الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي:
- هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على
طلب أحد عملائه المستوردين يتعهد فيه بدفع مبلغ معين أو قبول سحوبات لصالح
المستفيد مقابل تسلم مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في
الاعتماد
أهمية الاعتماد المستندي

ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا
الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان
التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.


• بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه
سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم
وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة
البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل
للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

متطلبات الاعتماد المستندي

1. الفاتورة التجارية:- هي إحدى المستندات المطلوبة في الاعتمادات
المستندية والتي تبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
2. شهادة المنشأ :- هي إحدى المستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية لمعرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة.
3. بوليصة الشحن:- هي إحدى المستندات المهمة التي تطلب في الاعتمادات المستندية و تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية.

4. شهادة الوزن:- هي إحدى مستندات الاعتماد المستندي والتي تطلب في حالة
اعتماد البضاعةعلى الوزن مثل السكر والشاي و الأرز وما شابه.

5. بيان التعبئة:- هو أحد المستندات التي تطلب في الاعتمادات المستندية
عندما تكون تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد وعادة يصدر عن
المستفيد الا اذا اشترط في الاعتماد على غير ذلك.

6. بيان المواصفات:- هو أحد المستندات التي تطلب في الاعتمادات المستندية
التي تعتمد فيها البضاعة على الحجم والاقيسة مثل الخشب والحديد.
7. شهادة معاينة:- هي احدى المستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية للتأكد من معاينة وفحص البضاعة قبل الشحن مباشرة.

8. شهادة صحية:- هي إحدى المستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية
المتعلقة باستيراد المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري
أو الحيواني.

أطراف الاعتماد المستندي
يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:

1. المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه
وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من
المصدّر.

2. البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح
الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري
على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في
حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة
بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.

3. المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته.
وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده،
فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب
هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط
الاعتماد.

4. البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد
الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من
بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك
المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك
المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.

أنواع الاعتمادات المستندية (المصرفية)
من حيث قوة تعهد البنك المصدر:
1. اعتماد قابل للالغاء
2. اعتماد غير قابل للالغاء
من حيث قوة تعهد البنك المراسل:
1. اعتماد غير معزز
2. اعتماد معزز
من حيث طريقة الدفع للبائع:
1. اعتماد الاطلاع
2. اعتماد القبول
3. اعتماد الدفعات
من حيث طريقة سداد المشتري:
1. اعتماد مغطى كليا
2. اعتماد مغطى جزئيا
3. اعتماد غير مغطى
من حيث الشكل:
1. اعتماد قابل للتحويل
2. اعتماد دائري
3. اعتماد ظهير
من حيث الطبيعة
1. اعتماد استيراد
2. اعتماد تصدير

اجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة:


يسبق فتح الاعتمادات المستندية عادة اتصالات بين المشتري(المستورد)
والبائع(المصدر) وينتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية
البضاعة والآسعار المتعلقة بها وكيفية الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة
من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن
يكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ
الخطوات التالية لإكمال فتح الاعتماد المستندي:-



1) يتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة
نموذج خاص معد لهذه الغاية عادة ويتم تحديد الشروط الخاصة بفتح الاعتماد
على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية
فيتم تحديد قيمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء
الاعتماد وما إلى ذلك. كما يقوم المستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح
الاعتمادات المستندية ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة
بالاعتماد على حسابه لدى البنك.

2) يقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع
الشروط العامة والبيانات المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعية والأعراف
الدولية للاعتمادات المستندية. ثم يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب فتح
الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه
من قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر
بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف
الأخرى بحساب العميل المستورد.

3) يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة
بالاعتماد المستندي من حساب العميل المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب
التأمينات النقدية والعمولة قد تختلف من عميل لآخر طبقاً لمركزه المالي
وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد
هذه النسب عادة عند إعطاء العميل تسهيلات في الاعتمادات المستندية.

4) يتم تسجيل المعلوماتن المتعلقة بالاعتماد المستندية في سجل خاص يسمى
سجل الاعتمادات المستندية والذي يحتوي على أهم البيانات المتعلقة
بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه بالعملة المحلية
والأجنبية واسم العميل فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد
وغيرها...

5) بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه يقوم بتبليغ المستفيد
بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة هذا الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط
المتفق عليها مع المستورد وإمكانية تحضير المستندات المطلوبة بالاعتماد.
وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة
بالاعتماد ويتم تسليمها للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلها بدوره
إلى البنك فاتح الاعتماد.

عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيداً
للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة
وتتعلق جميعها باىعتماد. كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع
بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتايخ الشحن وما
شابه.

تعديل الاعتمادات المستندية


يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من
المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد المستندي فإنه
يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ
التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر
أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط
الأصلية للاعتماد.


ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل
الاعتماد المستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب
التعديل.

بعد عدة طلبات من الاعضاء ساكمل البحث

بحث حول الاعتماد المستندي



خطة البحث
مقدمة
I – المبحث الأول : الاعتماد المستندي
المطلب الأول : ماهية الاعتماد المستندي
1 – تعريفه
2 – أطرافه
3 – دور و مسؤولية أطرافه
4 – الوثائق الخاصة بالاعتماد المستندي

المطلب الثاني : أنواعه و مراحله
1 – أنواع الاعتماد المستندي
2 – مراحل الاعتماد المستندي

II – المبحث الثاني : التحصيل المستندي و غطاؤه و خصم الكمبيالة المستندية
المطلب الأول : التحصيل المستندي
المطلب الثاني : خصم الكمبيالة المستندية
المطلب الثالث : غطاء الاعتماد المستندي
III – المبحث الثالث : فوائد و مخاطر الاعتماد المستندي
المطلب الأول : فوائده
المطلب الثاني : مخاطره

مقدمة :

إن التجارة الخارجية مجال واسع و كبير إضافة إلى الأهمية التي تمثلها فهي تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل و تصعب سيرها بطريقة عادية .
و هذا الأمر يعد طبيعي جدا و ذلك لتدخل طرف أجنبي في العملية كما أن طبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الإقليمية إذ أن أطراف العملية التجارية يختلفون عن بعضهم البعض أضف إلى ذلك بعد المسافة التي تفصل بينهما .
و من هذا كله و من اجل إزالة هذه الصعوبات و العوائق تتدخل البنوك محاولة أن تلعب دور الوسيط الذي يربط بين هؤلاء الأطراف .
و تتدخل البنوك في هذا المجال ممثلة دورا كبيرا في تمويل التجارة الخارجية خاصة ما تعلق مننها بتمويل الواردات و في هذا الشأن هناك عدة أساليب وتقنيات تستخدم لتسهيل عمليات التجارة الخارجية ( بجانبيها الصادرات و الواردات ).
و هنا يكمن دور البنك في تدخله لتسديد قيم السلع أو تحصيلها و هذه التقنيات تكون في شكل تسهيلات أو تحصيلات أو اعتمادات مستندية .
و بإعتبار أن الاعتمادات المستندية أحسن و أسهل طريقة لتمويل التجارة الخارجية و نظرا لأهميتها فإن موضوع بحثنا سيوضح لنا ماهية الاعتماد المستندي.

المطلب الأول : ماهية الاعتماد المستندي :
1 – تعريف : الاعتماد المستندي هو احد الأعمدة القاعدية للتجارة الخارجية و التي تسير الكثير من الصفقات و الأموال في كل أقطاب العالم حيث أن ظهوره كان نتيجة البعد المكاني بين البائع و المشتري للتوفيق بين الحاجات المتباينة لهذين الأخيرين التابعين لبلدين مختلفين .
- و يعرف الاعتماد المستندي على انه تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها .

يمكننا أن نقول بعبارة بسيطة أن الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد شرطي ممنوح من طرف بنك ما ، أي يمثل تعهد من بنك لبائع البضاعة / الخدمة بدفع مبلغ معين من المال شريطة تقديمه مستندات معينة توضح شحن البضاعة أو حسن تنفيذ الخدمة ضمن فترة زمنية محدودة .

2 – أطراف الاعتماد المستندي :
يمكننا استنتاج الأطراف المتداخلة في الاعتماد المستندي من خلال التعريفات المقدمة سالفا هي :
- المستورد طالب فتح الاعتماد المستندي ( المشتري )
- المصدر المستفيد من الاعتماد ( البائع )
- البنك فاتح الاعتماد
- البنك مبلغ الاعتماد

أولا – المستورد ( طالب فتح الاعتماد ) Le donneur d’ordre
و هو المتعامل الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي بالشروط و المتطلبات التي يراها مطابقة لاتفاقية البيع المعقودة بينه و بين المستورد.
يعتبر العنصر الفعال في العملية و سوف يقوم البنك بالتقيد بمطالبه فيما يخص الصفقة و طلب فتح الاعتماد يتم بعد الاتفاق بين المصدر و المستورد على جميع الشروط و البنود الخاصة بعملية البيع ، البضاعة ، الثمن .

ثانيا – المستفيد من الاعتماد ( البائع ) Le bénéficiaire
و يسمى بالمستفيد إذ انه قد يكون شخص طبيعي أو معنوي حسب الاعتماد المفتوح لصالحه و يقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة و المقررة للاعتماد .
حيث يرتبط المستفيد مع البنك من خلال خطاب فتح الاعتماد الذي يصل إليه من بنكه و يتوجب عليه تنفيذ الصفقة حسب المواصفات و الشروط المتفق عليها سابقا و التي طلبها العميل في البلد الآخر .
ثالثا – البنك فاتح الاعتماد ( بنك المستورد )La banque émettrice
هو بنك المستورد الذي يفتح ( يصدر ) كتاب الاعتماد طبقا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد .
يعتبر هذا البنك الرابط بين المصدر و المستورد في المبادلات التجارية الذي يسهل الربط بينهما و بنك المستورد هو الذي يقدم إليه طلب فتح الاعتماد حيث يقدر الموافقة عليه أو الرفض بعد الدراسة و التحليل لوضعية طالب الاعتماد .
و يقبل البنك الذي يمثل المستورد فتح الاعتماد في حالة استكمال كل المعلومات الضرورية اللازمة لفتح الاعتماد بحيث تكون هذه المعلومات واضحة و محدودة و غير ناقصة و ليس فيها أي غموض .

رابعا – البنك مبلغ الاعتماد ( بنك المصدر ) La banque notificatrice
و هو بنك المراسل الذي يطلب إليه بنك فاتح الاعتماد تبليغ الاعتماد المستفيد باعتباره ينفد لصالح المستفيد ، فهو الذي يستلم الوثائق التي تثبت الصفقة ليقوم فيما بعد بإرسالها للمستورد عن طريق بنكه و هو يعرف على أنه بنك المصدر بحيث عند تلقي البنك المراسل إشعار بفتح اعتماد لصالح أحد المتعاملين يقوم بدوره بتبليغه للمستفيد سواء مباشرة دون تأديته أو تعزيزه أي يتكفل هذا البنك بدفع قيمته للمصدر.

3 – دور ومسؤولية أطراف الاعتماد المستندي :
أولا – طالب فتح الاعتماد :
يكون هذا الطرف ملزما بدفع قيمة المسحوبات المتداولة أو دفع قيمة المستندات نظرا للاعتماد طالما كانت هذه المستندات ظاهريا مطابقة لأحكام و شروط الاعتماد الموقع عنه.

ثانيا – المستفيد :
هذا الطرف هو المسؤول عن جميع الترتيبات فيما يخص نقل البضاعة و شحنها انطلاقا من البنود و الشروط المنصوص عليها في العقد الذي أبرم بينه و بين المستورد إضافة الى تجميع و تجهيز كل الوثائق و المستندات بصورة مطابقة لما هو على متن العقد ، ثم يقوم بتقديمها للبنك المبلغ ضمن مدة صلاحية الاعتماد و بالمقابل قبض قيمتها حسب ما هو منصوص عليه .

ثالثا – البنك فاتح الاعتماد :
يعتبر هذا البنك الوسيط الذي يتمثل التزامه في التعهد بالنيابة عن عملية المستورد في قبول او دفع قيمة المستندات و الوثائق التي يتسلمها و المقدمة اليه من المستفيد شرط ان تكون هذه الوثائق مطابقة لأحكام شروط العقد ( الاعتماد )

رابعا – البنك المبلغ ( المراسل ) :
و هو البنك الذي يستلم غالبا المستندات من المستفيد على أن يقوم هذا البنك بقبض قيمتها بعد أن يقوم بدوره بتدقيق المستندات و مراقبتها للتأكد من مدى مطابقتها للشروط و البنود الموجودة في العقد و من ثم القيام بدفع قيمتها إلى المستفيد .
في حالة وجود اختلاف في الوثائق فإن البنك المبلغ هنا يكون له الخيار في أن يدفع للمستفيد لقاء كفالة أو تعهد بإعادة القيمة المدفوعة إذا رفضت المستندات من بنك فتح الاعتماد بسبب هذه الاختلافات .
و لهذا نستنتج أن العلاقة الناشئة بين أطراف الاعتماد المستندي تشكل لنا دورة لإتمام هذه العملية]

*دورة الاعتماد المستندي من خلال الأطراف الموجودة فيه

- دورة السهم المتصل أو اتجهاه تمثل رحلة الاعتماد المستندي منطلق من المشتري 01 و حتى المستفيد 04 .
- أما دورة السهم المنقطع فتبدأ بشكل معاكس لإتجاه السهم المتصل و تمثل رحلة العودة منطلقا من المستفيد 04 حتى المشتري 01.

1 – اتفاق البائع و المشتري عقد البيع salecontract المبرم بينهما و تسوية الدفع عن طريق الاعتماد المستندي ( 1 4 ).
2 – يتقدم المشتري رقم 1 إلى مصرفه مصدر الاعتماد رقم 2 بتعليمات محددة بفتح الاعتماد المستندي لصالح المستفيد رقم 4 .
3 – يطلب المصرف مصدر الاعتماد رقم 2 من مراسل آخر في بلد المستفيد رقم 3 أن يبلغ أو يعزز الاعتماد .
4 – يقوم البنك المبلغ / المعزز رقم 3 بتبليغ الاعتماد للمصدر / المستفيد رقم 4 .
5 – حالما يستلم المستفيد رقم 4 الاعتماد و يقتنع بأنه يمكنه تنفيذ شروطه فسيكون في وضع يمكنه من تحصيل البضاعة و تجهيزها للشحن .
6 – يقوم البائع بعد ذلك بإرسال المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى بنك المبلغ.
7 – يقوم البنك المبلغ بفحص هذه المستندات بدقة ، فإذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد يقوم البنك بدفع قيمتها أو قبول السحب إما بتداول / شراء المستندات حسب شروط الدفع التي ينص عليها الاعتماد .
8 – يقوم البنك فاتح الاعتماد بفحص المستندات ثانية فإذا وجدها مطابقة لشروط الاعتماد أرسلها لفاتح الاعتماد ( المشتري ) مقابل دفع القيمة بعد أن يكون ظهر وثيقة الشحن للمشتري أو شركة التخليص المعتمدة التي تقوم باستلام البضاعة من ميناء الوصول.
لوثائق المتعلقة بالاعتماد المستندي :

أن الوفاء بقيمة البضاعة يتم بواسطة الاعتماد المستندي قبل أن تصل هذه الأخيرة سواء كان الدفع نقدا أو عن طريق إنشاء التزام مصرفي بقبول الكمبيالة المستندية وحصول الوفاء قبل استلام البضاعة لذلك يحاول المشتري قدر الإمكان عن طريق المستندات أن يتأكد من سلامة البضاعة ومن توفر بعض الخصائص التي يشترط أن تكون فيها .

1 – خطاب الاعتماد :
هو صك يصدره البنك استجابة لطلب عملية بإنشاء اعتماد ، محددا فيه نقلا عن طلب المستورد حقوق المستفيد ، والشروط التي يمكنه بمقتضاها الحصول على هذا الحق ومختلف المستندات المطلوبة .

2 – الكمبيالة :
وقد تكون قابلة للدفع عند الاطلاع أو تستحق الدفع بعد فترة معينة .

3 – سند الشحن ( بونيصة الشحن ) :
هو الإيصال الذي يوقع عليه ربان السفينة ، بأنه قد تسلم البضاعة لنقلها وهو بذلك تمثل سند يثبت الإلزام بتنفيذ العقد ، وهو أهم المستندات على الإطلاق و يتضمن مجموعة من المعلومات منها : أسماء الأطراف المشاركة في الاعتماد ، ميناء الشحن ، ميناء التفريغ اسم الشاحن ، الأجرة ، بيان صفة البضاعة ، مقدارها ، عددها ، العلامة المميزة لها وتوقيع الناقل ، ويأخذ هذا السند الأشكال التالية :

أ – سند الشحن الاسمي :
يكون صادرا باسم شخص معين عادة ما يكون الشخص المرسل إليه البضاعة، ولا يمكن تحويل الاستفادة منه إلى شخص آخر .
ب – السند لحامله : يأتي من دون اسم من حاز عليه حاز على البضاعة
ج – سند الشحن الأدنى : قد يكون صادرا لأمر شخص معين أو تحت إذنه وتنتقل ملكية هذا السند وملكية البضاعة التي يمثلها في هذه الحالة بتظهير السند نفسه لإذن أو لأمر أخر وهو الأكثر استعمالا ( يكون عادة باسم بنك المستورد ) وبمجرد حصوله على قيمة البضاعة يحوله ويظهره لصالح المستورد .

