui peuvent suivre.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Instrument de paiement par excellence, le chèque se voit désormais attribué une réglementation et des définitions précises par le Code de Commerce.


· Le chèque: Il peut être défini comme un écrit ou un document, sous la forme d'un mandat de paiement, par lequel le tireur (l'émetteur) effectue un retrait à son profit ou au profit d'un tiers (le bénéficiaire), de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit de son compte chez le tiré (généralement la banque). Le chèque est un instrument de paiement et non de crédit comme la lettre de change. Il est donc payable à vue (art.267 du Code de Commerce).
Dans tous les cas, le chèque doit contenir (art.239):
-la dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre,
-le mandat pur et simple de payer une somme déterminée,
-le nom du tiré,
-l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer,
-l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé,
-le nom et la signature du tireur.
· La provision: Elle doit exister au moment même où le chèque est émis et se révéler, à cette date, suffisante et disponible. Elle est constituée par la créance de somme d'argent, exigible, dont le tireur est titulaire à l'encontre du tiré.
· Le délai de présentation: Le chèque émis et payable au Maroc doit être présenté au paiement dans un délai de 20 jours au lieu des huit jours de l'ancienne législation. Une uni-formisation du délai de présentation au paiement des chèques émis à l'étranger et payables au Maroc a été introduite par le nouveau texte. Le délai est fixé à 60 jours.

· Le chèque non endossable: Le titre contient ici la mention expresse qu'il ne peut y avoir de transmission par voie d'endossement sauf au profit d'une banque.
· Le chèque visé: Il contient, en plus de toutes les autres mentions, un visa du tiré (la banque) attestant de l'existence de la provision. Mais le fait que la provision existe le jour du visa ne prouve pas qu'elle existera le jour du paiement.
· Le chèque certifié: Ici, la protection se révèle plus efficace que pour le chèque visé, car la banque s'engage à bloquer au profit du porteur la provision jusqu'au terme du délai de présentation. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision. (Art.242).
· Le chèque barré: Dans le but de limiter les risques en cas de perte ou de vol, le chèque peut être barré. La loi est claire: un chèque barré ne peut être payé que par une banque à l'un de ses clients.

Selon l'article 280 du Code de Commerce, "le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial". Il est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention "établissement bancaire" ou un terme équivalent. Le barrement est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. L'article 281 du Code de Commerce précise qu'un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire. De son côté, un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encais-sement à un autre établissement bancaire.
· L'opposition sur le chèque: Selon l'article 274 du Code, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. L'opposition est admise en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification. De même, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur, selon l'article 271, "doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile". De plus, tout établissement bancaire doit mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi. "Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition".

Meriem OUDGHIRI & Mouna KABLY

Chèque de garantie: Une épine au pied

Recrudescence des chèques de garantie? C'est la question que se posent aujourd'hui différents experts et juristes. A l'origine de leur appréhension, le"tour de vis donné par le législateur".
La pratique du chèque de garantie continuera, souligne M. Lahbabi, tant que les procédures de traitement des chèques et de recouvrement ne seront pas totalement assainies et tant que le justiciable est obligé d'attendre parfois des années pour recouvrer son droit. "Il devient de plus en plus difficile au commerce de reposer sur une transaction effectuée uniquement par chèque, obligatoirement payable à vue", constate Me Bouchaïb Kerroumi. Aujourd'hui, rappelle-t-il, "Il est plus difficile d'acculer le débiteur à payer un effet qu'à honorer un chèque dont l'une des principales sanctions est la contrainte par corps". Avec les nouvelles dispositions, "le chèque de garantie connaîtra ses plus beaux jours".
Unanimes, les experts avancent que seule la réhabilitation de l'effet (lettre de change, billet à ordre) permettra celle du chèque. "Tous les acteurs doivent jouer le jeu. L'Etat doit également s'impliquer en généralisant et en imposant aux services publics l'acceptation du chèque", souligne Me Kerroumi. En effet, encore aujourd'hui, les perceptions et certaines caisses des tribunaux exigent le paiement en espèces.
Au niveau des sanctions, outre l'article 544 du Code pénal, l'article 316 du Code de Commerce punit l'usage du chèque de garantie et prévoit l'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 2.000 à 10.000 DH, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision.
Reste que le Parquet ne dispose d'aucun moyen de preuve contre la personne qui accepte le chèque de garantie. A ce niveau, M. Boutaleb se réfère au Code pénal annoté, édité par le Ministère de la Justice, qui précise que "si le chèque était provisionné au moment de l'émission, et si la provision est maintenue, et si l'encaissement est simplement différé à la suite de convention entre les parties, on ne voit pas comment cette infraction pourra être portée à la connaissance de la Justice. Par contre si la provision n'existait pas ou a été retirée, nous tombons dans les délits.

.".https://cult.all-up.com/

Meriem OUDGHIRI

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Un chèque en garantie ? C'est interdit
Je suis un salarié. Pour fructifier mon épargne, je remettais régulièrement une somme d'argent à un patron d'une petite entreprise. En contrepartie d'un chèque tiré sur mon compte, il me rendait, en guise de garantie, un chèque d'un montant identique. Chaque mois, il me versait une somme en espèces ou par chèque (tiré sur son compte personnel ou celui de sa société) à titre de bénéfice rapporté par les investissements réalisés en commun. Cette personne est emprisonnée à cause de chèques impayés. J'ai versé les chèques de garantie que j'avais, mais ils sont retournés impayés. Que faire?


Je voudrais tout d’abord rappeler que les chèques donnés en garantie sont interdits par le code de commerce. En effet, selon l’article 316 du code de commerce dans son alinéa 5, la personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ces chèques en guise de garantie est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque.

Par ailleurs, l’article 544 du code pénal punit de la même peine d’emprisonnement quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie.

Pour revenir à votre projet, il s’agit manifestement d’une société en participation, une société de fait puisque vous avez décidé de mettre en commun des ressources pour faire une activité commerciale déterminée et partager les bénéfices. Au début, ça a parfaitement marché, jusqu’au jour où vous apprenez qu’il est insolvable, et vous avez décidé de déposer les chèques en votre possession.

Mais il y avait défaut de provision. La procédure est simple, elle consiste en une plainte déposée devant le procureur du tribunal de première instance, cette plainte doit être munie bien entendu de l’originale du chèque et de l’attestation de la banque qui mentionne le défaut ou l’insuffisance de la provision. Le procureur, au vu de tous ces éléments, transmet le dossier à la police judiciaire pour audition et présentation. Mais je voudrais revenir vers l’émetteur du chèque, il faut distinguer entre deux hypothèses, selon que le chèque ait été émis par une société, comme vous l’avez précisé dans votre question, et, dans ce cas, la plainte devrait être déposée contre la personne morale en la personne du représentant légal en l’appuyant par une attestation du registre de commerce qui fait état de la forme de la société et de ses dirigeants.

Dans le deuxième cas, la plainte est déposée directement contre la personne physique. La police judiciaire prend en charge le dossier et revient vers le procureur lorsque la personne contre qui vous avez déposé une plainte est appréhendée pour la contraindre à vous verser la somme objet de la plainte. Etant donné que l’émetteur du chèque est incarcéré pour d’autres délits, il sera convoqué par le procureur qui l’informe de la plainte déposée à son encontre. Par ailleurs, vous avez la possibilité de solliciter une ordonnance sur requête vous autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire, contre ce signataire de chèques, de ses biens aussi bien immobiliers que mobiliers.

Mohamed Jamal Maatouk
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

LE CHEQUE
I. L’EMISSION DU CHEQUE :
En tant qu’instrument de paiement, le chèque obéit à des règles précises régissant son émission.
Caractéristiques du chèque :

• C’est un instrument de paiement à vue, à l’instar des billets de banque.


Par conséquent, le chèque n’est pas un instrument de crédit ; son émission suppose qu’une provision suffisante existe au préalable et implique que le bénéficiaire peut disposer de celle-ci immédiatement en présentant le chèque au paiement.
Mentions obligatoires :

Pour être valable, le chèque doit contenir les énonciations obligatoires
suivantes (conformément aux dispositions de l’article 239 du code de commerce):


La dénomination de « chèque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

Le nom de celui qui doit payer (tiré).
L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut de cette mention, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré).


L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé (en l’absence de cette indication, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur).
Le nom et la signature de celui qui émet le chèque (le tireur).


Tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, est réputé non valable, mais peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur.
Modalités d’émission du chèque :
Le chèque émis peut revêtir l’une des formes suivantes :

1. Le chèque barré :
Le barrement du chèque est un moyen simple de limiter le risque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque.
Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte.

Le chèque est barré lorsqu’à son recto figurent deux barres parallèles. Le barrement peut être général ou spécial (article 280 du code de commerce).


Remarque :
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement spécial (article 280 du code de commerce).
2. Le chèque certifié :


Pour s’assurer du règlement du chèque lors de sa présentation au paiement dans le délai de prescription légale de certification (20 jours), le bénéficiaire peut exiger du tireur de faire certifier le chèque auprès de la banque tirée.

Pour cela, elle appose la griffe de certification sur le chèque comportant :
µla signature de l’établissement bancaire
µtoutes les mentions relatives à la certification, à sa date, au montant pour lequel le chèque a été établi et la désignation de l’établissement tiré.
Ces mentions sont apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression offrant toute garantie de sécurité.

La certification du chèque, en pratique, est libellée comme suit :



« Chèque certifié sous le n° …… conformément aux dispositions du Dahir du 01.08.96 portant loi n° 15-95 formant code de commerce.
- pour ………. Dh
- date de validité : date de certification + 20 jours
- le…. /…. /…. »
- Banque …………….. Agence ………………….
suivie de deux signatures autorisées de l’agence bancaire.

La certification entraîne un blocage de la provision du chèque, sous la responsabilité du tiré, jusqu’à l’expiration du délai de présentation au paiement fixé à 20 jours (article 242 du code de commerce).
II. LA CIRCULATION DU CHEQUE :

Les modalités de circulation du chèque émis diffèrent selon sa forme :

1. Chèque « au porteur » :
Le chèque émis avec la mention « au porteur » ou sans indication du bénéficiaire est un chèque pouvant circuler par simple transmission matérielle (remise).

2. Chèque « à ordre » ou « à personne déterminée » :
Conformément à l’article 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » est un chèque nominatif qui se transmet par la voie de l’endossement (signature du chèque au verso)
III. LE PAIEMENT DU CHEQUE :

1. Délai de présentation du chèque :


Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. Le délai de présentation prévu est de :

* vingt jours (au lieu de pour les chèques émis et payables au Maroc ;
* soixante jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc.
Ces délais commencent à courir à partir du jour porté sur le chèque comme date d’émission
(Article 268 du code de commerce).


La sanction de ce délai consiste en :
* la disparition du recours du porteur contre les tiers garants, notamment les endosseurs ;
* la fin du blocage de la provision du chèque certifié (celle-ci n’étant bloquée que durant le délai de présentation).
Mais, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (Article 271 du code de commerce).

2. Délai de validité du chèque :

Le délai de validité du chèque est d’un an à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce).
Au delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire.
Le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement.

3. Opposition au paiement d’un chèque :

Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce) :


* Perte du chèque ;
* Vol du chèque ;
* Utilisation frauduleuse du chèque ;
* Falsification du chèque ;
* Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition au paiement par écrit (quel que soit le
support de cet écrit) et appuyer cette opposition (par tout document utile).
LE CHEQUE SANS PROVISION :

La prévention des chèques sans provision :

Précautions à prendre :
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie (article 251 du code de commerce) :

ÜEn ce qui concerne les personnes physiques :
* la carte d’identité nationale ;
* la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;
* le passeport pour les étrangers non-résidents.
ÜEn ce qui concerne les personnes morales :
* L’identité de la ou des personnes physiques habilitées à signer un chèque libellé au nom de la personne morale ;
* Le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés ;
* Le numéro d’inscription au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Cette disposition aura pour conséquence certaine de dévoiler sûrement les titulaires illégitimes
de chèques qui se présenteront aux guichets.
Dissuasion de l’émission des chèques sans provision :

La banque qui refuse de payer un chèque sans provision est tenue de déclencher un processus d’interdiction qui vise à contraindre l’émetteur du chèque à régulariser sa situation.
Interdiction bancaire


La loi dispose désormais que la Banque constatant un incident de paiement est tenue d’infliger à son client des sanctions disciplinaires au premier rang de laquelle figure l’interdiction d’émettre des chèques pendant dix ans.
Ce mécanisme dissuasif est en réalité très souple car si l’interdiction est immédiate, la régularisation est ouverte à tout moment.

