أثار ترشح خيرت الشاطر نائب المرشد العام للرئاسة لغط سياسي وقانوني كبير ، وبصفتي باحث قانوني فإني غير معني بالببشأن السياسي وسأترك السياسية لأهل السياسية ولكني سأتحدث عن اللغط القانوني الذي أثير حول جواز ترشحه من عدمه حيث أن الأصل العام أن المحكمون بأحكام الجنايات والجنح لا يوجز قانوناً أن يترشحو قبل أن يمر 6 سنوات على قضاء العقوبة، وأن يحصلوا على رد الإعتبار .
وكما هو معلوم فإن خيرت الشاطر قد تمت محاكمته عسكرياً في (القضية رقم 2007/2 جنايات عسكرية) ،حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 ديسمبر 2006 عدداً من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر ، وتمت محاكمته بتهمتين :
الأولى : غسيل أموال حيث تمت تبرئته بهذه التهمة .
الثانية : الإنتماء لجماعة محظورة (ثبتت عليه )
وبناء عليه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 7سنوات وهي أعلى مدة في تاريخ المحاكمات العسكرية ، وبعد الثورة خرج خيرت الشاطر بعفو صحي وكماهو معلوم فغن العفو الصحي يسقط العقوبة ولكن الجرم يظل موجوداً بحق من ارتكبه وعليه أن ينتظر 6 سنوات حتى يستطيع الترشح وبناءً على هذه المعطيات قال الجميع بأن خيرت الشاطر لا يجوز له الترشح وهذا صحيح مبدئياً ولكن ما لا يعلمه البعض أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد جماعة محظورة وبالتالي فإنه تم إعادة النظر في الأحكام التي صدرت في 2007 واسقاطها .وعليه فإن خيرت الشاطر لم يعد محكوماً لأن هذه الأحكام تم اسقاطها وعلى ذلك فإن ترشح خيرت الشاطر صحيح لا لبس فيه