4 – الفاتورة :
أ – الفاتورة التجارية :
هي فاتورة مهمة في جميع المعاملات التجارية التي تعتمد على الوثائق وهي تتضمن أسماء المتعاملين ، العنوان ، رقم السجل التجاري ، التاريخ ، رقم الفاتورة ، نوعية البضاعة ، طبيعتها ، الوزن ، الكمية ، سعر الوحدة ، السعر الإجمالي للبضاعة وأي شروط أخرى تخص عملية البيع .

ب – الفاتورة الأولية :
وهي عبارة عن الفاتورة الابتدائية للمعاملات التجارية ، يستعملها المشتري عموما من اجل إشكاليات إدارية كالتوطين وفتح الاعتماد .

ج – الفاتورة القنصلية :
وهي فاتورة تجارية موجهة إلى قنصلية البلد المستورد الكائنة ببلد المصدر للحصول على التأشيرة التي تؤكد منشئ البضاعة .

د – الفاتورة الجمركية :
وهي فاتورة تجارية مصادق عليها وموقعة من المصدر ، تتضمن جميع المعلومات التي تطلبها مصلحة الجمارك في بلد المستورد .

– وثائق التأمين :
هي وثائق لها هدف مضاعف من حيث أنها تفيد بان البضاعة مؤمن عليها ،كما تعطي لصاحب البضاعة الحق في الحصول على التعويض في حالة حدوث الحوادث والأخطار التي تم التامين من اجلها أو ضدها .

6 – الوثائق الجمركية:
وهي تصريحات مصالح الجمارك تكون مبنية على أساس وثائق تمنح من طرف هذه المصالح في بلد المصدر .
7 – شهادة المنشأ :
وهي وثيقة تبين منشأ البضاعة الأصلي .

8 – وثائق خاصة بمواصفات البضاعة :
وهذه الوثائق تستعمل إذا كانت المواصفات والشروط التي وضعها المشتري غير كافية وكانت هذه المعلومات الإضافية مهمة .
9 – وثيقة العبور :
وهي وثيقة تؤكد صحة المعلومات الخاصة بالوزن من جهة مختصة وهي تكون مرفقة بالفاتورة التجارية .

10 – وثائق خاصة بالنوعية والتحاليل :
أ – شهادة القبول :
وهي شهادة مقدمة من طرف هيئة مختصة من اجل التأكد من نوعية البضاعة ومطابقتها للفاتورة التجارية .
ب – شهادة صحية :
تثبت بان هذه البضاعة خالية من الأمراض .

المطلب الثاني : أنواع الاعتماد المستندي و مراحله
I – أنواع الاعتماد المستندي : تقسم أنواعه إلى :
1 – من حيث طبيعة الالتزام المصرفي :
أ – الاعتماد المستندي القابل للنقد أو الإلغاء :
هو إعتماد يمكن إلغاؤه من أي طرف من الأطراف المشاركة فيه إلى غاية شحن البضاعة و هو أبسط أنواع الاعتمادات المستندية ، و يحق فيه للمشتري أو للمصدر أو للبنكين إلغاؤه أو حتى تعديله من دون موافقة بقية الأطراف المشاركة فيه و لا يشكل إلزاما على البنك فاتح الاعتماد أو المبلغ باتجاه المستفيد طالما البضاعة لم تشحن بعد و هو غير مستعمل حاليا على الإطلاق.

ب – الاعتماد المستندي غير القابل للنقد :
هو الاعتماد الذي يمثل إلزاما عل البنك فاتح الاعتماد و بالتالي على المشتري و لا يمكن للبنك الذي أصدره أن يتراجع عنه إذا ما تم تبليغه للمستفيد كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه دون موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه .

ج – الاعتماد المستندي المعزز ( المثبت ) :
و هو يمثل التزام على البنك الذي قام بتبليغه ، و لا يحق له الرجوع عنه إذا وافق البنك المبلغ على إضافة التعزيز و عليه أن تدفع قيمة المستندات المقدمة إليه من المستفيد على أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد ، دون الحق في الرجوع إلى المستفيد و مطالبته بدفع قيمة المستندات أو الصفقة ، لو أن البنك فاتح الاعتماد توقف عن دفع قيمة المستندات في هذه الحالة سيتولى عملية الدفع البنك المبلغ فهو يحفظ حقوق المستفيد .

2 – من حيث طبيعة الاعتماد :
أ – الاعتماد المستندي القابل للتحويل :
هو الذي يمكن تحويله من مستفيد إلى آخر لكن يجب ذكر ذلك في خطاب الاعتماد ، فهو يسمح للمستفيد بتحويل الاعتماد كليا أو جزئيا إلى شخص أو عدة أشخاص آخرين على عكس الاعتماد المستندي غير القابل للتحويل .

ب – الاعتماد المستندي القابل للتجزئة :
يكون عادة في عقود التوريد كبيرة القيمة ، فهنا البائع لا يتسنى له تقديم البضاعة دفعة واحدة لعدم قدرته على ذلك ، بالإضافة إلى أن المشتري قد يرغب في تسلم البضاعة على دفعات ليتمكن من تصريفها خاصة إذا كانت قابلة للتلف ، و هذا الأمر يقتضي أن يكون تسليم البضاعة القابلة للتلف مجزأ و بذلك يكون الاعتماد المفتوح قابل للتجزئة على أن يكون الوفاء من قيمة الاعتماد المفتوح بنسبة ما تم شحنه من بضاعة ، بينما الاعتماد غير القابل للتجزئة يستلزم دفع قيمة البضاعة دفعة واحدة .

3 – من حيث كيفية تنفيذ الاعتماد المستندي :
أ – الاعتماد المستندي الظهير :
هو اعتماد مقابل اعتماد آخر أي أنه مفتوح لاستيراد بضاعة لإعادة تصديرها مقابل اعتماد سابق .
و عادة ما تذهب البضاعة المستوردة مباشرة إلى البلد فاتح الاعتماد ، و يجب مراعاة شروط الاعتماد السابق إلا في القيمة لأن قيمة الاعتماد الثاني تكون اقل و تاريخ تقديم المستندات و مدة الاعتماد تكون قبل انتهاء مدة الاعتماد الأول .

ب – الاعتماد المستندي المحقق بالتفاوض :
يطلق عليه بالاعتماد القابل للخصم فهو يتم بحسب كمبيالة بواسطة المستفيد على طرف معين في الاعتماد ، إذ يشتري البنك الكمبيالة من المستفيد و له الحق في الرجوع إليه إذا لم يحصل على القيمة من البنك المنشئ .

ج – الاعتماد المستندي المحقق بالقبول :
في هذه الحالة فإن البائع يسحب الكمبيالة وفقا للتنظيم المعمول به في البنك المنشئ إذ يلتزم البنك بتوقيع الكمبيالة التي سحبها عليه البائع مع مستندات الشحن و بمجرد القبول يستلم البنك المستندات و يستلم البائع الكمبيالة لتقديمها في ميعاد الاستحقاق الذي يمتد إلى 90 يوم من تاريخ الفاتورة أو الإرسال .

II – المراحل التي تمر بها عملية التمويل من تنفيذ الاعتماد إلى التسوية :
بعد ما تم اختيار العميل و معالجة ملفه تتم عملية فتح الاعتماد التي تمر من بدايتها إلى نهايتها بالمراحل الكبرى التالية :

المرحلة الأولى :
مرحلة التوطين La domiciliation :

التوطين هو الأمر المسبق قبل البدء في تنفيذ عملية تمويل عقد تجاري مع الخارج و هذا ما تنص عليه تنظيمات التجارة الخارجية ، حيث يعتبر التوطين عملية إجبارية في التجارة الخارجية تستوجب القيام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي .

و بعبارة أخرى يتم فتح ملف التوطين بحضور المستورد الموطن لدى بنكه مرفوق بعقد تجاري أو كل الوثائق التي تحل محله ، و التي تكون في شكل فاتورة شكلية ( Facture proforma ) أو فاتورة نهائية ( Facture définitive ) حيث أن هذه الفاتورة تكون مرفقة بطلب التوطين ، حيث يجب أن يتضمن مجموعة من المعلومات و التي تتمثل في :
- إسم المستورد
- النشاط الممارس
- رقم الحساب
- الوكالة الفاتحة للاعتماد
- طبيعة البضاعة
- الكمية
- رقم التعريفة الجمركية
- سعر الوحدة
- مصدر هذه البضاعة
- المبلغ بالعملة الصعبة
- طريقة التسديد و صلاحية الفاتورة
- توقيع الزبون

و بهذا فإن طلب التوطين يمكن أن يكون ضمن هذه الوثيقة المبينة لكل المعلومات الهامة الموجودة على مستوى الوكالة .

المرحلة الثانية : مرحلة فتح الاعتماد المستندي L’ouverture du crédit documentaire :

يتم فتح الاعتماد وفق الخطوات الآتية و كذلك الدور الفعال لمديرية العمليات مع الخارج:

أ – استلام طلب فتح الاعتماد على مستوى الوكالة :
تتم عملية فتح الاعتماد المستندي بناءا على طلب محدد من طرف العميل ، حيث يقدم منها 03 نسخ توزع كما يلي :
- نسخة تسلم للمستورد ( المعني بالأمر )
- نسخة تحتفظ بها الوكالة
- نسخة توجه لمديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية

المركزية للبنك

إن طلب الفتح يحمل المعلومات الآتية :
- اسم الوكالة البنكية
- اسم المستورد
- نوع الاعتماد المطلوب فتحه
- قيمة الاعتماد
- اسم البنك المراسل في الخارج
- اسم المصدر
- مدة صلاحية القرض
- نوع الدفع
- الوثائق الواجب الحصول عليها
- رقم الفاتورة
- تعيين ميناء الإرسال و ميناء الوصول
- توقيع المستورد على الطلب

ب – المراقبة :
بعد أن يحصل البنك على الطلب يقوم بالتأكد من :
- تطابق المعلومات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الفاتورة المبدئية
- شروط البيع المستعملة
- كفاية المبلغ لتغطية الاعتماد المفتوح

المرحلة الثالث : متابعة و تسيير الاعتماد المستندي La gestion du crédit documentaire :
أ – إرسال خطاب الفتح للبنك المراسل :

بعد فتح الاعتماد المستندي من طرف المستورد لدى بنكه لصالح المصدر فإن الوكالة تقوم بإرسال خطاب فتح الاعتماد إلى بنك المصدر بموجبه يتأكد البنك المشعر أن البيانات الواردة في الطلب صحيحة ، و على الوكالة أن تحول نسخ من جميع وثائق الاعتماد المستندي المفتوح لديها مع موافقتها المبدئية إلى المديرية المركزية لعمليات التجارة الخارجية لاتخاذ القرار النهائي .

حيث أن هذا الخطاب أيضا يضم مجموعة من البيانات :
- اسم الوكالة الفاتحة للاعتماد
- الوكالة المخطرة
- رقم الاعتماد المستندي
- نوع الاعتماد المستندي
- القيمة التقريبية أو القصوى المسموح بها
- الوثائق التي يتم مقابل تسليمها الدفع
- مكان إرسال البضاعة و مكان وصولها
- إمكانية الإرسال للبضاعة بالتجزئة
- طلب المصادقة أو المصادقة مع التأكيد و أشكال التعويض

ب – الإرسال إلى مديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية المركزية للبنك المركزي :
يتم إرسال مجموعة من الوثائق من الطرف الوكالة إلى مديرية معالجة العمليات مع الخارج من أجل الموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها و المعمول بها .

و في الأخير فإن هذه المديرية تقوم بإرسال وثيقة من اجل تبيان موافقتها فيها و كذلك تضم كل المعلومات المتعلقة بالعملية .
و إذا حدث و إن وجدت نقائص في الملف فإنه يتم استكمالها بالتنسيق مع البنك الفاتح كما ترسل نسخة إلى البنك المبلغ .

المرحلة الرابعة :
في هذه المرحلة يقوم المشتري بتسليم الوثائق الواردة إليه من قبل بنكه إلى الشاحن و يستلم بضاعته و تبدأ عملية التدفق المالي ، و يخصم بنك المصدر المبلغ من حساب البنك المستورد الموجود عند هذا الأخير .

و في نفس الوقت يقوم بدوره بخصم المبلغ من حساب العميل ، أما في حالة عدم كفاية حساب البنك المستورد في تغطية العملية يطلب من البنك المركزي تغطية الحساب ( المبلغ ) بالعملة التي تم شراؤها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بعد التفاوض .

كما يقوم العميل بتسديد مبلغ القرض و العمولات المرتبطة بالاعتماد المفتوح إلى بنكه و ينتظر رد المصدر عن طريق بنكه لتوضيح رأيه في شأن الاعتماد.

و يتم إرسال إشعار إلى مديرية العمليات للتجارة الخارجية و من ثم يكون الاعتماد قد تم انجازه ، لذلك يغلق الملف و يحفظ لدى الوكالة البنكية بعد مراجعتها .

المبحث الثاني : التحصيل و الخصم المستندي و غطاؤه
المطلب الأول : التحصيل المستندي :

هو آلية يقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة و تجدر الاشارة في التحصيل ان المستورد لا يمكنه أن يستلم المستندات الا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ .
و نلاحظ من الصيغة السابقة في التحصيل المستندي أن التنفيذ النهائي للعملية المالية يتم وفق صيغتين :

1 – المستندات مقابل الدفع :
في هذه الحالة بستطيع المستورد او البنك الذي يمثله أن يستلم المستندات و لكن مقابل ان يقوم يالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ اللبضاعة .

2 – المستندات مقابل القبول :
حسب هذه الصيغة يمكن للمستورد ان يستلم المستندات ولكن ذلك لا يتم الا بعد قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه ، وتسمح هذه الطريقة للمستورد بالاستفادة من مهمة التسديد .

خصم الكمبيالة المستندية :
خصم الكمبيالة المستندية هي إمكانية متاحة للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي سحبها على المستورد ، وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في تحصيل دين المصدر على المستورد فانه في حالة خصم الكمبيالة المستندية يطلب المصدر من بنكه أن يخصم له هذه الورقة ، أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الاستحقاق .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض لا يخلو من المخاطر مثل القروض العادية واهم هذه المخاطر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد وحينما قبل بنك المصدر خصم الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه ، فهو لا يتفادى تماما مثل هذه المخاطر و لا تعتبر المستندات ضمانا كليا لتحاشي هذه المخاطر إلا في حالة السندات مقابل الدفع لأن السندات و مهما كانت قيمتها القانونية في إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي تكون نقودا كاملة .

المطلب الثالث : غطاء الاعتماد المستندي

هو ما يقتضيه البنك من الآمر كضمان للحصول على يدفعه البنك للمستفيد ، و بسبب هذا الضمان يكون البنك ملتزما بدفع قيمة المستندات التي ترد إليه فإذا دفع البنك قيمة و تماطل المستورد في دفع ما عليه من التزامات اتجاه البنك أو لم يرغب في الوفاء بالتزاماته نهائيا أو عجز عن ذلك لعدة أسباب فعلى البنك أن يدفع ذلك من أمواله الخاصة و يمهل الآمر مدة زمنية لتدبير المبلغ و لذا يحرص البنك عادة على أن لا يكون الضمان الوحيد هو البضاعة أو الصفقة ، فهو أصلا لا يتعامل في بيع و شراء البضاعة و ليس مكلفا بالتحري عن مدى مطابقتها للسندات ، لذلك فهو يخشى أن تكون قيمة البضاعة أقل من القيمة التي دفعها أو أن تنخفض أسعارها بشكل عام ، وقد يكون غطاء الاعتماد جزئي معناه أن المستورد يقدم ضمانا لا يغطي سوى جزء من قيمة الاعتماد المفتوح كما يمكن أن يكون الغطاء كليا و يتحكم في ذلك عموما متانة المركز المالي للآمر و ثقة البنك في قدرته على الوفاء بالتزاماته .

و قد يكون غطاء الاعتماد المستندي أوراق مالية تعهد بالدفع سند إذني ، أسهم ، كمبيالات كفالة ......

المبحث الثالث : فوائد و مخاطر الاعتماد المستندي
المطلب الأول : فوائد الاعتماد المستندي :

كما عرفنا سابقا أن الاعتمادات المستندية نشأت كوسيلة لتسوية البيوع البحرية ثم انتشر استعمالها في بلدان كثيرة خاصة منها في السنوات الأخيرة و بما أن الاعتمادات المستندية هي وسيلة سداد تحقق فوائد كثيرة لا تحققها وسيلة أخرى للسداد و يمكن أن ندرج هذه الفوائد كما يلي :

1 – الاعتماد المستندي يمثل وسيلة ضمان بالنسبة للطرفية ( طرفي عقد البيع ).

2 – لا يعتبر الاعتماد ملزما للمستفيد إذ انه يمكنه اللجوء إليه فقط في حالة نشوب خلافات و نزاعات بين الطرفين .

3 – يمثل وسيلة وفاء بالتزامات العقد حيث يمكن للمصدر أن يحصل على ثمن بضاعته فور بدء تنفيذ العقد بتقديم المستندات المطلوبة و المطابقة تماما لشروط الاعتماد في حدود صلاحيته.

4 – تمكين المستفيد من التمويل المباشر لعملية البيع إذ أنه يجنبه الانتظار و التأخير و ذلك لحصول المستفيد على التمويل اللازم من بنكه قبل البدء في تجهيز المستندات و الشروع في الإنتاج .