La banque qui constate un incident de paiement doit mettre en place un dispositif de sanctions disciplinaires qui se déroule comme suit :


* Interdiction au tireur d’émettre des chèques pendant dix ans à compter de la présentation au paiement du chèque sans provision (article 313 du code de commerce);


* Obligation au tireur de restituer toutes les formules de chèques détenues, y compris celles correspondant à d’autres comptes ouverts à son nom et à des comptes dont il n’est que co-titulaire
en cas de compte collectif (article 315 du code de commerce);
Régularisation :

La régularisation peut intervenir sans délai.
Le titulaire du compte dispose, à cet effet, de deux possibilités (article 313 du code de commerce) :


Approvisionner son compte, afin que le bénéficiaire puisse représenter le chèque pour paiement. Il ne suffit pas cependant de remettre en banque une somme légèrement supérieure au montant du chèque et permettant d’en effectuer le paiement.
Payer directement le bénéficiaire du chèque impayé : dans ce cas, la justification du règlement doit être fournie au banquier par la remise du chèque acquitté.


• En effet, le titulaire du compte doit s’acquitter d’une amende fixée comme suit :
* 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction;
*10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;
* 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des
injonctions suivantes.
Procédure de recouvrement des chèques impayés :

Le protêt :
Le déclenchement de la procédure de recouvrement des chèques impayés est toujours subordonné à l’établissement d’un protêt (article 297 du code de commerce).

L’acte de protêt doit être dressé dans un délai de vingt jours afin que le bénéficiaire puisse conserver ses droits de recours cambiaires contre le tireur ou endossataires.
Si le bénéficiaire n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent et perd ainsi ses recours cambiaires.


La loi innove car désormais la notification du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête autorisant le secrétaire-greffier à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.

Le certificat de refus de paiement, quel rôle dans la procédure de
recouvrement ?

La loi marocaine n°15-95 qui oblige les banques à produire un certificat de refus de paiement ne prévoit pas que celui-ci puisse être utilisé comme moyen de recouvrement.


Elle est également tenue de payer si le chèque a été émis au moyen de formules qu’elle a délivrées alors que le signataire (son client) était interdit ou dont elle n’a pas demandé la restitution (article 320 du code de commerce).
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes

Article 266 : paragraphe 2
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Article 266 : paragraphe 3
Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Article 267 : paragraphe 1
Le chèque est payable à vue.

Article 267 : paragraphe 2
Toute mention contraire est réputée non écrite.

Article 267 : paragraphe 3
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article 268 : paragraphe 1
Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.

Article 268 : paragraphe 2
Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.

Article 268 : paragraphe 3
Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article 269 : paragraphe 1
Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.

Article 270 : paragraphe 1
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article 271 : paragraphe 1
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 313 ou de l'interdiction prévue à l'article 317.

Article 271 : paragraphe 2
Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Article 271 : paragraphe 3
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Article 271 : paragraphe 4
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.

Article 272 : paragraphe 1
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 273 : paragraphe 1
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Article 273 : paragraphe 2
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Article 273 : paragraphe 3
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.

Article 273 : paragraphe 4
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Article 273 : paragraphe 5
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Article 273 : paragraphe 6
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Article 273 : paragraphe 7
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Article 274 : paragraphe 1
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Article 274 : paragraphe 2
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 275 : paragraphe 1
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

L’escompte de chèque : crédit immédiat qui vous accorde une avance sur le montant d’un chèque hors place dans l’attente de l’encaissement
.https://cult.all-up.com

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

تعريف الشيك
الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك

شروط انشاء الشيك :

ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

اولا :الساحب

يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .

بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك ان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظة لدى البنك فاذا خالف البنك ذلك كان مسؤولا أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الا انه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة , فانه يجب التنبيه في هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمام موظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكد من حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها من قبل موظف البنك .(( وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703 سنة 2005

عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمة الاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهما او بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات الالزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالاضافة الى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابل حتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 منقانون التجارة (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما ).

وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005

يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابق ولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليه وقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجود حساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مدير البنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عند عرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عن عدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد متفقة مع احكام القانون

الشيكات الاجلة

ولعل الغالب في ان الساحب يلجأ الى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من ايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الاجلة وبالتالي فانه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره اداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الاساسية وقد اعتبر قانون التجارة الاردني الشيك صحيحا ومنتجا لكافة مفاعليه القانونية ومرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245من قانون التجارة بقولها (يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).

كما تعاقب المادة (275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50دينار كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .

اشكال السحب المختلفة :

1- الشيك الصادر عن الساحب لامره :

ليس ثمة مانع ان يسحب الساحب الشيك لامره بالذات بدليل ان المادة 234/1من قانون التجارة الأردني نصت على جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .

2- الشيك الصادر عن الساحب على نفسه :

لا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك هو نفس الساحب الا ان المادة 234/3 من قانون التجارة الأردني جعلت لهذا الحظر استثناء وهو انه عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء للحامل .

اهلية الساحب

لم يعين قانون التجارة الأردني اهلية خاصة للالتزام بالشيك فينبغي اذن الرجوع الى الاحكام المنصوص عنها في القانون المدني الأردني .

1) الاهلية الكاملة

ان الاهلية الكاملة بحسب القانون المدني الأردني كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

2) الصغير غير المميز
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز و كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز وبالتالي تعتبر جميع تصرفاته باطلة ولا يحق له انشاء الشيكات .

3) القاصر

وهو الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويؤذن له في تسلم امواله وادارتها و للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فيحق له التوقيع على الشيك ضمن الحدود التي يحق له فيها استيفاء الحقوق التي له ووفاء الديون المترتبة بذمته .

4) المجنون والمعتوه

كل شخص يبلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون و أو سفيهاً أو ذا غفلة ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

وبالتالي المجنون والمعتوه والسفيه وذا الغفلة يقع تصرفه باطلا اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر واما اذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينة منها وبالنسبة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فاذا استعمل الشيك كاداة لاسترداد ما يكون لدى المسحوب عليه من نقود للساحب فانه يتوجب على الساحب ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة لاستيفاء الحقوق والوفاء بالديون


5) التاجر في حالة الافلاس او التصفية القضائية :

يفقد التاجر المفلس حق التصرف بجميع امواله على الاطلاق فلا يستطيع اذن سحب أي شيك وتغل يده عن التصرف بجميع امواله المنقولة وغير المنقولة بمجرد صدور حكم شهر الافلاس اما في حالة التصفية القضائية فيستطيع التاجر اصدار الشيك فيما اذا وافق عليه المصفي وتكون موافقة المصفي بالتأشير على الشيك مثلا وتزول عدم الاهلية بانتهاء اعمال التصفية

6) الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية )
الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية و الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية و الوقف و الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون والشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي قررها القانون و ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته و يستطيع الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية ) بواسطة ممثليهم سحب الشيكات باسمائهم فالنظام الاساسي لكل مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يحدد سلطات ممثليها فيجب على المصارف دوما ان تستحصل من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية على نسخة من الوثائق التي تحدد سلطات ممثليها وعلى نموذج من تواقيع هؤلاء الممثلين المخولين سحب الشيكات باسمائها .

ثانيا :المسحوب عليه

اشترط قانون التجارة الأردني ان يكون المسحوب عليه مصرفا وقد نصت المادة 230 على عدم جواز سحب الشيكات الا على مصارف وأن الصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.

ولا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك نفس الساحب الا عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك محررا للحامل

وقد اراد المشرع من هذا الاستثناءالسماح للمصارف بان تسحب شيكات على فروعها ومنع ان يكون الشيك للحامل ليحول دون استعماله بدلا عن الاوراق النقدية .

ثالثا : المستفيد

الاشكال المختلفة لذكر اسم المستفيد في الشيك

ينتقل الشيك من شخص الى آخر بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد (239الى 343) من قانون التجارة الاردني طرق تداول الشيك وبحسب احكام تلك المواد فان الشيك يمكن ان يصدر باحد الاشكال التالية :-

1) لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه

وبهذا الشكل فانه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لامر ام لم يتضمنها

2) لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس الامر

يتضمن اداء لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لامر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة الا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب يضمان عدم وفاء قيمته الا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود

3) لحامل الشيك .

اذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة او لحامله فان الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكا لحامله.

التظهير

التظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة اما بالتوقيع على وجه الشيك انما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على:

اولا: تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر الى المظهر اليه

ثانيا: التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكيه الحق الثابت بالشيك الى المظهر اليه وانما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك , ويد المظهر اليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الامين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيرا تأمينيا مثل باقي الاوراق التجارية لان طبيعة الشيك كاداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينيا الا انه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على اعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضمانا لتسديد تلك الكمبيالات والتظهير اما ان يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل اذ ينتقل من شخص الى شخص بالمناولة والتسليم كما قد يكون التظهير اسميا كأن يقال وعني لامر السيد فلان وفي هذه الحالة فان الحامل الاخير يجب ان يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير او ان يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر والتظهير يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك حيث ان التظهير الجزئي يعتبر تظهيرا باطلا كما يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن أي ان الشرط يلغي في هذه الحالة والتظهير الى المسحوب عليه يعتبر من قبيل المخالصة كما يجوز ان يكون التظهير مؤرخا او غير مؤرخ فاذا كان مؤرخا فانه لا يجوز تقديم تاريخ التظهير فان حصل ذلك فانه يعد تزويرا .

ويجوز للمظهر ان يمنع تظهير الشيك وفي هذه الحالة فانه لا يكون ملزما بالضمانة تجاه من ينتقل اليهم الشيك بتظهير لاحق .



الوفاء في الشيك
مقابل الوفاء في الشيك
لا يتميز الشيك بضرورة وجود البيانات الالزامية التي سبق ان اشرنا اليها فقط وانما يتميز ايضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا , فوجود هذا المقابل والامر بدفعه هما اللذان يبرران انشاء الشيك ولولا الثقة بوجود ذلك المقابل لما تداول الناس الشيك .

والشيك هو قبل كل شئ اداة وفاء بمجرد الاطلاع وهذا ماأكدته نص المادة245 من قانون التجارة الأردني يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه , ويجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما , وإن كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .

في حين ان السفتجة هي اداة ائتمان ولذا فانه يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك موجودا وجاهزا للدفع عند انشاء الشيك ,اما في السفينة فيكفي ان يكون المقابل موجودا عند الاستحقاق

ان عدم وجود مقابل وفاء الشيك جاهزا للدفع عند انشاء الشيك يوجب المسؤولية الجزائية اما في السفتجة فقدان مقابل الوفاء عند الاستحقاق لا يوجب اية مسؤولية جزائية على الساحب .

يوجب القانون في مقابل الوفاء في الشيك توفر صفات ثلاثة هي :

1) وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيك :

وهذا يعني ان مقابل الوفاء يجب ان يكون موجودا حين انشاء الشيك أي قبل تسليمه الى المستفيد وقبل تقديمه للدفع الا انه من الناحية العملية ليس للمستفيد اية فائدة في التحقيق من وجود المقابل حين انشاء الشيك طالما انه يحصل على قيمة الشيك حين تقديمه للدفع ولقد قضي بانه لا مجال لتقديم الاحتجاج فيما اذا وجد مقابل الوفاء بعد تقديم الشيك للوفاء وقبل تسطير الاحتجاج

2) كون مقابل الوفاء جاهزا :

يجب ان يكون مقابل الوفاء في الشيك جاهزا للدفع لدى المسحوب عليه عند انشاء الشيك وهذا هو الشرط الاساسي في الشيك اذ يفترض وجود اتفاق مسبق بين الساحب والمصرف المسحوب عليه وهذا الشرط منصوص عليه في المادة 231/1 من القانون التجاري الأردني (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما (. ويستطيع الساحب اثبات هذا الاتفاق الضمني بجميع وسائل الاثبات فوجود دفتر الشيكات في حوزة الساحب دليل على هذا الاتفاق بشرط ان يكون دفتر الشيكات متضمنا اسم الساحب ورقم حسابه او ان يثبت الساحب ان المصرف سبق له ان وافق على دفع قيمة شيكات اخرى , ويفترض ايضا وجود مبلغ من النقوذ للساحب لدى المسحوب عليه بشكل مقابل الوفاء

3) كون مقابل الوفاء معادلة لقيمة الشيك :

يجب ان يفي المقابل الموجود لدى المسحوب عليه بقيمة الشيك بكاملها وفي الحالات التي لا يفي المقابل فيها الا بجزء من قيمة الشيك لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء وهذا مانصت عليه المادة 250/2 من القانون التجاري الأردني.

اثبات وجود مقابل الوفاء :

لما كان الساحب هو الذي ينشئ الشيك فان اثبات وجود مقابل الوفاء في وقت انشاء الشيك يقع على الساحب دون غيره وهذا ما عنته ا لمادة 231 /4 من القانون التجاري الأردني وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الإنكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

ويجب على الساحب اضافة الى وجوب تأمين مقابل الوفاء عند انشاء الشيك الاحتفاط بهذا المقابل حق تقديم الشيك للوفاء وهذا المبدأ القاضي بعدم المساس بمقابل الوفاء قبل تقديم الشيك للوفاء هو نتيجة حتمية لكون الشيك اذاة وفاء ,وينبغي على الساحب عدم استرجاع مقابل الوفاء او بعضه بعد سحب الشيك او اصدار الشيك وقبل تقديمه للدفع .





