" تحديات ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان
و الثورة المعلوماتية"
د. أخام بن عودة
د. زواوي مليكة
ملخص
يوصف العالم الذي نعيش فيه " بالقرية الصغيرة " و " القرية العالمية" أو " شبكة الانترنت" التي كانت بالأمس القريب مجرد حلم إذ مكّن التطور المذهل في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ملايير البشر من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة لتبادل الرسائل و أنواع المعلومات و الوثائق و الصور، و التسوق بها.
الطفرة الهائلة التي جلبتها الثورة التقنية و شيوع استخدامها خلقت عالما جديدا لا يعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و لا بسيادتها، إلى درجة أنها تحولت إلى أداة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لسهولة و سرعة التواصل مع الغير، فلقد أحدث تحولا و تأثيرا في مصير البشرية، إذ يمكن الجزم أن الانترنت أهم متغير تكنولوجي، و اقتصادي و اجتماعي للعقد الأخير.
منذ انطلاق شبكة الانترنت مع نهاية الحرب البادرة شهدت تطورا كبيرا و سريعا إذ أصبحت نظام معلومات ضخمة منفتحة على العالم، تضم في أحشائها سيل من صفحات الويب في كل المجالات، نهيك عن وجود العديد من محركات البحث، محدثة بذلك ثورة في الممارسات و العادات و التقاليد، إذ تغلغلت هذه التكنولوجية في حياتنا اليومية، فاتحة آفاقا جديدة، مؤسسة لعلاقات اجتماعية بين الأفراد لا يجمعهم لا الدين و لا الأصل و لا اللغة بل هم مجموعة غرباء و أجانب في نقاط جغرافية متناثرة من هذا الكون.
ولقد ترتب عن هذه الثورة بروز وزيادة خطورة الجرائم العابرة للحدود وتعقيدها، سواء من حيث تسهيل الاتصال بين الجماعات الإجرامية وتنسيق عملياتها، أو من حيث ابتكار أساليب وطرق إجرامية متقدمة، فإذا كانت للانترنت الكثير من المزايا، فإن المجرمون وجدوا في هذه الوسيلة التكنولوجية ضالتهم لأنها طريقة آمنة للأعمال غير المشروعة، فتحولت خلال بضع سنوات إلى فضاء يعج بالآفات التي نصادفها في العالم الحقيقي ابتداء من الاحتيال والسرقة، إلى انتهاك الحياة الخاصة، مرورا بالتعدي على الحرمات بنشر المواد الإباحية، ، وكذلك الاتجار بالمخدرات والبشر. تطرح الجريمة العابرة للحدود التي تستعمل الوسائل التكنولوجية الجديدة تحديات تكمن في صعوبة تصنيف النشاطات الإجرامية ضمن الجرائم التقليدية المنصوص عليها في التشريعات الجنائية الوطنية، و كذلك في ضعف وسائل الملاحقة القضائية الوطنية التي تعترضها مسائل التسليم و المحاكمة و تنازع الاختصاص الجنائي.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف وتحديد معالم ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان التي تعتمد على استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية واستغلال وسائل الاتصالات وشبكات المعلومات، وذلك من حيث تحديد مفهوم هذه الجريمة، وبيان أسبابها ودوافعها، وتحديد خصائصها وأهدافها، ومن ثم إبراز أهم مظاهرها وأشكالها، و التحديات التي تطرحها.
مقدمة
واكب تسارع الأحداث السياسية الذي رافقه ثورة معلوماتية، و علمية و تكنولوجية هائلة منذ نهاية القرن 20، تحول حضاري و ثقافي دعمه انفتاح العالم على مصراعيه الخاضع لرياح العولمة[1] الهادفة إلى إنشاء مجتمع تختفي فيه الحدود الجغرافية بتشجيع حرية تنقل الأشخاص، و المعلومات و الأفكار و البضائع[2]، فضلا عن التدفق الإعلامي التلفزيوني الآتي من الأقمار الصناعية، و التكنولوجيا المعلومات و شبكتها الرقمية التي حصرت العالم في " قٌرية كونية صغيرة ". طبيعي أن تتكيف العصابات مع الوضع الجديد الذي خلف أشكال إجرامية جديدة سماتها الأساسية اختراق حدود الدول بعد ما كانت إلى وقت قريب تتميز بالطابع المحلي، مهددة في طريقها استقرار الأنظمة السياسية و أمن المجتمع الدولي، بعبارة أخرى انتقلت الجريمة من المستوى القطري إلى المجال العالمي، ومن القوقعة الداخلية إلى الفضاء الخارجي، الأمر الذي دفع فقهاء القانون الجنائي الدولي إلى اعتبار " كل عمل يكون خلفه جماعات معينة تستخدم العنف لتحقيق نشاطها الإجرامي و تهدف إلى الربح " جريمة منظمة "[3] . على هذا الأساس تعد مثل هذه الجرائم من المسائل التي تهدد الأمن و السلم الدوليين، بالنظر للخطر الذي تشكله على المجتمعات البشرية، لأن عصابات الإجرام المنظم الموزعة عبر المناطق الجغرافية المختلفة من العالم تتعاون فيما بينها للتصدي للأنظمة السياسية للدول التي تسعى جاهدة لمكافحتها، مستغلة الفجوات القانونية التي حتى و إن وجدت لا تتلاءم و التشريع الدولي.
يبدو جليا أن تدويل الحياة المرافق لسهولة الاتصالات و حركة الأشخاص ساعد في تفاقم و انتشار الجريمة التي أضحت ممارستها في نطاق عدد من المناطق الجغرافية المختلفة و من قبل جماعات من الأفراد ينتمون إلى دول متعددة. فضلا عن ذلك أن تعميم استخدام الكمبيوتر (الحاسوب) على نطاق واسع أحدث ثورة في مجال الاتصال والمعلومات، عادت بالنفع لصالح البشرية لما توفره التكنولوجية من فوائد[4] و رفاه على الإنسان، إذ سمحت الشبكة العنكبوتية باختزال المسافات و كسر الحواجز الجغرافية محولة العالم إلى شبكة المعلومات تعرف تحت تسمية مجتمع المعلومات . لكن في المقابل و بالموازاة مع عائدات الخير تطورت قوى الشر بقدر ما ازدهرت الوسائل التقنية، إذ أدركت العصابات ما يمكن أن تحققه من أرباح بفضل استخدام الوسائل التكنولوجية، فظهرت ما يعرف اليوم بالجرائم الالكترونية التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي للدول، نهيك عن انتهاكات الواقعة على حياة الخاصة للأفراد المؤدية في كثير من الأحيان إلى المساس بالأخلاق و الآداب.