5 – تحمي الاعتمادات المستندية أطراف البيع من مختلف الآثار الناتجة عن تغيير نظم المراقبة .

6 – تمكن المستورد أيضا من التصرف في البضاعة عن طريق حيازته للمستندات ما إن يدفع ثمنها ، ذلك لأن المصرف يرسل إليه المستندات بمجرد استلامها من المصدر.

المطلب الثاني : مخاطر الاعتماد المستندي :

بالقيام بعملية تحليل المخاطر نجد أنه يمكن تقسيم المخاطر إلى نوعين :
1 – الأخطار التي تواجهها البنوك Des risques pour les banques
2 – الأخطار التي يواجهها الزبائن Des risques pour les clients

أولا – الأخطار التي تواجهها البنوك :
إن هذا النوع من الأخطار يتعلق عموما بالبنوك أي يمكن أن يمس كلا البنكين سواء بنك المراسل أو بنك المصدر.
- الخطر الذي يتعرض له البنك المرسل ( بنك المستورد )
خطر خاص بالتمويل Les risques relatifs au financement :

يظهر هذا النوع من الخطر إذا كان الاعتماد غير محدود بمعنى أن البنك المتعامل مع المستورد قد التزم بالدفع للبائع المصدر ، و هذا طبعا شريطة تسليمه الوثائق الخاصة بالسلعة (1)
و نشير إلى أن الخطر الذي يواجهه البنك هنا هو خطر عدم قدرة المستورد على تسديد المبلغ المحدد و في الوقت المقرر ، ففي هذه الحالة يطلب من البنك تمديد الأجل ليسمح له بتحويل البضاعة إذا كانت مواد أولية و إيجاد مشتري إذا كانت منتوجات نهائية و في هذه الحالة يجب على البنك إيجاد الحلول بالإضافة إلى انه إذا كان البنك لا يريد التخلي عن الضمان يقوم بالاحتفاظ بحقه نحو هذه البضاعة بإظهار جميع الوثائق الخاصة بالسلعة و يقوم عندئذ وكيل شحن البضائع بأمر من البنك بتخزين البضاعة لحسابه .

خطر خاص بفحص الوثائق Les risques relatifs à l’examen des documents :
يجب أن يتم فحص الوثائق و إعادة النظر فيها من طرف البنك المستورد و الأمثلة المعطاة عن هذه المخاطر يمكن أن تطرح بسبب قوانين و أحكام منتظمة متعلقة بالاعتماد المستندي غير أن كثير من المخاطر تكون متجنبة (2)

- الخطر الذي يتعرض له البنك المصدر
خطر خاص بفحص الوثائق Les risques relatifs à l’examen des documents :
عميلة الفحص و إعادة النظر في الوثائق مهمة أيضا بالنسبة للبنك المصدر علما أن هذا الأخير يلتزم به البنك المرسل

- خطر عدم الوفاء للبنك المصدر Le risque du mon remboursement du banquier confirmateur :
الخطر الذي يواجه البنك المصدر أنه متأكد من قدرة بنك المستورد على التسديد لبنك المصدر الذي سينم تعويضه على المبلغ الذي أقرضه للمستفيد مقابل حصوله على الوثائق.

ثانيا – الأخطار التي واجهها الزبائن :
- خطر خاص بالمستورد Les risques de l’importateur :
بالنسبة للمستورد يمكن أن تكون البضاعة غير مطابقة للطلبية لهذا فهو يلجأ لاستعمال ضمانات التنفيذ الحسن.

- خطر خاص بالمصدر ( المستفيد ) Les risques de l’exportateur :
إذا كان المصدر لا يتمتع بأي حماية أو أمان ففي هذه الحالة يجب دراسة نسبة حدوث هذا الخطر بدقة .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي
خطابات الضمان والاعتمادات المستندية هما من حيث المبدأ واحد ولكن من حيث الهدف مختلفتان
فخطاب الضمان (الكفالة) يحصل عليها العميل من بنكه لتقديمها ضمان لطرف اخر اتفق معه على تقديم خدمة له (مثل الدخول في مناقصة) فيقدم خطاب الضمان اما لضمان عدم تراجعه عن المناقصة في حالة فوزه بها او لضمان عدم اخلاله بشروط المناقصة ويكون هنا البنك هو الضامن ويعطى الضمان للعميل مقابل شروط يضعها البنك .
اما الاعتماد المستندي فهو [ نوع من الضمان ] يحصل عليه العميل من البنك (تعهد بالدفع للمصدر) عند استيراده سلعة من الخارج ويبعثه للمصدر ويقوم فرع البنك بدولة المصدر التاكد ان البضاعة شحنت حسب الاصول وتحوي جميع الوثائق المطلوبة كشهادة المنشأ وبوليصة الشحن والتأمين وعند وصول البضاعة للمستورد يقوم البنك بدفع المبلغ المذكور بالاعتماد

الخطوات الاساسية في الاعتمادات المستندية

1- تعبئة نموذج فتح الاعتماد من البنك المعتمد لدى الشركة .
2- تقديم المنوذج للبنك بعد تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم ارفق الفاتورة الاولية .
3- بعد يومين يتم الحصول على الموافقة ,فبتم ارسال السوفت .
4- يعمل البنك على تقيد مصاريف رسوم فتح الاعتماد , وخصم مبلغ معين كتامين كالتالي:-

في حال كانت الفاتورة الاولية تساوي ( 20000 ) يورو يتم تثبيت سعر الصرف للعملة بتاريخة

20000x5.2 = درهم 104000

نسبة التامين حسب كل بنك 104000 * 0.12 = 12480 درهم

القيد كالتالي :- من ح/ تامين اعتمادات
ح/ البنك


مصاريف فتح الاعتماد 1200 درهم

القيد كالتالي :- من ح/ الاعتمادات ( رقم الاعتماد )

ح/ البنك



وبعد ذلك تستمر حركة القيود للاعتماد حتى يتم استلام الشحنة من المورد


بعد وصول المستندات الخاصة بالشحنة , ويتم الاستملام من البنك تحدث القود التالية


قيد استلام المستندات , حيث يقوم البنك بخصم رسوم تسليم المستندات من الحساب


من ح/ الاعتمادات

ح/ البنك


تصديق المستندات من السفارة الخارجية , قيد رسوم التصديق


من ح/ الاعتمادات
ح/ البنك



وعند تسديد قيسمة الاعتماد وحسب مدة السحب , نعمل القيد التالي


من ح/ الاعتمادات
الى ح/ مذكورين
ح/ البنك
ح/ تامينات الاعتمادات



جميع المصاريف التي تخص الاعتماد ترحل الى نفس الاعتماد وذلك من اجل تسعير قسمة الشحنة والحصول على اسعار حقيقة عن تلك الشحنة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

قيود الاعتماد لدى الشركات:-
عند فتح الاعتماد:-
من حـ / الاعتماد المستندي رقم ...... - اثبات قيمة التأمين المخصوم عند فتح الاعتماد ويكون بنسبة 15% أو 20 % من قيمة الاعتماد
من حـ / مصاريف بنكية الاعتماد رقم ..... - عمولة البنك وأي نثريات بنكية
الى حـ / البنك
.....................
عند وصول البضاعة
من حـ / المخزون
الى حـ / المورد
بقيمة البضاعة كاملة
.............
عند سداد باقي الاعتماد 75 % المتبقية:-
من حـ / الاعتماد المستندي رقم ........
من حـ / مصاريف بنكية
الى حـ /البنك
..........................
غلق حساب الاعتماد المستندي:-
من حـ/ المورد
الى حـ/ الاعتماد المستندي رقم..........

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

الشامل في بحثك عن الاعتماد المستندي
تعريف بسيط : يعنى ايه الاعتماد المستندى ؟؟؟؟ وببساطه و فتح مخك معايا يا مخيمرر ررر

الاعتماد المستندى عباره عن قيام المستورد بطلب فتح اعتماد من البنك لاستيراد بضاعه من الخارج ,, يعنى البنك وسيط اهو ... وده بيحصل لان المستورد لما بيسافر وبيروح مصنع معين ويختار بضائع ب 2 مليون دولار مثلا مبيكنش معاه السيوله دى كما ان المصنع لا يضمنه اصلا علشان يشحن له البضاعه وبنا عليه هوا بيختار البضاعه وبيعمل الاعتماد ده من البنك يبعته ليهم وهما يبعته البضاعه وكله بيبقى فى التماموز . و ده باختصار شديد ,,,
فى حاجه كمان .. انا معرفش المصنع ده ولا اضمنه بقرش .. يعنى ممكن انا ابعت له الاعتماد و هو مش يبعت لى الفلوس .. اعمل انا ايه بقا ؟؟؟
البنك بتاعى بيبعت الاعتماد ده على بنك المورد و الفلوس بتكون موجوده بس مش بياخدها غير لما بيقدم مستندات الشحن و الفواتير و كده ..
كده يبقى المصنع اخد الفلوس من البنك بتاعه و انا اخدت البضاعه و كله متسنجف ...
والبنك هنا وسيط وبياخداتعاب فى صوره عموله ومصاريف من المستورد و من المورد وانا كمستورد بفتح حساب وسيط بسميه ح / الاعتمادات المستنديه وافضل اعلى عليه اى مصاريف لح ما البضاعه تدخل فى المخازن بتاعتى ساعتها بس بسجلها مشتريات او مخزون حسب طريق الجرد بتاعتى.

يعنى كده فى كام طرف فى العمليه دى ؟؟؟؟ 4 فقط لا غير ..,,

انا : المستورد - بنك المستورد : بتاعى اللى بفتح منه الاعتماد - المورد : المصنع مثلا اللى انا اشتريت منه البضائع - بنك المورد : اللى ببعت عليه الاعتماد باسم المورد ...

كما ان فى حالات البنك هوا اللى بيمول العمليه كلها وبعد ما البضاعه بتوصل العميل بيدفع المبلغ على عده دفعات وده بيبقى تمويل وقصه تانيه بس هنشوفها برضو لانها حلوه ومهمه ,, بس خلونا نبدا بالاعتماد المستندى العادى .
فى نوعين من الاعتماد فيما يتعلق بالشحن :
الاول ان تسلم البضاعه فى الميناء بتاعتى وده بيبقى داخل فيها التامين والشحن وخلافه ولو البضاعه لم تصل بيبعتو تانى على حسابهم لانى متفق على التسليم محل المشترى يعنى عندى فى بلدى . Cost – insurance – fright ( cif )
التانى ان تسلم البضاعه هناك وعلى ظهر المركب زى التسليم مح ل المشترى , يعنى هوا غير مسؤل عنها تماما ولو ولعت ولا حصل اى حاجه هوا خالى المسؤليه ودى ارخص بس اكثر خطر . Fright on board ( fob )

مثال الحاج سيد الرخم نزل الصين استورد شويه اكسسوارات ب 10000 دولار وجاب فاتوره بيانها كالتالى :
م بيان الصنف كميه سعر قيمه
1 أ 1000 3 $ 3000 $
2 ب 2000 2 $ 4000 $
3 ج 2000 1.5 $ 3000 $
الاجمالى 10000 $

كما ان البنك بياخد عموله= 2500 ج مصاريف الاعتماد و م تخليص جمركى = 8000 ج وهى كامل مصاريف التخليص والارضيات والشحن والتفريغ وخلافه . كما ان اتعاب المخلص واكراميات اخرى = 3000 ج وفى مصاريف نقل داخلى = 500 ج اما قيمه الجمارك اصلا = 10000 ج وضريبه الارباح التجاريه والصناعيه 1 % وضريبه المبيعات = 10 % وبس كده .
المطلوب حساب قيمه البضاعه ومعامل الدولار وعمل قيود اليوميه الازمه علما بان سعر الدولار = 5 ج .
أ – ضريبه المبيعات = (10000 × 5 +10000) × 10% = 6000 ج
ب – ض أ ت = ( 50000 × 5 + 10000 ) × 1% = 600 ج
ج – تكلفه البضاعه =
قيمه البضاعه 50000
جمارك 10000
تخليص جمركى وارضيات 8000
اتعاب المخلص 3000
م بنك 2500
م شحن 500
الاجمالى 74000

لاحظ عدم وجود ض م ( ضريبه مبيعات ) ولا ض ا ت ( ضريبه ارباح تجاريه ) ضمن تكلفه الرساله .
لاحظ ان ض ممكن تكون 7 % او 10 او 15 % حسب نوع البضائه المستورده .
د – قيود الاثبات : زى ما قلنا بنوسط حساب الاعتماد المستندى وفى الاخر بعد ما نحمل عليه كل تكاليف الرساله بنقفله فى ح البضاعه او المشتريات .
1 – اول حاجه بندخل قيمه الفاتوره
50000
50000 من ح / الاعتماد المستندى
الى ح البنك او تسهيلات موردين اثبات قيمه البضاعه ودفعها منا لبنك

2 – الجمارك : بنحملها على الاعتماد
10000
10000 من ح / اعتماد مستندى
الى ح / الخزينه ادخال الجمارك فى ح الاعتماد

3 – الضرايب
6600 من ح / الاعتماد المستندى
الى مذكورين
6000 ح/ض م
600 ح/ض ا ت حملنا الضرايب على الرساله او الاعتماد


4– بندخل باقى عناصر التكلفه من اتعاب وعمولات و......

14000 من ح / الاعتماد المستندى
الى مذكورين
8000 ح/ تخليص جمركى
3000 ح/اتعاب المخلص
500 ح/م شحن
2500 ح / م بنك اثبات كل المصاريف على الاعتماد علشان نحملها فى الخطوه الجايه على الرساله او تكلفه البضاعه .
5 – بعد الانتهاء من كل الخطوات ودخلنا البضاعه المستودع نقفل ح الاعتماد ده خالص فى ح / المشتريــــــــات

74000 من ح / المشتريات او المخزون
74000 الى ح / الاعتماد المستندى - نقفل الحساب زى ما قلنا فى المشتريات او المخزون وبكده نكون عملنا كل خطوات الاعتماد

حته بقه مهمه جدااااا و خلى بالك و ركز فيها اللى هيا بتاع معامل الدولار ... يعنى البضاعه دى جايه بالدولار و انا فاتح الاعتماد بالدولار و فى مصاريف تانى بالجنيه و بلابلابلا و حاجات غريبه كده متداخله ... ازاى احسب السعر بقا للبضاعه كلها بالجنيه ؟؟؟!!! اتفضلو معانا نشوف
معامل الدولار : هو معامل تحويل الرساله كلها من الدولار للجنيه بس بعد تحميل كل التكاليف على الرساله علشان نعرف قيمه كل صنف على حده بالجنيه .
= اجمالى ت الرساله بالجنيه ÷ القيمه بالدولار = 74000 ÷ 10000 = 7.4 دولار / جنيه
يعنى انا كل تكاليف الرساله دى اد ايه ؟؟؟ و اجمالى التكاليف دى احنا شناها من شويه اللى هيا السعر للبضاعه بالجنيه و السحن و الجمارك وبلابلابلا بس مش داخل فيها ضريبه المبيعات لانها ضريبه انا مش بتحملها اصلا و بتحمل على المستهلك النهائى ... و بعدين انا بقسمها على سعر الفاتوره بالدولار ... زى ما هنشوف كده

م بيان الصنف المعامل كميه سعر قيمه
1 أ 7.4 1000 3 $ 1000 ×3×7.4 = 22200
2 ب 7.4 2000 2$ 2000×2×7.4 = 29600
3 ج 7.4 2000 1.5 $ 2000×1.5 ×7.4 =22200
الاجمالى 74000 جنيه

كده انا عرفت ان اجمالى تكلفه البضاعه كام و عرفت سعر الوحده كام برضو و اعرف احط عليها هامش الربح وبلابلابلابلا ,,,,

اعتقد ان ده كفايه علشان تعرف الاصل بتاع الاعتماد المستندى ... و خلى بالك ان الكلام ده ثابت فى كل حاجه بس مع تعديلات بسيطه اوى اوى اوى ...

حاجه هامه .. انا فى مصر اشتغلت اعتمادات بفضل الله بس لما جيت المملكه هنا لاقيت فى طريقه جديده على تماما لا يوجد فيها بنوك ولا غيرو .... و الطريقه دى كالتالى :

المستورد راح الصين برضو و لف على المصانع و عمل اوامر الشراء اللى هوا عاوزها و كله تمام ..
حول ل مكتب تخليص اسمه الشافعى فى الصين المبلغ كامل ..
الشافعى استلم البضاعه من المصنع و سدد حسابها و قام بشحنها لينا و اخد عمولته ..
احنا بعتنا مخلص جمركى و خلص لنا البضاعه و شحنها لينا .

الحكايه دى اقل تكلفه جدااااااااااااااااا بس لازم يكون فى ثقه فى التعامل مع الشافعى ده ويكون عارفه و محل ثقه وانا اكتشفت انه فعلا فى ناس كتير اوى بتعتمد على المكتب ده و حاجات كده ,, و الشاهد من الحكايه دى ان مش كل اللى انت عارفه هوا بس الصح .. بالعكس فى حاجات تانى معروفه و عادى جداااااا و كلها صح ...
والشاهد التانى من الحوار ده انك كل ما تعيش هتتعلم وتشوف حاجات كتير اوى اوى اوى .