معارضة الساحب على وفاء الشيك :

نصت المادة 249 /2/3 من القانون التجاري الأردني على حالتين اثنتين فقط يجوز للساحب ان يعارض على وفاء الشيك وهما حالة ضياع الشيك وحالة افلاس حامله , واذا حصلت معارضة في غير الحالتين المذكورتين وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية , اذا ليس للمحكمة سلطة تقديرية فليس لها حق تقدير حسن نية الساحب ولا سوء نيته .

اثار المعارضة
لا يحق للمسحوب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك طالما انه لم يتلق امر بهذا الخصوص من الساحب او من المحكمة وهنا يعترضنا سؤال وجيه :هل يحق للمصرف المسحوب عليه بعد ان يكون قد تبلغ المعارضة وامتنع عن دفع قيمة الشيك ان يسمح للساحب بالتصرف بمقابل الوفاء؟

نرى انه ينبغي على المصرف المسحوب عليه الذي تبلغ المعارضة تجميد مقابل الوفاء على مسؤوليته الخاصة لصالح الحامل حتى يقول القضاء كلمته في النزاع .

وفاة الساحب او عدم ملاءته :

اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمه اذا توفي الساحب خلال الفترة الواقعة بين تاريخ انشاء الشيك وبين تقديمه للوفاء لا يعفى المسحوب عليه من دفع قيمة الشيك الا اننا نرى ان وفاة الساحب قد تكون سببا مانعا لوفاء قيمة الشيك فيما اذا كان الحامل وكيلا للساحب لان الوكالة تنتهي بموت الموكل وقد نصت المادة 250 من القانون التجاري على انه اذا توفي الساحب أو فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .

تقديم عدة شيكات للوفاء في وقت واحد :

نصت المادة 252 من القانون التجاري على انهاذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها واذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما

تقادم الشيك في قانون التجارة الاردني

1) تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء

2) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم

3) وتسقط بالتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع

4) ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضا والدعاوي على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل

5) لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها .

6) ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه

7) بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينه لاثبات هذه الدعوى



الحمايات القانونية للشيك

انطلاقا من ان الثقة هي الحجر الاساسي للتعامل بالشيكات وانتشار استعماله بين الناس ومن اجل ترسيخ هذه الثقة فقد احاط المشرع الشيك بحمايات قانونية ولم تقتصر هذه الحمايات على تدخل المشرع في وضع الاحكام المدنية فحسب وانما تعدى ذلك الى وضع الجزاءات الجنائية لجريمة اصدار الشيك بدون مقابل للوفاء من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة وهو فعل الاصدار وانصباب هذا الفعل على محل معين هو الشيك ذاته و توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة , وفرض عقوبة صارمة على كل من يعطي شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك وعلى ذلك نصت المادة 421من قانون العقوبات .

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :

أ- إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف

ب- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته

ج- إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون

د- إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف

هـ إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية

وكما استقر الاجتهاد القضائي اليوم على اعتبار اغفال احدى البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك جرما معاقبا عليه جزائيا اما المشرع الأردني فلم ينص على معاقبة مصدر الشيك جزائيا فيما اذا اغفل ذكر احدى البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك وايضا وانما عاقبه قانون التجارة الأردني بنص المادة275 على مايلي

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف

2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه

3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره

4- ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .

5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء

6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة






اجتهادات محكمة التمييز الموقرة في الشيك

المجلة القضائية

تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001

حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون

تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000

اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما

تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998

بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في ال


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Une personne doit me régler une facture par chèque. Comme je n'ai pas confiance en elle, pour une question de provision, elle me propose, pour me rassurer et me garantir le paiement, de mentionner sur le chèque la mention «accepté». Quelle est la valeur juridique de cette formule ?
Est-ce que la banque a le droit de refuser de me certifier un chèque ?

Pour garantir le paiement d'un chèque, le code de commerce apporte un procédé légal important qui est la certification du chèque. La certification du chèque consiste dans le fait d'apposer la signature du tiré, c'est-à-dire le banquier, au recto du chèque qui fait l'objet de certification. C'est un procédé auquel vous pouvez avoir recours quand vous voulez vous assurer de l'existence de la provision, notamment la somme mentionnée sur le chèque, en exigeant au tireur, c'est-à-dire l'émetteur du chèque, de le présenter à son banquier pour certification. Une fois certifiée, la provision dont il est question reste bloquée, selon l'article 242 du code de commerce, sous la responsabilité du tiré, à votre profit jusqu'au terme du délai de présentation du chèque.

Pour éviter toute surprise désagréable, il serait également souhaitable de demander au banquier, si c'est possible, de vous assurer qu'il a effectivement procédé à la certification.

Par ailleurs, la banque ne doit pas refuser la certification d'un chèque sauf s'il y a défaut ou insuffisance de provision.

Enfin, pour ce qui est de la mention «accepté», elle n'a aucune valeur juridique, cette expression est réputée non écrite.

En revanche, je peux vous conseiller également pour garantir le paiement d'une partie ou de la totalité du chèque le procédé de «l'aval». L'article 265 du code de commerce dispose : «L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots «Bon pour aval» ou par toute autre forme équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur».

Enfin, celui qui a donné son aval est tenu au même titre que celui qui a émis le chèque, en l'occurrence celui avec qui vous avez l'intention de passer votre transaction.

Par ailleurs, il faut rappeler que les chèques donnés en garantie sont interdits par le code de commerce.

En effet, selon l’article 316 du code de commerce dans son alinéa 5, la personne qui accepte, en connaissance de cause, de recevoir ces chèques en guise de garantie est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque.

Mohamed Jamal Maatouk

Interdiction bancaire
L'interdiction bancaire est consécutive au rejet par une banque d'un chèque émis sans provision. L'interdiction est générale et concerne tous les comptes dans toutes les banques (même l'émission d'un chèque payable à l'étranger sur le sol Français est interdit) et dure 5 ans faute de régularisation. Elle est enregistrée au Fichier Central des Chèques (FCC) géré par la Banque de France qui centralise tous les incidents de paiement et qui envoie l'information à l'ensemble des établissements financiers.

Une interdiction bancaire entraine des frais bancaires dus à la banque auxquelles s'ajoutent éventuellement des pénalités dues au Trésor public. Il n'y a pas de pénalités libératoires si la régularisation intervient dans un délai de deux mois à compter de l'incident et s'il s'agit du premier chèque sans provision émis lors des 12 derniers mois.

Consécutivement à une interdiction bancaire, la banque restreint très souvent l'utilisation du compte bancaire du client aux seuls services de base conformément au Droit au compte:

L'autorisation de découvert éventuelle est supprimée.
Les cartes bancaires sont mises en oppositions, leurs encours éventuel devenant immédiatement exigible. Elles sont généralement remplacés par des cartes à autorisation systématique.
Le client peut toutefois continuer à émettre des chèques de retrait (sur chéquier de retrait), des chèques certifiés(sur chéquiers dédiés) ou de payer par chèque de banque, après contrôle de la provision par la banque.
Il peut également continuer à payer par prélèvements automatiques, par TIP ou virement, sous réserve de bon approvisionnement du compte.
Cependant, la banque reste libre de clôturer ou non le compte...

En cas de non-respect de l'interdiction d'émettre des chèques, le particulier s'expose à des sanctions pénales, une amende, voire à une interdiction judiciaire, c'est-à-dire que c'est un tribunal qui prive le particulier d'émettre des chèques pendant un certain temps, sans possibilité de levée.

À tout moment la régularisation de la situation permet de lever l'interdiction bancaire.
Pour obtenir la levée de l'interdiction bancaire, le client dispose de 3 moyens :

Aller voir le bénéficiaire, le régler par un autre moyen de paiement (espèce, carte bancaire), lui demander en échange la restitution du chèque impayé. Seule preuve de régularisation valable auprès des banques (un simple reçu ne suffit pas). Ce chèque devra être restitué à la banque avec la lettre d'injonction notifiant sa mise en interdiction bancaire.

Réapprovisionner suffisamment le compte et inviter le bénéficiaire à représenter le chèque. La preuve de régularisation sera automatiquement constitué par le débit en compte du chèque.

Déposer à la banque les fonds correspondants en leur demandant par écrit de les affecter directement au paiement du chèque. Cette méthode possède plusieurs avantages : le paiement du chèque est garanti car les fonds sont bloqués pendant toute la durée de validité du chèque (1 an). Le chèque est considéré comme régularisé, même s'il ne s'est pas encore représenté au débit, ce qui réduit les risques de dépasser les délais de dispense de paiement de pénalités libératoires et le client n'a pas besoin de contacter le bénéficiaire (sauf pour l'inviter à représenter le chèque). Enfin, les fonds assurant le paiement du chèque sont déposés sur une réserve distincte du compte courant, ce qui permet de procéder à la régularisation de l'incident même si la situation du compte ne s'y prête pas (dépassement des autorisations de découvert, notamment).

L'interdiction n'est levée que si tous les chèques ont été régularisé, et que si le client ne fait pas l'objet d'une autre interdiction (bancaire ou judiciaire) ailleurs.

De plus, même lorsque la situation est régularisée, la banque n'est pas obligée de rendre le chéquier au client. En effet, il n'y a pas de droit au chéquier en France.
Le chèque sans provision a été dépénalisé en France. Le client n'encoure plus de poursuite pénale, sauf si l'acte est manifestement volontaire. Il risque dans ce cas, des poursuites pour filouterie :

S'il met volontairement un chèque en opposition pour des motifs autres que perte, vol, utilisation frauduleuse ou liquidation. Notamment pour empêcher le paiement du chèque (même en cas de litige avec le commerçant).

S'il retire tout ou partie de la provision destiné au paiement du chèque pour empêcher son paiement.

En cas de violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire.

Ces actes sont réprimés par 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

Si vous êtes interdit bancaire, vous n'avez plus le droit d'émettre des chèques.
Cette interdiction concerne tous vos comptes, dans toutes les banques, pendant une durée de 5 ans, sauf régularisation de l’incident.

Le cas échéant, elle s'applique également au Chèque emploi service universel ou CESU.
Si vous possédez un compte joint, l'interdiction concerne chacun des co-titulaires, sauf si vous avez désigné préalablement l’un des titulaires du Compte joint comme responsable en cas d'incident.

Pendant 5 ans, vous êtes inscrit comme interdit de chéquier au Fichier Central des Chèques (FCC) de la Banque de france (qui est chargée d’informer l'ensemble des établissements financiers).
Conformément à l’article L163-2 du Code monétaire et financier, la violation de cette interdiction vous expose à des sanctions pénales (amende, emprisonnement).

Pourquoi devient-on interdit bancaire ?

Quand vous émettez un chèque, le bénéficiaire le remet à sa banque, qui le présente pour paiement à votre banque.
Si votre compte ne présente pas une provision suffisante, le règlement est impossible et le Chèque est retourné impayé à la banque du bénéficiaire, pour son montant total ou pour une partie du montant.
Dans ce cas, une procédure est engagée contre vous et vous devrez payer des frais.

Comme un Chèque est valable 1 an et 8 jours en France métropolitaine, vous pouvez devenir interdit bancaire à cause d’un ancien compte clôturé, sur lequel vous n’avez pas laissé la provision nécessaire
Pour éviter ce type d’interdiction, il faut suivre la présentation des chèques que vous avez émis, notamment en pointant votre relevé de compte.

Conséquences de l’interdiction

Si vous êtes interdit bancaire, vous devrez peut-être payer des pénalités de régularisation au Trésor public.

Ces pénalités ne s’appliquent pas s’il s’agit du premier Chèque sans provision émis dans les 12 derniers mois et si vous régularisez la situation dans un délai de 2 mois à compter de l’émission du chèque.
Si plusieurs chèques ont été rejetés sur un même compte, ce délai de 2 mois court à compter de l’envoi de la Première lettre d’injonction pour l’ensemble des chèques.

Dans les autres cas, vous devez payer des pénalités dont le montant réglementé se calcule Chèque par chèque.
Il s’élève à 22€ par tranche de 150€ non provisionnée et est ramené à 5€ pour les fractions inférieures à 50€.
Cette pénalité est doublée à compter du quatrième incident dans les 12 mois.

Par ailleurs, votre banque peut vous facturer des frais, dans les limites fixées par la loi.
Elle peut aussi supprimer votre autorisation de découvert, si vous en aviez une, et vous retirer vos cartes bancaires.
Cependant, l'interdiction bancaire ne remet pas en cause votre droit de disposer d'un compte bancaire et de bénéficier d'une carte de paiement à autorisation systématique.
Enfin, les établissements de crédit risquent de vous refuser toute nouvelle demande de crédit.

Comment régulariser la situation ?

La Première solution si vous avez émis un Chèque sans provision est de constituer la provision sur le compte puis de demander au bénéficiaire de présenter à nouveau le chèque.