بالعودة للواقع التشريعي[5] في المغرب العربي يبرز للعيان عدم مواكبة هذا الأخير مع النوع الجديد من الجرائم الموصوفة بالمعلوماتية التي تتطور بسرعة البرق فحين أن المنظومة القانونية لا زالت تقليدية تسير على أقل من مهلها عاجزة عن التصدي للخطر المحدق الماس بكل مكونات النظم السياسية و الاقتصادية و البشرية، لأن خطورة الجريمة العابرة للحدود تكمن في دقة تخطيطاتها باستغلالها و استخدامها لأساليب متطورة للغاية مما يحتم مواجهتها بوسائل لا تقل تطورا عن أساليب ارتكابها، لهذا أضحى من المستعجل على دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها لإرساء قواعد قانونية ملائمة تستجيب لمتطلبات الحياة الرقمية لمواجهة الأنشطة الإجرامية العصرية، لأنه بات مؤكدا أن الدول منفردة عاجزة عن مكافحتها إذ أن أنشطة المنظمات الإجرامية تستند إلى تحالفات إستراتجية مع سواها، يتطلب قدر من التضامن بين الدول فيما بينها للتعاون لإسقاط قوى الإجرام.
تعالج ورقة العمل تأثير الثورة المعلوماتية على توسيع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، إذ ساعد الفضاء الرقمي العصابات على العمل في راحة و طمأنينة بعيدا عن أعين أجهزة الأمن الساهرة على ملاحقتهم القانونية، فالتين بذلك من الملاحقة و العقاب. أكد تقرير الأمين[6] العام للأمم المتحدة أن نشاط العصابات العابرة للحدود يغطي 18 مجالا، هي كالتالي:
السرقة و الخطف و القتل، و الاتجار بالأسلحة و المخدرات و البشر و الأعضاء البشرية، و تبيض الأموال، و الفساد و رشوة الموظفين، جرائم الإرهاب، سرقة الأعمال الفنية، خطف الطائرات و القرصنة البحرية، سرقة السيارات، الاحتيال على شركات التأمين، جرائم الكمبيوتر، جرائم البيئة... على هذا الأساس سنتعرض لبعض أوجه الجريمة العابرة للحدود.
تقسيم الدراسة
تعالج الدراسة للمحاور التالية:
مفهوم الجريمة العابرة للحدود
نظرة عامة عن الشبكة المعلوماتية
علاقة الجريمة العابرة للحدود بالشبكة المعلوماتية
مظاهر الجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي
ظاهرة الاتجار الالكتروني بالبشر
التجارة الالكترونية بالمخدرات
تبيض الموال
مفهوم الجريمة العابرة للحدود
كثر في الآونة الأخيرة تداول العديد من المفاهيم تطلق على سلسلة من الجرائم و السلوكيات الإجرامية هي في الواقع غير محددة و غير متفق عليها[7]، من جملة من نصادفه من مصطلحات ما يلي: "الجريمة المنظمة[8]/ Crime organisé "، " الجريمة العابرة للأوطان/ Crime transnational "، الجريمة لمهنية/ Crime professionnel "، " لجريمة المتقنة/ Crime sophistiqué "، " الجريمة المخططة/ Crime planifié ". يظهر جليا أنه لا يوجد تعريفا شاملا و مانعا للجريمة العابرة للأوطان نظرا لاشتراك مختلف الجرائم السافلة الذكر في كثير من السمات و المميزات، يبقى أن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة[9] حددت معالم الجريمة باعتبارها " هيكل تنظيمي مؤلف من ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أو تحقيق أهداف أخرى." هذا وقد قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بتقديم تعريف للظاهرة إذ " تعتبر جريمة منظمة إذا شارك في الفعل أكثر من شخصين في إطار جغرافي يتعدى حدود البلد الواحد في فترة غير محددة هدفهم الإثراء و الربح و كانت المهام مقسمة فيما بين أعضاء العصابة في إطار منظم مع استعمال القوة" [10]. في المقابل نشير أن الجريمة عابرة للأوطان في التشريع الجزائري[11] لم يخصص لها نصا صريحا إنما أدرجت مجموعة من الأفعال ضمن الجريمة المنظمة كتبييض الأموال، والمخدرات، و الإرهاب.
يمكن القول من خلال ما استقيناه من مختلف قراءاتنا أن الجريمة العابرة للأوطان تحوي في طياتها عصابات تتميز بكبر هيكلها التنظيمي و ضخامة نشاطها الإجرامي القائم على أساس منطق القوة الذي من خصائصه الرئيسة لغة التهديد المتبوعة باستعمال النفوذ الذي لا يعترف إلا بما يوضع تحت الطاولات من مكافآت و رشاوى. يرتكز أسلوب عملها الذي يدر عليها أرباحا طائلة على إقامة علاقات مع منظمات مماثلة لها تكون منتشرة عبر نقاط متعددة من العالم متخطية بذلك الحدود الجغرافية و السياسية للدول، فالجريمة العابرة للأوطان فضلا عن كونها ذات امتداد دولي، فهي لها فروع محلية تتعامل معها لتحقيق الربح و الهيمنة، و تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن مصطلح " عبر الحدود" يستعمل للتعبير عن " حركة المعلومات، و الأموال، و الأشياء المادية، و الأشخاص، و غير ذلك من الأشياء الملموسة و غير الملموسة عبر حدود الدول، عندما يكون على الأقل أحد العنصر المشاركة في الحركة غير حكومي[12]". تجدر الإشارة أنه قد تختلط علينا جرائم أخرى تكون ذات صلة بالجريمة العابرة للأوطان بسب طابعها الدولي، نذكر منها الجرائم الإرهابية[13]، ، و الجريمة الدولية[14] التي يقصد بها التصرف الشخصي الإرادي غير المشروع للفرد باسم الدولة أو برضاها بهدف المساس بمصلحة محمية قانونا[15].