وقل ربى زدنى علما

حصري بحث اخر من جهدي الشخصي
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
خطة البحث
المقدمة العامة

المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي
المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي
المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي
المطلب الثالث: مخاطر الاعتماد المستندي
المبحث الثاني: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي
المطلب الاول: أنواع الاعتمادات المستندية
المطلب الثاني: مراحل استعمال الاعتماد المستندي
المطلب الثالث: الاطراف الداخلة في العقد

الخاتمة العامة




المقدمة العامة:
إن دول العالم اليوم، مهما إختلفت نظمها السياسية و مهما تفاوتت و تباينت درجات تقدمها الإقتصاديـا، لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها. فكل دولة يتحتم عليها ألآ تعتمد إعتمادًا كليًـا على نفسها في توفير كل ما تحتاجه من سلع و خدمات و لذلك فما عليها إلا أن تتصل بغيرها من الدول إتصالا تجاريا حرا عن طريق الصادرات و الواردات.
وهذا ما جعل التجارة الخارجية تحظى في اغلبية الدول بإهتمام كبير لما لها من دور فعال في إنعاش اقتصادياتها وما توفره من عملة صعبة بحيث تسمح لها بتصريف واستيراد ما يلزمها من منتجات.
وتعتبر البنوك من اكثر المؤسسات احتكاكا بأعوان التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين ، ومن بين الطرق التي تستعملها التمويل قصير الاجل كالاعتماد المستندي فهو يمثل احسن واضمن وسائل الدفع الحديثة
ونظرا لاهمية الاعتماد المستندي كون عمليات التجارة الخارجية تمول عن طريقه فإنطلاقا من هذا المبدأ سنحاول الاجابة على السؤال الرئيسي الآتي:
ماهي اساليب التمويل عن طريق الاعتماد المستندي؟







وللاجابة على الاسؤال السابق ذكره وجب علينا الاجابة على الاسئلة الفرعية التالية:
- ماهو الاعتماد المستندي وما اهميته ؛
- ماهي انواع الاعتماد المستندي ؛
- ما هي المراحل التي يمر بها التمويل عن طريق الاعتماد المستندي.
و بغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، و للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة سلـفـا فـقـد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:
- فتناولنا في المبحث الاول مفاهيم عامة حول الاعتماد المستندي حيث ابرزنا مدى اهميته في تمويل التجارة الخارجية، اذ انه يمثل اكثر الطرق التمويلية مصداقية وامان؛
- وتطرقنا في المبحث الثاني الى انواع الاعتماد المستندي وما المراحل التي يمر بها التمويل عن طريقه ، اذ قمنا بتوضيح تقنيات استعمال الاعتماد المستندي وكذا ماهي الاطراف الداخلة في العقد.



المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي
يعد الاعتماد المستندي من وسائل الدفع الأكثر استعمالاً في التجارة الخارجية لتميزه بالسرعة والأمان وتوفير السيولة النقدية، وكونه يتم بضمان من البنك


المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي
يتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد ان يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح البنك المصدر الاجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق او المستندات التي تدل على ان المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.[1]
ويمكن تعريفه ايضا بانه:
هو " العقد الذي يلتزم بمقتضاه البنك ، أن يضع مبلغا من المال تحت تصرف شخص يحدده العميل المتعاقد و يكون هذا الشخص ( المستفيد ) حائزا للمستندات التي تمثل البضاعة و المستندات المثبتة لعلاقته مع العميل الآمر بالإعتماد . ".[2]
أو " أنه الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب شخص يسمى الآمر ، أياً كانت طريقة تنفيذه أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء ، لصالح عميل لهذا الآمر و مضمونه بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال . "[3]









المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي.
يعتبر الاعتماد المستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الدولية وينجم عن استخدامه في المعاملات الدولية تحقيق العديد من المنافع تتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
1- مجموعة من المنافع تتعلق بالتسهيلات التمويلية[4]: وتتمثل أهمها في النقاط التالية:
أ- تلبية رغبة المستورد في تمويل قيمة مشترياته من خلال الائتمان وتلبية رغبة البائع في الحصول على قيمة مبيعاته نقداً.
ب- يساعد على تمويل معاملات محددة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الوعد الدفع المؤكد، مما يقلل درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها المصدر والمستورد معاً.
ج- في حالات عديدة يسمح الاعتماد المستندي للمستورد بالشراء بأسعار أرخص نسبياً مقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في حالة الشراء لأجل، والتي تتم وفقاً لشروط الشراء طويلة الأجل.
د- كما يساعد أيضاً في حالات معينة على إلغاء أو تخفيض مخاطر الائتمان التجاري إلى أدناه، وتتحقق ذلك عندما يتم تعزيز الاعتماد، ويكون في هذه الحالة غير قابل للإلغاء أو النقص، فالمصدر في ظل هذه الشروط يكون متأكد من حصول قيمة مبيعاته نقداً ووفقاً لشروط الاتفاق بغرض النظر عن رغبة وقدرة المستورد على الدفع.
و- بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتماد المستندي يسمح بتخفيض مخاطر التبادل.
2- مجموعة من المنافع تتعلق بتقديم الحماية القانونية[5]: يتم صياغة وتنظيم وتنظير الاعتماد المستندي من خلال مجموعة من التشريعات القانونية والقرارات الإدارية والتنظيمي، تشكل في مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التعامل والتي تتحقق من خلال:
أ- التشريعات القانونية السائدة في دولتي المصدر والمستورد.
ب- القانون المدني في بلدان التعامل.
ج- العرف والتقاليد السائدة والتي يعكسها القانون العام والدستور في دول التعاقد.
د- مجموعة من القواعد القانونية أو التعاقدية.
3- مجموعة منافع تتعلق بتسهيلات إئتمانية1: إن الاعتماد المستندي أضمن وسائل الدفع الدولية حيث أنه يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على نوع عمليات التبادل الدولي وهذا من خلال:
أ- يضمن للمصدر عدم انسحاب المستورد وهذا حسب الاتفاق المبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا المدة المتفق عليها في الاعتماد.
ب- بالنسبة للمصدر يكون لديه ضمان – بواسطة الاعتماد المستندي- بأنه سوف يقبض قيمة البضاعة التي يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
ج- أما بالنسبة للمستورد فإنه لا يدفع القيمة المحددة في العقد المبرم مع المصدر والمذكورة في صلب الاعتماد، إلا إذا قدم المصدر المستندات الدالة على حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به.






الفرع الثاني: مخاطر الاعتماد المستندي.
1- مخاطر المستورد: ويمكن تلخيصها فيما يلي:
أ- أخطار تجارية تتعلق بالبضائع من حيث استلامها، وتطابقها مع شروط العقد أو من حيث تعرضها لعطب أو نقص.
ب- خطر المماطلة في الدفع من طرف شركة التأمين في حالة حدوث حادث.
ج- كذلك يمكن للمستورد استلام وثائق تحمل بيانات غير مطابقة ( وزن البضاعة)، عدد الطرود، القيمة المالية، الآجال المحددة، مدة الصلاحية، آجال الشحن.
د- أخطار مالية تتعلق بتقلبات أسعار الصرف، فعندما يقوم المستورد بصفقة تجارية تكون قيمة العملة المحلية محددة بقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة الإجراءات تتدهور هذه القيمة فتجد المستورد مجبر على دفع مبالغ أكثر من تلك التي كان يتوقعها[6].
ه- خطر طلب مصاريف إضافية مقابل التسليم من طرف البنك الفاتح للاعتماد أو من المكلف بالنقل في حالة حدوث طارئ يتطلب أتعاب إضافية.
2- مخاطر المصدر: ونلخص أهمها فيما يلي:
أ- يمكن للمصدر أن يتعرض للمماطلة أو محاولة تعقيد الأمور من قبل المستورد، ذلك باشتراط مستندات ووثائق ليست لها أهمية بالنسبة للعملية أو لم يتفق عليها من قبل لذا يجب عليه أن يكون يقظاً.
ب- رفض أو عدم قدرة الدولة أو الأطراف المتعاملة إجراء الدفع في المواعيد المحددة.
ج- أخطار مالية تتعلق بانخفاض قيمة العملة المتفق عليها للدفع مقارنة بعملة البلد.
د- مخاطر سياسية تتمثل في الحروب والتوترات التي تؤدي إلى منع المستورد من تأدية التزاماته.








[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


[1] طاهر لطرش ، تقنيات البنوك,:،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة2001 .ص 117.
[2] علي البارودي ، العقود و العمليات التجارية ، الدار الجامعية ، سنة 1991 ، ص 373 .
[3] دكتور جلال وفا محمدين ، المبادئ العامة في العقود التجارية و عمليات البنوك ، الدار الجامعية ، 1988 ، ص 103 .

[4] 2 سعيد عبد العزيز عثمان، الاعتمادات المستندية، الدار الجامعية، كلية التجارة ، الاسكندرية، طبعة 2003، ص13

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ملخص بحث الإعتماد المستندي و التحصيل المستندي

مقدمـــــة:

يرتكز النشاط التجاري أصلاً على حقيقة قائمة تتمثل في تلبية حاجات الناس وتزويدهم بكل ما هو ضروري لمعيشتهم وتحقيق رغباتهم في محاولة الحصول دائماً على الأجود والأفضل بأيسر السبل وأقل الكلف؛ خاصة في حال كون البائع البعيد الذي قد لا يكون على معرفة سابقة بمشتري بضاعته ويجهل المدى الذي يمكن أن يضع ثقته فيه هنا الخدمة المصرفية حلت مشكلته، فحسب التاجر المشتري المستورد أن يستعلم عن مكان وجود البضاعة التي يحتاج إليها فيراسل صاحبها ويتفق معه على أوصافها وثمنها وميعاد شحنها، ثم يتوجه إلى مصرفه القريب، فيسطر له أمراً بفتح اعتماد بالثمن المتفق عليه لمصلحة البائع صاحب البضاعة فينفذ المصرف مضمونه غالباً عن طريق مصرف مراسل وسيط يقع في مكان قريب من مكان البائع، فيدفع له الثمن المتفق عليه بمجرد تسليمه وثائق ومستندات معينة متفق على عدّها دولياً بأنها تمثل البضاعة المشتراة. تلك هي باختصار وإيجاز عملية فتح الاعتماد المستنديCrédit Documentaire . فمن خلال ما ذكر يتبادر بالأذهان مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن نوجزها في: ما معنى الاعتماد المستندي؟ ما هي أنواعه؛ أهميته؛ و فوائده؟من هم أطرافه؟ ما الفرق بين الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي؟

هذا ما سنحاول طرحه، توضيحه، و إيصاله بصورة مبسطة لإزالة أي الغموض مع محاولة إثراء معلومات جديدة لدى الجميع من خلال هذا البحث البسيط

الفصل الأول: الاعتماد المستندي وأطرافـــه

المبحث الأول: الإطار العام للاعتماد المستندي

مفهوم الاعتماد المستندي؛ أهميته و فوائده:

المفهوم: الاعتماد المستندي هو عملية يقوم بها البنك و لحساب عميله المستورد بتسديد مبلغ معين في مهلة محددة إلى شخص ثالث مصدّر، لقاء تسليم مستندات مطابقة تماماً ومطلوبة من المشتري ومثبتة لقيمة البضائع، و ذلك عن طريق بنك المصدر.

الأهمية: بالنسبة للمصدر: يكون لديه الضمان بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد؛ وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

الفوائد:

1. فوائد كخدمة: تلبي الاحتياجات التمويلية لكل من البائع والمشتري عن طريق وضع مركز البنك الائتماني رهن إشارة الطرفين كما قلل من بعض مخاطر صرف العملات والمخاطر السياسية.

2. فوائد تعود على المستورد: يقلل من المخاطر التجارية التي تتعرض لها من خلال ضمان عدم الدفع للمورد ما لم يقدم إثباتات كافية تفيد بإتمام شحن البضاعة بالإضافة إلى أنه وسيلة سريعة ومريحة لتسديد قيمة البضائع، حتى أنها تشجع البائعين على تقديم خصومات مغرية للمشترين بهذه الطريقة.

3. فوئد تعود على المصدر: يقلل أو يلغي مخاطر الائتمان التجاري نظراً لأن الدفع مضمون من قبل البنك كما يضمن الحصول على ثمن البضاعة.

أنواع و أشكال الاعتمادات المستندية:

أ. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر:
1.1 الاعتماد المستندي القابل للإلغاء:الاعتماد القابل للإلغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد. غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الإشعار الذي يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض

2.1 الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء (الاعتماد القطعي): الاعتماد القطعي أو غير القابل للإلغاء هو الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، و لا سيما موافقة المستفيد، وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ب. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل:

1.2 الاعتماد المستندي غير المعزّز: بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة.

2.2 الاعتماد القطعي المعزّز: في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

.

المبحث الثاني: أطراف الاعتماد المستندي و خطوات تنفيذه:

أطراف الاعتماد المستندي

أ. طالب فتح الاعتماد أو العميل الآمر: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك .و نلخص التزامات هذا الطرف في.

إعطاء تعليمات واضحة و كاملة و دقيقة إلى بنكه بغرض فتح الاعتماد المستندي.

الوفاء بقيمة العمولات و المصاريف و الرسوم الخاصة بفتح الاعتماد.

قبول و سحب مستندات الشحن التي ترد مطابقة تماما لشروط الاعتماد
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ب. ثانيا البنك فاتح (مُصدِر الاعتماد): هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر. و تدور التزامات هذا الطرف حول ما يلي:

تنفيذ تعليمات العميل الخاصة بفتح اعتماد بكل دقة و سرعة و أمانة.

يكون مسؤولا عن الوفاء بالتزاماته أي يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البنك الذي قام بالدفع إلى المستفيد

التنفيذ الدقيق لتعليمات مراسليه بالنسبة لطريقة الوفاء بقيمة المستندات أو كيفية التصرف في المستندات ذاتها
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ج البنك مُبلِّغ الاعتماد / المعزز أو القائم بتداول المستندات:

البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. بمعنى أننا نلخص التزاماته في:

الالتزام بدفع قيمة المستندات المطابقة لشروط الاعتماد أو قبول الكمبيالات المرفقة و سداد القيمة عند الاستحقاق.

مراعاة السرعة و الدقة في إبلاغ المستفيد من الاعتماد بتفاصيل و شروط الاعتماد.

تقديم النصح و المساعدة الممكنة للمستفيد و ذلك بمناقشة أية شروط أو مستندات

2.1 البنك المعزز للاعتماد: هو البنك أيضا البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.

يكون ملزما أمام المستفيد أن يدفع له قيمة مستندات الشحن في حال تكون مطابقة لشروط الاعتماد.

على البنك المؤيد إذا قبل التأييد ما أن يخطر المستفيد من الاعتماد بقبوله التأييد دون تأخير.

إذا طلب منه بنك ما أن يضيف تعزيزه على اعتماد مستندي و لم يقبل فإنه مجبر أن يخطر البنك الذي طلب منه ذلك على وجه السرعة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

د. رابعا المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. و نوجز التزاماته في:

عند استلام الاعتماد من البنك المبلغ يتعين عليه مراجعة شروطه

التزام الصدق و الأمانة في إعداد المستندات المطلوبة.

الالتزام بتنفيذ شروط الاعتماد التنفيذ الحرفي و تقديم المستندات في المواعيد المحددة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي

أولا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد:

1.1 مرحلة العقد التجاري الأصلي: إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة إبرامه لعقد تجاري معين




مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

2.1 عقد فتح الاعتماد: بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع.

3.1 مرحلة تبليغ الاعتماد: يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.
4.1 مرحلة تنفيذ الاعتماد: يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب. وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ثانيا خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين:
- لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا. ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه؛ أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

خلاصة الفصل الأول:

تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة, حيث - تعد أساس تمويل الحركة التجارية ( الاستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم؛ وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. و من خلال هذا الطرح تتوضح لنا ما مدى أهمية الاعتمادات المستندية و ما تقدمه من ضمانات لكل من المصدر و المستورد في مختلف أنحاء العالم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

الفصل الثاني: التحصيل المستنـــدي

المبحث الأول: التحصيل المستندي و أهميته

1. مفهوم التحصيل المستندي و أهميته بالنسبة للمصدر و المستورد:

أ. المفهوم: التحصيل المستندي هو إجراء يقوم بموجبه البائع (الساحب) بتقديم مستندات المعاملة من خلال البنك الذي يتعامل معه (البنك المحَوِّل) مع إصدار تعليمات لبنك المشتري (البنك المحَصِّل) بتسليم المستندات إلى المشتري (المسحوب عليه) مقابل القبول أو الدفع أو تقديم تعهد كتابي بالسداد عند حلول أجل الكمبيالة.

ب. الأهمية: بالنسبة للمصدر: تحقيق وفرات كثيرة تتمثل في عمولات و مصاريف البنك القائم بعملية الإبلاغ و/ أو تعزيز الاعتماد المستندي بالإضافة إلى تجنب العديد من المشكلات التي قد تنجم عن طول و تعقد الإجراءات الخاصة بتعديل الاعتماد المستندي أما بالنسبة للمستورد فإن أهمية التحصيل المستندي تتمثل في: توافر درجات عالية من الثقة بين المستورد و مورديه فتتيح هذه الطريقة الاستفادة من الفوائد التي تحققها كما يوفير الكثير من الوقت و الجهد و الإجراءات التي يتطلبها فتح الاعتمادات المستندية. في كثير من الأحيان لا يقوم المستورد بسداد قيمة مستندات التحصيل إلا بعد المعاينة الفعلية للبضائع التي وردت إليه بالجمارك و هي ميزة لا توفرها الاعتمادات المستندية.

اقتصاديات استخدام التحصيل المستندي في عمليات التجارة الخارجية:

أولا انخفاض قيمة العمولات المرتبطة بالتنفيذ: إذ عادة لا يقوم إلا بسداد القيمة الأصلية لمستندات الشحن و عمولة التحصيل.