Vous pouvez aussi demander au bénéficiaire de vous rendre le Chèque original contre paiement par un autre moyen (espèces ou virement).
Conservez ce Chèque qui constitue la preuve de votre régularisation et que vous devrez restituer à votre banque.

Enfin, en cas d’interdit bancaire, vous pouvez verser à la banque le montant du chèque et demander que cette somme soit réservée au paiement du Chèque jusqu’à ce qu’il soit présenté.
Votre banque se chargera d’informer la Banque de france de la régularisation, pour que vous soyez radié du FCC et que vous ayez de nouveau le droit d’émettre des chèques.

جرائم الشيك



مقدمة عامة:



يلعب الشيك دورا هاما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشارا و تداولا في الحياة اليومية على الرغم من حداثته اذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى .



فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق الخارجي أو الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب بفضل التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا بإمكانه إصدار شيك للدائن من اجل الوفاء بها .



فالشيك إذن أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود.



بالاظافة إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء ، فالمدين الذي قام بتسديد ديونه بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة اتباث هذا الوفاء مادام سيقيد في دفاتر البنك أن شيكا معينا قد سلم مبلغه لشخص معين .



و قد ظهر الشيك في التعامل كأداة وفاء مند أواخر القرن 19 ، إلا أن قواعده لم تكن موجودة بين جميع الدول مما يحدث صعوبات في تداوله خاصة في التعامل الدولي و كان هذا سببا في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث بالنسبة للكمبيالة و السند لأمر ، فأبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك في 19 مارس 1931.



و المشرع عندنا أخد بأحكام جنيف الموحد المتعلق بالشيك كما فعل بالنسبة للورقتين التجاريتين المذكورتين حيث صدر ظهير مؤرخ في 19 يناير 1939(1) ينظم بمقتضاه قواعد الشيك.



و لما صدرت مدونة التجارة ألحق المشرع الشيك بالكمبيالة و السند لأمر و نظم أحكامه في نفس الكتاب الذي نظم فيه الورقتين المذكورتين مضيفا إلى هذه الأحكام بعض القواعد التي لم ترد في قانون جنيف الموحد حيث فرضت الضرورات العملية و مستجدات التعامل بالشيك إضافتها و خاصة ما يتعلق بالجانب الزجري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) يلاحظ أن المشرع المغربي قد اقتبس أحكام الشيك من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 30/10/1935.





و قد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته الأولى بأنه "صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه" (2)



و يقول بعض الفقه بأنه" صك مصرفي مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة و يتضمن أمرا غير معلق على شرط و لا مضاف إلى اجل من الساحب إلى المسحوب عليه بان يدفع لشخص معين طبيعي أو معنوي أو لحامله مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع".(3)



و رغم أن المشرع لم يقم بإعطاء الشيك تعريفا معينا إلا انه يمكن تعريفه بأنه " ورقة مكتوبة وفقا لبيانات(4) حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص(الساحب) إلى شخص أخر يكون دائما مؤسسة بنكية(المسحوب عليه) بان يدفع مبلغا من النقود لفائدة شخص ثالث (المستفيد) أو لفائدة الحامل ".



و أطراف الشيك كما يتبين من التعريف الوارد أعلاه ثلاثة و هم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد و كل من هؤلاء قد يرتكب بعض الجرائم أثناء تعامله بالشيك و المعقاب عليها في القانون المغربي. و سنحاول في بحثنا هذا الإشارة إلى أهم الجرائم التي يرتكبها أطراف الشيك و كذا بعض المخالفات التي قد يرتكبها الاغيار خلال تعاملهم بالشيك و ذلك في أربعة فصول على الشكل التالي :



الفصل الأول: الجرائم الخاصة بالساحب.

الفصل الثاني: الجرائم الخاصة بالمستفيد.

الفصل الثالث: الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه.

الفصل الرابع: ما يرتكبه الاغيار من مخالفات.









ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) عبد المعطي محمد حشاد "الشيك رؤية مصرفية و قانونية" مكتبة الدار العربية للكتاب-الطبعة الاولى2004 ص 130.

(3) عبد المعطي محمد حشاد –مرجع سابق- ص 137.

(4) المادة 239 من التجارة .









الفصل الأول: الجرائم الخاصة بالساحب.





يعتبر الساحب من أكثر الأطراف ارتكابا للجرائم المتعلقة بالشيك. و سوف نتطرق في هذا الفصل لأهمها و ذلك في أربع مباحث على الشكل التالي:



المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.



المبحث الثاني: ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.



المبحث الثالث: الساحب المخالف للمنع من إصدار شيكات جديدة .



المبحث الرابع: الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار أو ذكر تاريخ غير حقيقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.



تعتبر جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من ابرز جرائم الشيك في الحياة العملية، اذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال. (5)



و تتحقق هذه الجريمة عند تقديم الشيك للمسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية.



و لقد عاقب المشرع المغربي في المادة 316 من مدونة التجارة ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح من 2000 إلى 10000درهم و دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. و عليه يجب لمسائلة الساحب جنائيا أن يكون قد اصدر شيكا مع إغفاله أو عدم قيامه بتوفير المؤونة الكافية له وقت تقديمه للأداء، و لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاث شروط سنتناول كل واحد على حدة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) المرافعة عدد مزدوج 8/9.دجنبر1998."جريمة إغفال أو عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه على ضوء مدونة التجارة الجديدة" لمحمد اوغريس.



1- ضرورة توافر أو وجود الشيك.



اذ لقيام هذه الجريمة لابد من وجود شيك كسند أولا، و أن يتم إصداره ثانيا؛ أي إخراج الشيك من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة الغير إما بالتسليم المباشر أو بإرساله بالبريد أو بواسطة شخص آخر (6)؛ بحيث لا يتحقق ا لركن المادي لهذه الجريمة بمجرد تحرير الشيك بل لابد من تسليمه للمستفيد أو لمن يقوم مقامه.



و يطرح التساؤل هنا حول ما اذا كان قيام جريمة الساحب المرتبطة بالمؤونة يتوقف على صحة الشيك المعني بالأمر من الناحية الصرفة أم لا يتوقف على ذلك؟(7).



هناك خلاف حول هذا الموضوع سواء على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء. ففي رأي جانب من الفقه المغربي أن العقاب يقع على الساحب الذي لم يوفر المؤونة لأداء الشيك عند التقديم سواء كان الشيك صحيحا أم باطلا لتخلف بيان من البيانات الإلزامية الشكلية سواء كان الشيك قائما على سبب مشروع أو كان السبب غير مشروع، و بصرف النظر عن طبيعة الدين أكان دينا مدنيا أم تجاريا، موجودا و تابتا و مقدرا أم كان مثار نزاع (8)... و هذا الاتجاه هو الذي اتخذه المجلس الأعلى في القرار رقم 535 بتاريخ 19/1/1984 (9) و الذي جاء فيه "...إن الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة للمطالب المدنية و حدها, أما الجريمة الجنائية فهي قائمة متى توفرت عناصرها..."، و كذلك في القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ 5 اكتوبر1989 و الذي قضى فيه هذا الأخير بأنه"يعاقب على إصدار الشيك بدون رصيد و لو كان معيبا شكلا..."



أما الفقه و القضاء الأجنبيين فيرى البعض في مصر بأنه للقول بوجود هذه الجريمة لا بد من أن يكون السند مستوفيا كافة أركانه الشكلية و متوفرا على جميع بياناته الإجبارية، و هذا الرأي مدعم بعدة أحكام لمحكمة النقض المصرية التي قضت بان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تقوم الا اذا كان الشيك الصادر يتوفر على جميع البيانات الإلزامية فيه, و نذكر منها حكم 10 نونبر 1940، الطعن رقم254 الصادر بتاريخ 10 يناير 1944.

أما الفقه الفرنسي فهو غير مستقر بحيث نجده مرة يقول بالرأي الأول و مرة يقول بالثاني.







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) محمد اوغريس-مرجع سابق-

(7)"انعدام المؤونة أو عدم كفايتها كجريمة من جرائم الشيك إشكاليات التطبيق" لمحمد الفروجي منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد1 سنة2002.

(8) الوسط في الأوراق التجارية الجزء 2 ص 285 لأحمد شكري السباعي.

(9) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 37و38 ص235.





2- عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك أو إغفال توفيرها وقت تقديم الشيك للأداء.



قيد المشرع تحقق هذه الجريمة بضرورة تقديم الشيك إلى المسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية , فهذه الجريمة لا تتحقق اذا تأخر المستفيد عن تقديم الشيك للأداء فتمكن الساحب من وضع المؤونة أو من تكملة الخصاص خلال فترة التأخير (10).



و الساحب الذي اغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك إبان تقديمه للوفاء إلى المسحوب عليه , يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة هده العقوبة تتحدد في الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 2.000 إلى 10.000درهم دون أن تقل قيمتها عن 25في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص.



و هذا بالفعل ما يؤكده القضاء المغربي في أحكامه و قراراته و التي سوف نشير الى بعضها*.



* حكم عدد 502 صادر بتاريخ 25 يناير 2007, عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.

* حكم عدد 504 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................

* حكم عدد 505 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................

* حكم عدد 851 صادر بتاريخ 31 يناير 2007 عن نفس المحكمة..........................

* حكم عدد 852 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة...................................

* قرار عدد 9014 صادر بتاريخ 21 دجنبر 2006 عن محكمة الاستيناف بالدارالبيضاء.

* قرار عدد 9101 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة..................................



و المشرع يعاقب على واقعة عدم الوفاء بالشيك عند تقديمه للوفاء الى المسحوب عليه من غير ادنى اهتمام بالاسباب التي حالت دون توفير الساحب للمؤونة , باستثناء حالة واحدة و التي تنعدم فيها مسؤولية الساحب ،و التي تتحقق عند الحجز بعد اصدار الشيك لانه كان موفرا للمؤونة عند اصداره للشيك, و ما طرأ بعد ذلك يعتبر عنصرا خارجا عن ارادته و بالتالي تنتفي مسؤوليته.(11)









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(10) محمد اوغريس-مرجع سابق-

(11) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 –2000-*اشكالات تجريم الشيك في ضوء التشريع الجديد ،عبد الاله المستاري. .*انضر الملحق في اخر البحث.





وقد حددت مدونة التجارة اللآجال التي يجب فيها تقديم الشيك للاداء في المادة 268 منها ،و هذا الاجل هو 20 يوما اذا كان الشيك صادرا في المغرب و مستحق الوفاء به,و 60 يوما اذا كان صادرا خارج المغرب و مستحق الوفاء به. و يبدأ احتساب هذه الآجال من التاريخ المتبث بالشيك كتاريخ اصداره. و هذا ليس معناه بان حق المستفيد يسقط بانصرام هذا الاجل بل يبقى حقه قائما طوال مدة سنة ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل التقادم .(12)



و المادة 325 من مدونة التجارة نصت على انه يجوز خفض او اسقاط العقوبة الحبسية في حالة توفير المؤونة خلال اجل 20 يوما من تاريخ تقديم الشيك لاستخلاص، و هذا الامر اخدت به المحاكم في بلادنا، حيث قضت محكمة الاستيناف في القرار عدد 105/9 الصادر بتاريخ 21 يناير 2004 بان المادة 325 لم تقض بوجوب خفض او اسقاط العقوبة الحبسية بل أجازته فقط مما يجعلها خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة*.



و لا يفوتنا التذكير بان الساحب الذي يطاله العقاب هو ذلك الشخص الذي يصدر الشيك المرفوض وفاؤه بسبب انعدام المؤونة او عدم كفايتها، سواء تعلق الامر بصاحب الحساب نفسه ام بالوكيل الذي ينوب عنه في تشغيل الحساب البنكي و الشخص الذي يسحب شيكا لحساب الغير.(13)



اما عن تصور المساهمة و المشاركة في جريمة اصدار شيك بدون مؤونة فان بعض الفقه يرى بان ذلك يكون في الفعل المتمثل في النصب و الاحتيال و ليس في الفعل الذي يكمن في اغفال الحفاظ على المؤونة او تكوينها قصد اداء الشيك عند تقديمه للوفاء الى المؤسسة البنكية المسحوب عليها.



اما القضاء الفرنسي فقد صدرت بعض الاحكام التي تحدد حالات تتحقق فيها المساهمة او المشاركة في الجريمة التي نحن بصدد مناقشتها، و التي كانت من ضمن جرائم الشيك في فرنسا قبل صدور قانون 30 دجنبر 1991 بحيث قضت محكمة ليل بان صاحب الحساب البنكي الذي يعطي الامر لوكيله لاصدار شيك بدون رصيد يعتبر مشاركا لهذا الوكيل في الجريمة المترتبة على هذا الاصدار، و قضت محكمة النقض الفرنسية في احد قراراتها بان البنك الذي يعطي لزبونه نصائح او تعليمات من اجل اصدار شيك بدون مؤونة يكون مشاركا لهذا الزبون في الجريمة التي تتحقق نتيجة ذلك ما لم يكن هناك اتفاق على وفاء الشيك الصادر, و الحالة هذه على المكشوف.(14)





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) مجلة المحامي عدد 63 سنة 1999.