نظرة عامة عن شبكة المعلوماتية (انترنت)/International network
برز مصطلح الانترنت في غضون نهاية الحرب الباردة[16] التي كان له الأثر الكبير في نقل هذه الوسيلة الاتصالية من الاستخدام العسكري إلى الاستعمال المدني، إذ مكّنت ملايير البشر من التواصل فيما بينهم على مدار الساعة لتبادل الرسائل و أنواع المعلومات و الوثائق و الصور، و التسوق به. فالانترنت هو الشبكة العامة المعلوماتية العالمية التي تستعمل برتوكول اتصال[17]، تتميز من جهة عن الشبكة المحلية[18] التي تعتمد على التشبيك الخاص داخل المؤسسات، و من ناحية ثانية الشبكة الواسعة [19] التي تستغّل الانترنت في الروابط الداخلية.
مصطلح الانترنت مشتق من العبارة الانجليزية " International network"، التي يقصد بها الشبكة العالمية التي تعرف بشبكة الشبكات، أو الطرق المعلوماتية السريعة[20]، أو العالم الافتراضي، الشبكة العنكبوتية لأنها تربط فيما بينها بواسطة الهاتف و الأقمار الصناعية، شبكات في مختلف أنحاء العالم لتبادل و تحميل و تخزين المعلومات.
مربط الفرس هو أن هذه الأداة التكنولوجية الجديدة لا تخضع لملكية أية جهة كانت، فهي ساحة عالمية حرة سمحت بظهور مجتمع الانترنت الذي يحضى بتمويل من أطرف متعددة رسمية و غير حكومية، و تجارية، في هذا الإطار يعتبر" Dominique WOLTON" أن:
"Internet n'est pas un média, ce n'est qu'"un système automatisé d'information".[21]
"Internet est considéré comme l'un des réseaux les plus connus qui participent aux "autoroutes de l'information". Il s'agit d'une ""structure virtuelle" qui n'a pas de personnalité morale et / ou de structure administrative qui la représente à l'égard des usagers ou des tiers".[22]
انعدام صفة التملك لشبكة انترنت جعلته فضاء عملاقا مفتوحا على مصراعيه، يصعب التحقق من مصداقية المعلومات المنشورة فيه، الحالة التي تعيق إمكانية مراقبة التحركات التي تقع بداخله، كما يستحيل معرفة الشخصية التي تتوارى خلف الكمبيوتر، عمرها، و جنسها، و نواياها الحسنة أو الخبيثة. توفر الشبكة للأفراد مجموعة من الخدمات المتنوعة التي سهّلت بقدر كبير عملية الاتصال باختصار المسافات لتشمل العديد من الأوجه نذكر منها ما يأتي:
· البريد الإلكتروني، الذي يعّد همزة وصل، ساهم بصفة مذهلة في تقريب البشر بإرسال واستقبال البريد وتحميل الملفات بسرعة فائقة .
· قوائم العناوين البريدية، تجمع عناوين بريدية لمجموعة من الأشخاص يتقاسمون اهتمامات مشتركة.
· خدمة المجموعات الإخبارية
· خدمة الاستعلام الشخصي
· خدمة المحادثات الشخصية، التي من خلالها يتم التواصل مع شخص آخر بالصوت والصورة والكتابة.
· خدمة الدردشة الجماعية، التي تمكّن المحادثة بين مجموعة من الأطراف في وقت واحد، و بنقاط مختلفة من العالم.
· خدمة تحويل أو نقل الملفات، التي تسهل عملية نقل الملفات من حاسوب آخر[23]
· خدمة الأرشيف الإلكتروني[24].
· خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة[25].
· خدمة الاستعلامات واسعة النطاق[26].
· خدمة الدخول عن بعد[27]، التي بواسطتها يمكن استعمال في الحاسوب الآخر الوسائل البرمجية و وتطبيقاتها.
· الصفحة الإعلامية العالمية[28]، الموسومة بالويب تمكّن البحّار على الشبكة من القيام بالبحث في المحركات العالمية عن موّاد تأخذ الشكل المكتوب أو المصوّر أو الصوتي.
ساهمت هذه الخدمات التي يأخذ معظمها الطابع مجاني في تنامي و توسع الشبكة العالمية بشكل متصاعد إذ تحدد الإحصائيات[29] عدد مستعملي الشبكة بأكثر من1,1 مليار شخص، ليصل في غضون سنة 2011 إلى 1,5 مليار مستخدم، أي ما يقارب 22% من سكان العالم.
تتألف شبكة الانترنت من عدد كبير من المواقع يقدرها الخبراء بأكثر من 155 مليون[30] موقع، تحوي على بنك معلومات ضخمة بأثمان زهيدة يستطيع البحّار تحميل أنواع من المعطيات تتراوح بين الموسوعات إلى قواعد المعطيات، مرورا بمختلف البيانات، و ذلك بسرعة اتصال مذهلة و آنية. إذا كانت الشبكة قد أحدثت ثورة معلوماتية كوسيلة اتصال و أداة معرفية تثقيفية و تعليمية جديدة، فإنها جاءت مصحوبة بأشكال مستحدثة من الجرائم التقنية[31] نسبة للآلة المستعملة في ارتكابها وهي الكمبيوتر، التي صوبت في مواجهة الإنسان و الدول لزعزعة أمنها و استقرارها. طالما أن الشبكة هي فضاء معلوماتي حر و مفتوح، لا يعرف للحدود معنى، فلا مجال للانتقائية فيه فهو يخفي في جعبته محتويات ذات طابع إجرامي تجسدت في تزوير البطاقات البنكية، و في استعمال عبارات العنف و العنصرية، و مرورا بالمحادثات المشبوهة التي قد تتمخض عنها دعارة الأطفال، إلى قضايا الإرهاب...