ثانيا تجنب أعباء الفوائد المدينة و الدمغة النسبية و المصروفات البنكية:

وفورات إضافية: هناك وفورات إضافية تظهر نتيجة لتجنب كثير من الأعباء المالية المتصلة باستخدام التسهيلات الائتمانية؛ حيث تحصل هذه الفوائد من تاريخ التداول للمستندات و تقديمها إلى البنك.

الدمغة النسبية على عقود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء: تمثل قيمة الدمغة المستحقة على احد الأعباء المالية التي يتكبدها فاتح الاعتماد المستندي و تقدر بنسبة 10 % عن الأرصدة غير المغطاة؛ و إذا ارتفعت




قيمة الاعتماد المستندي و انخفضت قيمة الغطاء النقدي المحصل عن الاعتماد فإن الرصيد غير المغطى في هذه الحالة يمثل قيمة كبيرة تحصل عنها دمغات تمثل قيمتها عبء ذو وزن لا يمكن إغفاله. و هذا ما ينعكس في النهاية سلبا على تكلفة المستورد و من ثم ارتفاع أسعار بيعه بالسوق للمستهلك النهائي.

الاستبعاد الكامل للمصروفات و الأعباء البنكية المختلفة: يحقق وفورات ملموسة؛ و في الحالات التي تقوم فيها علاقات تجارية قوية و مستمرة و ذات درجات عالية من الثقة بين كل من المصدر و المستورد فإنه من الناحية العملية يقوم المصدر بإرسال مستندات الشحن مباشرة إلى المستورد و بذلك يتجنب كافة الأعباء و المصروفات البنكية، هذا إضافة إلى عامل السرعة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

المبحث الثاني: الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي

1. مستندات الاعتماد المستندي

الفاتورة التجارية: تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة التي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
2. شهادة المنشأ: طلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد و الغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان إنتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية.

3. بوليصة الشحن: تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا...
4. شهادة الوزن: تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن.

5. بيان التعبئة: يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها.

6. بيان المواصفات: إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم و الأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام و أقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.

7. شهادة المعاينة: تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها.

8. شهادة صحية: تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

مقابلة بين الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي
الاعتماد المستندي
التعريــــف
الاعتماد المستندي هو عملية يقوم بها البنك و لحساب عميله المستورد بتسديد مبلغ معين في مهلة محددة إلى شخص ثالث مصدّر، لقاء تسليم مستندات مطابقة تماماً ومطلوبة من المشتري ومثبتة لقيمة البضائع، و ذلك عن طري بنك المصدر.

و وفقا للمادة رقم (2) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ أو تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد


التحصيل المستندي
التعريــــف
التحصيل المستندى يقصد به

مستندات مالية مصحوبة بمستندات تجارية.

بمستندات تجارية غير مصحوبة بمستندات مالية.

و التحصيل يعني:

قيام بنك بتسليم مستندات بناءا على تعليمات تلقاها و ذلك بشأن:

استيفاء قبول هذه المستندات.

تسليم مستندات تجارية مقابل قبولها.

تسليم مستندات وفق شروط و تعليمات أخرى.

و هو أمر يتلقاه البنك من المصدر/البائع بأن يحصل مبلغا من المال من المشتري/مستورد مقابل تحويل مستندات الشحن و قد يتم الدفع نقدا أو مقابل قبول كمبيالة تستحق في وقت لاحق

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

مقابلة بين الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي
الاعتماد المستندي
الأطـــراف
طالب فتح الاعتماد أو العميل الآمر.

البنك فاتح (مُصدِر الاعتماد)

البنك مُبلِّغ الاعتماد / المعزز أو القائم بتداول المستندات.

المستفيد من الاعتماد

التحصيل المستندي
الأطـــراف


العميل الأصيل: هو الذي يقوم بتقديم المستندات الخاصة بعملية التحصيل إلى بنكه.

البنكالمرسل للمستندات: هو البنك الذي وقع عليه اختيار العميل لاستلام المستندات و أمر التحصيل.

البنك القائم بالتحصيل: هو أي بنك بخلاف البنك الذي قدم المستندات و يكون متداخلا في تنفيذ عملية التحصيل.

البنك مقدم المستندات للمسحوب عليه: هو الذي يقوم بتقديم المستندات إلى المسحوب عليه لدفع قيمتها أو الحصول على توقيعه بالقبول.

المسحوب عليه(المشتري/المستورد): هو الطرف الذي تقدم إليه التحصيل للدفع ( D/P Documents Against Payment) أو للقبول (D/A Documents Against (Accceptance.


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

مقابلة بين الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي
الاعتماد المستندي
الأنــواع
1. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء.

2. الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء.

3. الاعتماد المستندي غير المعزّز

4. الاعتماد القطعي المعزّز
التحصيل المستندي
الأنــواع
لاتوجد
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

مقابلة بين الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي
الاعتماد المستندي
الالتزامـــات
التزامات طالب فتح الاعتماد أهمها:

الوفاء بقيمة العمولات و المصاريف و الرسوم الخاصة بفتح الاعتماد.

الوفاء بأية أعباء مالية أخرى قد يتكبدها البنك في سبيل تنفيذ تعليماته كما يجب عليه قبول و سحب مستندات الشحن التي ترد مطابقة تماما لشروط الاعتماد.

2. التزامات البنك فاتح الاعتماد:

تنفيذ تعليمات العميل الخاصة بفتح اعتماد بكل دقة و سرعة و أمانة.

الالتزام بتسليم المستندات إلى عملية الآمر بفتح الاعتماد

3. التزامات البنك المبلغ/المعزز:

مراعاة السرعة و الدقة في إبلاغ المستفيد من الاعتماد بتفاصيل و شروط الاعتماد


التحصيل المستندي
البنوك ملزمة فقط بالتأكد من أن مستندات الشحن المقدمة تتطابق مع ما هو مدون بأمر التحصيل و لا تنسحب مسؤوليتها إلى فحص المستندات ذاتها.

البنوك ليست مسؤولة عن تصرفات الأطراف الأخرى مثل وكلاء الشحن شركات التأمين هيئات الجمارك...و التي تكون متداخلة في تنفيذ عملية التحصيل.

البنوك ليست مسؤولة عن أخطاء نقل الرسائل.

البنوك ليست مسؤولة عن شكل أو كفاية أو دقة أو أصالة أو تزوير أو الحجية القانونية لأي مستند

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

بحث . بعنوان . الاعتماد. المستندي . بحوث ودراسات جامعية .
من رفعي خاص لزوارنا واعضائنا المميزين


للتحميل اضغط على الرابط


الإعتماد المستندي
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ساضع بحوثا اخرى حول الاعتماد المستندي دليلك للحصول على ماجيستير

أهمية الاعتمادات المستندية
والاجراءات القياسية للرقابة والتفتيش

نعمان حافظ
الدرجة الوظيفية / خبير
الوزارة / وزارة العلوم والتكنولوجيا








الاسم / نعمان حافظ سلمان
الشهادة / بكلوريوس آداب لغة انكليزية
التخصص العام / المراسلات التجارية والاعتمادات المستندية.
التخصص الدقيق / رئيس قسم التفتيش ومختص في دراسة المناقصات والمقاولات وعقود التجهيز
عنوان الوظيفة / معاون المفتش العام / درجة خبير
الجامعة او الكلية / مكتب المفتش العام / وزارة العلوم والتكنولوجيا
عنوان البحث / أهمية الاعتمادت المستندية والاجراءات القياسية للرقابة والتفتيش
رقم الهاتف / 07901845789
البريد الالكتروني / numan_ muna @ yahoo . com

محتويات البحث


ت التفاصيل الصفحة
1. المقدمة 1
2. المبحث الأول
نبذة تاريخية عن أهمية الاعتمادات المستندية ومراحل تطورها 2-4
3. المبحث الثاني
انواع الاعتمادات المستندية 4-9
4. المبحث الثالث
آلية فتح الاعتماد المستندي 9-12
5. المبحث الرابع
الاجراءات القياسية للرقابة والتفتيش 13-17
6. المبحث الخامس
لماذا الاهتمام بموضوع الاعتمادات المستندية؟ 18-19
7. المصادر والمراجع 20

المقدمة
من الاهمية ان اشير الى ان الدولة لم تنتبه الى اخطر المواضيع التي تهدد النشاط الاقتصادي في العراق وتحديدا نشاط الاستيرادات الذي يتطلب تغطية مدفوعاته باعتمادات مستندية سواء كان للقطاع العام او الخاص وهذا النشاط يتطلب مهنية عالية في التعامل مع المجهزين والشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرات والمؤهلات في كيفية التعامل مع مثل هكذا نشاط يخسر العراق ملايين الدولارات بسبب ضعف المؤهلات والقدرات لدى العاملين في نشاط العقود الحكومية.
لم تعط الدولة اهتماما لنشاط الاعتمادات المستندية وتأهيل العاملين في نشاط التعاقدات واعدادهم بالشكل الذي يجنب العراق الخسارة في الجهد والمال، اذ ان المجهز الاجنبي يحاول الشتى الوسائل ان يفرض شروطه في كيفية فتح الاعتمادات المستندية لصالحه دون ان يؤثر ذلك على مصالحه ويحاول الحاق الضرر بالجهة التي يتعاقد معها بسبب غياب المؤهلات والقدرات لدى العاملين في نشاط التعاقدات والاستيرادات في العراق وكذلك الضعف في معرفة اسرار اللغة التي يكتب فيها العقد بالانكليزية ( للاستيرادات من الشركات المجهزة الاجنبية ).الباحث كاتب متواضع ومؤلف ومدرب (السيرة الذاتية توضح توجهات الباحث واهتماماته) وآخر مقالة بهذا الخصوص نشرت في جريدة البينة الجديدة العدد 592 في 1/6/2008 استصرخ فيها الدولة ان تهتم بهذا النشاط وتوليه الاهتمام لتجنب الضرر وهدر المال العام بسبب غياب المؤهلات والمهنية في مثل هكذا نشاط (المقالة مرفقة ضمن ملحقات التقرير) ولذلك وجد الباحث من هذا المؤتمر فرصة طيبة لاطلاع المهتمين بهذا النشاط ويرغب ان يقدم هذا البحث ضمن ورشة عمل لبيان خطورة هذا النشاط والفساد الذي يمكن ان يحدث فيه سواء كان بحسن نية أو بغيرها. المهم ان الباحث يطمح ان يطلع هيئة النزاهة والجهات الرقابية ميدانيا على مخاطر هذا النشاط لغياب الخبرة العلمية للعاملين في هذا النشاط كونهم لا يمتلكون القدرات التي تؤهلهم لقيادة مثل هكذا نشاط.
لأن الباحث بحكم عمله كمحاضر في نشاط المناقصات والاعتمادات المستندية فقد اطلع ميدانيا على امكانات العاملين سواء كان للوزارات العراقية او المحافظات ، وتأكيدا على ذلك فأن جميع المحافظات العراقية (عدا بغداد) تتعامل بمشاريعها الاستثمارية وبملايين الدولارات بأسلوب المشــــروع (تسليم مفتاح) (Turnkey Project) وهو اسلوب محدد لحالات ضيقة ومحدودة الا ان المحافظات هدرت ملايين الدولارات وضيقت فرص الاستثمار الامثل بسبب اعتمادها اسلوب مشروع (تسليم المفتاح) فقط .
الباحث يقدم خبرته وكل امكاناته ليجنب العراق الخسارة وضياع المال العام ولايطمح بالحصول على امتياز او تحقيق مكسب شخصي.
نتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت وان يأخذ البحث طريقه الى اقامة ورشة عمل في هيئة النزاهة وان يكون لمكاتب المفتشين العموميين حصة مناسبة لانهم بأمس الحاجة الى معرفة تفاصيل هذا النشاط لأنه يمثل بيئة مناسبة لفساد محتمل .

ومن الله التوفيق

نعمان



المبحث الأول

نبذه تأريخية عن أهمية الأعتمادات المستندية ومراحل تطورها

ان الاعتمادات المستندية بطبيعتها تعني الثقة والأمان كما انها وسيلة من وسائل تسوية الدفوعات الخارجية، فهي الوسيلة المفضلة للايفاء بالالتزامات إضافة إلى انها تعتبر إحدى وسائل الائتمان التعهدي ويعتمد في ذلك مستندات معينة تكون مشروطة بمطابقتها لشروط ونصوص الاعتماد المستندي.
ان الاعتماد المستندي عقد بين المشتري (الآمر بفتح الاعتماد) وبين المصرف فاتح الاعتماد والغرض منه فتح اعتماد مستندي (لأمر البائع) لتوريد مادة معينة يتعهد فيه بتسديد أقيام تلك المادة بوساطة احد المصارف لأغراض التغطية المالية (Covering Bank) أو من خلال بنك مراسل (correspondent Bank) بضمانة مستندات تمثل قيمة بضاعة أو مادة معينة .
ان الاعتمادات المستندية تعتبر من الوسائل الأساسية التي ساعدت على انتشار التجارة وسهلت عمليات التبادل التجاري بين مختلف دول العالم كونها تتصف بالأمان والايفاء بالالتزامات المالية وتضفي طابع الطمأنينة على البائع باستلام مستحقاته المالية عند تنفيذ الالتزامات .
لقد بدأ الاهتمام بموضوع الاعتمادات المستندية منذ مطلع العشرينيات وعقد عدد من المؤتمرات لغرض وضع القواعد والصيغ الموحدة للاعتمادات المستندية الا انه بعد الحرب العالمية الثانية حدثت تطورات كبيرة في التجارة الدولية أدت بالنتيجة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات والتغيرات في أصول وأعراف الاعتمادات المستندية لتغطية متطلبات المرحلة انذاك.
استمرت التعديلات والتغيرات على أصول وأعراف الاعتمادات المستندية للفترة ما بين 1947 وحتى عام 1963 عندما تم توقيع اتفاقية مكسيكو في نيسان 1963 المتعلقة بالأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية، كما جرى عدد من التعديلات على الأعراف والأصول الخاصة بالاعتمادات خلال عام 1975، إضافة إلى التعديلات التي أجريت خلال عام 1983 والتي صدرت بالنشرة المصرفية المرقمة (400)، وعام 1993 بالنشرة (500) وحتى عام 2007 حيث صدرت النشرة (600).
ان جميع التعديلات والتغيرات التي حدثت على أصول وأعراف الاعتمادات كانت تحدث كنتيجة حتمية للتطور الكبير في حجم المبادلات التجارية التي تتطلب التسوية لمدفوعاتها، ويمكن ايجاز أهم النتائج التي احدثتها تلك التعديلات أو الإضافات التي حدثت على تلك الأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية بما يأتي:
1. اعتبار هذه الأعراف والأصول الأساس في حل النزاعات والاحتكام إليها فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية واعتبار التحكيم في مثل هكذا نزاعات يستند اساسا على النظام القضائي المعتمد لدى غرفة التجارة الدولية.
2. تحديد مسؤوليات المصارف فيما يخص عقود البيع واخلاء مسؤولياتها من العقود والشروط التي ترد فيها.
3. تحديد المستندات الأساسية للاعتمادات المستندية التي يتم تداولها وقبولها.


(1) قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المادة 273 / أولا .
(2) شرح الاعتمادات المستندية أ . حسن النجفي
4. إعطاء وصف تفصيلي للمستندات (غير الأصلية) اي ما تسمى بالنسخ الكاربونية وكيفية التعامل معها عندما تتولد الحاجة لاستخدامها بدلا من الأصلية حيث اجيز قبولها بعد ختمها.
5. بيان المستندات الخاصة بالنقل وتفاصيل الشحن التي تتعلق بنقطة التسليم وميناء التحميل ونقطة الوصول النهائي (Final Destination) إضافة إلى حالات تغيير وسيلة الشحن والتي تسمى (Transhipment) أو كيفية التعامل مع الشحن (عدة شحنات) والتي تسمى (partial shipment).
ان اية عملية بيع أو شراء لا بد ان تتوفر لها العناصر الاتية:
- البائع الذي يعرض سلعة أو مادة معينة ولها قيمة.
- المشتري الذي تتوفر فيه مقومات الشراء وهي: القدرة المالية والرغبة في الحصول على تلك السلعة.
ان موضوع الحصول على سلعة معينة يمكن ان يكون بتسليم قيمة البضاعة إلى البائع واستلامها مباشرة، الا ان الصعوبة في الحصول على سلعة معينة بتوفير العناصر المذكورة انفا تحدث عندما يكون البائع في بلد والمشتري في بلد اخر حيث لا يمكن للمشتري ان يقوم بالسفر وقطع المسافات البعيدة حاملا نقوده معه بغية الحصول على سلعة معينة من بلد إلى بلد اخر، ولذلك جاءت الحاجة إلى الوسيلة التي تكفل عملية البيع أو الشراء لسلعه معينة من بلد إلى اخر والتي يضمن فيها البائع استلام قيمة تلك السلعة إضافة إلى ضمان استلام البضاعة من المشتري بالمواصفات المطلوبة والمدة المتفق عليها من هنا جاءت الحاجة إلى الاعتمادات المستندية التي اشرنا إليها سابقا بأنها وسيلة من وسائل تسوية المدفوعات الخارجية والتي تعني الثقة والأمان بالنسبة إلى البائع والمشتري.
ان المصارف بطبيعتها تعتبر أفضل وسيلة للإئتمان بالنسبة إلى البائع الذي يسعى دائماً للإطمئنان على ضمان إستلام قيمة بضاعته وكذلك بالنسبة إلى المشتري الذي لا يهمه سوى إستلام البضاعة بالمواصفات التي تعاقد عليها ودفع قيمتها من خلال مصرفه (المصرف فاتح الاعتماد) لذلك فان توريد اية سلعة من اي بلد سواء كان للقطاع العام أو القطاع الخاص، لابد ان يتم تغطية عملية التوريد من خلال أحد المصارف التي يعتمدها المشتري ولذا فان اي إجراء آخر قد يعتمده المشتري في توريد مشترياته من اي بلد لا يخلو من هامش المخاطرة أو مؤشر لفساد مالي محتمل للأسباب آلاتية :-
هامش مخاطرة كبير لنقل اي مبلغ باليد ليكون استلام البضاعة (نقداً) من قبل المشتري مباشرة دون ان يتم ذلك من خلال مصرف معتمد حيث ان المشتري يكون عرضه للسرقة مثلاً.
لا توجد تعليمات أو ضوابط تحكم عمليات الشراء بالطريقة التي أشرنا إليها. وفي الوقت الحاضر فان التعليمات رقم (1) لعام 2008 الخاص بتنفيذ العقود الحكومية تعتبر مرجعاً أساسياً لضوابط واحكام الشراء في العراق ولم يرد في أحكامها اية إشارة إلى هذا النوع من الشراء.
لا يمكن لاية شركة تأمين ان تقوم بالتأمين على مثل هذا النوع من الشراء لوجود هامش مخاطرة كبير وإحتمالية فساد مؤكدة، مما يتعذر تغطية نقل اي مبلغ بغطاء التأمين سواء كان جواً, براً أو بحراً لان عقود التأمين تحكمها ايضاً ضوابط وتعليمات لا تسمح بقبول مثل هكذا مخاطرة.