(13)محمد الفروجي –مرجع سابق-.

(14) محمد الفروجي –مرجع سابق-

* انظر الملحق.







3- القصد الجنائي:



كان المشرع في الفصل 543 من القانون الجنائي يعتبر سوء نية الساحب العنصر الاساسي لقيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد و المتمثل في علم الساحب بعدم كفاية او انعدام الرصيد عند الاصدار. اما في ظل المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة اصبح من ضمن شروط قيام هذه الجنحة و ليس شرطا لازما لها, ذلك ان الجريمة تتحقق بمجرد اغفال الساحب عن تكوين المؤونة وقت تقديم الشيك للاداء لاي سبب من الاسباب.(15)



فالمادة 316 من مدونة التجارة يستفاد منها ان الجريمة تتحقق سواء كان السبب في عدم تكوين المؤونة يعود الى اغفال الساحب او سوء نيته (16) بحيث من المفروض فيه ان يتتبع حساباته لدى البنك المسحوب عليه، و ان لا يصدر شيكا الا بعد ان يتحقق من توفره على قيمته، و ذلك ما قرره المجلس الاعلى.(17)



و باعتماد المشرع لعنصر الاغفال يكون قد وسع مجال المساءلة الجنائية بالنسبة لهذه الجريمةن حتى تتم ملاحقة كل المتلاعبين بالثقة المفترضة في هذه الورقة التجارية.





























ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(15) محمد الفروجي –مرجع سابق-

(16)محمد اوغريس –مرجع سابق-.

(17) قرار المجلس الاعلى الصادر في الملف الجنحي عدد 15372 بتاريخ 26/07/1983. منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 83.















المبحث الثاني: ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.



الاصل ان الشيك اداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع اي بمجرد تقديمه للاداء, الا انه استثناء من هذه القاعدة اجاز المشرع للساحب التعرض على اداء الشيك، و بعدم صرف قيمته في احوال محددة(18)نصت عليها مدونة التجارة في الفقرة 2 من المادة 271 حيث جاء فيها "لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك الا في حالة فقدانه او سرقته او الاستعمال التدليسي للشيك او تزويره او في حالة التسوية او التصفية القضائية للحامل. و يتعين على الساحب ان يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة، وان يدعم ذلك بالوثائق الضرورية" . اما المادة 316 من مدونة التجارة فقد نصت على معاقبة الساحب المتعرض بصفة غير صحيحة.



و اجراءات التعرض اصبحت بمقتضى مدونة التجارة صريحة لا لبس فيها، و معبرة عن ارادة الساحب في منع الوفاء بقيمة الشيك، اما بواسطة تصريح يدلي به الساحب للبنك المسحوب عليه تحت مسؤوليته و عهدته او بواسطة البرق او الهاتف, على ان يؤكد كتابته و يكون مستندا لاحدى الاسباب الواردة في المادة 271 من مدونة التجارة و ان يدعم بالوثائق الضرورية كالادلاء بشهادة السرقة او الضياع في شكل محضر محرر من طرف الضابطة القضائية.



كما ان المشرع في مدونة التجارة نص صراحة على الاسباب المبررة للاعتراض على الاداء و التي ذكرها على سبيل الحصر و حدد شكليات هذا الاجراء , و كان غرضه من ذلك قطع دابر الاعتراض الجزافي الذي كان يتم دون تبرير وقوعه باية وثائق معقولة في اطار العلاقة الرابطة بين البنك و الزبون(19) . و البنك المسحوب عليه في غياب الشروط المنوه عنها اعلاه يمنع عليه قبول التعرض و يتعين عليه الوفاء بمبلغ الشيك لحامله او المستفيد منه بل و ان المسحوب عليه و في حالة امتناعه في ظل الظروف المذكورة قد يتعرض للعقوبة المقررة في المادة 319 من مدونة التجارة.(20)



و قد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر في الملف التجاري رقم 2350 بتاريخ 02/02/1982 التعرض في حالة ضياع الشيك او سرقته امرا الزاميا حيث جاء فيه" انه كان يتعين على المدعي في حالة ضياع او سرقة الشيك منه اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 32 و 37 من قانون 19/01/1939 المتعلق بالشيك"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة

للاستادة لطيفة الداودي.

(19) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 سنة 2000 – اشكاليات تجريم الشيك في ضوء التشريع الجديد- لعبدالاله المستاري.

(20) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.





و يمكن للبنك ان يقوم بالتعرض في حالة فقدان الشيك لوكالة البنك التي اودع لديها هذا الشيك من اجل تحويله في حساب المستفيد، و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية في قراره الصادر بتاريخ 06/05/1949.(21)



و اذا شاب توقيع الشيك او تحريره عيب الاكراه او التدليس، او اصدر الشيك تحت تأثير افعال النصب و الاحتيال، او سلم تحت التهديد، تنتفي المسؤولية الجنائية عن الساحب.(22) و لقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكم في هذا الموضوع بتاريخ 01/02/1963.(23) و اتجه القضاء الفرنسي الى نفس الاتجاه السابق, و ذلك بقبوله للتعرض عن الاداء اذا كان توقيع الشيك تم عن طريق الاكراه.(24)



و تنتفي المسؤولية الجنائية للساحب عند تزوير الشيك او تزييفه في حالة عدم ارتكابه لاي تقصير او اهمال ملحوظ ساعد على تزوير او تزييف الشيك. و يمكن للبنك ان يتحمل هنا المسؤولية اذا لم يقم بالاجراءات الواجب عليه القيام بها للتاكد من صحة مطابقة توقيع الساحب و من مظهر الشيك..........

و بصدد هذه المسؤولية اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط بان المسحوب عليه مسؤولا عن صرف شيك، من المحتمل ان يكون التوقيع المضمن به مزورا رغم الاعتراض عليه من طرف الساحب.(25)



اما في حالة التسوية او التصفية القضائية للحامل او المستفيد الذي ترفع يده عن ادارة امواله فيتم التعرض على الاداء اما من طرف الساحب او من طرف السنديك.(26)















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





(21)منشور بكتاب نصوص و اجتهادات الاستاذين زعيم و فركت ص 268.

(22)مجلة المحاكم المغربية السابق الاشارة اليها.

(23)منشور بمجلة احكام النقض السنة 14 ص15.

(24) المحكمة الابتدائية بدراكينيان- مستعجلات بتاريخ 09/07/1976 دار لوزة.....مختتصر 65 المشار اليها في مجلة المحاكم المغربية عدد 83.

(25) مجلة المحاكم المغربية سنة 1952 ص 125.

(26) )مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.









المبحث الثالث : الساحب المخالف للمنع من اصدار شيكات جديدة



تعتبر هذه الجريمة من انجع المقتضيات الجزائية التي حفل بها التشريع الجديد في مجال حماية الثقة المفترضة في التعامل بالشيك، بحيث قررت اتخاذ عدة تدابير وقائية من طرف المؤسسات البنكية لمحاربة انتشار ظاهرة اصدار الشيكات بدون مؤونة، اظافة الى الاجراءات القضائية.(27)



الفقرة الاولى : المنع البنكي.



و يتمثل في المنع الذي يطبقه البنك انطلاقا من المادة 313 من مدونة التجارة التي تعتبر مقتضياتها واجبة، حيث نصت على انه " يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية ان تأمر صاحب الحساب بارجاع الصيغ التي في حوزته و التي في حوزة وكلائه الى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و الا يصدر خلال مدة 10 سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه او التي يتم اعتمادها . تخبرالمؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها، و كذا اصحاب الحساب الاخرين".



و المقصود بالمنع، هو ذلك الذي يسري على سحب الشيكات خاصة و ان سبب هذا المنع يرجع الى عوارض الاداء الناتج عن امتناع البنك المسحوب عليه باداء مقابل الشيك لعدم توفير المؤونة الكافية.



و طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة من الواجب على البنك المسحوب عليه قبل اجل تطبيق المنع ان يوجه للساحب اخطارا بان يرجع دفتر الشيكات اليه، و بان لا يسحب اي شيك خلال مدة المنع التي تبتدأ من تاريخ الانذار .



وا لمشرع لم يحدد الكيفية التي يتم بها الاخطار كما لم ينص على الاجل الذي بمقتضاه يتعين على الساحب ان يقوم بارجاع صيغ الشيكات . و يرى بعض الفقه بان يتم تبليغ هذا الاخطار بواسطة احد الاعوان القضائيين او بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، على ان يتضمن تحديد مهلة لا تتعدى 5 ايام؛ قياسا على الاجل المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ، و ذلك حتى يكون منتجا لكافة اثاره القانونية ، بالنظر الى خطورة التقدير الذي ينطوي عليه .(28)



و تجدر الاشارة الى ان الحضر البنكي لا يطال فقط الساحب بل ايضا وكيله او الشركاء في الحساب البنكي الواحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة

للاستادة لطيفة الداودي.

(28) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

فبالنسبة للساحب اذا منع من سحب شيكات جديدة، فان المنع يطبق عليه اما بصفته كساحب او وكيل لاحد الاشخاص الذين لم يصدر في حقهم اي قرار بالمنع ، و يمتد هذا الاجراء الى جميع المؤسسات البنكية التي له حسابات بها بما في ذلك البنك الذي رفض الاداء و ايضا باقي الابناك الذين اخطروا من طرف بنك المغرب.(29)



اما الوكيل فقد منعته المادة 313 من مدونة التجارة من سحب شكيات بالنيابة عن موكله، الامر الذي يقتضي بان يكون هو ايضا عالما بقرار المنع الصادر في حق موكله ، و يتحقق ذلك بتبليغه بقرار المنع . فالمشرع اعتبر مجرد اصدار شيك في اسم او لحساب موكله فعلا معاقب عليه.(30)



و بالنسبة للشركاء في الحساب المشترك فعندما يصدر امر بالمنع من سحب شيكات في حق احد الشركاء ، فان ذلك المنع يمتد الى جميع الشركاء ، سواء كانوا متضامنين ام لا، و هذا المنع البنكي لا يقتصر على سحب شيكات على الحساب المشترك بل يشمل حتى السحب على حساباتهم الشخصية.(31)



كما سكت المشرع عن اخبار باقي الشركاء، باجراء المنع في حين كان عليه ان ينص على اشعارهم بالمنع حتى يمكن معاقبتهم في حالة خرقه ، شأنهم في ذلك شأن الساحب او الوكيل (32)، و الفقيه الفرنسي كبرياك يرى بان البنك المسحوب عليه ملزم بضرورة تبليغ كل الشركاء بقرار المنع الصادر في حق شريكهم.



و تجدر بنا الاشارة هنا الى ان المادة 320 من مدونة التجارة نصت على ان البنك ملزم باداء قيمة الشيك الصادر عن الساحب و الذي بقتضاه وقع خرق المنع ، اما في حالة رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة احدى صيغ الشيكات التي لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة او بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب ، يلزم على وجه التضامن باداء مبلغ الشيك دون ان يتجاوز هذا المبلغ 10.000 درهم لكل شيك.



لكن بامكان الشخص الذي خضع للحظر من اصدار شيكات ان يضع حدا لذلك، فقد نصت المادة 313 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة على امكانية استعادة صاحب الحساب لاصدار الشيكات اذا اثبت انه ادى الشيك غير الموفى ، او قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة لادائه من طرف المسحوب عليه ، و ان يؤدي الدعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314 من مدونة التجارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) الفقرة الثانية من المادة 312 من مدونة التجارة.

(30) المادة 318 من مدونة التجارة.

(31) المادة 315 من مدونة التجارة.

(32) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.





اما اذا لم يلتجىء صاحب الحساب الى هذه التسوية ، فان مدة الحضر تبقى سارية المفعول الى حين انتهائها ، و لكن بمجرد تحقق شرطي رفع الحظر ،فالساحب يسترجع الحق في اصدار شيكات جديدة ، و كذلك الامر بالنسبة للمشاركين في الحساب الجماعي مع الساحب. و على المسحوب عليه ان يشعر بنك المغرب بهذه التسوية حتى يعمل على تعميمها بالنسبة لباقي الابناك(33) .



الفقرة الثانية: المنع القضائي.



لقد اشارت المادة 317 من مدونة التجارة الى المنع القضائي من اصدار شيكات جديدة كعقوبة اضافية و اختيارية تابعة للحكم القاضي بالاذانة من اجل كل الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة .



و الحكم القاضي بالمنع القضائي يشترط فيه ان يكون نهائيا بكيفية لا تقبل الرجوع او مشمولا بالنفاذ المعجل ، و يمكن الحكم به ابتداءا من سنة الى خمس سنوات، بحيث يمنع خلالها على الساحب صاحب الحساب اصدار شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ توجد لدى المسحوب عليه ، او شيكات معتمدة ، كما يامر الساحب بارجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته او في حوزة وكلائه الى المؤسسة البنكية التي سلمتها له.



