هي الدفوع القانونية في جنحة تصرف في 13 شيكارة دقيق .. وما هي المسائل العملية في في قضايا المخابز ؟
نأمل الا يكون قد حدث تصرف في حصة دقيق مخبز مدعومه و ان كان نسأل الله الهدايه و الرشاد ..
الجواب :
ان الماده 3 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تنص علي عقاب كل من يعهد اليه بتوزيع المواد التموينيه في مناطق معينه او علي اشخاص معينين و خالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقه او الي غير هؤلاء الاشخاص بالحبس ....
و اعملا لهذه الماده يجب علي محرر المحضر ان يثبت ان التصرف في حصة الدقيق الناقصه التي لم يجدها حال تفتيشه للمخبز قد تم خارج نطاق الدائره الكائن بها هذا المخبز او الي اشخاص اخريين و هذا غالبا ما لايثبته محرر المحضر في محضره و الدفع القانوني هنا هو الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمه لخلو المحضر من بيان او دليل قيام المتهم بتوزيع حصة الدقيق خارج نطاق المخبز المكاني او الي اشخاص اخريين ـ كان هذا هو المتبع في شأن جنح التصرف في حصص الدقيق اما ما استجد الان في ظل الاوضاع السيئه التي تعيشها البلاد من ازمه في رغيف العيش فقد اصبحت النيابه تتصرف في هذه الجريمه باعتبارها جناية استيلاء علي مال عام و لهذا حديث آخر .