(1) تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لعام2008 صدرت من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وصادق عليها مجلس الوزراء
إن أي تعامل لتوريد أية سلعة من خارج البلد لايتم عبر القنوات المصرفية مهما كان نوعها وشكلها فان هامش حدوث الفساد سيكون مؤكداً، فقد يعزي البعض بوجود حاجات ماسة أو مادة حاكمة لتوريدها من الخارج وإرسال مبلغ البضاعة عن طريق
موفدين لاستلامها وتسديد قيمتها فان ذلك لا يعني أكثر من ممارسة فاسدة لتحقيق مكاسب شخصية , وقد كشفت هيئة النزاهة في العراق عن مثل هذه الحالات التي ضاعت فيها ملايين الدولارات لممارسات فاسدة نفذها مفسدون معروفون.

المبحث الثاني
أنواع الإعتمادات المستندية

بهدف معرفة أنواع الإعتمادات المستندية لابد لنا ان نعرف إبتداءاً أطراف العلاقة في الإعتمادات المستندية التي يمكن ايجازها بما يأتي :
1- طالب فتح الاعتماد (The applicant)
ان طالب فتح الاعتماد يعني عميل المصرف (المستورد) الذي يعطي التعليمات إلى المصرف (فاتح الاعتماد) لفتح الاعتماد المستندي لتوريد مادة معينة لطالب فتح الاعتماد.
2- المصرف فاتح الاعتماد (The opener bank)
وهو المصرف الذي يقوم بفتح الاعتماد المستندي والذي يلتزم تجاه المصرف المراسل اوالمغطي وحسب صيغة وشروط الاعتماد بدفع أقيام المستندات المقدمة والتي يشترط فيها ان تكون مطابقة لشروط الاعتماد.
3- المصرف المراسل (The correspondent Bank)
يقوم المصرف بتنفيذ التعليمات الصادرة من المصرف فاتح الاعتماد وحيث يقوم بإبلاغ المستفيد (The Beneficiary) بتفاصيل الاعتماد ويكون هذا المصرف مخولا بقبول ودفع أقيام المستندات التي تقدم من المستفيد.
4- المستفيد (The beneficiary)أو ما يسمى (The seller)
ان المستفيد من فتح الاعتماد (البائع) يكون ملزما بتهيئة البضاعة المتفق عليها مع المشتري (The buyer) ضمن مدة محددة متفق عليها مسبقا.
5- البنك المثبت (Confirming Bank)
هذا البنك يقوم بإضافة التثبيت (التعزيز) على الإعتماد المستندي مقابل عمولة يحصل عليها من (البائع أو المشتري) وهو في الواقع يعطي الضمانة الأكيدة للبائع بإستلام قيمة المستندات التي يقدمها البائع إليه حتى في حالة عدم تسديد المشتري لقيمة تلك المستندات.
6- بنك التغطية (The Paying Bank)
ان هذا البنك يتولى عملية تغطية أقيام المستندات المقدمة على الاعتماد المستندي, أي بعنى المصرف الذي يقبل السحب.
اشرنا سابقا إلى ان الحصول على سلعة معينة يمكن ان يكون بتسديد قيمتها مباشرة والحصول عليها الا ان الحصول على سلعة غير متوفرة محليا أي إنها متوفرة في بلد أخر، فلا بد من وجود الوسيلة التي تكفل عملية البيع والشراء بشكل يضمن استلام قيمة السلعة بالنسبة إلى البائع واستلام تلك السلعة من المشتري الراغب

(1) شرح الاعتمادات المستندية أ.حسن النجفي

في الحصول عليها بما يلبي متطلباته اي بمعنى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما اشرنا ايضا إلى ان مثل هذا النشاط الخاص بالتبادل التجاري قد تمت تغطيته بالاعتمادات المستندية التي تعتبر أفضل وسيلة لتسوية المدفوعات الخارجية والايفاء بالالتزامات، وفيما يأتي أنواع الاعتمادات المستندية:

الأول ـ الاعتماد القابل للنقض (revocable letter of credit)
هذا النوع من الاعتمادات نادر الاستخدام لعدم وجود الرغبة في اعتماده كوسيلة من وسائل الإيفاء بالالتزامات كونه لا يتمتع بطابع الثقة لسببين:
1/ إمكانية تعديل أو إلغاء الاعتماد القابل للنقض من قبل المصرف الفاتح للاعتماد وحسب رغبة الأمر بفتح الاعتماد وخلال مدة النفاذ دون ان تكون هناك حاجة لابلاغ المستفيد.
2/ عدم وجود تعهد بالوفاء من المصرف مما يؤدي إلى غياب الضمانات للايفاء بالالتزام مما جعل المصارف تقوم بإخطار المستفيد بعدم تحملها المسؤولية والايفاء بالتسديد لمثل هكذا اعتمادات.
ان الفقرة( ب) والفقرة (ج) من المادة السابعة للاعراف الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي وردت في النشرة 400 على وجوب الإشارة في الاعتمادات المستندية كونها قابلة للنقض أو غير قابلة للنقض وعند غياب هكذا نص فان الاعتماد يعتبر قابلا للنقض.

الثاني ـ الاعتماد غير القابل للنقض (Irrevocable letter of credit) .
يعتبر هذا النوع من الاعتمادات من أكثر الاعتمادات شيوعا في عمليات التبادل التجاري كونه يتصف بطابع الائتمان والثقة ولسببين:
- عدم امكانية تعديله الا بموافقة الطرفين (البائع والمشتري) كما لا يمكن الغاؤه الا بانتهاء مدته.
- التزام البنك فاتح الاعتماد بالتسديد عند تقديم وثائق الشحن المطابقة لشروط الاعتماد.
تجدر الإشارة إلى انه لا يجوز إلغاء الاعتماد غير القابل للنقض بمجرد انتهاء مدة النفاذ بل تضاف مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثين يوما لأغراض تداول المستندات ويمكن تقسيم الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض إلى نوعين:-
1. اعتماد مستندي غير قابل للنقض وغير مثبت
ويسمى (Irrevocable unconfirmed L/C) وهذا النوع من الاعتمادات يلزم المصرف فاتح الاعتماد (The opener bank) بالتعهد والالتزام بالتسديد عند تقديم وثائق الشحن المطابقة لشروط الاعتماد، اي ان المصرف فاتح الاعتماد يصبح كفيلا ضامناً للمشتري لتأدية التزاماته بتسديد أقيام المستندات، وهذا النوع من الاعتمادات يعطي انطباعاً واضحا عن ثقة البائع بالمشتري والبنك فاتح الاعتماد.
2. اعتماد مستندي غير قابل للنقض (معزز) مثبت
هذا النوع من الاعتماد يسمى (Irrevocable and confirmed L/C) فهو يعطي البائع الضمانة الأكيدة بالوفاء لتأدية الالتزامات للأسباب آلاتية:


(3) القواعد والاصول الموحدة للاعتمادات المستندية / نشرة رقم 400 لعام 1983 الصادرة من غرفة التجارة الدولية / باريس .
(4) دليل الاعتمادات المستندية ادمون شكر و جابر مهدي
- التزام المصرف المبلغ للاعتماد (الذي اضاف التثبيت) بالوفاء وتسديد أقيام المستندات عنـد تقديمها مـن قبـل المستفيد (The Seller) حتى إذا امتنع البنك فاتح الاعتماد عن تادية التزاماته.
- التزام المصرف فاتح الاعتماد (The opener) بالتعهد بالدفع وقبول السحوبات وحسب شروط الاعتماد.
- ان إضافة التثبيت (التعزيز) على الاعتماد المستندي يعني ضمانه مضاعفة للمستفيد (The seller).
تجدر الإشارة إلى ان هذا النوع من الاعتمادات يتم اللجوء إليه في الحالات التي تنعدم فيها ثقة البائع بالمستورد أو البنك فاتح الاعتماد إضافة إلى رغبة البائع بالحصول على بعض التسهيلات المصرفية حيث ان الاعتماد المستندي المثبت يعزز قــدرات البائع مصرفيا .
إن إضافة التثبيت للاعتمادات المستندية قد لا يقبلها البنك المراسل (البنك المبلغ للاعتماد) أي ان يمتنع عن إضافة التثبيت على الاعتماد المستندي ولذلك فانه يتطلب إيجاد بنك أخر لتغطية الاعتماد ويسمى بالبنك المغطى (Covering Bank) الذي يعطي التعهد والالتزام بالوفاء والتسديد عند تقديم وثائق الشحن المطابقة لشروط الاعتماد ويبقى البنك المراسل مبلغاً للاعتماد فقط.
إن التثبيت (التعزيز) للاعتمادات المستندية ياتي بناءً على طلب المستفيد (The seller) كما انه يعني إضافة مصاريف أخرى على الاعتمادات المستندية التي تسمى اجور التثبيت (Confirmation charges) والتي يتطلب إضافة شرط على الاعتماد المستندي بتحمل البائع لاجور التثبيت كون التثبيت جاء بطلب منه.

الثالث ـ الاعتماد المستندي القابل للتحويل
ويسمى Transferable L/C، ان هذا النوع من الاعتماد يعطي الحق للبائع (المستفيد) بالتداول اي نقل (جزء أو كل) إلى طرف ثالث (واحد أو أكثر)، وقد يحتاج المستفيد في تنفيذ التزاماته إلى المساعدة والعون من قبل احد الوسطاء مقابل مبلغ معين، أو ان المستفيد قد يكون وسيطا في توريد البضاعة ولذلك فانه يضطر إلى تحويل قيمة البضاعة الحقيقية إلى المنتج ويحتفظ بالنسبة التي أضافها على قيمة البضاعة كأرباح له في البنك المراسل أو المغطى، وتجدر الإشارة إلى انه مثل هذه الاعتمادات لا تكون قابلة للتحويل ما لم يذكر فيها صراحة في نص الاعتماد، إضافة إلى انه هناك بعض التسميات التي ترد على نصوص الاعتمادات مثل قابلة للتقسيم، أو التجزئة أو التنازل وكلها لاتضفي شيئا إلى الاعتمادات المستندية ولا يمكن قبولها أو استخدامها.
ان قبول الاعتمادات القابلة للتحويل يتطلب فيها ملاحظة ما يأتي:
- ان لا يكون الهدف منها لأغراض المضاربة.
- وضع شروط واضحة ودقيقة لهذا النوع من الاعتمادات مع تحمل المستفيد لنفقات التحويل.
- معرفة الطرف الثالث الذي يحول إليه الاعتماد فقد يكون لدى المشتري بعض التحفظات تجاه الطرف الثالث.
- يجوز تحويل الاعتماد إلى مستفيد اخر في نفس القطر واجراء التحويل أو تداول المستندات عند طلب المستفيد لذلك.

(1) القواعد والاصول الموحدة للاعتمادات المستندية / نشرة رقم 400 لعام 1983 الصادرة من غرفة التجارة الدولية / باريس
(2) دليل الاعتمادات المستندية أدمون شكر وجابر مهدي
- لا يجوز تحويل الاعتماد القابل للتحويل لأكثر من مرة واحدة.
الرابع ـ الإعتمادات الدوارة
وتسمى هذه الاعتمادات (Revolving L/C) وتسمى أيضا بالاعتمادات القابلة للتجديد، حيث يتجدد مبلغها بشكل تلقائي ولمرات عديدة ضمن مدة نفاذ الاعتماد بشرط ان يتم شحن كامل المواد خلال تلك المدة حيث يتم الشحن دوريا مع عدم وجود الحاجة إلى إجراء اي تعديل على الاعتماد، وعلى سبيل المثال (لا الحصر) لو تم التعاقد مع إحدى الشركات الاجنبية لتوريد اطارات كبيرة حجم 1200/24 بمبلغ اجمالي (1000000) دولار واتفق ان يتم الشحن دوريا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر وبخمسة شحنات حيث يمكن ان يفتح الاعتماد بمبلغ (500000) دولار مثلا على ان يقوم المجهز بتغطية الشحن ضمن المدة المتفق عليها وتقديم مستندات الشحن بما يغطي قيمة الاعتماد، ويستمر الشحن لحين اكتمال جميع الشحنات على ان يسبقها في ذلك تعزيز قيمة الاعتماد بشكل دوري.
ان هذا النوع من الاعتمادات يمكن ان يكون قابلا للنقض المثبت أو غير قابل للنقض غير مثبت وحسب عامل الثقة بين البائع والمشتري، ويمكن تقسيم الاعتماد الدوار إلى نوعين:
أ- الاعتماد الدوار التجميعي (المتجمع)
ويسمى هذا النوع من الاعتمادات بـ (Cumulative Revolving) والذي يكون فيه امكانية تدوير أو إضافة المبلغ غير المستخدم لإحدى دورات الاعتماد إلى دورة لاحقة وحتى نهاية المدة المحددة للاعتماد.
ب- الاعتماد الدوار غير التجميعي
ويسمى هذا النوع من الاعتمادات بـ (Non Cumulative Revolving) وفيه لا يجوز تدوير المبلغ غير المستخدم في دورة معينة للاعتماد لدورة لاحقة.

الخامس ـ الاعتمادات المساعدة أو المتقابلة
ويسمى هذا النوع من الاعتمادات ب (Back to back L/C) ويفتح عندما تكون هناك حاجة ماسة لايجاد مجهزين أو منتجين يشتركون مع المستفيد لتجهيز بضاعة معينة حيث يقوم المستفيد بفتح اعتماد مستندي لصالح المنتج بضمانه الاعتماد الاصلي ويصار إلى إصدار خطاب ضمان للاعتماد الاصلي مع ملاحظة ان مبلغ الاعتماد المقابل اقل من مبلغ الاعتماد الاصلي وكذلك بالنسبة إلى مدة نفاذه التي تقل عن مدة الاعتماد الاصلي بعدة ايام لأغراض التداول.

السادس ـ الاعتمادات المستندية المتفق عليها
وتسمى هذه الاعتمادات بـ (Standby credit) وهذا النوع من الاعتمادات استخدم فقط في البنوك الأمريكية ويقابلها إصدار خطاب ضمان بكامل المبلغ وبنفس العملة يصدر من احد المصارف أو البنوك المعتمدة ولذلك يقوم البنك فاتح الاعتماد بوضع شرط في نص الاعتماد بعدم اعتباره نافذا (Not operative) الا بعد ورود خطاب الضمان المطلوب.

السابع ـ اعتمادات الدفع المقدم
قد يتفق المشتري مع احد المجهزين على توريد مادة معينة، وقد يحتاج المورد إلى تمويل معين لغرض تهيئة المادة المطلوبة أو تصنيفها مما يتطلب الحصول على بعض

(1)ادارة المصارف د.خليل الشماع و أ. حسن النجفي
التسهيلات المالية لغرض تنفيذ التزاماته ويتم توظيف ذلك في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد ألمستندي حيث يتم تخويل البنك المراسل أو البنك المغطي بتسديد نسبة معينة (Advanced payment) من الاعتماد ألمستندي وحسب الاتفاق مع المورد لقاء خطاب ضمان وبما يعادل مبلغ الدفعة المقدمة وبنفس العملة على ان يتم التأكيد بعدم إطلاق الدفعة المقدمة الا بعد استلام خطاب الضمان، ولذلك نجد ان مثل هذه الاعتمادات قد اضيف لها شرط بعدم اعتبارها نافذة (Not operative) الا بعد إصدار خطاب الضمان الذي يغطي قيمة الدفعة المقدمة.
تجدر الإشارة إلى انه في بعض الحالات وبخاصة لطلبات الشراء التي تكون اقيامها بسيطة حيث لا يتطلب ذلك إلى القيام بإجراءات فتح الاعتماد ألمستندي، مما يتطلب تحويل المبلغ بحوالة مصرفية (Bank transfer) ويتم تسديدها لإحدى الحالات الاتية:
أ- ان يتم تحويل المبلغ مقدما اي قبل الشحن واستلام البضاعة بحوالة مصرفية (Bank transfer) إلى المورد لقاء خطاب ضمان بنفس المبلغ والعملة، وقد يحدث مثل هذا النوع من الدفوعات عندما لا يكون هناك تعامل سابق بين المشتري والمجهز (اي غياب عنصر الثقة بين الطرفين).
ب- ان يتم تحويل المبلغ بعد الشحن واستلام المواد (Sight Draft) في الحالات التي يوجد فيها تعامل سابق مع احد المجهزين وتوفر عنصر الثقة بين الطرفين.