و رغم ان المادة 317/ 2 من مدونة التجارة اوجبت على المحكمة ان تشعر بنك المغرب بملخص الحكم القضائي بالمنع، فان النيابة العامة تعتبر هي المعنية بهذا الاشعار باعتبارها الجهاز الموكول اليه قانونا تنفيد المقرارات و الاحكام القضائية الصادرة في الميدان الزجري.(34)



و المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا ، و لا الاجال التي يتم خلالها هذا الاشعار و منذ صدور مدونة التجارة، دأبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، على مكاتبة بنك المغرب المركزي بالرباط مزودة اياه بنسخة الحكم القاضي بالمنع و كافة البيانات طبقا للمادة 317 من مدونة التجارة ، و كذا بنسخة من الشيك المتضمن لرقم حساب الساحب الصادر في حقه المنع ، و اسم البنك المسحوب عليه. و عملية الاشعار هذه تتم بمجرد طبع الحكم القاضي بالاذانة على اعتبار ان كل الاحكام الصادرة بهذا الشان تكون عادة مشمولة بالنفاذ المعجل تبعا لملتمسات النيابة العامة، و تبليغها للمحكوم عليه اذا صدرت بصورة غيابية او بمثابة حضورية ، و ذلك بغية تحقيق شرط العلم بالمنع من اصدار شيكات جديدة (35) . .





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.

(34) الفصلين 643 و644 من القانون الجنائي.

(35) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.



بينما اغفل المشرع المغربي حالة صدور احكام متعددة تقضي كلها بالمنع لمدة متفاوتة في حق احد الساحبين ، و كذا حالة تزامن المنع القضائي مع المنع البنكي . يرى هنا الفقه الفرنسي بان صدور عدة احكام في حق ساحب واحد، تقضي كلها بالمنع ، ينبغي تنفيذها بالتتابع ، و كل حكم على حدى ، و المخالف هنا لا يمكن ان يستفيد من قاعدة دمج العقوبات كما انه في حالة تزامن منع قضائي مع منع بنكي ، فانهما ينفذان معا في ان واحد(36).



اما في المغرب و في غياب نص يستثنى صراحة اعمال قاعدة الدمج فان الاحكام السابقة تطبق ايضا على هذه الحالة و ذلك بتنفيذ المدة القصوى للحظر التي قضى بها احد الاحكام ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي ، اللهم اذا ارتأت المحكمة غير ذلك ، اذ بامكانها ان تطبق الفقرة الاخيرة منه التي تخولها تطبيق قاعدة الضم.(37)



للقول بوجود جريمة خرق المنع البنكي او القضائي اشترطت مدونة التجارة في المادة 318 توافر عنصر النية الاجرامية ، الذي يجب على النيابة العامة اثباته ، و ان تتم الاشارة اليه ضمن تنصيصات الحكم القضائي بالادانة . و تنتج النية الاجرامية من العلم الشخصي الفعلي بقرار المنع ، و هو ما نصت عليه المادتان 313 و 318 من مدونة التجارة، و التي اشترطت بان يقوم خرق المنع من قبل الساحب او وكيله او شركائه في الحساب المشترك و هم على علم بقرار المنع، و عليه فمتى انعدم العلم انتفى عنصر القصد الجنائي و انتفت الجريمة ايضا(38).



و يعاقب من ارتكب هذه الجريمة بالحبس من شهر الى سنتين و بغرامة من 1000 الى 10000درهم (39) و للمحكمة ان تطبق ظروف التخفيف في اطار سلطتها التقديرية. كما لها ايضا ان تضاعف العقوبة .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(36) كبرياك – المقتضيات الجنائية للشيك عدد 71.

(37) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

(38) ) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.

(39) المادة 318 من مدونة التجارة.











المبحث الرابع : الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان او تاريخ الاصدار او ذكر تاريخ غير حقيقي .



نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون ان يعين فيه تاريخ او مكان اصداره، و كذا من يضع له تاريخ انشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم .



فتاريخ و مكان الانشاء يؤثر على اجل تقديم الشيك للوفاء و يمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين سواء من حيث الزمان او المكان، و يتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء و نقطة سريان اجل حق الرجوع و المطالبة ـ ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم اهلية الساحب و سريان مفعول الوكالة و انتهائها ،ووفاة الساحب و كذلك و جود الرصيد من عدمه ـ و تقادم الشيك.



بالاضافة الى ان تحديد مكان الاصدار يفيد في معرفة مكان اقتراف الفعل الاجرامي و تحديد المحكمة المختصة.(40)

و نصت المادة 240 في فقرتها الرابعة من مدونة التجارة على انه " اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب."



و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد الى تاخير تاريخ انشاء الشيك حتى يتمكن من ايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الامر الذي يصبح معه الشيك اداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كاداة وفاء .



كما انه( المشرع) تنبه الى مثل هذا التحايل، و جعل هذا التصرف عديم الاثر، بحيث نص في المادة 267 من مدون التجارة على ان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ للاصدار يجب وفاؤه في يوم تقديمه.



و يتجلى الركن المادي لهذه المخالفة في انتقال حيازة الشيك بصورة صحيحة الى الحامل او المستفيد او من ينوب عنه. و هذه المخالفة تعتبرمستقلة عن جنحة الاغفال او اصدار شيك بدون مؤونة، فهي تتحقق و لو كان الشيك يتوفر على مؤونة كافية لتسديد قيمته.

فهذه الجريمة يجب لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي القصد الذي يتحقق بمجرد علم الساحب بانه يصدر شيكا بدون تعيين مكان او تاريخ إصداره او تاريخ غير حقيقي، و هنا لا يعتد بعنصر جهل تجريم هذا الفعل كما لا يعتد ايضا بعنصر السهو او الاغفال، لانه من شان ذلك ان يجعل المخالفة لا تتحقق ابدا.(41)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.

(41) ) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.





* اصدار شيك على سبيل الضمان :



نصت المادة 544 من القانون الجنائي على معاقبة من اصدر شيكا على الا يصرف فورا و ان يحتفظ به على سبيل الضمان.

في حين اغفلت المادة 316 من مدونة التجارة الاشارة الى تجريم هذا الفعل – اصدار شيك على سبيل الضمان- و هذا ما طرح بجدية التساؤل عما اذا كانت المادة 316 من مدونة التجارة تلغي غيرها من الاحكام المتعلقة بزجر جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي ام انها تبقى خاضعة لهذا الاخير طالما ان المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريح (42)؟



و هذا الامر ادى الى ظهور و جهتي نظر في الفقه ، الاولى للاستاذ الفاضل احمد شكري السباعي (43)، و مفادها ان القانون الجنائي يبقى العمل به جاريا الى جانب مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة في كل حالة لا ينتج عنها أي تعارض بين احكامها، و هذا ما يؤدي الى اعتبار اصدار شيك على سبيل الضمان من قبل الساحب معاقب عليه وفق احكام الفصل 544 من القانون الجنائي و لو ان المادة 316 من مدونة التجارة لم تعاقب على هذه الواقعة.

و الثانية للاستاذ محمد لفروجي (44) و التي يرى بان احكام القانون الجنائي المتعلقة بالشيك قد نسختها المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة، بحيث كل ما سار معاقبا عليه فيها من افعال معاقبا عليه و لو ان القانون الجنائي لم يعاقب عليه، و العكس صحيح ، أي ان الوقائع التي كانت معاقبة في القانون الجنائي لم تعد كذلك في المادة 316 من مدونة التجارة فلا ينبغي عقابها ، على اعتبار ان الاحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة لزجر الشيك تشكل قانونا لاحقا ينبغي تقديمها في التطبيق على القانون السابق المنظم لنفس الموضوع –القانون الجنائي- و نزولا على المبدا القانوني المعروف المتجسد في ان النص الخاص – في هذه الحالة المادة 316 من مدونة التجارة – يكون اولى عند التطبيق من النص العام – الفصلين 543 و544 من القانون الجنائي.



و نحى الاستاذ عبد الواحد العلمي نفس رأي الاستاذ لفروجي في كتابه القانون الجنائي المغربي حيث قال بان المشرع كان على بينة تامة مما يقرر و فعل ذلك عن قصد و لغاية القضاء على شيك الضمان تماما و الذي كان العقاب في الفصل من 544 من القانون الجناىي لطرفيه سببا لانتشاره بدل كبح اللجوء اليه، اما اليوم فالمتسلم للشيك هو المعاقب وحده دون مصدره ، و عليه ان يحسب الف حساب قبل استلامه او تظهيره للغير مما يجنح به في الغالب الى التخلي عن استلامه للمخاطر التي يتضمنها بالنسبة اليه وحده دون الذي سحبه لمصلحته على سبيل الضمان.(45)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42)القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – العلمي عبد الواحد، الطبعة 3 سنة 2003 ص 361 .

(43) الوسيط في الاوراق التجارية – ج 2- ص 326.

(44) الشيك و اشكالاته القانون و العملية،ص 370 و ما بعدها.

(45) العلمي عبد الواحد – مرجع سابق-.



و لكننا نرى بانه رغم وجاهة و قوة الحجج المعتمدة هنا ، الا ان المشرع المغربي لو اراد ذلك فعلا ما الذي منعه من التنصيص على الغاء المادتين 543 و 544 من القانون الجنائي بطريقة صريحة ، اظافة الى انه يجب الرجوع الى النص العام اذا كان النص الخاص لا يتضمن الحكم المراد الفصل فيه.



و المجلس الاعلى تبنى صراحة الاتجاه الثاني الامر الذي يتضح من قرار اصدرته غرفتين مجتمعتين من غرفه لحل التنازع الكائن بين الفصل 543 من القانون الجنائي الذي تعاقب فقرته الثانية على قبول تسلم شيك ليس له رصيد قائم ، و المادة 316 من مدونة التجارة التي اغفلت عقاب نفس الواقعة بقوله:

" فعل تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة ، و ان لذلك اثرا رجعيا و لو على ما فصل فيه الحكم النهائي غير المنفذ بصفة كاملة تبعا للفصل 5 من القانون الجنائي بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل و قت النطق به اثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول و التي نسخت احكام القوانين السابقة (46).



و نفس الوجهة كرسها المجلس الاعلى ايضا في القرار الصادر عنه ،عدد 1007/6 المؤرخ في 4/6/2003 الصادر عن الغرفة الجنائية.(47)





































ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(46) قرار صادر عن غرفتين من غرف المجلس الاعلى . عدد 1263/6 بتاريخ 18/7/2002 . ملف جنحي عدد 17197/95 . منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 146 ص 153.

(47) انظر الملحق في الاخير.









الفصل الثاني : الجرائم الخاصة بالمستفيد.



ان من ابرز الجرائم التي يرتكبها المستفيد بصفته طرفا في الشيك، جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان و التي سنتعرض لها في هذا افصل.



جريمة قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان.



ان المشرع المغربي سبق له ان عاقب ضمن مقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي(48) على اصدار او قبول الشيك على ان لا يصرف فورا و ان يحتفظ به على سبيل الضمان و ذلك بنفس العقوبة التي كانت مقررة لاصدار شيك بدون مؤونة، و المشرع جعل من الفعل المذكور جريمة معاقب عليها ضمن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها السادسة على معاقبة كل شخص يقوم عن علم بقبول او تظهير شيك بشرط الا يستخلص فورا، و ان يحتفظ به على سبيل الضمان ، بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 2000 و 10000 درهم و دون ان تقل قيمتها عن 25 % من قيمة الشيك او من الخصاص. كما ان المشرع عاقب في المادة 307 من مدونة التجارة المظهر الاول او حامل الشيك، و الذي لم يبين لا مكان اصداره او تاريخه او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه، و يلزم ايضا باداء الغرامة المذكورة كل من وفى او تلقى على المقاصة شيكا لم يبيين فيه مكان اصداره او تاريخه. و الغرامة هي 6 % من مبلغ الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم.



و تعد هذه الجريمة من الجرائم الصعبة الاتباث و التي اصبحت تشكل واقعا مقبولا اجتماعيا و اقتصاديا بالنظر الى محدوديتها و كذا نذرتها في الحياة العملية.

لكل هذه الاسباب ارتاى المشرع في ظل مدونة التجارة الجديدة تجريم هذا الفعل من جديد. و علة التجريم هذه كانت ناتجة بالاساس عن التواطؤ بين كل من الساحب و المستفيد على تحويل الطبيعة القانونية للشيك كاداة وفاء و جعله مجرد وثيقة للائتمان . هذه العلة بقيت ايضا مهيمنة على التشريع الجديد من حيث مبدا التجريم مع تعديل طفيف شمل احد طرفي العلاقة، و المشرع بعد ان كان يعاقب كلا من المصدر و القابل لشيك الضمان اصبح يقتصر فقط على معاقبة القابل باعتباره الطرف الاكثر استجابة لتعطيل و تاخير صرف قيمة الشيك.