علاقة الجريمة العابرة للحدود بشبكة المعلوماتية
استنادا لما سبق نلاحظ أن المنظمات الإجرامية تفطنت لإيجابيات الوسيلة التكنولوجية لتوظيفها في أغراض شريرة تعود عليها بالربح، لكن كيف يمكن للفضاء الرقمي أن يتحول إلى دعامة في خدمة كل ما هو منافي للقوانين، و الأخلاق والأعمال غير المشروعة ؟
لا يخفى على أحد أن الشبكة العالمية سوق كبير للمعاملات بكل أنواعها، سواء كانت إنسانية، أو مالية أو تجارية وذلك بأقل النفقات[32]، الأمر الذي شد انتباه المجرمون الذين وجدوا في هذا الفضاء ضالتهم لممارسة أنشطتهم الخبيثة، تم تكريسها من خلال استحداث ما يعرف بالجرائم المعلوماتية التي لا يقتصر عملها على انتهاك النفس ( اعتداء على الحياة الخاصة، نشر المواد الإباحية، بغاء الأطفال...) و الأموال (النصب و الاحتيال و سرقة المعلومات و البيانات و بطاقات الائتمان...)، بل تتعدى المنظمات الإجرامية التي اكتسحت الانترنت الخطوط الحمراء بالتجارة في كل الممنوعات، تلك هي مساوئ هذه التكنولوجية.
وفرت شبكة الانترنت للبشرية تسهيلات جمة استغلها عصابات الإجرام لصالحها لتحقيق مزايا مادية بالأساس، لأن في الحقيقة أدركت أنه مثلما يسهل ارتكاب الجرائم يسهل إخفاءها و التستر عنها كما يصعب متابعة مقترفيها الذين احترفوا فن التخطيط المحكم لجرائمهم إذ التحقيق فيها بالطرق التقليدية تقريبا من باب المستحيل نظرا للمشقة في إثبات الدليل المادي عليها، نهيك على أن الجريمة العابرة للأوطان تطرح إشكالية المحل إذ يمكن تنفيذ جريمة ما في دولة ما فحين أن مدبروها موجودون في إقليم دولة أخرى و أن الضحايا من جنسيات مختلفة، وعليه تثار مسألة الاختصاص القضائي و الإقليمي و القانون الواجب تطبيقه.
يسير الفضاء الافتراضي(Cyber Espace) أو العالم الافتراضي(Monde Virtuel) وفق تقنيات متطورة تعتمد على نقل البيانات الالكترونية عن طريق ربط أجهزة و برامج الكمبيوتر بالشبكة المعلوماتية التي تمثل مجموع الشبكات المعلوماتية العالمية المترابطة فيما بينها، مثلما تمثل كافة الحاسبات الفردية و مستخدميها المشتركة في هذه الشبكات، بالنتيجة نقول أن الانترنت هو عبارة عن تركيبة تتألف من مكونات تشمل الأفراد، و الهيآت، و الشركات، وكذلك المعلومات المخزنة، و المنقولة و المقروءة،إلى جانب الحاسبات، زائد الشبكات، لهذا كما ذكرنا آنفا يأخذ تسميات متعددة، لكن ما علاقة هذا الكلام بالجريمة العابرة للأوطان؟. في الواقع كافة الدول مرتبطة بينها بنظم معلومات تقنية عبر الأقمار الصناعية و شبكات الاتصال العالمية، الأمر الذي سهل على منظمات الإجرام على استغلال هذه الوسيلة لأغراض مشبوهة غير مشروعة.
الجدير بالذكر أن العصابات بالنظر لقوتها المالية، إضافة إلى استعمالها لوسائل القوة و التهديد توظف أشخاص[33] ذوي الكفاءة العلمية و التقنية العالية و ذوي الاحترافية الكبرى و الخبرة في مجال عالم المعلوماتية بغية اختراق نظم الإعلام الآلي و التسلل لمواقع الدول و الشركات الاقتصادية و المؤسسات الكبرى بهدف الاضطلاع على أسرارها لابتزازها و سلب أموالها من ثم تخريبها، و المذهل أن تتم العملية بأمان و هدوء بعيدا عن أعين المراقبة الأمنية لأن في الحقيقة المجرم يتوارى وراء شاشته مستعملا السلاح الرقمي و هو جاثم في مقهى أو حديقة أو أي مكان عام أو خاص، من أية قارة، لإلحاق الضرر بالغير[34] دون أدنى تأثير عليه، مستفيدا مما تقدمه له التكنولوجيا من منافع. و تزداد خطورة الوضع و نحن نعي أن تقريبا كل مناحي حياة البشر و خصوصا الدول تتحكم فيها و تدريها الوسائل التكنولوجية إذ بمجرد الزر على حاسوب يمكن استهداف ما لا يخطر على بال، بشن حرب دون سلاح و " تنفيذ هجوم مدمر لإغلاق المواقع الحيوية وإلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية, أو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي, أو إخراج الصواريخ عن مسارها، أو التحكم في خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية، أو شل محطات إمداد الطاقة والماء، أو اختراق النظام المصرفي وإلحاق الضرر بأعمال البنوك وأسواق المال العالمية "[35]، فالحرب إذن قائمة بطرق مستحدثة دون عناء و التكاليف.
استنادا لما سبق يمكن القول أن المنظمات الإجرامية استطاعت التحكم في التكنولوجيا و التكيف معها بنقل أنشطتها من الواقع الملموس إلى العالم الافتراضي فاتخذت صورا متعددة نتطرق لأبرزها و هي:: جريمة غسل الأموال، الإرهاب الإلكتروني، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالبشر. الجدير بالذكر أن ما ساعد على انتشار مثل هذه الأفعال أسباب نحصرها في هذه النقاط التي نراها جوهرية وهي كالآتي :
1/ انفتاح شبكة المعلوماتية: ذكرنا سابقا أن عالم المعلوماتية، فضاء مفتوح على مصراعيه لا يخضع للرقابة و الملكية، الأمر الذي سهل عمليات التسلل إليه و اختراقه[36].
2/ انعدام الحواجز الجغرافية
3/ صعوبة الكشف عن هوية المستخدم: إذ يمكن لأية شخص انتحال شخصية، أو التخفي وراء إنسان وهمي
4/ بساطة التعامل مع الوسائل التكنولوجيا و زهد أثمانها
5/ صعوبة التحقق وإثبات الجرائم
6/ الثغرات القانونية بين مختلف الدول: فما هو صارم في نظام ما مخفف في آخر، مما يتيح الفرصة للمجرمين سرعة التكيف و انتقال من نقطة جغرافية لأخري أكثر أمانا.