الثامن ـ اعتمادات الدفع بالآجل
وتسمى مثل هذه الاعتمادات بـ (deferred payment) أي اعتمادات الدفع بالاجل، وقد يتم الاتفاق مع احد المجهزين على تجزئة الاعتماد المستندي بنسب معينة، يسدد نسبة منها عند تقديم وثائق الشحن ونسبة أخرى يتم تسديدها بعد سنة واحدة أو سنتين من تاريخ استلام البضاعة وحسب الاتفاق مع المجهز حيث يتم تحديد ذلك بمدة معينة ويتم تضمينها في شرط الاعتماد المستندي.
في مثل هذه الحالة فان المجهز يستطيع استلام النسبة المتفق عليها في شروط الاعتماد بمجرد تقديمه مستندات الشحن النظيفة إلى البنك المراسل، اما فيما يخص النسبة الأخرى والمتفق على تسديدها بالاجل لسنة أو سنتين حيث يقوم المجهز بتقديم سفتجة مصرفية يقوم البنك فاتح الاعتماد بالمصادقة عليها للاعتراف بقبولها ثم اعادتها إلى البنك المراسل لغرض الاحتفاظ بها وتقديمها عند الاستحقاق، تجدر الإشارة إلى البنك (فاتح الاعتماد) لاعتمادات الدفع بالاجل يكون كفيلا عن المستورد لاقيام الحوالات عند الاستحقاق.
التاسع ـ إعتماد بشرط العبارة الحمراء/ Red Clause Credit
هذا النوع من الإعتمادات يهتم بتمويل البائع ويمنحه دفعة مقدمة أو دفعات مقدمة (Advanced Payments) سواء كان بإسلوب السلفة التي يتم دفعها مقدناً قبل قيام البائع بشحن البضاعة المتعاقد عليها أو أن يتم الدفع بإسلوب التسليف على السحب وفي كلا الحالتين فإن هذا النوع من الدفوعات يكون بطلب من المشتري بهدف تقديم التمويل الى البائع كما إن هذا النوع من الإعتمادات يعتمد أساساً على الثقة التي يوليها المشتري الى البائع ومثل هكذا إعتمادات عادة ما يكون فيها البائع وكيلاً لعدد من المنتجين ومثل هذه الحالة فإن هذا الوكيل لا تتوفر لديه الإمكانية لتمويل تجهيز بضائع معينة مما يتطلب أن يقوم المشتري بتقديم التمويل للبائع (الوكيل) .

(1) الحسابات والاعتمادات المستندية/ د. رزق الله انطاكي
(2)شرح الاعتمادات المستندية / أ. حسن النجفي .
هذا النوع من الإعتمادات يحمل طبيعة إستثنائية ولذلك تكتب هذه الإعتمادات بالحبر الأحمر (إعتماد بشرط العبارة الحمراء) لتمييزه عن بقية الإعتمادات الأخرى.

المبحث الثالث
آلية فتح الاعتماد ألمستندي
لغرض إعطاء فكرة واضحة عن كيفية فتح الاعتماد ألمستندي لا بد لنا ان نؤكد بعض الحقائق الأساسية في عملية الفتح حيث لا بد من توفر بعض الشروط الأساسية لفتح الاعتماد ألمستندي لاي عميل (زبون) سواءاً كان يمثل قطاعا عاماً ام مختلطاً ام خاصاً ويمكن ايجازها بالاتي:
1. وجود حساب (جاري) لطالب فتح الاعتماد المستندي لدى الفرع الذي يتعامل معه.
2. ان يكون الرصيد المالي للحساب كاف لتغطية قيمة المستندات الخاصة بالاعتماد المستندي مع الاخذ بنظر الاعتبار إلى التسهيلات المصرفية التي يحصل عليها العميل من المصرف الذي يتعامل معه مع التأكيد على الضمانات التي تمكن المصرف (فاتح الاعتماد) من الايفاء بالتزاماته عند تقديم مستندات الشحن الأصولية (مطابقة لشروط ونصوص الاعتماد) من قبل البنك المراسل (أو البنك المغطى).
في ضوء التوضيح المبسط الذي عرضناه انفا عن الجوانب الأساسية (لآلية فتح الاعتماد) فان ذلك ايضا يتطلب قيام العميل ببعض الاجراءات الخاصة لغرض فتح الاعتماد المستندي وكما جاء في المادة الثامنة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008 ونوجزها بالاتي:
أ. إصدار اجازة الاستيراد ويتطلب ذلك ان تكون هذه الاجازة مطابقة تماما للبيانات الواردة في استمارة فتح الاعتماد المستندي تتضمن اجازة الاستيراد المعلومات ادناه:
- اسم المستورد وعنوانه.
- اسم المادة المطلوبة (الوصف الدقيق لها).
- الكميات المطلوبة.
- سعر الوحدة مع ذكر وحدة القياس.
- المبلغ الاجمالي مع ضرورة ذكر نوع البيع مثال ذلك, (CIF,C&F,FoB,Exwork) أو غيرها وحسب الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
- ميناء الشحن (مع الإشارة إلى منطقة الشحن) مثال ذلك ميناء أم قصر/البصرة.
ب. إستمارة فتح الاعتماد المستندي التي تتضمن المعلومات الاتية:
- اسم فاتح الاعتماد (المشتري).
- اسم المستفيد (المجهز).
- القوائم التجارية.
- مستندات الشحن.
- نوع التامين.
نوع الشحن (شحنة واحدة أو عدة شحنات).
- ميناء الشحن.
- الوصول النهائي (Final destination).
- مدة الاعتماد.
- رقم إجازة الاستيراد وتاريخها
- التعليمات الأخرى (لتحديد نوع الاعتماد ألمستندي مع تحديد واسطة الشحن وكيفية تسديد أجور الشحن).
- مصادقة صاحب الطلب.
لقد جاءت المادة (9) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لموازنة عام 2008 بتوصيف دقيق لآلية فتح الإعتمادات المستندية وكيفية تداولها وأدناه تفاصيل فتح الإعتمادات المستندية والإجراءات التي يتطلب مراعاتها عند إجراء عملية الفتح:
"قدر تعلق الأمر بعقود الشراء الخارجي (توريد مواد, تنفيذ عمل, شراء خدمة) من شركة أجنبية أو عربية وقد يتطلب ذلك فتح إعتمادات مستندية لتغطية قيمة تلك العقود مع مراعاة ما يلي:
أولا/ تقوم الوزارة المعنية (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقليم) بعد إصدار الإحالة وتوقيع العقد أصوليا وإستلام كفالة حسن التنفيذ (Performance Bond) بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح إعتماد مستندي (غير قابل للنقض وغير مثبت) {Irrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit} طبقاً للأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية من خلال أحد المصارف العراقية الحكومية وفقا للاستمارات المصرفية (استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية الخاصة بعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).
ثانيا/ إن إجراءات فتح الإعتمادات المستندية تتطلب مراعاة ما يلي:
أ- تحديد إسم المستفيد من فتح الإعتماد (البائع) وعنوانه كاملا.
ب- وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة الى رقم الغقد وتاريخه.
ج- تحديد مبلغ الإعتماد المطلوب رقما وكتابة.
د- الإشارة الى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجارة الدولية (Incoterms) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB\CIF\CFR\CIP) أو غيرها وحسب شروط العقد.
ه- بيان واسطة الشحن (بري, جوي, بحري أو غيرها) ونقطة الوصول النهائي (Final Destination).
و- تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول إستلام البضاعة بعدة شحنات مثلا أو أن تكون بشحنة واحدة.
ز- بيان قبول إستخدام أكثر من وسيلة نقل (Transshipment) من عدمــــه.
ح- تثبيت مدة ونفاذ الإعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
ط- تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
ك- في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الإعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة.
ل- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بعد إستحصال موافقة الطرفين المتعاقدين حتما.
م- لا يجوز إلغاء الإعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بطلب تحريري من الآمر بفتح الإعتماد بشرط موافقة المستفيد من الإعتماد (البائع) أو بطلب من البنك المراسل بناءا على طلب من البائع (المستفيد من الإعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريريا.
ن- في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الإعتماد المستندي يشترط إستلام خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف عراقي معتمد.
س- في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح إعتماد مستندي غير قابل للنقض ومثبت (Confirmed L\C Irrevocable &) فإن أجور التثبيت (Confirmation charges)

(1) كلفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الباحث بكتابة نص المادة (9)الخاصة بالاعتمادات ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لموازنة2004
تكون على حسابه حتما.
ع- المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الإعتماد المستندي التي تترتب على ذلك (داخل العراق) يتحملها المشتري (طالب فتح الإعتماد) أما المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الإعتماد المستندي (خارج العراق) فيتحملها المستفيد من الإعتماد (البائع) ويفضل عند التعاقد تحميل جميع تلك المصاريف على البائع ويثبت ذلك في نص الإعتماد.
(All bank charges "inside & outside" are on Beneficiary account)
ف- يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks) ويشار الى ذلك في نص الإعتماد سواء كان التأمين مغطى من قبل البائع أو المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس (CIF أو CIP).
ثالثا/ تحديد المستندات والوثائق المطلوبة للإعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية وقد تكون هناك حاجة للمشتري لبعض الوثائق الأخرى مثل (شهادة وزن, شهادة فحص, شهادة منشأ, القائمة القنصلية أو غيرها) حيث يتطلب تثبيت ذلك في نص الإعتماد.
رابعا/ إرفاق إجازة الإستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الإستيراد وحسب التعليمات النافذة.
خامسا/ قيام الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم بمتابعة الشحن وإستلام
إشعار من البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة مع مراعاة ما يلي:
أ- إكمال إجراءات التخليص الكمركي للأجهزة أو المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول الى المخازن.
ب- قدر تعلق الأمر بالشحن الجوي أو البري حيث يتطلب إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر الإستلام للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك.
ج- فيما يخص الشحن البحري حيث إن ذلك يتطلب إكمال إجراءات النفاض البحري بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات (Demurrage) عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر وإعتبار ذلك من الأمور الهامة و العاجلة.
سادساً/ مراعاة تهيئة المعدات ومستلزمات التداول في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والإستلام الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
سابعاً/ ضرورة متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المستلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال فترة مناسبة من تاريخ إستلام المواد.
ثامناً/ العيوب والفقدان والأضرار
في الحالات التي يتم فيها استلام ارسالية ويظهر فيها عيوب او عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة حيث يصار الى اصدار شهادة كشف اختلاف من قبل لجنة الفحص والقبول ويتم اشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
في حالة وجود فقرات ناقصة (Missing items) أو وجود ضرر (Damage) فيها (كلاً أو جزءاً ) حيث يصار الى اصدار كشف اختلاف بذلك من قبل لجنة الفحص والقبول واشعار البائع بتفاصيل النواقص أو الضرر لضمان التعويض كون البيع على اساس (CIF or CIP or CFR) اي ان التأمين مغطى من قبل البائع .
ج- اما في حالة كون التأمين مغطى من قبل المشتري ووجود ضرر أو فقدان في ارسالية مستلمة حيث يصار الى اصدار كشف اختلاف اصولي واشعار شركة التأمين الوطنية بذلك لغرض ضمان التعويض.
تاسعاً/ إرشادات أخرى
أن المصارف تتعامل بالمستندات فقط ولا علاقة لها بالمواصفات الفنية للبضاعة ونوعيتها أو وزنها أو كميتها أو حتى معاينتها بمعنى أن موضوع الاعتمادات المستندية يكون التعامل فيه لقاء تقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد المستندي، ولذلك فان التعليمات التي يصدرها المشتري الى المصرف فاتـــح الاعتماد The Opener Bank )) يجب أن تكون واضحة ودقيقة.
عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/C) لان مثل هذا النوع من الاعتمادات قد يلحق الضرر بالمشتري (الآمر بفتح الاعتماد) لاسباب قد تتعلق بامكانية استخدام مثل هذا النوع من الاعتمادات لاغراض المضاربة أو تبييض الاموال.
ج- في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من اصل مبلغ الاعتماد المستندي حيث لا يجوز تسديد قيمة الدفعة المقدمة الى البائع الا بعد استلام خطاب ضمان (Bank Guarantee) بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك ألكفالة غير مشروطة أي تكون عند الطلب (On Demand) بحيث يستطيع المشتري سحب تلك الكفالة دون الحاجة الى انذار أو اصدار امر قضائي بذلك.
ء- يفضل عدم قبول تحميل (تكديس) البضاعة على سطح السفينة (Loaded On Deck) لما لذلك من تاثير مباشر على البضاعة كما أن المصارف ترفض قبول بوالص الشحن التي يذكر فيها صراحة أن البضاعة محملة على سطح السفينة.
هـ- يتم متابعة استلام الاشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها اولاً باول.
و- على الوزارات أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقليم مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين أي بمعنى عدم اعطاء أي التزام عقدي لجهة اجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الاجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز- في حالات التعاقد مع جهات اجنبية لتنفيذ عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة ويتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لتغطية قيمة ذلك العقد حيث يتطلب دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي التي ينبغي أن تكون وفقاً للاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and Practice For Documentary Credit ) قبل المصادقة على العقد فقد تكون هناك حاجة لمعرفة المزيد عن تفاصيل فتح الاعتماد المستندي وشروطه أو بسبب نقص الخبرة لدى جهة التعاقد قدر تعلق الامر بموضوع الاعتمادات المستندية واجراءاتها ومن المفيد لجهة التعاقد بالرجوع الى الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضوع مثل دائرة العقود العامة الحكومية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائ أو البنك المركزي العراقي أو مصرف الرافدين /الرشيد لتوفر الخبرة لدى تلك الجهات.
ح- في حالة توريد أجهزة, معدات أو أي بضاعة نحتاج فيها الى ضمانة لأغراض النصب أو التشغيل أو ضمانة صيانة حيث يتطلب أن يؤخذ بنظر الإعتبار إبقاء نسبة معينة من قيمة الإعتماد لغرض التغطية على أن يشار الى ذلك في شروط الدفع الخاصة بالإعتماد المستندي".
المبحث الرابع
الاجراءات القياسية للرقابة والتفتيش
Standard procedures for Monitoring and Inspection

اشرنا إلى أن الاعتمادات المستندية باعتبارها أفضل وسيلة لتسوية الدفوعات الخارجية ولذلك من الأهمية أن يتم مراقبتها وفحصها وتدقيق إجراءاتها كما أن هذا الموضوع يتطلب المتابعة المستمرة لحركة الاعتمادات المستندية والدورة المستندية للسحوبات المترتبة بشأنها وكذلك متابعة جميع الاشعارات المصرفية الخاصة بحركة الاعتمادات المستندية.
لــم يسبق أن طرح موضوع الفحـص القياســي (Standard Check List) وتدقيق إجراءات فتح الاعتمادات المستندية في الأدبيات التي تناولت مواضيع الاعتمادات المستندية.
أن الاعتمادات المستندية وإمكانية فهمها واستيعاب خطواتها وإجراءاتها تتطلب مهنية عالية في النشاط التجاري ولا يمكن لاي أكاديمي او أي متدرب أو مهتم بمثل هكذا نشاط أن يستوعب كل هذا الكم الهائل من الإجراءات والتفاصيل الدقيقة وكذلك الخطورة في كيفية التعامل معها، اذ أن فتح الاعتمادات المستندية مع أي مجهز أجنبي يتطلب أن يكون مسؤول التعاقدات والعاملين في النشاط الرقابي او التفتيش ملمين بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالاعتمادات المستندية بهدف ضمان حق منظمته بحيث يستطيع أن يجنبها أي ضرر أو خسارة قد تلحق بها في حالة ظهور أخطاء أو خلل يؤدي بالنتيجة إلى أحداث أضرار مادية وخسائر غير متوقعة، لذلك من المفيد أن تعطى الأهمية لوضع إجراءات فحص قياسية للاعتمادات المستندية وان يكون للمفتش أو المراقب دليلاً استرشادياً يستدل به عند فحص أو تدقيق أوليات مناقصة عامة، دعوة مباشرة خاصة عند توريد سلعة أو تنفيذ عمل أو شراء خدمة بالعملة الأجنبية ويتطلب فتح اعتمادات مستندية لها بهدف التأكد من صحة الخطوات وفقاً للضوابط التي أقرتها المادة (9) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2008.
لاشك أن عام 2008 سيكون عاماً لإعلان الحرب على الفساد المالي والإداري وهذا الإعلان الذي تبنته الحكومة يتطلب أن تضع في اهتماماتها متابعة موضوع الاعتمادات المستندية لأنها تمثل قيمة نقدية بالعملة الأجنبية لتوريد سلعة أو تنفيذ عمل أو شراء خدمة من الخارج كونها غير متوفرة داخل العراق وان تلك القيمة تدفع لقاء مستندات شحن مع وثائق أخرى محددة، ومن الأهمية أن يكون المراقب أو المفتش مؤهلاً لإجراء الفحص والرقابة حفاظاً على المال العام.
في الواقع أن ما سنتطرق إليه من تفاصيل قد يمكن أن تفيد المراقب أو المفتش في تدقيق أي مناقصة عامة أو دعوة مباشرة مع إننا أعطينا الأهمية للاعتمادات المستندية المفتوحة لتوريد سلعة معينة أو تنفيذ عمل أو شراء خدمة من الخارج لتحصين المراقب او المفتش بالمعرفة لهذا النشاط المهم وكذلك تأهيله بالشكل الذي يجعله قادرا على اكتشاف موطن الفساد في عقود الاستيرادات التي تتطلب فتح اعتمادات مستندية لتغطية اقيام مدفوعاتها الخارجية .
من الخطأ ان يعتبر المفتش او المراقب انه قد اكتسب الخبرة الكافية و انه قد وصل الى المرحلة التي تؤهله لاجراء الفحص و التدقيق و التفتيش دون ان تتوفر هناك حاجة لتطوير قدراته و تنمية مهاراته (Skills) خاصة اذا شعر ان الخبرة المتراكمة لديه تسعفه في اداء واجباته دون ان يسترشد او يستدل بالمعايير المعتمدة في التفتيش و الفحص و الرقابة .
ان المفتش الناجح او المراقب أو الفاحص المقتدر هو الذي يؤكد اقتداره و نجاحه بملاحظاته الموضوعية و تقاريره الرصينة التي تعتمد في صيرورتها على المؤشرات القياسية التي يسترشد بها كدليل استرشادي لتنفيذ خطوات الرقابة و التفتيش و الفحص الرصين .
في ادناه الخطوات الاساسية لاجراء أي فحص او تفتيش لمناقصة عامة او دعوة تنافسية التي يمكن للمراقب او المفتش ان يجعلها دلايلا استرشاديا لتنفيذ خطوات الفحص أو عقد استيرادي و التفتيش و كما يلي :