و على الرغم من كون جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان تعتبر مستقلة بذاتها و قائمة سواء كانت المؤونة موجودة عند الاصدار ام لم تكن كذلك، فان الواقع العملي يكشف ارتباطها العضوي بجريمة اصدار شيك بدون مؤونة؛ اذ الاجابة تجعل المستفيد يقبل شيكا بشرط الا يصرفه فورا؛ الا اذا كانت المؤونة غير موجودة لديه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي التي تنص على ان " من اصدر شيكا بشرط الا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضمانة"

و فيما يخص الركن المادي لهذه الجريمة فهو يتحقق بانتقال حيازة الشيك بكيفية صحيحة و نهائية من الساحب الى المستفيد او المظهرله.



اما الركن المعنوي فهو يتمثل في العلم المسبق بان قبول الشيك مشروط بألا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضم

رقم الملف: 740/2007
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 389 تاريخ القرار: 27-03-2008

القاعدة : إذا كان الشيك خال من تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر ورقة تجارية ولا مجال للحديث بشأنه عن إجراءات محضر الإحتجاج ويعد سندا عاديا إذا توفرت شروطه.

التعليل: حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على السند موضوع الدعوى يتبين أنه خال من تاريخ انشائه الذي هو أحد البيانات الالزامية لاعتباره شيكا وبالتالي لا مجال للحديث عن الشيك وجميع الالتزامات والاجراءات المتعلقة بالشيك من محضر الاحتجاج أو الدفع بمقتضيات الفصل 295 تسقط وتصبح العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه غير خاضعة لها- ومادام أن هذا السند يتوفر على اسم المستفيد وعلى توقيع موقعه فإنه يعد سندا عاديا والمستأنف لم ينف توقيعه على هذا السند فيكون ملزما بأداء قيمة هذا السند اتجاه المستفيدة منه وهو ماقضى به الحكم المستأنف الذي يبقى في محله وصدور قرار جنحي ببراءة المستأنف استنادا الى أن الشيك غير موجود لأنه لا يتضمن تاريخ انشائه لا يمنع هذه المحكمة من البث مادام أن السند يعد حجة عرفية لوجود التوقيع واسم المستفيد. وحيث أنه تبعا لذلك فإنه لا مناص من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

رقم الملف: 1277/2005
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 349 تاريخ القرار: 25-03-2008

القاعدة : طبقا للفصل 240 من م ت فإن الشيك الذي ينقصه تاريخ إنشائه الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية لا يعتبر شيكا و يعد سندا عاديا إذا كان يتوفر على إسم المستفيد و التوقيع و لا مجال لمناقشة الالتزامات المتعلقة بالشيك في العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه و المظهر أو الحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة

التعليل: حيث انه خلافا لما تتمسك به المستانفة فانه لا مجال للحديث عن مقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة والقول بمسؤولية المستانف عليها كمسحوب عليها طالما ان السند موضوع الدعوى لا يصح شيكا طبقا للفصل 240 من مدونة التجارة لانه ينقصه تاريخ الإنشاء الذي هو احد البيانات اللازمة لاعتباره شيكا, ومادام ان هذا السند يتوفر على توقيع موقعه ويتوفر على اسم المستفيد فانه يعد سندا عاديا, وفي السند العادي فان جميع الالتزامات المتعلقة بالشيك بين الساحب والمسحوب عليه والمظهر تسقط ويصبح كل منها غير خاضع لها لتبقى العلاقة بشان السند قائمة بين موقع السند والمستفيد منه وبذلك فان الحكم المستانف عندما لم يلتفت الى المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة الخاصة بالشيك واعتبر السند سندا عاديا وقضى من خلاله على الموقعة بالاداء في مواجهة المستفيدة منه دون اعتبار للمساطر والاجراءات التي تتميز بها الورقة التجارية يبقى مصادفا للقانون وحري بالتأييد.

رقم الملف: 94/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 512 تاريخ القرار: 08-05-2007

القاعدة : مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة على انه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك.يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلهما من المدين ونتيجة لذلك إذا لم يؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فان للبنك الخيار في -متابعة الموقعين على الكمبيالة من اجل استخلاص مبلغها. -تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب وعلى البنك في هذه الحالة أن يرجع الورقة التجارية إلى الزبون. -على البنك أن يثبت إرجاع الكمبيالة لزبونه بحجة مقبولة وان ادعاءه تسليم الورقة التجارية لزبونه مناولة ودون التوقيع على أية وثيقة وإنكار الزبون تسلم الورقة التجارية يكون البنك هو المفرط لأنه لم يتعامل بالمهنية المفروضة عليه ويبقى التقييد العكسي الذي أجراه بحساب زبونه غير مرتكزا على أساس ويتعين إلغاؤه

التعليل: في الاسنتئناف المقدم من طرف البنك الشعبي: حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم واعتماده على خبرة غير موضوعية لأن الخبير أسقط بدون مبرر عدة مبالغ من الدين وأسقط مبلغ الكمبيالتين اللتين سبق أن قيدهما بحساب المستأنف عليه تقييدا عكسيا بعد رجوعهما بدون أداء كما عمل على خصم الفوائد المستحقة عن الكمبيالتين. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقريرالخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد علاء الدين ومن خلال البحث الذي أنجزه المستشار المقرر أن المستأنف هو الذي فرط في حقوقه ولم يتعامل بالمهنية المفروض توافرها في عمل الأبناك وخرق مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة ذلك أن المديونية التي يطالب بها نتج القسط الأوفر منها وقدره 575.657,72 درهم عن تقييد عكسي لكمبيالتين بقيمة 235.000,00 درهم لكل واحدة منهما مع ما ترتب عن ذلك من فوائد، وأن الكمبيالتين سبق لزبون البنك أن قدمهما من أجل الخصم وتم تقييد مبلغهما بدائنية الحساب غير أنه وبحلول أجل الاستحقاق رجعتا بدون أداء وعمد البنك إلى سلوك مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة لإحداهما في مواجهة المسحوب عليه واستصدر أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتنازل بعد ذلك على تنفيذه حسب ما هو ثابت من الكتاب الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ والمحرر من طرف الأستاذ بنعبد الرازق والمسجل بقسم التبليغ بتاريخ 22/09/2000 ثم عمد بعد ذلك إلى تقييد مبلغهما بمديونية الحساب تقييدا عكسيا. وحيث إن الفصل 502 من مدونة التجارة ينص على أنه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية. - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض. ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون. وحيث إن البنك يدعي أنه أرجع إحدى الكمبيالتين لزبونه وسلمها له بالشباك مناولة دون أية إجراءات ودون أن يوقع على أية حجة لإثبات ذلك، وأن الزبون ينكر تسلمه للكمبيالة، وأن إثبات إرجاع الكمبيالة يبقى على كاهل البنك كما أن ادعاءه إرجاع الكمبيالة لزبونه مناولة ودون أية إجراءات رغم ما لذلك من أثر يبقى عملا يفتقر للاحترافية، وأن تبعاته تبقى على من قام به، وبالتالي فإن التقييد العكسي الذي تم بحساب المستأنف عليه بخصوص هذه الكمبيالة يبقى غير مشروع لأن البنك في هذه الحالة يعتبر هو المتملك للكمبيالة وأن حقوقه المترتبة عليها تبقى تجاه المسحوب عليه وباقي الملتزمين حالة وجودهم. أما الكمبيالة الثانية فإن المستأنف مارس بشأنها مسطرة الأمر بالأداء واستصدر أمرا بذلك تنازل عليه لوقوع صلح بينه وبين المسحوب عليه حسب ما هو ثابت من كتاب دفاع البنك وحسب ما هو ثابت من تصريحات ممثله أثناء جلسة البحث. وأن تسليم البنك لإذن للمستأنف عليه من أجل سحب الكمبيالة لا يعفيه من المسؤةوولية عنها على اعتبار أن التنازل عن الأمر بالأداء كان في إطار صلح مع المسحوب عليه وأن الصلح يحسم النزاع بشكل نهائي حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 1098 من ق.ل.ع وبالتالي لم يكن من الممكن تسليم الكمبيالة للمستأنف عليه من لدن كتابة الضبط حتى لا تستعمل من جديد، وأن البنك يكون قد استنفذ حقوقه بشأنها بمجرد الصلح ولم يكن من حقه تقييد مبلغها تقييدا عكسيا بمدينة حساب المستأنف عليه. وحيث إنه وبخصم المبلغ المستحق عن الكمبيالتين مع الفوائد التي احتسبها البنك عن رصيدهما المدين وأخذا بعين الاعتبار مبلغ المديونية المحددة في الخبرتين المنجزتين خلال المرحة الابتدائية يكون المستأنف غير دائن للمستأنف عليه بأي مبلغ مما هو مطالب به خارج مساطر تحقيق الرهن وأن الحكم الذي قضى برفض طلبه يبقى مصادفا للصواب ويتعين تأييده. في الاستئناف المقدم من طرف السيد المغاري مولاي عبد الحق: حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن المحكمة اعتبرت البنك مسؤولا عن الأخطاء التي ارتكبها في حق العارض ورغم ذلك لم تأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض. وحيث إن المستأنف لم يثبت الضرر المادي الذي لحقه من جراء عملية القيد العكسي وأن ادعاءه بأن ذلك حرمه من دفتر الشيكات وعرضه لعدة متابعات قضائية لم يثبته بأي دليل، وأن الضرر يبقى محصورا في الضرر المعنوي وأن المحكمة تحدده استنادا على سلطتها التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة.

رقم الملف: 1447/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 388 تاريخ القرار: 29-03-2007

القاعدة : الشيك.. وسيلة وفاء ومستحق الاداء بمجرد الاطلاع. بحكم طبيعته هذه لا يخضع لعملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة ...نعم المقصود بالاوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 من هذا القانون، تلك التي يكون اداؤها مرتبطا باجل معين للاستحقاق كالكمبيالة والسند لامر، دون الشيك الذي ينبغي ان تكون مؤونته متوفرة وقت انشائه ..نعم

التعليل: حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادتين 526 و528 من مدونة التجارة مؤكدة أنها استمدت حقها في الرجوع على المستأنف عليه من المادة 214 من ق.ل.ع التي تنص على الحلول القانوني للعارضة محل المستفدين من الشيك في عملية الخصم التي تجريها الأعراف البنكية المنصوص عليها في المادة الثانية من مدونة التجارة. مضيفة أن المستأنف عليه أثر على حسابها دون مبرر مشروع، وأن عدم لجوئها الى قاصي المستعجلات لاستصدار أمر رئاسي بالأداء والحصول على نظير ثاني للشيك حسب المادة 276 من مدونة التجارة لا يحول دون ممارسة قاضي الموضوع لصلاحيات قاضي المستعجلات في حالة المنازعة الجدية .مؤكدة أن موضوع الدعوى هو عقد الخصم لاعقد الحوالة فقط،وأن فقدان الشيك لايمنعها من مطالبة الساحب بالأداء باعتبار ه مدينا رئيسيا حسب مقتضيات الفصل 528 من القانون التجاري. لكن حيث إنه لئن كانت عملية الخصم المنصوص عليها في المادة 526 من مدونة التجارة تلزم البنك بأن يدفع للحامل قيمة الورقة التجارية قبل حلول المعين لاستحقاقها لقاء عمولة مع اكتسابه كل الحقوق المرتبطة بها اتجاه المدينين الرئيسيين وغيرهم ممن ورد التنصيص عليهم في المادة 528 من نفس القانون، فإن عملية الخصم هذه لايمكن أن تتلاءم وطبيعة الشيك الذي هو وسيلة وفاء لا ائتمان ومستحق الأداء بمجرد الاطلاع حسب مدلول المادة 267 من ذات القانون، ويعتبر في نفس الوقت أمرا ناجزا بدفع قيمته نقدا وقت تقديمه للاستخلاص دون تأخير، كما يفرض توفير المؤونة اللازمة وقت إنشائه عملا بالمادة 241 من المدونة. ومن تم يبقى المقصود بالأوراق التجارية المنصوص عليها في المادة 528 المستدل بها هي تلك الأوراق والمستندات الأخرى التي يمكن أن يكون أداؤها مرتبطا بأجل معين لاستحقاقها كالكمبيالة والسند لأمردين الشيك الذي لا يقبل بطبيعته تأجيل الوفاء لتاريخ معين كما سبق توضيحه، وبالتالي يبقى ما استندت إليه المستأنفة للمطالبة باسترداد ما دفعته لزبونيها في إطار ما أسمته بعملية خصم قيمة الشيك، مخالف للقانون، وهو ما يؤدي كذلك إلى القول بعدم جواز تمسكها في هذه الدعوى بقاعدة الحلول. وحيث إنه من جهة ثانية فما دام قد تأكد بأن الشيك موضوع النزاع قد ضاع بين يدي البنك ماسك الحساب (المحسوب عليه) كما جاء على لسان المستأنفة نفسها، فإنه لاشيء يغني هذه الأخيرة –سعيا لضمان حقوقها المرتبطة بالورقة المذكورة-عن سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من المدونة ،وأن في غياب أصل الشيك المذكور ونظرا لعدم ممارسة المستأنفة في محله وغير خارق لأي مقتضى قانوني ، مما يستوجب معه تأييد المستأنفة الصائر.