7/ إشكالية الاختصاص القضائي و القوانين الواجب تطبيقها
هذه العناصر من جملة الأسباب التي تساعد الجماعات الإجرامية على المضي قدما في أنشطتها دون خوف و بكل آمان،و تعتمد في ذلك على شن هجوم على المواقع الشخصية و العامة، الرسمية و غير الحكومية باختراقها و التسلل إليها للسيطرة عليها و تدمير أو سرقة بياناتها، و حقن جرعات من الفيروسات مما يسبب لأصحابها أضرارا جسيمة مادية ومعنوية.
مظاهر الجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي
الإرهاب الرقمي
فتحت الشبكة العالمية مجالا حيويا للأنشطة التي تقودها الجماعات الإرهابية، إذ بات مؤكدا اليوم من العلاقة الوطيدة بين الإرهاب و استخدام الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة استقرار و أمن المجتمعات و الدول. فبالنظر لهامش حرية التعبير الواسع في غرف الدردشة، و المنتديات ، ضف إلى ذلك انعدام سلطة الرقابة على ما ينشر، تمكنت هذه المنظمات من عرض كم هائل من المعلومات بسرعة فائقة إلى ملايير البشر دون تكاليف مالية، فالجريمة الإرهابية[37] بعدما كانت محلية محضة تحولت لتصبح عابرة للحدود. و تتجلى صور الأعمال الإرهابية الرقمية من خلال إنشاء مواقع الكترونية للترويج و التشهير بما تقوم به، كما تسعى في سياق عملها إلى إتلاف المعطيات المحتواة ضمن المواقع و الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية، و اللجوء إلى التجسس، و استعمال التهديد و التخويف.
تعريف الإرهاب
يبدو أن عبارة إرهاب تسيل كثير من اللعاب لهذا فتعاريفها كثيرة، تجلت في استحالة الأمم المتحدة رغم سنوات من المناقشة من تحديد مفهوم جامع و مانع و عالمي يرضي المجموعة الدولية، لأن الاختلاف يكمن من جهة في التفريق بين المنظمات الإرهابية و حركات التحرر، و من ناحية أخرى في الجدل المتعلق بإرهاب الدولة. فبباسطة عدنا إلى القواميس علها تنيرنا قليلا، فجاء فيها أن :
" الإرهاب هو مجموعة من أعمال العنف تقوم بها منظمة لإفشاء جوا من لا أمن أو لقلب نظام الحكم القائم"[38] . فحين تحدد الموسوعة العالمية أن: " الإرهاب هو الاستعمال المنهجي للعنف لأغراض سياسية، بغية الترهيب و التخويف لإحداث صدمة ليس فقط في الضحايا إنما كذلك عند الرأي العام[39]"
كلمة إرهاب في اللغة اللاتينية[40] تعرف تحت تسمية " Terror"، التي يقصد بها الرعب أو الذي يلهم الرهبة، وهي مستمدة من العبارة " terrere"، بمعنى التخويف. إذا رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن عبارة إرهاب مصدرها يعود إلى الفعل رهب، و اشتقت منه مفردات أخرى منها رهبة، و رهبانا التي تفي نفس المعنى و الذي يدل على الخوف و الفزع.
أما الإرهاب الالكتروني فلا يختلف عن ما ذكرنا بمتغير واحد هو استعمال و استغلال الوسائل تكنولوجيا الإعلام و اتصال بغرض تهديد و ترهيب الأفراد.
طرق استخدام شبكة الانترنت في الإرهاب الإلكتروني
1/ تبادل المعلومات
في الواقع الملموس يصعب على المنظمات العاملة في حقل الإرهاب الاجتماع في نقطة مكانية و زمنية محددة نظرا للرقابة الأمنية المشددة، لكن بفضل الطرق المعلومات السريعة أصبح الأمر ميسورا، إذ يمكن من خلال غرف الدردشة و المنتديات جمع في وقت محدد عدد من أشخاص في أماكن جغرافية متفرقة ، للتشاور و تبادل المعطيات و الاستراتجيات، فضلا عن البريد الإلكتروني الذي يسمح من جهة بنقل الملفات و المعلومات بسرعة مذهلة و آمنة و من ناحية أخرى بنشر الأفكار المتطرفة والترويج لها لكسب الدعم و الأتباع.
2/ انعدام الهوية
توفر الشبكة المعلوماتية لهذه الجماعات عن طريق غرف الدردشة و المنتديات و البريد الإلكتروني (الرسائل المشفرة) مجالا للإخفاء الهوية، إذ يصعب التعرف على من يختفي وراء هذه الشخصيات التي تستفيد من عدم وجود أثار ثابتة للجريمة.
3/ الشبكة كنز من المعلومات للإرهاب الإلكتروني
توفر شبكة الانترنت كنزا من المعلومات الدقيقة و الثمينة يصعب في الواقع الحصول عليها، فهي فرصة للاضطلاع على مواقع المنشآت النووية، ومصادر توليد الطاقة و محطات الكهرباء، وأماكن الاتصالات، ومواعيد الرحلات الجوية الدولية، و المعلومات الخاصة بطرق مكافحة الإرهاب و غيرها من البيانات مدعومة بالصوت و صور التي تسمح لها بالتخطيط المحكم و المتقن.
4/ الشبكة نافدة للتوظيف
عن طريق العالم الرقمي تسعى الجماعات الإرهابية إلى كسب تأييد و دعم و تجنيد الأشخاص الراغبين في الانخراط في مثل هذه النشاطات و ذلك كما سبق ذكره بالنشر و التشهير
5/ تعليم كيفية التعامل مع الأنشطة الإرهابية
لا يخفى على أحد اليوم أن كثير من المواقع تقدم خدمات تدرب من يرغب في التعامل من النشاط الإرهابي وذلك عن طريق كتابات و تعليمات ترشد إلى سبل تصنيع القنابل والمتفجرات والمواد الحارقة والأسلحة المدمرة
6/ شبكة الانترنت نافدة إعلامية للإرهاب
تمكنت الجماعات الإرهابية من استغلال الفضاء الرقمي لتوظيفه لأغراض إشهارية، إذ تقوم بإصدار بياناتها إما لتبيان مخططاتها و مراميها ، إما لتبني انجازاتها و عملياتها المنفذة أو نفيها،أو كذلك للتلويح بالقيام بمشاريع.