(1) وجود تقرير للجدوى الاقتصادية للمشروع أو العمل المطلوب يحدد الاحتياج الفعلي ومبررات الشراء ومصادق عليه من صاحب الصلاحية.
(2) دراسة دقيقة عن الكلفة التخمينية للمشروع أو العمل المطلوب تنفيذه مع بيان المصادر التي أعتمدها المخمن في تقدير الكلفة التخمينية.
(3) طلب شراء أصولي مصادق عليه من مدير المشروع , المدير العام, الوكيل , الوزير وحسب حدود الصلاحيات المالية.
(4) مواصفات فنية مطبوعة وتضمن تفاصيل الفقرات المطلوبة وكمياتها/إعدادها مع ذكر شروط التجهيز ويصادق عليها من قبل المجلس العلمي ( أو مجلس المديرين) للدائرة المستفيدة مع الاستعانة بخبرات أخرى لتأكيد المواصفة (أن تطلب ذلك).
(5) التأكد كون المواد (الأجهزة أو المعدات المطلوبة) من ضمن كلفة المشروع المقرر وكونها من ضمن مفردات المشروع أساساً.
(6) التأكد من تأشير توفر التخصيص المالي لشراء الأجهزة (المعدات) أو المواد.
(7) كتاب المفاتحة إلى الصحف المحلية لنشر الإعلان لثلاثة مرات (قدر تعلق الأمر بالمناقصة العامة) أو كتاب الدعوة المباشرة وتأييد إسلامها من قبل المكاتب/ الشركات التي تمّ دعوتها.
(8) الصحف التي نشر فيها الإعلان عن المناقصة العامة أو نسخ من الدعوات المباشرة مع تأييد الإسلام.
(9) فحص فترة الإعلان وتاريخ الفتح سواء كان للمناقصة أو الدعوة المباشرة التي يتطلب معرفة مدتها وتاريخ الغلق.
(10) ملاحظة عقد المؤتمر الخاص بالمشاركين في المناقصة أو الدعوة المباشرة قبل مدة لا تقل عن اسبوع لتاريخ فتح العطاءات.
(11) وجود محضر فتح العطاءات مع ملاحظة عدد العطاءات الواردة والمصادقة على العطاءات من قبل أعضاء اللجنة مع ضرورة بيان عدد صفحات كل عطاء وتأشير الملاحظات قدر تعلق الأمر بكل عطاء وخاصة التأمينات الأولية والتحفظات وكذلك إحالة العطاءات إلى لجنة التحليل مع تثبيت تاريخ الفتح وذكر الاسم الثلاثي لكل عضو من أعضاء اللجنة.
(12) إعادة الإعلان في حالة عدم إستيفاء الإعلان الأول لشروط المناقصة وإشعار الشركات والمكاتب بأسباب الرفض أو الإعادة.
(13) تدقيق استمارة تحليل العطاءات ومطابقتها مع العطاءات الواردة مع ملاحظة التوصية بالإحالة وتدقيق المبالغ مع معرفة مبررات الإحالة وضرورة التأكد من توحيد نوع البيع التجاري عند تحليل العطاءات (F.O.B, CIF, CIP) أو غيرها وحسب وثائق المناقصة.
(14) التأكد من استلام الصكوك المصدقة/ خطابات الضمان مع تواريخ نفاذها (تأمينات أولية) حسب شروط المناقصة أو الدعوة المباشرة مع ملاحظة المبلغ المحدد في الشروط العامة المناقصة كتأمينات أولية (يتم التأكد من صحة صدور خطاب الضمان).
(15) التأكد من إصدار الإحالة أصولياً ووجود نسخة من الملحق (المسعر) الفني للفقرات المطلوبة مع تحديد أسعار الفقرات وكمياتها والسعر الإجمالي (رقماً وكتابة).
(16) التأكد من صدور صيغة العقد والمصادقة عليه من الدائرة القانونية, المجهز والدائرة المستفيدة.
(17) تذييل (التوقيع بالاحرف الاولى)جميع صفحات العقد من قبل القسم القانوني, المستفيد والمجهز بما في ذلك الملحق الفني المسعر.
(18) المصادقة في الصفحة الأخيرة للعقد يجب أن يتم ختمها أصولياً من قبل القانونية والمجهز وصاحب الصلاحية حتماً.
(19) فحص إجراءات فتح الاعتماد المستندي وتدقيق جميع الإجراءات ذات العلاقة بموجب المادة التاسعة الخاصة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1)لعام 2008.
(20) التأكد من استلام الكفالة المطلوبة (خطاب الضمان أو الصك المصدق) مثل كفالة حسن التنفيذ عند التعاقد (للعقود المحلية) وتكون قبل فتح الاعتماد المستندي في حالات عقود التجهيز الاستيرادية.
(21) ملاحظة إجراءات التأمين الهندسي (للمقاولات الإنشائية مثلاً) ومن يتحمل التأمين في حالات عقود التجهيز الأستيرادية؟ البائع أم المشتري.
(22) ضرورة معرفة نوع البيع اتجاري (F.O.B , C+F ,CIF) أو غيرها طبقاً للبيوع الدولية (Incoterms) مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى التعليمات المركزية التي ترد بشأن ذلك.
(23) مراجعة أوليات فتح الاعتماد المستندي (لعقود الإستيرادات) وفحص إجراءات فتح الاعتماد المستندي والموافقات الأصولية بشأن ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يلي:-
أ- تدقيق استمارة فتح الاعتماد المستندي التي تمّ تنظيمها من قبل الآمر بفتح ا

المبحث الخامس
لماذا الإهتمام بموضوع الإعتمادات المستندية؟

لأن نشاط الإعتمادات المستندية كان قد تأثر تأثيراً كبيراً أبان الحصار الإقتصادي على جمهورية العراق في ضوء أحداث آب 1990, حيث أوقف هذا النشاط تماماً وإعتمد العراق في تغطية إستيراداته من خلال الودائع النقدية لدى مصرف الرافدين في عمان الذي نشط بشكل كبير لتغطية هذا النشاط الواسع لتعذر فتح إعتمادات مستندية لحكومة العراق بسبب قرارات الأمم المتحدة التي أقرت الحصار الإقتصادي ومنعت تماماً أي نشاط من هذا النوع كما نشط العمل بمذكرة التفاهم خــــلال عام 1996 وفتحت إعتمادات مستندية لعدد من المنظمات الحكومية آنذاك كلها كانت تتم بالتنسيق بين البنــك المغطي (BANQUE NATIONAL DE PARIS) والبنك المراسل وتحريك الإعتمادات المستندية لمذكرة التفاهم تتم من خلال الأمم التحدة ولذلك يمكن القول إن نشاط الإعتمادات المستندية قد توقف العمل به منذ آب 1990 وحتى بعد أحداث 9/4/2003 لم يشهد هذا النشاط تقدماً ملحوظاً بل لم يتعدى في دوائر الدولة سوى أعداد محددة من الإعتمادات المستندية لتغطية إستيراداتها.
من المتوقع أن يزداد هذا النشاط بشكل كبير خلال الأعوام القادمة لإستقرار الوضع الأمني ولحجم الموازنة الإنفجارية لعام 2008 والتي قد تؤدي الى فتح إعتمادات مستندية لتغطية العقود الإستيرادية وتكون هناك حاجة كبيرة لتطوير قدرات العاملين في هذا النشاط لتلافي الوقوع في هفوات أو أخطاء قد تؤدي الى خسارة أو وقوع الضرر من جراء عدم فهم آليات وإجراءات الإعتمادات المستندية التي تتطلب توفر مهارات وحرفنة للعاملين بهذا النشاط وعدم إعطاء الفرصة للمجهز الأجنبي (Exporter) الذي قد يحاول أن يضع بعض الشروط في نص الإعتماد المستندي لتحقيق فوائد شخصية له على حساب مصلحة المستورد في الحالات التي يكون فيها المستورد لا يمتلك الخبرة العملية في نشاط الإعتمادات المستندية وكيفية تداولها, ولذلك من الأهمية أن نعطي هذا الموضوع إهتماماً خاصاً للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً.
خلال ورشتي عمل أقامها المركز الإستشاري للعقود العامة في فندق بابل العام الماضي أكتشفت حجم النقص الهائل في المعلومات ذات العلاقة بالإعتمادات المستندية للمحافظات العراقية وبدون إستثناء وهذا ينطبق أيضاً على محافظة بغداد ولأنني كنت المحاضر الذي غطى موضوع الإعتمادات المستندية خلال تلك الورشتين فقد تبين إن جميع المحافظات العراقية عدا بغداد لا تتعامل بالإعتمادات المستندية بل إنها تعطي مشاريعها على أساس تسليم مفتاح (Turnky Project) فيقوم المقاول بتغطية ما يحتاجه من إعتمادات مستندية لتغطية مشترياته من الخارج لإكمال المشروع بنفسه دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل المحافظات في فتح الإعتمادات المستندية أو الحوالات المصرفية بل إن المحافظات أعطت المسؤولية بموجب عقد المقاولة للمقاول الذي يتولى المسؤولية الكاملة عن المشروع من الألف الى الياء وللأسف لم تنتبه الدولة الى هذا الضرر الناتج عن سوء تنفيذ المشاريع التي تتطلب فتح إعتمادات مستندية لتوريد مواد حاكمة لها من خارج العراق ولو أردنا أن نعطي مثالاً بسيطاً لتنفيذ مشروع بناء مستشفى في محافظة ميسان مثلاً فإن مقاولة بناء المستشفى يجب أن تكون على مرحلتين:
المرحلة الأولى أن يتم إكمال بناء المستشفى كبناية متكاملة المنشأ والمرحلة الثانية أن يتم خلالها تنفيذ إعلان المناقصات وإكمال العقود وفتح الإعتمادات المستندية لتوريد الأجهزة والمعدات والأثاث والمستلزمات الأخرى التي يتطلب شرائها من خارج العراق على أن يتم إكمال هذه المرحلة بالتوازي (Parallel) مع المرحلة الأولى بحيث تصل الأجهزة والمعدات من خارج العراق في وقت إستلام المستشفى كبناية متكاملة (منشأ) هذا الإسلوب من التنفيذ يحقق ما يلي:
- تحقيق وفورات مالية ناتجة من قيام المحافظة بتوريد الأجهزة, المعدات أو المستلزمات المطلوبة لمشروع بناء المستشفى وهذا التوريد يكون مباشرة مع الشركات المصنعة لتلك الأجهزة أو المعدات دون أن يكون هناك وسطاء (Dealers) وهذا يؤمن للمستشفى توريد أجهزة بأداء وكفاءة عالية وبأسعار مناسبة ومن مناشئ عالمية معتمدة.
- منع المقاول من توريد الأجهزة, المعدات أوالمستلزمات الخاصة بالمستشفى من مناشئ غير رصينة ولأن المحافظات قد إعتادت على إعطاء تنفيذ أغلب مقاولتها بإسلوب تسليم مفتاح (Turnky Project) فإن أغلب المقاولين يمارسون أساليب توريد أجهزة ومعدات ومستلزمات أساسية من مناشئ غير رصينة وبأسعار رخيصة أضافة الى الممارسات التي لا تخلو من فساد مالي أو إداري والذي تستنزف به موازنة الدولة من خلال تنفيذ مشاريع خارج المواصفات القياسية المعتمدة مع شراء ذمم بعض العاملين أو حتى المهندسين وأحياناً أصحاب القرار لتنفيذ مشاريع أصيبت بأنفلونزا الفساد قبل إصدار أمر الإحالة وتوقيع العقد.
- إعتبار ذلك فرصة مناسبة لتطوير قدرات العاملين في نشاط العقود وخلق عناصر كفوءة قادرة على إدارة نشاطاتها وتنفيذ أعمالها بنفسها قدر تعلق الأمر بنشاط الإعتمادات المستندية وتوريد الأجهزة والمعدات وفتح الإعتمادات المطلوبة دون الإعتماد على مقاول لا يهمه سوى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة المحافظة.
- خلق جهد هندسي متدرب وقادر على تنصيب وتشغيل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الأساسية للمشروع وكذلك قدرته على الصيانة والإدامة لتحقيق الجدوى الإقتصادية من توريد تلك الأجهزة لأكبر قدر من عمرها التشغيلي.
كما أشرت آنفاً ضعف القدرات والمؤهلات لدى العاملين في نشاط العقود في مجال الإعتمادات المستندية وآلياتها وأحكامها جعلتني أعيد النظر بالمادة السابعة من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لعام 2007 التي تشرفت بكتابتها ولذلك فإن المادة الثامنة من تعليمات تنفيذ العقود العامة لموازنة 2008 قد تعمدت بكتابتها بتفاصيل دقيقة جديدة أوضحت فيها آلية فتح الإعتمادات المستندية وكيفية التعامل معها كما تم توضيح كل ما هو ضروري لمراعاته في عمليات فتح الإعتمادات المستندية لتجنب الضرر أو الخسارة التي قد تحدث بسبب عدم توفر الخبرة أو المعرفة لدى العاملين في نشاط العقود, والواقع إن التفاصيل الحالية أكثر بكثير من تفاصيل تعليمات تنفيذ العقود العامة الرقم (1) لعام 2007.
لا شك إن الخبراء وزملاء المهنة المتخصصين في نشاط الإعتمادات المستندية نستطيع أن نقول إن من بقى منهم إلاّ القليل لإن منهم من هاجر وعمل مع شركات عريقة وآخرين تقاعدوا ولم يبق إلاّ القليل القليل (يمكن عدهم بأصابع اليد) ولذلك وجدت إن من واجبي أن أنقل تجربتي وخبرتي للآخرين ممن سيحملون راية البناء بعدنا وتحقيق الفائدة للمهتمين بهذا النشاط المهم.
أتمنى أن يكون هذا البحث قد حقق الفائدة العلمية والعملية للمتدرب أو القارئ أو المهتم بنشاط التوريد.




المصادر و المراجع

أولا/ المصادر العراقية والعربية:

1- دليل الأعتمادات المستندية أدمون شكر و جابر مهدي
2- أدارة المشتريات والمخازن بسام ابو خضير وإسماعيل ابو العلا
3- شرح الاعتمادات المستندية حسن النجفي
4- القواعد والاصول الموحدة للاعتمادت المستندية نشرة رقم 290 لعام 975م
5- الحسابات و الاعتمادات المستندية د.رزق الله انطاكي
6- الإعتماد المستندي (البيع سيف ومسؤولية الناقل البحري) محمد ديب
7- البيوع الدولية (Incoterms ) غرفة التجارة الدولية/ ترجمة حسن النجفي
8- إدارة المصارف د.خليل الشماع و حسن النجفي
9- دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع (سيف) د.عزيزعبدالأمير
10- قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
11- إسلوب فتح ومتابعة الاعتمادات المستندية ضياء شيت محمود
12- معجم المصطلحات المصرفية والمالية مجدي الأسيوطي
13- إدارة الشراء في المنظمات الحكومية نعمان حافظ سلمان
14- سند الشحن ودوره في التجارة البحرية د.أحمد حسني
15-صيغ التحكيم في سندات الشحن أ.فؤاد العلواني

ثانياً/ المصادر الأجنبية :

1- Letters of credit\ American Bankers Association-Washington\USA.
2- Practical Aspects of Commercial Letters of Credit\E.Shaw.
3- The Language of Business\Anjela Mac.
4- Export and Import, By Guaranty Trust Co. New York.
5- Uniform Customs and Practice Documentary Credits\UCP 400, UCP 500 and UCP 600.
6- Banking and Financial Directory\ Magdi El-Assiouty