رقم الملف: 1333/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 198 تاريخ القرار: 27-02-2007

القاعدة : الدعوى التي يرفعها حامل الشيك على بنكه من أجل المطالبة بقيمة الشيك الذي سبق أن قدمه من أجل الخصم تخضع لأحكام الوديعة و لا يطبق بشأنها التقادم المنصوص عليه في الفصل 295 من مدونة التجارة الذي ينص على تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين على البنك في حالة تسلمه لورقة تجارية من زبونه من أجل خصمها أن يتقيد بمقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة و في حالة عدم خصم الورقة التجارية لانعدام الرصيد على البنك أن يقيد مبلغها تقييدا عكسيا بحساب زبونه و أن يرجعها لهذه الأخير مباشرة و بحجة ثابتة و في حالة الاحتفاظ بها لم يبق من حقه الرجوع على زبونه بالتقييد العكسي و أن ما يبقى من حقه هو الرجوع على الساحب و الملتزمين السابقين.

التعليل: في الاستئناف الأصلي والفرعي مجتمعين حيث أن ما تمسك به المستأنف الأصلي بشأن تقادم الدعوى طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة لا يستند على أساس من القانون لأن الفصل المذكور ينص على تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين ودعوى الحامل ضد المسحوب عليه،في حين أن الدعوى الحالية أساسها شيك قدمه المستفيد منه لبنكه من اجل خصمه لدى البنك المسحوب عليه وتقييد قيمته بحسابه بعد الخصم أو إرجاعه إلى المستفيد منه في حالة وجود احد عوارض الأداء وان تسلم الشيك للبنك في إطار العملية المذكورة يخضع لا حكام الوديعة وبالتالي فان التقادم المتمسك به غير قائم ويتعين رد السبب المرتكز عليه. وحيث انه وفيما يخص مسؤولية المستأنف عن ضياع الشيك فان ذلك تابت من خلال الشهادة المحررة بتاريخ 21/11/2005 تحت عدد 833 والتي يؤكد فيها المستأنف أن الشيك رقم353515 الحامل لمبلغ 37.800,00درهم المسحوب على الشركة العامة المغربية للابناك بالدار البيضاء من لدن شركة اكسترابرود لفائدة لمقدمين لحسن ان هذا الشيك رجع بدون أداء بتاريخ 21/3/2001 وقد ضاع في ظروف غامضة. وحيث أن الشهادة المذكورة تبقى حجة قاطعة على ضياع الشيك وان ما تمسك به المستأنف من كون إقراره بالضياع من خلال الشهادة المذكورة يخالف مقتضيات الفصل 415 من ق ل ع لان وقائع النازلة ووجود الشيك بالملف يفند ما تضمنته الشهادة فان ذلك لا يستند على أي أساس ولا يعفي المستأنف من المسؤولية لان الثابت من خلال وقائع النازلة أن الشيك سبق أن ضاع من مصالح المستأنف وانه وبعد البحث عليه بوثائقه عثر عليه وأدلى به في الملف لا يعفيه من المسؤولية لأنه وحسب مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة فان البنك في حالة تسلمه ورقة تجارية من زبونه فانه ملزم بتقييدها للمدين من اجل الخصم وتقييد مبلغها بدائية حساب الزبون في حالة خصمها وفي حالة عدم الخصم فان للبنك الخيار في إرجاع الورقة إلى زبونه الذي قدمها إليه او ممارسة الدعوى بشأنها تجاه الملتزمين السابقين وان المستأنف في نازلة الحال كان عليه بعد رجوع الشيك بدون خصم أن يرده إلى المستفيد حتى يتمكن وداخل الآجال القانونية من ممارسة الإجراءات والمساطر الكفيلة بضمان حقوقه الناجمة عن الشيك ،كما أن المستأنف أكد في مقاله الاستئنافي بان الشيك ثم تظهيره من طرف المستأنف عليه المستفيد وان عدم إرجاع الشيك من لدن البنك يكون قد اختار تملكه خاصة أن واقعة إرجاعه إلى المستفيد غير تابثة وان إدلاء البنك بغلاف بريدي أكد فيه انه أرسل بواسطته الشيك إلى المستأنف عليه ورجع بملاحظة غير مطالب به ليس حجة على ادعائه مادام انه لم يقم بتسليم الشيك إلى صاحبه ولو عن طريق عرضه بواسطة احد الأعوان القضائيين. وحيث أن احتفاظ المستأنف بالشيك منذ سنة 2001 إلى تاريخه يجعله مسؤولا عن قيمته حتى لا تضيع حقوق المستفيد منه كما أن احتفاظ البنك بالشيك يفسر على انه اختيار منه لتملكه ومتابعة الملتزمين به وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب كما رفض طلب المستأنف الفرعي الرامي إلى الحكم له بمبلغ الشيك بعلة ان الشيك تم العثور عليه وتم الإدلاء به في الملف لا مسؤولية البنك عن الشيك لا تؤسس على وجوده وإنما تؤسس على إرجاعه إلى المستفيد منه مباشرة بعد رجوعه بدون خصم وان المستأنف الفرعي يبقى مستحقا في المطالبة بمبلغ الشيك مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بمبلغ الشيك والحكم من جديد للمستأنف الفرعي بمبلغ37.800,00درهم مقابل الشيك. وحيث أن التعويض الذي حددته المحكمة في مبلغ عشرة آلاف درهم مبالغ فيه بالمقارنة مع طبيعة الضرر اللاحق بالمستأنف الفرعي وبالمقارنة مع مبلغ الشيك وان المحكمة ارتأت تحديده و استنادا على ظروف النازلة في مبلغ ثلاثة آلاف درهم وجعل الصائر على النسبة.

رقم الملف: 1287/2006
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 79 تاريخ القرار: 30-01-2007

القاعدة : دعوى استرداد قيمة شيك دفع مرتين هي دعوى تهدف استرداد ما دفع بغير حق تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وليس لمقتضيات الفصلين 250 و252 من مدونة التجارة.

التعليل: حيث يلتمس الطرف المستأنف الغاء الحكم المستانف للاسباب أعلاه. وحيث فيما يخص السبب الاول المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لكون الدعوى وجهت في اسم العارض وأن سياق هذه يؤكد أن التي قامت بانجاز الاشغال هي المقاولة التي لم يتم ذكر اسمها ولا فرعها. وحيث إنه وخلاف لما زعمه المستأنف فإن الدعوى تهدف الى استرجاع ما دفع بغير حق. أي أي استرداد قيمة الشيك الذي استخلص مرتين وأن الاشهاد الصادر عن العارض والمؤرخ في 10/03/04يؤكد أنه هو الذي تسلم قيمة الشيك من المستأنف عليه ويزعم أنه استحوذ عليه ابن عمه المسمى علال موحى الذي استخلص قيمته مرة أخرى فإذن الدعوى وجهت في اسم الشخص الذي تسلم الشيك وقيمته باعترافه المذكور فكان هذا السبب مخالف للواقع. وحيث فيما يخص السبب الثاني المؤسس على خرق الفصلين 49و334 من ق.م.م لكون المقرر لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بتجهيز القضية. حيث إنه وخلافا لما زعمه المستأنف فأن المقرر استدعي الاطراف للجلسة العلنية المؤرخة في 12/6/06 لكن العارض تخلف رغم توصله وأنه هو الذي لم يساير اجراءات دعواه مما يكون معه هذا السبب بدوره غير منتج. وحيث فيما يخص السبب الثالث الرامي الى خرق الفصلين 250 و252 من مدونة التجارة لكون الساحب هو الضامن لأداء قيمة الشيك والمستأنف معفى من الضمان قانونا لكن حيث أنه في نازلة الحالة لا يمكن تطبيق الفصلين المذكورين لأن الدعوى تهدف الى استرداد ما دفع بغير حق وأساسه هو قانونا الالتزامات والعقود. وأن المستأنف يقرر في تصريحه المشار اليه أعلاه أنه توصل بقيمة الشيك من المستأنف عليه ولم يمكنه من الشيك، هذا الشيك الذي تم استخلاصه مرة اخرى من طرف الغير مما يكون معه هذا السبب بدوره غير مجدي . وحيث يكون بالتالي الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وتعين تأييده.

رقم الملف: 392/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 798 تاريخ القرار: 27-11-2001

القاعدة : شيك: إن تاريخ إنشاء الشيكات ليس دليلا على تاريخ وقوع المعاملة.

التعليل: لكن حيث إن ما تمسكت به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس من القانون ذلك أنها لم تدل بالوثائق المثبتة للمعاملة التي على أساسها تسلمت الشيكات التي اعتمدتها في إجراء الحجز. وأن الشيكات وباعتبارها وسيلة وفاء فإن تاريخها ليس دليلا على تاريخ وقوع المعاملة كما أن السنديك المشرف على تسيير المستأنف عليها بعد صدور حكم التسوية أكد في الإشهاد المرفق بالمذكرة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 يونيو 2001 أنه بعد الاطلاع على وثائق المحاسبة للمستأنف عليها ثبت له أن أية معاملة تجارية لم تقع بينها وبين المستأنفة بعد صدور حكم التسوية وبالتالي فإن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.

رقم الملف: 241/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 344 تاريخ القرار: 13-06-2000

القاعدة : شيك: حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع …نعم

التعليل: حيث إنه لئن كان الدفع بالتقادم غير عامل إذ تم هدم قرينة الوفاء عند التمسك بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج، إلا أن حمل الشيك لعبارة غير قابل للتظهير يشكل منازعة جدية في الدين إذ لا يمكن صرف الشيك في هذه الحالة وتداوله إلا عن طريق الحوالة العادية طبقا للفصل 252 من مدونة التجارة. أضف إلى هذا فعلى فرض صحة التظهير فإن المستأنف عليه كمظهر له ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج حسب الفصل 299 من نفس القانون واعتمادا عليه ونظرا لعدم توافر شروط الفصل 155 من ق.م.م إذ أصبح الدين منازعا فيه فإنه يتعين إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية.

رقم الملف: 61/2000
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 278 تاريخ القرار: 16-05-2000

القاعدة : شيك: اعتماد الأمر بالأداء على شيك بعد أن طاله التقادم إلغاء الأمر المطعون فيه بالاستئناف…نعم

التعليل: وحيث إنه فيما يخص السبب الأول أنه فعلا و طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة فإن الشيكات قد تقادمت ذلك أنها حررت كلها سنة 1997 ولم تقدم الدعوى إلا بتاريخ 17/9/1999 أي بعد مرور أزيد من سنتين بالرغم من أن أمد التقادم هو ستة أشهر من تاريخ أجل التقديم وبصرف النظر عن بقية الأسباب الأخرى يكون الأمر المطعون فيه غير مصادف للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للإجراءات العادية.

رقم الملف: 543/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 62 تاريخ القرار: 01-02-2000

القاعدة : الورثة ملزمون بأداء قيمة الشيك في حدود التركة …نعم

التعليل: حيث إن الورثة المستأنفين بتقديمهم للاستئناف يكونون قد واصلوا الدعوى وأصبحت الدعوى سارية في مواجهتهم كما أن الملف لايتضمن ما يفيد علم المستأنف عليه بالوفاة خصوصا وأن الشيكات رجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة ومن ثم فما أثاره المستأنفون بخصوص شكلية الدعوى يبقى غير فاعل. وحيث إنه بالنسبة للمديونية فالثابت من الشيكات موضوع الأمر بالأداء أنها صادرة عن موروث المستأنفين وطبقا للفصل 272 من مدونة التجارة فلا تأثير لوفاته على آثار الشيكات بعد الإصدار ويبقى الورثة ملزمون بالأداء في حدود التركة لذا يتعين تتميم الأمر بالأداء المستأنف بالنص على أن الأداء يجب أن يتم في حدود تركة الهالك. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

رقم الملف: 448/1999
نوع القضية: الأوراق التجارية
رقم القرار: 14 تاريخ القرار: 18-01-2000

القاعدة : شيك: إن الاحتجاج بعدم الدفع غير ضروري إذا وجهت الدعوى ضد الساحب المدين الأصلي …نعم

التعليل: وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول فالاحتجاج بعدم الدفع ليس إجراءا ضروريا إذا وجهت الدعوى دعوى الأمر بالأداء ضد الساحب المدين الأصلي إذ أن الساحب ضامن للوفاء في جميع الأحوال وفق ما هو مسطر في الفصل 250 من مدونة التجارة، أضف إلى هذا أن الإجراء لا يكون إلزاميا إلا في حالة تظهير الورقة التجارية للغير، بالتالي يبقى هذا السبب غير فاعل.