7/ تخصيص مواقع للإرهاب
سمحت الانترنت للمنظمات الإرهابية الفرصة بفتح مواقع هي بمثابة مقرها المركزي، و ذلك للترويج لمنتجاتها القائمة على نشر المبادئ و الأيديولوجيات لتجنيد الأفراد المتعاطفين مع مثل هذه الأعمال.
ظاهرة بالاتجار الالكتروني بالبشر
بمجرد الحديث عن الاتجار بالبشر تظهر جليا المقاربة الدالة على تبادل البضائع، تتم مساومتها، فبيعها و شرائها مقابل مقدار مالي و ذلك بهدف تحقيق أرباح[41]. إذا كانت التجارة تقوم أساسا على تداول المنتجات المادية في السوق، فإن الاتجار بالبشر يمثل الإنسان السلعة المراد المتاجرة بها، فتتم العملية بواسطة تجار يمكن اعتبارهم أطراف عارضة وبين أشخاص طالبين في سوق تسمى سوق البشر. إذا سلمنا بهذا الطرح البسيط اقتنعنا أننا أمام ممارسات استغلالية للنفس التي كرمها الله، و أحاطها المشرع الوطني و الدولي بسياج من الحماية و الوقاية حتى لا تقع ضحية الاسترقاق و العبودية. من هذا المنطلق جاء أول تعريف دولي للاتجار بالبشر الذي تبناه المجلس الخاص للأمم المتحدة في 6/10/2000 المكلف بإعداد البرتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر[42]، إذ تنص المادة (3) منه على:
أ- تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدني ، استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.
ب- لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود والمبين في الفقرة (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ).
ج- يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقليه أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار الأشخاص" حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ).
يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامن عشر من العمر.
و قبل وضع هذه الاتفاقية، كان ثمة كثير من الاجتهادات بغية تحديد مفهوم الاتجار بالبشر، نذكر منها
الاتفاقية الدولية للقضاء على الرق الصادرة في 25 سبتمبر 1926[43] التي تعرفه على أنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". أما "تجارة الرقيق" فتشمل "جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم".
أما الاتفاقية الأوروبية المؤسسة للوكالة المركزية للشرطة الجنائية الأوروبية [44] فتعرفه على أنه: " إخضاع شخص للسيطرة الفعلية وغير القانونية لأشخاص آخرين باستخدام العنف أو التهديد أو التعسف في استعمال السلطة، بغية استغلال الشخص في الدعارة ، والاستغلال والاعتداء الجنسي على القصر أو الاتجار بالأطفال المتخلى عنهم.
و تعرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الاتجار بالبشر[45] على أنه : " جميع الأعمال المدرجة في التوظيف، والاختطاف، والنقل، وبيع ونقل وإيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن ، في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل "
أما المنظمة الدولية للهجرة، فترى أن الاتجار بالبشر يتم في الحالات التالية :
- مهاجر يستخدم بصورة شرعية بالخطف، البيع أو مجرد التوظيف أو النقل، سواء داخل الحدود الوطنية أوخارجها.
- استغلال المهاجرين اقتصاديا أو بشكل أو آخر، بواسطة الخداع أو الإكراه عن طريق وسطاء (تجار) يجنون فائدة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية[46].
فحين ساهمت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع منها التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء[47]، والمجموعة الدولية لحقوق الإنسان[48]، ومؤسسة مكافحة الاتجار بالنساء[49]، في وضع على أساس خبرتها الميدانية تعريف للاتجار بالبشر فاعتبرت " كل فعل أو انتهاك يرتب النقل داخل أو خارج الحدود الوطنية ، و تبادل وبيع ونقل وإيواء أو استلام أي شخص عن طريق الخداع والإكراه (بما في ذلك استخدام القوة أو التعسف في استعمال السلطة) أو من خلال
تسخير شخص جنسيا أو بالأعمال الشاقة أو بممارسات المماثلة للرق.
من جهته عرف الفقه هذا النوع من التجارة على أنها ([50]) –" كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة، التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية".
لايفوتنا التنبيه أن المادة(3) من البرتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر المشار إليه أعلاه، تحدد الأركان المكونة لفعل الاتجار بالبشر في عناصر ثلاثة و هي كالتالي:
الأفعال/ و المقصود بها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال/ نعني الأدوات المستخدمة في تنفيذ الفعل و هي التهديد و القوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو التعسف في استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة الشخص محل الاتجار.
أغراض الاستغلال/ استخدامات الاتجار بالبشر: دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.
مع العلم أن المادة (3) من ذات البروتوكول تضيف مسألتين جديرتين بالوقوف عندها نظرا لأهميتها و هي:
الأولى: لا تكون موافقة الضحية (الفقرة أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المذكورة فيها (القسر أو الاختطاف ....)، فلا يأخذ برضا الضحية .
الثانية: يعتبر تجنيد الطفل ( الذي يقل سنه عن 18 عاما) أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجار بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ)، أي أن الاتجار بالطفل، ولو كان ذلك برضائه لن يعتدي بها نظرا لقلة إدراكه لمصالحه و نقص ووعيه.
دور الانترنت في ظاهرة الاتجار بالبشر
كما بينا أعلاه، يبدو جليا لأن المشرع الدولي منذ زمن عمل من خلال سلسلة من التدابير القانونية على منع الممارسات الرامية إلى الاتجار بالبشر و ما يشابهها من ممارسات مؤدية لاستغلال الإنسان لأغراض تجارية محضة و مربحة. على هذا الأساس تعد التجارة بالبشر من الأفعال المحرمة دوليا و الخاضعة لكل وسائل الردع و العقاب كونها تصنف ضمن الجرائم التي احترفتها عصابات الإجرام المنظم التي لا تشكل لها الحدود السياسية للدول عائقا. على هذا الأساس نظمت الجماعات المتخصصة في مثل هذه من التجارة نفسها فأنشأت أسواقا عالمية على النحو التالي[51]:
دول العرض : هي الدول المصدرة للضحايا. غالبا ما تكون دول فقيرة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية و الحروب، من ثم يتم نقل الضحايا إلى دول أخرى للمتاجرة بهم.
دول الطلب: هي الدول المستوردة، وعلى عكس الدول المصدرة، فهي تتميز بالغنى، و قد تكون دول صناعية كبرى، أين مستوى المعيشي للفرد مقارنة بدول التصدير أفضل بكثير. فالإغراء بحياة أحسن، و فرص العمل بأجور مغرية عادة ما يكون سببا في جذب الأشخاص.
دول العبور (ترانزيت) : هي دول تستخدم أراضيها لنقل الضحايا لدول الطلب.
قبل الحديث عن دور الوسائل الالكترونية في هذه التجارة، لا يفوتنا التذكير أن الشرائع السماوية كانت السباقة في تحريم ممارسة الرق و العبودية بمختلف أنواعها، التي اليوم تتخذ صورا متعددة كلها ذات طابع استغلالي و هي[52]:
1/ الاستغلال الجنسي: الذي يمثل 79% من حالات الاتجار
2/ السخرة في العمل: تقدره منظمة الأمم المتحدة بنسبة 18%
3/ تجارة الأعضاء البشرية بنسبة 3%
ما هو الوضع على أكبر نافدة عالمية، أصبح التسوق فيها من المسلمات، و من البديهيات التي غيرت في سلوك الأفراد الاستهلاكية. فماذا عن ماهية هذه التجارة و دور الانترنت في الترويج لها. إذا سلمنا أن الشبكة العنكبوتية سوق لمختلف المنتجات فهي كذلك أداة أحسنت الدوائر الإجرامية استخدامها في استغلال البشر على رأسهم الأطفال و النساء[53]، فتحولت إلى سوق إباحية تجارية تدر بلايين المليارات على أصحابها[54]. فليس غريبا أن إحصائيات الأمم المتحدة تضع الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم بعد الأسلحة و المخدرات.
ماهية التجارة الالكترونية بالبشر
نعني بها بكل بساطة إبرام صفقات تجارية عبر وسيلة الكترونية يستعملها المجرمون لبيع سلعة تتمثل في الإنسان عليها الطلب. عندما نقول تجارة فهي للدلالة على أن الفضاء الالكتروني هو سوق مفتوح على مصراعيه تعرض منتجات بشرية تخضع لقانون العرض و الطلب فيه، و المريح في العملية أن الشاري و البائع وفرت عليهما التكنولوجية عناء السفر و التنقل و ربح الوقت، و دون لقاء، و الدفع بواسطة بطاقات ائتمان، فحواجز المكان و الزمان تلاشت لصالح الإجرام المنظم، إذ يصعب بذلك إثبات الجريمة، و جمع الأدلة، لأن المتورط منتحلا شخصية و قد يكون في دولة تأوي موقع غير دولة إقامته.
فما هي مظاهر المتاجرة الالكترونية بالبشر
انتحال الشخصية
يبدو من الوهلة الأولى أنه طالما نحن أمام أعمال غير مشروعة و إجرامية، فإن الفاعلين حارسون على إخفاء هويتهم الشخصية لتسهيل ارتكابهم جرائهم و يفضلون البقاء مجهولين حتى تتعذر عملية البحث عنهم و إتباثها في حقهم، و الانترنت سهلت هذه العملية إذ يصعب معرفة من يختفي وراء الكمبيوتر، الذي ينتحل شخصية من اختراعه.
المضايقة والملاحقة
عادة ما يستعمل المجرمون البريد الإلكتروني أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة على الشبكة لتقديم عروضهم غالبا ما تكون على صورة خدمات تشمل عروض التوظيف في مناصب في الخارج في عالم الفن و الأزياء، أو تكوين دراسي، أو وكالات الزواج، أو مواقع اللقاءات، عروض الأسفار و السياحة. تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف. تتطابق جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع نظيرتها خارج الشبكة في الأهداف المتمثلة في اسعي في التحكم في الضحية.
الإغراء والاستدراج:
يقوم المجرمون باستدراج و إغراء خاصة النساء و الأطفال من خلال غرف الدردشة[55] التي يتداول فيها الأعضاء المعلومات و الصور و الأحاديث، و يمكن مشاهدة الجميع و التحدث معهم عن طريق الويب كام أو عن طريف الفيديو[56]. علما أن هذه الغرف تجمع أشخاصا من أقطار مختلفة. في هذا المضمار كذلك تستعمل تقنيات أخرى منها ما يعرف بجداول النشر الالكتروني[57]، و القرأة المستمرة للفيديو[58]، و الموزعون من جهاز لجهاز[59]، و برامج تقاسم الملفات[60]، و هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية.
الإعلانات الإشهارية
حدث أنه تم نشر في أحد المواقع على عرض بيع طفل بالمزاد العلني يبلغ من العمر سنتين. بعد يوم واحد من عملية العرض ( تم غلق الموقع) بلغ سعر الطفل 5.750.00 دورلا.
إنتاج ونشر الإباحية
سنوات التسعينات عرفت انفجارا في إنشاء المواقع الالكترونية التي شهدت اتساعا في الجرائم المخلة بالحياء[61]، و ذلك بنشر و توزيع الرسائل و الصور و الأفلام الإباحية التي تستعمل في عروضها أطفالا و نساء، فأكثر من 470 000 موقع إباحي موجود تم التعرف عليها ما بين 2004/2006، و أكثر من 600 000 صورة لأطفال في وضعيات غير مشروعة
من هذا المنطلق عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرا دوليا[62] مرتبط بهذه الجرائم، و لأنها تعي كل الوعي بعدم كفاية التشريعات الوطنية أمام ظاهرة إجرامية عالمية لا تعترف بالحدود و سيادة الدول. نتائج المؤتمر تعبر عن نفسها إذ أكد المشاركون على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم و منعها، كما شددوا على إيلاء عناية خاصة إلى أسباب الظاهرة خاصة الفقر منها و السياحة الجنسية المنظمة[63]، التي تمت مناقشتها فيما بعد في المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين الذي انعقد في فينا في أفريل من سنة 2000. الخطوات التي رسمها المؤتمر كانت تهدف إلى وضع آليات لمكافحة الجريمة المنظمة خاصة تلك التي تطال الطفل عبر " كارثة " استعمال الانترنت التي توفر فضاء يقوم فيه الأشخاص بنشر الأعمال الإباحية التي تبرز الأطفال في وضعيات محرجة غير طبيعية[64].و قد خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات الهامة في مجال ورقة بحثنا إذ أكدت على ما يلي:
- حث موردي خدمات الانترنت على تشجيع استعمال وسائل الرقابة الذاتية/ Auto-controle
- ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمتابعة المواقع الإباحية،
- إنشاء خطوط ساخنة تسهر على كشف المواقع الإجرامية و الإبلاغ عنها،
- ضرورة إيجاد نظم لتصنيف و حجب هذه المواقع،
- تكريس دور المدرسة و الأسرة في توعية الأطفال و توصيتهم للطريقة الأمثل لاستعمال شبكة الإنترنت للانتفاع منها بشكل يؤمن أخلاقهم و يصون عرضهم[65].
تواصلت الجهود الدولية[66] لتوفير المزيد من الحماية للطفل، لأنه يظهر أنه كلما ازددت النصوص القانونية كلما تطورت الجريمة حتى لا نقول أن الجريمة تسبق النص القانوني. لهذا صدر كما سبق الإشارة إليه البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية و المواد الإباحية، الذي عمد إلى منع مثل هذه الأفعال كما نستشفه من المادة(1) التي تنص على أن " تحظر الدول الأطراف بيع ودعارة الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية "، و من المادة(2) التي وضعت تعريفا لأول مرة " لبيع الأطفال "، تبنته المجموعة الدولية مصرحة أن " بيع الأطفال هو إجراء أو معاملة يتم بموجبها نقل طفل من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى مكان آخر لقاء ثمن أو أي تعويض". و شدد البرتوكول على ضرورة إدراج هذه التدابير في التشريع الوطني وفق المادة(3)، مع إلزامية معاقبة الفاعلين باتخاذ إجراءات مناسبة تتناسب و درجة خطورة الفعل الذي يكون صاحبه قابلا للتسليم/ Extradition.
من جانب آخر كان لسقوط المعسكر الشرقي أثرا كبيرا في استفحال الظاهرة، الأمر الذي استدعى من المشرع الأوروبي التدخل بوضع جملة من القواعد القانونية مستوحاة من النصوص السالفة الذكر. فتبنى المجلس الوزاري الأوروبي التوصية رقم (Rec(2001)16) التي كرّست جملة من التدابير الموجهة للسلطات العمومية لردع مرتكبي هذه الأفعال، و فرّق بين المحتويات المضرة/ Les contenus préjudiciables التي لا يمكن حجبها، و المحتويات غير الشرعية/ les contenus illicites [67]، بالنظر لعدم مشروعية محتواها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بالنشر، و يدخل تحت طائلة الممنوعات الترويج لدعارة الأطفال، و التحريض على الكراهية، و العنف. و ازدد حرص المشرع الأوروبي في إحاطة الطفل بأكبر قدر ممكن من الحماية تجسدت في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة عبر شبكة الانترنت[68] التي تجرّم إنتاج، و امتلاك، ونشر صور، و تقديم عروض إباحية تتضمن أطفالا.
من جهتها سعت الدول الإفريقية إلى حماية الطفل من الاتجار به لأغراض إباحية من خلال الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته( المادة27)، مطالبا الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع مثل هذه الممارسات. أما على الصعيد العربي الملفت للانتباه هو أن الميثاق العربي لحقوق الطفل لسنة 1983 لم يدخل حيز النفاذ بعد، و الأهم لم ينشئ جهازا للرقابة على حقوق الطفل، إذ وفق المادة (50) منه تقدم الدول تقارير عن تطور حقوق الطفل في بلدانها. تضع المجتمعات العربية قضية الاستغلال جنسي للطفل في خانة الطابوهات التي يصعب الحديث عنها، كما أن الدراسات فيها قليلة و قد يتعب الباحث كثيرا لإيجاد أرقام أو معلومات وافية موثوقة في الموضوع، و يستحيل العثور على معطيات تفيد وجود استغلال جنسي للطفل العربي على شبكة الانترنت. نشير فقط أن كل القوانين الجنائية العربية تجرم الممارسات الجنسية على الطفل.
الاتجار بالبشر في الوطن العربي
يكشف التقرير الأمريكي السالف الذكر أن الدول العربية ليس بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، فمن ضمن 139 دولة يمارس فيها مثل هذا النشاط، فإن 17 دولة عربية معنية بالمأساة و هي على التوالي: السعودية، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، ومصر، وليبيا، والمغرب، والإمارات، ولبنان، وسوريا، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، وموريتانيا، والسودان. لقد صنف التقرير هذه الدول إلى ثلاثة أقسام موافقة لما تبذله من جهود لردع التجارة بالبشر، فالقسم الأول تلتزم فيه الدول بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000، و ودول القسم الثاني لا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى في سبيل معالجة المشكلة، أما دول القسم الثالث فلا تبذل جهدا لمكافحة الاتجار بالبشر.
اسم الدولة
حجم تورطها في الاتجار بالبشر
درجة تصنيفها
الجزائر
ينقل الضحايا إلى أراضيها ويتعرضون للانتهاكات الجنسية والعمل الإجباري. كما تستخدم أراضيها في نقل الضحايا إلى أوروبا.
الدرجة الثانية
البحرين
ينقل الضحايا إليها للعمل الإجباري أو الانتهاكات الجنسية.
الدرجة الثانية
مصر
تستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى إسرائيل.
ويتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
ليبيا
يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات الجنسية وتستخدم أراضيها لنقل الضحايا إلى أوروبا.
الدرجة الثانية
موريتانيا
تصدر الأطفال وتستقبلهم لاستغلالهم في العمل الإجباري.
الدرجة الثانية
المغرب
ينقل الضحايا منها وإليها وعبر أراضيها للاستغلال الجنسي والعمل القسري.
الدرجة الأولى
الأردن
ينقل الضحايا إليها وعبر أراضيها ويتعرضون لانتهاكات جنسية والعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
الكويت
يقصدها الضحايا للعمل ولكنهم يتعرضون لانتهاكات بدنية وجنسية والعمل الإجباري
الدرجة الثانية
لبنان
يتعرض الضحايا للانتهاكات الجنسية والبدنية والعمل الإجباري
الدرجة الثانية
عمان
يتعرض الضحايا على أراضيها للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
قطر
يخضع الضحايا خاصة الأطفال للعمل الإجباري.
الدرجة الثانية
السعودية
يتعرض الضحايا للعمل الإجباري والانتهاكات البدنية والجن
